بروكسل: توقيف 5 أشخاص في إطار التحقيق حول اعتداءات باريس

جهود أمنية لكشف غموض اتصالات هاتفية بين بلجيكا وفرنسا قبل ساعات من تنفيذ التفجيرات

ضابط شرطة فرنسي قبل إقلاع خط قطارات تاليس من المحطة الرئيسية في العاصمة باريس أمس (أ.ف.ب)
ضابط شرطة فرنسي قبل إقلاع خط قطارات تاليس من المحطة الرئيسية في العاصمة باريس أمس (أ.ف.ب)
TT

بروكسل: توقيف 5 أشخاص في إطار التحقيق حول اعتداءات باريس

ضابط شرطة فرنسي قبل إقلاع خط قطارات تاليس من المحطة الرئيسية في العاصمة باريس أمس (أ.ف.ب)
ضابط شرطة فرنسي قبل إقلاع خط قطارات تاليس من المحطة الرئيسية في العاصمة باريس أمس (أ.ف.ب)

اعتقلت الشرطة البلجيكية، مساء أول من أمس، وصباح أمس، خمسة أشخاص في بروكسل في إطار التحقيق في اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن تفرج عنهم جميعهم كما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية.
وقد تم توقيف شقيقين وشخص ثالث، مساء أول من أمس، ثم أوقف شخصان آخران، صباح أمس (الاثنين)، أثناء عملية مداهمة في إطار التحقيق نفسه.
وأعلنت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية في بيان، بعد ظهر أمس، أن «قاضي التحقيق في بروكسل المتخصص في قضايا الإرهاب أخلى سبيل الأشخاص الخمسة الذين حجزت حريتهم، مساء أمس»، بعد أن استمعت إلى أقوالهم الشرطة القضائية.
وأضاف البيان أن «التحقيق مستمر بلا توقف» من دون إعطاء توضيحات عن الأشخاص الخمسة، وعن السبب الذي دفع المحققين إلى طلب الاستماع إلى أقوالهم. ونفذت المداهمة مساء أول من أمس «بعد تحقيق معمق أجري عبر الهاتف» بناء على طلب قاضي التحقيق المتخصص في قضايا الإرهاب، كما قالت النيابة في بيان. وتمت المداهمة قرب مولنبيك - سان جان التي يتحدر منها صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي الذي لا يزال فارا عند تخوم هذه المنطقة الشعبية ووسط مدينة بروكسل. وأوضحت النيابة العامة، مساء أول من أمس، أن العملية مرتبطة بالتحقيق في الاعتداءات، ولكن ليس بالبحث عن صلاح عبد السلام في شكل مباشر. ولم تعطِ أي تفاصيل عن مداهمة صباح أمس في لاكين في منطقة بروكسل أيضا. لكن في الحالتين لم يعثر على أي سلاح أو متفجرات في المكان، كما قالت النيابة العامة. والتحقيقات في اعتداءات باريس تتم بالتوازي في فرنسا وبلجيكا من حيث انطلق ويتحدر عدد من المهاجمين.
وبحسب مصدر فرنسي قريب من الملف، أكد أمس معلومات لصحيفة «لو باريزيان»، فإن الرسالة النصية القصيرة التي أرسلت من هاتف أحد المهاجمين في قاعة باتاكلان، جاء فيها: «لقد انطلقنا وسنبدأ المهمة»، بعثت إلى رقم بلجيكي. وقال مصدر قريب من التحقيق في بلجيكا لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إن صلاح عبد السلام عبر ثلاثة حواجز للشرطة في فرنسا قبل العودة إلى بلجيكا بعد اعتداءات باريس الدامية. ومذاك فقد أثره. وحتى الآن أوقفت السلطات البلجيكية ووجهت التهمة إلى ثمانية أشخاص يشتبه في تقديمهم مساعدة لمنفذي اعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى في 13 نوفمبر.
وفي مقابلة لإذاعة «بيل - آر تي إل» أقر مدير الهيئة التي تقيم التهديد الإرهابي في بلجيكا، بأن غموضا تاما يسود مكان وجود صلاح عبد السلام.
وقال أندريه فاندورن للإذاعة: «المشكلة هي هل هو في بلجيكا أم لا؟ لا نعلم، لا أحد يعلم، لكن الجميع يطاردونه».
وأضاف: «يمكنني أن أقول لكم إننا نقوم بكل ما يمكن القيام به. أجهزتنا تبذل أقصى الجهود للقبض عليه». وأفادت المعلومات الأولية، التي تناقلتها وسائل الإعلام في بروكسل، بأن عمليات التفتيش والاعتقال الأخيرة لها صلة بمحاولة التوصل إلى معلومات أكثر بشأن الاتصالات والرسائل الهاتفية التي جرت بين بروكسل وباريس، قبل وقت قصير من تنفيذ التفجيرات، وكانت السلطات اعتقلت شخصا في وقت سابق على خلفية هذا الأمر، وله علاقة بأحد المساجين في سجن ناميور في بلجيكا، وكان الأخير قد تلقى مكالمة هاتفية من باريس قبل وقت قصير من التفجيرات.
وكانت آخر المداهمات الأمنية التي نفذتها السلطات في النصف الأول من الشهر الحالي وشملت أربعة منازل في مولنبيك، بينما وصل عدد المعتقلين على خلفية أحداث باريس إلى 8 أشخاص بناء على قرار رسمي بالاعتقال من قاضي التحقيقات.
وشهد الشهر الماضي إعلان الحكومة في بروكسل عن إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن وتشديد الرقابة على الحدود الخارجية، وتدابير أخرى. وتضمنت الإجراءات الجديدة نشر المئات من عناصر الجيش، وتخصيص أموال إضافية لتعزيز الأمن ومواجهة مخاطر الإرهاب، ومكافحة التشدد على الإنترنت وفي مراكز العبادة غير قانونية، وهي أمور أكد عليها وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون على هامش اجتماع وزاري أوروبي في بروكسل مؤخرا، ولكن دون الإشارة إلى مسألة إغلاق مراكز العبادة ومنها بعض المساجد.
وقال الوزير: «تشديد الإجراءات على الحدود الخارجية أمر مهم، وكذلك نشر مزيد من الجنود ورجال الأمن في الشوارع، وقاعدة بيانات المسافرين، من خلال حزمة إجراءات جديدة، وسنقوم بتقييم الأمور على أرض الواقع، وإذا كانت هناك حاجة لإجراءات جديدة فسنتخذها، ولكني واثق من أن الإجراءات الأخيرة قوية، ويمكن من خلالها أن نحقق نجاحات».
ومن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مراجعة كثير من القوانين الجنائية، وإدخال مفاهيم محاربة الإرهاب ضمن موادها، وتمديد آجال الاعتقال الإداري، والسماح بعمليات دهم وتفتيش على مدى اليوم، وإنشاء سجل للمسافرين البلجيكيين عبر المطارات والقطارات السريعة. أما بخصوص العائدين من المقاتلين الأجانب، «فهؤلاء مكانهم السجن»، حسبما أعلنت الحكومة البلجيكية. وسبق أن دعا رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال، إلى إنشاء وكالة استخبارات أوروبية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، تكون على غرار وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه).
يذكر أنه بعد أيام قليلة من تفجيرات باريس قررت الحكومة البلجيكية تخصيص 400 مليون يورو إضافية لموازنة 2016 لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وذلك في إطار عدد من الإجراءات الإضافية، التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع التطورات الأخيرة في أعقاب تفجيرات باريس، وتشمل الإجراءات رفع موازنة الأمن، وتعزيز مراقبة الحدود الخارجية، ونشر 520 عسكريا لتعزيز الأمن في الداخل، وإعادة النظر في قوانين الإجراءات الجنائية لتسهيل حصول أجهزة الاستخبارات الأمنية على التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك التعرف على الأصوات، وتوسيع نطاق التصنت على الهواتف، لتشمل أيضا جرائم الاتجار بالسلاح، وأيضا إعادة النظر في بعض مواد القانون لتسمح بتمديد فترة الاعتقال المؤقت على ذمة الإرهاب من 24 ساعة إلى ثلاثة أيام، وكذلك تعديل قوانين الإجراءات لتسمح بعمليات التفتيش والمداهمة طوال ساعات اليوم بدلا من الحظر الحالي المفروض على المداهمات بين التاسعة مساء والخامسة صباحا.. إلى جانب، إجراء يتعلق بوضع العائدين من القتال في سوريا في السجن. وتشمل الإجراءات أيضا إنشاء آلية لتسجيل الركاب والمسافرين على الخطوط الجوية والقطارات السريعة. ولن تنتظر بلجيكا الخطوات الأوروبية الموحدة في هذا الصدد. كذلك ستكون هناك إجراءات حازمة ضد دعاة الكراهية، منها الإقامة الجبرية وتقييد الحرية أو الترحيل خارج البلاد، وكذلك إغلاق كل أماكن العبادة غير قانونية من مساجد وكنائس وغيرها.. والتي تدعو إلى المشاركة في العمليات القتالية ضمن صوف المتطرفين. هذا إلى جانب وضع شروط ومعايير صارمة للعمل في الأماكن المهمة والحساسة، وتوفير شبكات من الكاميرات التي تستطيع التعرف على اللوحات المعدنية للسيارات في الشوارع، وإغلاق مواقع الإنترنت التي تحرض على العنف، وتقييم القوانين التي تتعلق بحالات الطوارئ لتكون هناك فرصة لاتخاذ تدابير مؤقتة واستثنائية لضمان سلامة المواطنين، واستمرار مشاركة بلجيكا في التحالف الدولي لمحاربة «داعش» من خلال طائرات «إف16» المقاتلة لتنفيذ ضربات جوية، وذلك بالتناوب مع الطائرات المقاتلة الهولندية.



بريطانيا تتعهد ﺑ205 ملايين دولار لشراء أسلحة أميركية لأوكرانيا

جنود أوكرانيون يشاركون في تدريبات للدفاع الجوي وسط الهجوم الروسي على بلادهم في منطقة تشيرنيهيف بأوكرانيا 11 نوفمبر 2023 (رويترز)
جنود أوكرانيون يشاركون في تدريبات للدفاع الجوي وسط الهجوم الروسي على بلادهم في منطقة تشيرنيهيف بأوكرانيا 11 نوفمبر 2023 (رويترز)
TT

بريطانيا تتعهد ﺑ205 ملايين دولار لشراء أسلحة أميركية لأوكرانيا

جنود أوكرانيون يشاركون في تدريبات للدفاع الجوي وسط الهجوم الروسي على بلادهم في منطقة تشيرنيهيف بأوكرانيا 11 نوفمبر 2023 (رويترز)
جنود أوكرانيون يشاركون في تدريبات للدفاع الجوي وسط الهجوم الروسي على بلادهم في منطقة تشيرنيهيف بأوكرانيا 11 نوفمبر 2023 (رويترز)

قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، الأربعاء، إن بريطانيا خصصت 150 مليون جنيه إسترليني (205 ملايين دولار) لمبادرة «قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية» لتزويد كييف بأسلحة أميركية.

وتأسست المبادرة في الصيف الماضي لضمان تدفق الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا في وقت توقفت فيه المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة.

وقال هيلي، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني: «يسعدني أن أؤكد أن المملكة المتحدة تلتزم بتقديم 150 مليون جنيه إسترليني لمبادرة قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية».

وأضاف: «يجب أن نوفر معاً لأوكرانيا الدفاع الجوي الضروري الذي تحتاجه رداً على هجوم بوتين الوحشي»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتسمح المبادرة للحلفاء بتمويل شراء أنظمة الدفاع الجوي الأميركية وغيرها من المعدات الحيوية لكييف.

وقال السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ماثيو ويتاكر، الثلاثاء، إن الحلفاء قدّموا بالفعل أكثر من 4.5 مليار دولار من خلال البرنامج.


لماذا يزداد عدد الأوكرانيين الذين يتجسسون لصالح روسيا؟

جنود يحملون العلم الروسي في مدينة بوكروفسك الأوكرانية (رويترز)
جنود يحملون العلم الروسي في مدينة بوكروفسك الأوكرانية (رويترز)
TT

لماذا يزداد عدد الأوكرانيين الذين يتجسسون لصالح روسيا؟

جنود يحملون العلم الروسي في مدينة بوكروفسك الأوكرانية (رويترز)
جنود يحملون العلم الروسي في مدينة بوكروفسك الأوكرانية (رويترز)

بعد ظهر يوم 19 يوليو (تموز) 2024 بقليل، وصلت هريستينا غاركافينكو، وهي ابنة قس تبلغ من العمر 19 عاماً، إلى كنيسة في مدينة بوكروفسك بشرق أوكرانيا. ورغم تدينها، فإنها لم تكن هناك من أجل الصلاة.

وبحكم معرفتها بالمبنى بحكم عمل والدها فيه، صعدت الشابة إلى الطابق الثاني ودخلت إحدى الغرف. هناك، وفي نافذة محجوبة بستائر، وضعت هاتفها المحمول ككاميرا للبث المباشر، موجهة إياه نحو طريق تستخدمه القوات والمركبات الأوكرانية المتجهة من وإلى خطوط المواجهة في الشرق. وأُرسل البث مباشرة إلى المخابرات الروسية، وفق ما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأميركية.

ولم تكن هذه هي المهمة الوحيدة التي نفذتها غاركافينكو لصالح الاستخبارات الروسية، وفقاً لما ذكره المدعون الأوكرانيون. فقد تواصلت طوال ذلك العام مع أحد العملاء الروس، ناقلة له معلومات حول مواقع الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في بوكروفسك، وهي مدينة استراتيجية مهمة.

واحدة من آلاف

وتُعدّ غاركافينكو، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة الخيانة، واحدة من آلاف الأوكرانيين الذين يُعتقد أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) وأجهزة استخبارات روسية أخرى قد جندتهم للتجسس على بلادهم.

ووفقاً لجهاز الأمن الأوكراني (SBU)، فقد فتح المحققون أكثر من 3800 تحقيق بتهمة الخيانة منذ أن شنّت روسيا غزوها الشامل في فبراير (شباط) 2022، وأُدين أكثر من 1200 شخص بالخيانة وصدرت بحقهم أحكام.

وفي المتوسط، يواجه المدانون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 12 و13 عاماً، بينما يُحكم على بعضهم بالسجن المؤبد.

وقد تواصلت شبكة «سي إن إن» مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الذي رفض التعليق.

وصرّح أندري ياكوفليف، المحامي الأوكراني والخبير في القانون الدولي الإنساني، لشبكة «سي إن إن» بأن كييف «تضمن تهيئة الظروف اللازمة لمحاكمة عادلة»، وأن محاكم البلاد، بشكل عام، تحترم الإجراءات القانونية الواجبة. وأضاف أن النيابة العامة لا تلجأ إلى المحكمة إلا إذا توفرت لديها أدلة كافية، ولا تلجأ إلى أي ذريعة للحصول على إدانة.

أكثر أنواع الخيانة شيوعاً

ووفق جهاز الأمن الأوكراني، يعد تسريب المعلومات إلى المخابرات الروسية هو «أكثر أنواع الخيانة شيوعاً في زمن الحرب».

وجاء في بيان لجهاز الأمن الأوكراني أنه «في مناطق خطوط القتال الأمامية، نعتقل في أغلب الأحيان عملاء يجمعون معلومات حول تحركات الجيش الأوكراني ومواقعه ويُسربونها. أما في غرب ووسط أوكرانيا، فيجمع العملاء معلومات حول المنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية، ويُسربونها، كما يُحاولون القيام بأعمال تخريبية بالقرب من محطات توليد الطاقة ومباني الشرطة وخطوط السكك الحديدية».

لماذا يوافق الأوكرانيون على التجسس؟

وفق «سي إن إن»، تتنوع فئات الأوكرانيين الذين تجندهم روسيا. وبينما ينطلق بعضهم من دوافع آيديولوجية، فإن هذه الفئة آخذة في التضاؤل، وفقاً لمسؤولي الاستخبارات الأوكرانية. أما بالنسبة للأغلبية، فالمال هو الدافع الرئيسي.

ووفقاً لجهاز الأمن الأوكراني، فإن عملاء الاستخبارات الروسية يجندون في المقام الأول الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المال، مثل العاطلين عن العمل، أو الأفراد الذين يعانون من إدمانات مختلفة، كالمخدرات أو الكحول أو القمار.

وقال ضابط مكافحة تجسس في جهاز الأمن الأوكراني لشبكة «سي إن إن» إن قنوات منصة «تلغرام» تُعدّ حالياً من أكثر أدوات التجنيد شيوعاً. وأوضح أن الروس «ينشرون إعلاناتٍ تُقدّم ربحاً سريعاً وسهلاً. ثم يُسنِدون المهام تدريجياً. في البداية، تكون هذه المهام بسيطة للغاية، كشراء القهوة، وتصوير إيصال في مقهى.

مقابل ذلك، تُحوّل الأموال إلى بطاقة مصرفية، وتبدأ عملية التجنيد تدريجياً. ولاحقاً، تظهر مهام أكثر حساسية، كتركيب كاميرات على طول خطوط السكك الحديدية، وتصوير المنشآت العسكرية، وما إلى ذلك».

وأشار الضابط الأوكراني إلى أنه إذا رفض الشخص التعاون في مرحلة معينة، يلجأ العملاء الروس إلى الابتزاز، مهددين بتسليم المراسلات السابقة إلى جهاز الأمن الأوكراني. وأكد: «عندها، لا سبيل للتراجع».


نتائج تشريح: مهاجرو قارب غرق قبالة اليونان ماتوا بإصابات في الرأس وليس غرقاً

خفر السواحل اليوناني ينفّذ عملية بحث وإنقاذ عقب اصطدام قارب مهاجرين بآخر لخفر سواحل قبالة جزيرة خيوس اليونانية في بحر إيجه يوم 4 فبراير 2026 (رويترز)
خفر السواحل اليوناني ينفّذ عملية بحث وإنقاذ عقب اصطدام قارب مهاجرين بآخر لخفر سواحل قبالة جزيرة خيوس اليونانية في بحر إيجه يوم 4 فبراير 2026 (رويترز)
TT

نتائج تشريح: مهاجرو قارب غرق قبالة اليونان ماتوا بإصابات في الرأس وليس غرقاً

خفر السواحل اليوناني ينفّذ عملية بحث وإنقاذ عقب اصطدام قارب مهاجرين بآخر لخفر سواحل قبالة جزيرة خيوس اليونانية في بحر إيجه يوم 4 فبراير 2026 (رويترز)
خفر السواحل اليوناني ينفّذ عملية بحث وإنقاذ عقب اصطدام قارب مهاجرين بآخر لخفر سواحل قبالة جزيرة خيوس اليونانية في بحر إيجه يوم 4 فبراير 2026 (رويترز)

أظهرت نتائج تشريح اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء أن معظم المهاجرين الأفغان البالغ عددهم 15، الذين لقوا حتفهم قبالة جزيرة خيوس اليونانية الأسبوع الماضي عندما اصطدم قاربهم بسفينة تابعة لخفر السواحل، ماتوا متأثرين بجروح في الرأس، وليس نتيجة الغرق.

وفتح تحقيق جنائي في حادث التصادم الذي وقع في الثالث من فبراير (شباط)، وهو أحد أكثر حوادث المهاجرين دموية في اليونان منذ سنوات، حيث اصطدمت سفينة تابعة لخفر السواحل بزورق مطاطي كان يحمل نحو 39 شخصاً، ما تسبب في انقلابه.

وقال خفر السواحل إن زورق المهاجرين كان يسير دون أضواء ملاحة وتجاهل تحذيرات التوقف. وأضاف أن القارب المطاطي غيّر مساره فجأة واصطدم بسفينة الدورية، ما أدى إلى سقوط الركاب في البحر.

لكن شهادات خمسة ناجين، اطلعت عليها «رويترز»، تتعارض مع الرواية الرسمية. وقالوا إن خفر السواحل لم يصدر أي تحذير مسبق، وإن الزورق المطاطي لم يغيّر مساره. وفي وقت لاحق، عثر غواصون على جثث داخل القارب.

ومن المرجح أن تتيح نتائج التشريح نظرة أكثر حدة لدى المحققين فيما يتعلق بقوة الاصطدام وطبيعته.

ونصت إحدى الوثائق القضائية التي اطلعت عليها «رويترز»، الأربعاء، على أن «سبب الوفاة إصابات خطيرة في الجمجمة والدماغ»، بينما أشارت وثائق أخرى إلى إصابات مصاحبة في الصدر.

وقالت وثيقة أخرى: «إصابات في الجمجمة والدماغ ثم الغرق».

وأظهرت صور خفر السواحل التي التقطت بعد الاصطدام خدوشاً طفيفة على سفينتها. وأصيب في الحادث ثلاثة من أفراد طاقم خفر السواحل و24 مهاجراً.