البرلمان اليوناني يصوت اليوم على الاعتراف بدولة فلسطين في حضور عباس

تسيبراس: نسعى إلى حل لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

في جلسة استثنائية تعقد اليوم، يطرح على البرلمان اليوناني للتصويت، مشروع يوصي بالاعتراف بدولة فلسطين. ويجري ذلك في حضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) الذي يقوم بزيارة رسمية لليونان. وكانت اللجان البرلمانية المختصة قد وافقت قبل ثلاثة أيام على مشروع الاعتراف بدولة فلسطين المطروح للتصويت اليوم.
وكان الرئيس الفلسطيني قد التقى، أمس، كلا من الرئيس اليوناني بيريكوبوس بافلوبلوس، ورئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، ورئيس أساقفة اليونان. ويلتقي خلال زيارته الحالية ممثلي الأحزاب السياسية اليونانية لبحث العلاقات الثنائية وسبل التعاون بين فلسطين واليونان، وتوثيق علاقات الصداقة التاريخية بين شعبيهما.
وقال رئيس الوزراء اليوناني، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس عباس، إن بلادة تسعى إلى التوصل إلى حل لإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 1967، تكون عاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بسلام وأمان إلى جانب دولة إسرائيل. وشدد تسيبراس على أن العملية السياسية سوف تعطي أملا للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في مستقبل أفضل.
وتطرق تسيبراس إلى المشكلة القبرصية، فشدد على أهمية حل المشكلة وضرورته، على أساس قرارات الأمم المتحدة، من أجل تأمين الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط. وقال إن بلاده سوف تبقى داخل الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة بناء حوار مجد، وإنها بصفتها دولة متوسطية، تقف إلى جانب الصداقة مع الشعب الفلسطيني، وتستطيع أن تبني علاقات مع دول أخرى أيضا، مثل إسرائيل.
من جانبه، نقل الرئيس الفلسطيني تحيات شعب فلسطين إلى الشعب اليوناني، «الذي أثبت على الدوام أنه شعب أصيل وعريق بحضارته وفكرة وتاريخه الحافل بالإنجازات». وثمن عباس مواقف الشعب اليوناني وتفهمه معاناة الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أنه أجرى مع تسيبراس محادثات بناءة، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتشكيل لجنة حكومية مشتركة، وأنه أطلع الحكومة اليونانية على واقع الحال في فلسطين، وما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، وتمسكه بخيار السلام العادل على أساس قرارات الشرعية الدولية، من أجل رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، وزوال الاستيطان، وتفكيك جدار العزل العنصري، وتحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وحل مشكلة اللاجئين وفق قرار «194» ومبادرة السلام العربية.