تحتدم المواجهة في واشنطن بين الإدارة الأميركية والجمهوريين من جهة، والديمقراطيين من جهة أخرى في ملف الحرب على إيران، فيما يستعد الكونغرس للتصويت على تفويض الحرب.
ويرسل البيت الأبيض وفوداً يومية إلى المجلس التشريعي لتقديم إحاطات سرية لأعضائه، وتوفير أجوبة على أسئلتهم الكثيرة بشأن طبيعة العملية، ومدتها، وأهدافها. لكن الديمقراطيين يقولون إن أسئلتهم زادت بعد هذه الإحاطات في ظل التخبط في تصريحات المسؤولين في الإدارة، وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترمب، ووزير خارجيته ماركو روبيو، ووزير دفاعه بيت هيغسيث. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن إجابات المسؤولين كانت «غير كافية على الإطلاق»، مضيفاً أن الإحاطة المغلقة «أثارت أسئلة أكثر بكثير مما قدمت إجابات».
توقيت غير محدد
من الأمور التي أثارت دهشة المشرعين ما قاله روبيو في معرض الإحاطة، عندما شدد على أن الضربات الأميركية جاءت كرد استباقي على «تهديد وشيك» يتمثل في احتمال أن تقدم إيران على استهداف أفراد أميركيين إذا تعرضت لهجوم من إسرائيل، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «كانت تعلم أن هناك تحركاً إسرائيلياً سيحدث، وأن ذلك سيولد هجوماً ضد القوات الأميركية...». تبرير هدفه إقناع المشرعين والأميركيين بأن الضربات كانت دفاعاً عن النفس، وضرورية للدفاع عن أمن الولايات المتحدة القومي، لكن هذا لم يقنع الديمقراطيين، فقال السيناتور مارك وارنر، كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، بعد الإحاطة السرية: «لم يكن هناك أي تهديد وشيك للولايات المتحدة الأميركية من قبل الإيرانيين... لقد رأينا أهداف هذه العملية تتغير، على ما أعتقد، أربع أو خمس مرات». وذلك في إشارة إلى أهداف عدة تحدث عنها ترمب، وروبيو، وهيغسيث، وفيها هدفان مشتركان هما القضاء على الصواريخ الباليستية، وتدمير البحرية الإيرانية. وتنوعت الأهداف الأخرى ما بين القضاء على البرنامج النووي، ووقف النظام عن تسليح وتمويل وتوجيه وكلائه، وتغيير النظام.
ولعلّ ما آثار حيرة أعضاء الكونغرس، بالإضافة إلى تنوع الأهداف واختلافها، هو توقيت العمليات. فكل هدف يحتاج إلى توقيت مختلف، ولهذا السبب ربما يغير ترمب من تقييمه للتوقيت في كل مرة يسأل فيها. ولعلّ الجواب الأوضح والأكثر واقعية من كل التصريحات العلنية ورد في الإبلاغ الرسمي من البيت الأبيض إلى الكونغرس بالضربات، والذي تسلمه المشرعون في وقت متأخر من الاثنين. وفيه يقول ترمب: «رغم أن الولايات المتحدة تسعى إلى سلام سريع ودائم، فإنه لا يمكن في الوقت الراهن معرفة النطاق الكامل، أو مدة العمليات العسكرية التي قد تكون ضرورية».
صلاحيات الكونغرس
ويراهن المعارضون هنا على أن مهمة طويلة الأمد من هذا القبيل تحتاج إلى موافقة الكونغرس الذي تعود له صلاحية الإعلان عن الحرب، وأن هذا سوف يساعدهم على حشد الأصوات اللازمة لإقرار مشروع تفويض الحرب في مجلسي الشيوخ والنواب. لكن حتى الساعة يبدو أن غالبية الصف الجمهوري متراص دعماً لقرار ترمب، مع استثناءات قليلة لا تكفي لإقرار المشروع في المجلسين. وقد أشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن لدى الجمهوريين ما يكفي من الأصوات لإفشال التصويت المرتقب يوم الخميس في مجلس النواب فقال: «أعتقد أن فكرة طرح تصويت على قانون صلاحيات الحرب في هذا التوقيت، ومحاولة تقييد سلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة، أي الرئيس، الآن وهو يسعى لإتمام هذه المهمة، هي أمر مقلق وخطير، وأعتقد أن لدينا الأصوات الكافية لإسقاطه. سيكون ذلك أمراً جيداً للبلاد، ولأمننا، وللحفاظ على أجواء الاحترام، والانضباط».
وحتى لو تم إقرار المشروع في المجلسين، وهو أمر مستبعد في ظل الأجواء الحالية، فلن تكون هناك أصوات كافية لكسر الفيتو الرئاسي المتوقع في هذه الحالة. ما يعني أن أهداف التصويت ستكون رمزية فقط، وسيستغلها الديمقراطيون في معارك سياسية مشابهة لتلك التي خاضها ترمب نفسه في تصويت تفويض الحرب في العراق.
موسم انتخابي يقلب الموازين
لكن الرمزية مهمة في الأجواء الحالية، فأي معارضة جمهورية لترمب في عملية بهذا الحجم لن يكون تأثيرها جيداً على الإدارة، ولهذا السبب يسعى البيت الأبيض جاهداً لحشد الدعم وإسقاط مشروع تفويض الحرب عبر إرسال الوزير المفضل عند الحزبين، ماركو روبيو، إلى الكونغرس. وقد أكد روبيو أن الإدارة «التزمت بالقانون بنسبة 100 في المائة، وستواصل الالتزام به»، مشيراً إلى أنه تمت إحاطة ما يُعرف بـ«مجموعة الثمانية» مرتين قبل الضربات. وخفف روبيو من أهمية تصويت تفويض الحرب المرتقب فقال: «إذا أرادوا طرح تصويت بشأن صلاحيات الحرب، فبإمكانهم فعل ذلك. لقد فعلوا ذلك من قبل، ومرات عديدة. إن الرئاسات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء لم توافق على دستورية قانون صلاحيات الحرب. ومع ذلك، فقد التزمنا بإخطارهم خلال مهلة الـ48 ساعة».
ومع وصول الإخطار الرسمي عن بدء العمليات في إيران مساء يوم الاثنين إلى الكونغرس، يبدأ العد العكسي لمهلة الستين يوماً التي يتمتع بها الرئيس لشن ضربات عسكرية، قبل اللجوء إلى الكونغرس رسمياً للموافقة على استمرارها. لكن تصريحات ترمب والمسؤولين في إدارته لا توحي بأنهم سيلتزمون بهذا الجدول الزمني، ليصبح التساؤل الأبرز هو ما إذا كان الجمهوريون سيبدأون بشق الصف تدريجياً عن الإدارة في هذا الموسم الانتخابي المحتدم، خاصة في حال تزايد عدد القتلى من القوات الأميركية، وتأثير الحرب على الاقتصاد في الداخل الأميركي. وهما أمران يرفضهما الناخب الأميركي جذرياً مهما كانت انتماءاته الحزبية.
