يبدأ المشهد من لحظة غير اعتيادية في تاريخ كرة القدم الأفريقية، حين وجد منتخب السنغال نفسه، بين ليلة وضحاها، وقد خسر لقباً فاز به داخل الملعب بعد 120 دقيقة من اللعب، ليُمنح لاحقاً للمغرب بقرار إداري.
وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، لم يكن رد الفعل السنغالي متأخراً؛ إذ أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم مباشرة نيته التوجه إلى محكمة التحكيم الرياضية، باعتبارها الجهة القضائية الأعلى في هرم العدالة الرياضية العالمية.
لكن هذا المسار، رغم وضوحه من حيث المبدأ، يخضع لسلسلة من الخطوات الإجرائية الدقيقة، التي تبدأ قبل تقديم الاستئناف نفسه.
أولى هذه الخطوات تتمثل في انتظار الإخطار الرسمي بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. فالاتحاد السنغالي لا يستطيع التحرك قانونياً بشكل كامل إلا بعد تسلّم الوثيقة الرسمية التي تتضمن حيثيات القرار الصادر عن لجنة الاستئناف. وبمجرد تسلم هذا الإخطار، تبدأ المهلة القانونية التي يحددها النظام، والتي تمتد إلى 21 يوماً، وهي الفترة التي يحق خلالها للسنغال تقديم استئنافه رسمياً أمام «كاس».
خلال هذه المرحلة، لا يقتصر الأمر على تقديم طلب بسيط، بل يتطلب إعداد ملف قانوني متكامل، يتضمن الطعن في القرار، وتفنيد أسبابه، والاستناد إلى القوانين واللوائح المنظمة للعبة، إضافة إلى السوابق القضائية في قضايا مشابهة. هنا تبدأ المعركة الحقيقية، ليس فقط على مستوى الوقائع، بل على مستوى تفسير القوانين وحدود صلاحيات الهيئات الكروية.
بمجرد تسجيل الاستئناف، تدخل القضية إلى مسارها القضائي داخل «كاس»، وهو مسار قد يتخذ أكثر من شكل. ففي بعض الحالات، يمكن التعامل مع القضايا على أنها «عاجلة»، خصوصاً إذا كانت مرتبطة ببطولة قائمة أو استحقاق وشيك. في هذه الحالة، يمكن للمحكمة تسريع الإجراءات بشكل كبير، وقد تُصدر قراراً خلال فترة قصيرة نسبياً، لضمان عدم تعطيل المنافسات.
لكن في غياب عنصر الاستعجال، وهو السيناريو الأقرب في هذه القضية، فإن الأمور تسير بوتيرة مختلفة تماماً. فالإجراءات الاستئنافية العادية أمام «كاس» تستغرق في المتوسط ما بين 6 إلى 9 أشهر، وهي فترة تشمل دراسة الملف، تبادل المذكرات بين الأطراف، عقد جلسات الاستماع، ثم المداولة قبل إصدار الحكم النهائي.
وفي بعض الحالات، إذا تم التعامل مع الملف ضمن إطار التحكيم الكامل وليس الاستئنافي فقط، فقد تمتد المدة إلى ما بين 12 و18 شهراً، وهو ما يعكس طبيعة هذه القضايا المعقدة التي تتطلب فحصاً دقيقاً لكل التفاصيل.
ومع ذلك، لا يعني طول الإجراءات أن الأطراف تبقى مكتوفة الأيدي طوال هذه الفترة. فهناك أداة قانونية بالغة الأهمية يمكن اللجوء إليها، وهي طلب اتخاذ «تدابير مؤقتة». يتيح هذا الإجراء لـ«كاس» إمكانية التدخل بسرعة، خلال فترة قصيرة، لإصدار قرار مؤقت يقضي بتعليق تنفيذ القرار محل النزاع.
بمعنى آخر، يمكن للمحكمة الرياضية الدولية أن تقرر تجميد قرار سحب اللقب من السنغال إلى حين الفصل النهائي في القضية. وهذا الخيار، إن تم اعتماده، سيكون له تأثير كبير على المشهد، لأنه يعيد الوضع إلى ما كان عليه مؤقتاً، ويمنع تثبيت آثار القرار المثير للجدل قبل حسم النزاع بشكل نهائي.
هكذا، يتحول الملف من مجرد قرار إداري إلى قضية قانونية متعددة المراحل، تبدأ بإخطار رسمي، تمر بمهلة 21 يوماً للتقديم، ثم تدخل في مسار قد يمتد لأشهر طويلة، مع إمكانية تدخل سريع عبر إجراءات مؤقتة.
وفي نهاية هذا المسار، يبقى قرار «كاس» هو الفيصل، ليس فقط في تحديد بطل «الكان 2025»، بل في رسم حدود السلطة بين الهيئات الكروية والقضاء الرياضي، في واحدة من أكثر القضايا حساسية وتعقيداً في تاريخ اللعبة داخل القارة الأفريقية.
