لقي 18 شخصاً مصرعهم وأُصيب آخرون من جراء حادث تصادم مروّع في محافظة بورسعيد المصرية (شمال)، الخميس، في أثناء ذهابهم إلى العمل في أول أيام شهر رمضان.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين قولهم، إن «الحادث وقع إثر تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة ربع نقل كانت مُحمّلة بعدد من العمال على محور 30 يونيو (حزيران) جنوب بورسعيد كانوا في طريقهم إلى إحدى المزارع السمكية التي يعملون بها».
وتبيّن من تحريات الشرطة أن السيارتين تصادمتا بسبب السرعة الزائدة، وانتقلت قيادات تنفيذية وأمنية إلى موقع الحادث، وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.
وقالت هيئة الإسعاف المصرية، الخميس، إنها تلقت بياناً بوقوع الحادث وهرعت سياراتها إلى الموقع، وتم نقل 18 جثة إلى مستشفيات «هيئة الرعاية الصحية». وبحسب صحف محلية فإن الحادث أسفر عن إصابة 3 آخرين.
ووجه وزير العمل المصري حسن رداد بـ«صرف إعانات عاجلة للعمال وأسرهم تخفيفاً عن كاهل الأسر المتضررة من هذا الحادث الأليم».
وأعاد الحادث للأذهان حادثاً مشابها وقع في شهر يوليو (تموز) الماضي نتيجة تصادم سيارة نقل ثقيل وحافلة صغيرة (ميكروباص) كانت تقل «فتيات عاملات باليومية» بالطريق الإقليمي في محافظة المنوفية (شمال مصر)، ما أسفر عن مصرع 19 شخصاً وإصابة 3 آخرين.
وتتكرر حوادث الطرق في مصر دون أن تجد الحكومات سبلاً للحد منها، وبحسب البيانات الرسمية، سجلت مصر أكثر من 33 ألف حالة وفاة و315 ألف إصابة بسبب حوادث الطرق بين عامي 2019 و2023.
ووفق «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، بلغ عدد إصابات حوادث الطرق في مصر 76362 إصابة عام 2024 مقابل 71016 عام 2023 بنسبة ارتفاع 7.5 في المائة.
في حين وذكر تقرير لرئاسة الوزراء أن مشروعات الطرق أدت لانخفاض أعداد الوفيات من حوادث السيارات، حيث تُوفي 5260 شخصاً عام 2024، و5861 شخصاً في عام 2023، مقابل 8211 في عام 2016. وتشير إحصاءات حكومية إلى أن 67 في المائة من حوادث الطرق بسبب العنصر البشري.
وشهد شهر يوليو الماضي عدداً من الحوادث الدامية على «الطريق الدائري الإقليمي» بالقرب من القاهرة، وبتوجيه رئاسي، قررت الحكومة المصرية إغلاقه بشكل كلي مؤقتاً لإصلاحه في خطوة قالت الحكومة حينها إنها تهدف «لتعزيز السلامة المرورية وحماية أرواح المواطنين».
ورغم الانتقادات التي تواجهها الحكومة بين الحين والآخر بسبب جودة الطرق، فإن وزارة النقل المصرية أشارت إلى أن «وضع مصر تحسن في المؤشرات الدولية بشأن جودة الطرق». وأوضحت أن «مصر تقدمت 100 مركز في مؤشر جودة الطرق الصادر أخيراً عن (المنتدى الاقتصادي العالمي) لتحتل المركز الـ18 عالمياً عام 2024، مقارنة بالمركز الـ118 عام 2015».
