قالت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، إن منصة الفيديوهات القصيرة «تيك توك» وافقت على دفع 400 مليون دولار لتسوية مزاعم أميركية بشأن جمع البيانات الشخصية للأطفال.
وقالت الوزارة إن التسوية لا تتضمن الاعتراف بارتكاب مخالفات، مشيرة من بين أمور أخرى إلى التغيير في ملكية أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة وإصلاح ممارسات الخصوصية الخاصة بها.
ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد «تيك توك» في عام 2024 في عهد الرئيس آنذاك جو بايدن، متهمة المنصة بالسماح للأطفال دون سن 13 عاما بإنشاء حسابات دون موافقة الوالدين.
وقالت الوزارة إن «تيك توك» انتهكت بذلك قانون خصوصية الأطفال الأميركي.
وتحدد منصات الإنترنت الأميركية بشكل عام حدا أدنى هو 13 عاما بسبب القواعد. ومع ذلك، يمكن للأطفال الالتفاف على القيود عن طريق إدخال تاريخ ميلاد مزيف، ولطالما اتهم النقاد شركات التكنولوجيا بعدم بذل ما يكفي لمنع الأطفال من فعل ذلك.
وضغط الرئيس دونالد ترمب من أجل إبرام صفقة تم بموجبها نقل حصة الأغلبية في أعمال «تيك توك» الأميركية إلى شركة جديدة مدعومة من مستثمرين أميركيين في أوائل عام 2026.
وقد ضمنت الصفقة مستقبل «تيك توك» في الولايات المتحدة بعد حوالي عام من عدم اليقين.
وبموجب القانون الأميركي، تمت مطالبة شركة «بايت دانس» الشركة الأم لـ«تيك توك»، ومقرها الصين، بتصفية عملياتها في الولايات المتحدة حتى يستمر التطبيق في العمل في البلاد. وتظل ربايت دانس"هي المسيطرة على «تيك توك» في كل أنحاء العالم.
