يرأس الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي دعا لتشكيله وسط توقعات بأن تخيم القضايا العالقة حول مستقبل غزة على الفعالية التي سيشارك فيها ممثلون لأكثر من 45 دولة.
ومن المرجح أن تشكل قضايا مثل نزع سلاح مقاتلي حركة «حماس» وحجم صندوق إعادة الإعمار وتدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المنكوبين جراء الحرب اختباراً لجدوى المجلس في الأسابيع والأشهر المقبلة.
ومن المقرر أن يلقي ترمب كلمة أمام المشاركين في معهد دونالد ج. ترمب للسلام وهو مبنى في واشنطن أعاد الرئيس تسميته في الآونة الأخيرة ليحمل اسمه، وأن يعلن أن الدول المشاركة جمعت 5 مليارات دولار لصندوق إعادة الإعمار.
ومن المتوقع أن يكون هذا المبلغ دفعة أولى لصندوق من المرجح أن يحتاج إلى مليارات أخرى.
وأثار مجلس السلام الذي دعا له ترمب جدلاً واسعاً. فهو يضم إسرائيل لكنه لا يضم ممثلين فلسطينيين. وفاقم اقتراح ترمب بأن ينتقل المجلس في نهاية المطاف لتناول تحديات تتجاوز غزة مخاوف من أن يقوض ذلك دور الأمم المتحدة كمنصة رئيسية للدبلوماسية وحل النزاعات عالمياً.
وقال مسؤولون أميركيون كبار إن ترمب سيعلن أيضاً أن عدة دول تخطط لإرسال آلاف الجنود للمشاركة في قوة دولية لتحقيق الاستقرار بهدف المساعدة في الحفاظ على السلام في غزة.
ولا يزال نزع سلاح مقاتلي «حماس» حتى يتسنى لقوات حفظ السلام بدء مهمتها يشكل نقطة خلاف رئيسية.
ولا تبدي «حماس» استعداداً يذكر لتسليم سلاحها وسط مخاوفها من أعمال انتقامية إسرائيلية. ونزع سلاح الحركة ضمن بنود خطة ترمب المؤلفة من 20 بندا والتي قادت لوقف هش لإطلاق النار بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) بعد حرب استمرت عامين في غزة.
وقال مسؤول كبير في الإدارة: «ندرك تماماً التحديات المتعلقة بنزع السلاح، لكننا نشعر بالتشجيع بما يردنا من الوسطاء».
وفي غزة، قال المتحدث باسم «حماس» حازم قاسم «مازلنا نؤكد ضرورة أن يكون دور هذه القوات الدولية هو مراقبة وقف إطلاق النار ومنع الاحتلال من مواصلة عدوانه».
وفيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، أضاف «حماس ترى أنه يمكن التعامل مع موضوع السلاح ضمن مقاربات داخلية متعلقة بدوره في المرحلة المقبلة وطبيعة شكل المقاومة في غزة في المرحلة القادمة، وأن تكون هذه المقاربة ضمن إطار وطني وتنزع الذرائع من الاحتلال لعودة الحرب أو إعاقة الإعمار».
وتقول الحركة، التي استأنفت إدارة القطاع المدمر، إنها مستعدة لتسليم السلطة إلى لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين برئاسة علي شعث تدعمها الولايات المتحدة، لكن إسرائيل لم تسمح للجنة بدخول غزة.
غياب معظم أعضاء مجلس الأمن
توقع مسؤولون أميركيون حضور وفود من 47 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي لهذه الفعالية. وتشمل القائمة إسرائيل ومجموعة واسعة من الدول من ألبانيا إلى فيتنام. إلا أنها لا تشمل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مثل فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
ومن المتوقع أن يتحدث في الفعالية كل من ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوثيْن الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي يُنتظر أن يكون له دور كبير في المجلس، إلى جانب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز والممثل السامي لغزة نيكولاي ملادينوف، وغيرهم.
وقال عضو في مجلس السلام، رفض كشف هويته، إن خطة غزة تواجه عقبات جسيمة. وأوضح المسؤول أن إرساء الأمن في القطاع شرط أساسي لتحقيق التقدم في مجالات أخرى، لكن قوات الشرطة ليست جاهزة ولا مدربة بالشكل الكافي.
وأضاف المسؤول أن السؤال الرئيسي الذي لم يُحسم بعد هو من سيتفاوض مع «حماس». وبإمكان الممثلين بمجلس السلام التفاوض عبر الدول صاحبة النفوذ على «حماس»، لا سيما قطر وتركيا، لكن إسرائيل لا تثق بهما.
ومن القضايا الرئيسية أيضاً تدفق المساعدات، الذي وصفه المسؤول بأنه «كارثي» ويحتاج إلى زيادة عاجلة. وأضاف المسؤول أنه حتى في حال تدفق المساعدات بكثافة، يظل من غير الواضح مَن الذي سيتولى توزيعها.
