أشاد مدافعون عن حقوق اللاعبين وخبراء قانونيون بحكم حديث صادر عن محكمة التحكيم الرياضية لصالح المدافعة السويدية مايا غوتبرغ، واعتبروه قراراً تاريخياً في كرة القدم النسائية يُنهي ظاهرة فسخ العقود المرتبطة بالحمل.
وقضت المحكمة الرياضية في وقت سابق من هذا الشهر بأن نادي لاتسيو الإيطالي للسيدات أنهى ارتباطه بغوتبرغ بشكل غير قانوني بعد علمه بحملها، وأمرت النادي بدفع تعويضات، وفقاً للاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو).
ووجدت المحكمة أيضاً أنه تم الكشف عن حمل غوتبرغ دون موافقتها، مما يعد سابقة قضائية تتعلق بسرية المعلومات الطبية المرتبطة بالحمل.
وقد تواصلت «رويترز» مع نادي لاتسيو للحصول على تعليق.
وتعود جذور القضية إلى صيف عام 2024، بعد أن ساعدت غوتبرغ فريق لاتسيو في تأمين الصعود إلى دوري الأضواء في إيطاليا.
ورغم عدم توقيع عقد جديد رسمياً، فإن محكمة التحكيم الرياضية وجدت أن اللاعبة والنادي قد اتفقا على الشروط الأساسية لعلاقة عمل متجددة من خلال اتصالاتهما.
وأبلغت غوتبرغ النادي بحملها قبل إتمام الصفقة، وبعد ذلك انهارت العلاقة. ودفع لاتسيو لاحقاً بعدم وجود عقد، في حين تمسكت غوتبرغ بأن النادي تراجع عن الاتفاق بسبب حملها.
ووصل النزاع في النهاية إلى محكمة التحكيم الرياضية بعد خسارة أولية لغوتبرغ أمام غرفة فض المنازعات بـ«الفيفا». وخلصت المحكمة في حكمها إلى أن لاتسيو أضر باللاعبة بشكل غير قانوني بسبب حملها، وحكمت لها بتعويض عن الراتب، وأضرار أدبية.
وقالت غوتبرغ في بيان اليوم الأربعاء: «لم تكن هذه القضية تتعلق بكرة القدم فحسب، بل كانت تتعلق بالمعاملة العادلة، والاحترام في لحظة مهمة من حياتي».
وأضافت: «يبعث هذا الحكم برسالة مفادها بأنه لا ينبغي أبداً التعامل مع الحمل على أنه مشكلة، أو سبب لحرمان لاعبة من فرص العمل».
ويعد هذا الحكم المرة الأولى التي تجد فيها محكمة التحكيم الرياضية أن نادياً لكرة القدم أنهى علاقة عمل بشكل غير قانوني بسبب حمل لاعبة. كما أنه يمثل أحد أهم الاختبارات حتى الآن للوائح الأمومة الخاصة بـ«الفيفا»، والتي تم تعزيزها في عام 2024.
وقالت محكمة التحكيم الرياضية إن العبء يقع على عاتق النادي لإثبات أن تصرفاته لم تكن مرتبطة بحمل غوتبرغ. ووفقاً لـ«فيفبرو»، وجدت المحكمة أن لاتسيو فشل في القيام بذلك.
وقررت هيئة التحكيم أيضاً أن المعلومات المتعلقة بحمل اللاعبة تشكل بيانات طبية حساسة، ويجب حمايتها بناء على ذلك.
ووجدت المحكمة أن حمل غوتبرغ تم الكشف عنه دون موافقتها بعد أن أبلغت النادي، ومنحتها تعويضاً يتعلق بهذا الانتهاك.
وقالت ألكسندرا غوميز بروينوود، المديرة القانونية لـ«فيفبرو»، في بيان: «تظهر هذه القضية أن لوائح الأمومة الخاصة بـ(الفيفا) ليست مجرد كلمات على ورق، وأنها توفر حمايات حقيقية للاعبات».
وأضافت: «تتجاوز أهمية هذا الحكم حالة مايا غوتبرغ، لتؤكد أن الأندية لا يمكنها ببساطة التخلي عن علاقة العمل، حتى لو لم تكن رسمية بالكامل، بمجرد علمها بحمل اللاعبة».
وتأتي هذه القضية في أعقاب نزاع الأمومة بين الدولية الآيسلندية سارة بيورك جونارسدوتير ونادي أولمبيك ليون في عام 2022، والذي أقر بأن للاعبات الحق في حماية تعاقدية ومالية أثناء الحمل.
وقال «فيفبرو» إن قرار غوتبرغ يوسع نطاق تلك الحماية من خلال التأكيد على أن الأندية لا يمكنها التهرب من التزامات الأمومة عبر رفض الاستمرار في علاقة العمل بعد علمها بحمل اللاعبة.
ولعبت رسائل تطبيق «واتساب» المتبادلة بين غوتبرغ ولاتسيو دوراً محورياً في إثبات وجود علاقة عمل، وعلم النادي بحملها، وفقاً لـ«فيفبرو»، مما يؤكد أهمية الاتصالات الرقمية في نزاعات عقود كرة القدم.
وتلقت غوتبرغ الدعم والمساعدة من رابطة اللاعبين السويدية.
