قالت لجنة في الكونغرس الأميركي، اليوم الثلاثاء، إنها أصدرت مذكرة استدعاء إلى وزيرة العدل بام بوندي للإدلاء بشهادتها في جلسة مغلقة ضمن تحقيق يتعلق برجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.
وبموجب المذكرة، ستدلي بوندي بإفادة تحت القسم أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب في 14 أبريل (نيسان).
وتواجه بوندي اتهامات بأن وزارة العدل أخفت أسماء شخصيات نافذة مرتبطة بإبستين عند نشرها ملايين الوثائق المتعلقة بالممول الراحل، الذي ارتبط بعلاقات وثيقة مع قادة سياسيين ورجال أعمال قبل وبعد إدانته عام 2008 في قضية استدراج قاصر للدعارة.
وأُلقي القبض على إبستين مجدداً في 2019 وتوفي في السجن في أثناء مواجهته اتهامات اتحادية تتعلق بالاتجار الجنسي، وقد خلص التحقيق إلى أن وفاته كانت انتحاراً.
ومن المقرر أن تقدم بوندي ونائبها تود بلانش إحاطة خاصة منفصلة أمام اللجنة غداً الأربعاء.
واشتكى مشترعون من أن عمليات حجب الملفات وتنقيحها من جانب وزارة العدل تتجاوز على ما يبدو الاستثناءات المحدودة التي يسمح بها قانون أقره الكونجرس في نوفمبر (تشرين الثاني) بأغلبية كبيرة.
كما أحجمت الوزارة عن نشر عدد كبير من الوثائق، مبررة ذلك بوجود امتيازات قانونية.
وقالت بوندي إن أكثر من 500 محام في وزارة العدل عملوا ضمن جدول زمني مضغوط لمراجعة كميات كبيرة من المواد والوثائق.
وظلت ملفات إبستين تلاحق بوندي طوال فترة توليها منصب وزيرة العدل في إدارة دونالد ترمب. وكان بعض أنصار الرئيس اتهموها العام الماضي بـالتستر، بعدما قالت وزارة العدل إنها لن تنشر في البداية مواد تتعلق بتحقيقاتها بشأن إبستين، ما أعاد تسليط الضوء على علاقة الصداقة السابقة بين ترمب وإبستين.
ويقول الرئيس الجمهوري إنه قطع علاقته بإبستين قبل سنوات من إدانته عام 2008، وكرر مراراً أنه لم ير أي دليل على الاتجار الجنسي.
ولم توجه سلطات إنفاذ القانون إلى ترمب أي اتهامات جنائية تتعلق بإبستين.
