مكتب التحقيقات الأميركي يعلن رصد أنشطة إلكترونية «مشبوهة» على شبكاتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5248088-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87
مكتب التحقيقات الأميركي يعلن رصد أنشطة إلكترونية «مشبوهة» على شبكاته
مبنى جيه إدجار هوفر، الذي يضم مقر مكتب التحقيقات الاتحادي (أ.ب)
TT
TT
مكتب التحقيقات الأميركي يعلن رصد أنشطة إلكترونية «مشبوهة» على شبكاته
مبنى جيه إدجار هوفر، الذي يضم مقر مكتب التحقيقات الاتحادي (أ.ب)
قال متحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي)، إن المكتب «رصد وعالج أنشطة مشبوهة» على شبكاته، مضيفا أنه «سخر كل القدرات التقنية للرد».
ورفض المتحدث تقديم أي تفاصيل عن طبيعة هذا النشاط أو توقيت رصده أو موقعه داخل شبكات الكمبيوتر التابعة لمكتب التحقيقات.
وذكرت تقارير إعلامية أن النشاط المشبوه استهدف شبكة داخل المكتب مرتبطة بعمليات التنصت والمراقبة المخابراتية.
وتتعرض شبكات الحكومة الأميركية بشكل روتيني لهجمات من القراصنة الإلكترونيين.
ففي نوفمبر (تشرين الثاني)، أخطر مكتب الميزانية في الكونغرس عدة مكاتب داخل الهيئة التشريعية بأن بياناته ربما تعرضت للاختراق من قراصنة بعد «حادث إلكتروني».
روبيو يأسف لقرار إيطاليا إلغاء زيارة وزير خارجيتها لمياميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5288595-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D8%A3%D8%B3%D9%81-%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته للشرق الأوسط في المنامة بالبحرين 25 يونيو 2026 (رويترز)
المنامة:«الشرق الأوسط»
TT
المنامة:«الشرق الأوسط»
TT
روبيو يأسف لقرار إيطاليا إلغاء زيارة وزير خارجيتها لميامي
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته للشرق الأوسط في المنامة بالبحرين 25 يونيو 2026 (رويترز)
أسف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، لقرار إيطاليا إلغاء زيارة رسمية لوزير خارجيتها إلى الولايات المتحدة، عقب خلافٍ استعر بين قادة البلدين.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال أخيراً إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني سعت مراراً إلى التقاط صورة معه، خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، ما أثار غضباً في روما ودفع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى إلغاء زيارته للولايات المتحدة.
وقال روبيو، للصحافيين، خلال زيارة للبحرين: «من المؤسف أن يُلغى حدث من هذا النوع».
وأضاف: «كنت أعتقد أن عليهم الحضور، ولكن مع ذلك، كانت لدينا بعض الاتفاقات الجاهزة للتوقيع. وسنوقِّعها قريباً، وسنجد مكاناً لإتمام الأمر».
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (إ.ب.أ)
وكان من المقرّر أن يتوجّه تاياني إلى ميامي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، للمشاركة في مؤتمر أعمال مع روبيو، لكن وزارة الخارجية الأميركية أكدت إلغاء الحدث.
وتبادل ترمب وميلوني الانتقادات علناً، خلال الأشهر الأخيرة، بعدما هاجم الرئيس الأميركي روما، لعدم دعمها العمليات العسكرية الأميركية في إيران.
وأفاد روبيو بأن «علاقاتنا مع إيطاليا مستمرة دون انقطاع على جميع المستويات... ومن الواضح أن الرئيس مستاء للغاية»، إذ «يرى أن الأمر لا يخصّ إيطاليا فحسب، بل دولاً أخرى أيضاً. ففي وقت كنّا نواجه تهديداً يستهدف أوروبا أيضاً، لم يبادر عدد من الدول الأوروبية للمساعدة».
وأشار إلى أن هذه النقاط «ستُطرح مجدداً»، خلال قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في تركيا، الشهر المقبل.
المحكمة العليا الأميركية تمهد لترحيل جماعي للهايتيين والسوريينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5288575-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
المحكمة العليا الأميركية تمهد لترحيل جماعي للهايتيين والسوريين
المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (رويترز)
أيدت المحكمة العليا الأميركية الخميس قراراً لإدارة دونالد ترمب بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 350 ألف هايتي و6 آلاف سوري يقيمون في الولايات المتحدة.
وقالت المحكمة، ذات الغالبية المحافظة، في حكم صدر بغالبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، إن قرار وزارة الأمن الداخلي بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الهايتيين والسوريين غير خاضع للمراجعة القضائية.
ويستفيد من البرنامج أشخاص يُعدّون عرضة للخطر إذا عادوا إلى بلدانهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى.
وخلال المرافعات الشفوية أمام المحكمة في أبريل (نيسان)، قال محامو حاملي وضعية الحماية الموقتة من الهايتيين والسوريين إن الأوضاع في بلدانهم الأصلية لا تزال غير آمنة، وإن قرار الإدارة كان مدفوعاً بأسباب منها العداء العنصري.
ورفض القاضي سامويل أليتو التأكيدات أن العرق كان «عاملاً محفزاً» في قرار الرئيس ترمب إلغاء وضعية الحماية الموقتة للهايتيين.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
وكتب أليتو في القرار: «لم تكن أي من التصريحات المنسوبة إلى الرئيس أو وزير الأمن الداخلي ذا طابع عنصري صريح، وجميعها عبّرت في مضمونها عن توجهات سياسية يمكن أن تستند إلى مبررات محايدة عرقياً».
وخاض ترمب حملته الانتخابية متعهداً طرد ملايين المهاجرين، وسعى لإلغاء برنامج الحماية الموقتة في إطار حملته الأوسع نطاقاً ضد الهجرة.
وفي ذروة حملته الانتخابية لعام 2024، أثار ترمب مخاوف تتصل بالمهاجرين الهايتيين بادعائه بأنهم يأكلون الحيوانات المدللة للأميركيين.
وقد يكون لقرار المحكمة العليا هذا تداعيات على أكثر من مليون مستفيد من هذا البرنامج من أكثر من 12 دولة.
وتم إلغاء وضعية الحماية المؤقتة لمواطني أفغانستان والكاميرون وإثيوبيا وهندوراس وبورما ونيبال ونيكاراغوا والصومال وجنوب السودان وفنزويلا واليمن وغيرهم، بالإضافة إلى الهايتيين والسوريين، منذ تولي ترمب منصبه.
ومُنح الهايتيون وضعية الحماية المؤقتة عام 2010 عقب زلزال مدمر، ولا تزال بلادهم تعاني من فقر مدقع وعنف مستشرٍ من عصابات مسلحة، وعدم استقرار سياسي مزمن.
قاضيات في «الجنائية الدولية» يُقمن دعوى على إدارة ترمبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5288570-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%8F%D9%82%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
مبنى «المحكمة الجنائية الدولية» وشعارها على لافتة في لاهاي (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
قاضيات في «الجنائية الدولية» يُقمن دعوى على إدارة ترمب
مبنى «المحكمة الجنائية الدولية» وشعارها على لافتة في لاهاي (أ.ف.ب)
رفعت ثلاث قاضيات من المحكمة الجنائية الدولية دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته بسبب عقوبات فُرضت عليهن العام الماضي، وقلن إن هذه الإجراءات غير قانونية.
وفي الدعوى القضائية المقامة أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن، قالت القاضيات كيمبرلي بروست من كندا، وسولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ورين ألابيني-جانسو من بنين، إن العقوبات صُممت لممارسة ضغط خارج نطاق القضاء بهدف معاقبة القاضيات وإجبارهن على تغيير مواقفهنّ.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترمب مارس صلاحيات قانونية متاحة له عند فرض العقوبات، بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأشار المسؤول إلى أن هذه العقوبات تعاملت مع «تهديد غير معتاد واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إجراءات المحكمة غير المشروعة التي تفتقر إلى أي أساس قانوني وتستهدف أميركا وإسرائيل حليفتنا المقرَّبة».
وأضاف: «ستواصل الإدارة الدفاع بقوة عن إجراءات الرئيس، وهي حماية الأمن القومي والسياسة الخارجية لبلادنا في مقدمة الأولويات». ولم تردَّ وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان بعدُ على طلبات للحصول على تعليق.
وفرضت إدارة ترمب عقوبات على عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، العام الماضي، في إجراء غير مسبوق رداً على إصدار المحكمة مذكرة توقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقرار سابق بفتح تحقيق في جرائم حرب قِيل إن القوات الأميركية ارتكبتها في أفغانستان.
ويعود استياء إدارة ترمب من المحكمة إلى ولاية ترمب الأولى. ففي 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدّعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها بسبب عمل المحكمة في أفغانستان.
وتدفع الدعوى القضائية بأن العقوبات مخالفة للقانون لأنها تجاوزت نطاق قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، ولم تستند إلى حالة طوارئ وطنية حقيقية أو تهديد استثنائي.
