الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم

يتم تجهيز مجوهرات ذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغيسا» في فيينا (إ.ف.ب)
يتم تجهيز مجوهرات ذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغيسا» في فيينا (إ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم

يتم تجهيز مجوهرات ذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغيسا» في فيينا (إ.ف.ب)
يتم تجهيز مجوهرات ذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغيسا» في فيينا (إ.ف.ب)

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في سوق منخفضة السيولة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، متأثرة بارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية الهامة التي قد تؤثر على مسار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 4968.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:15 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.4 في المائة إلى 4987.60 دولار.

وقال كريستوفر وونغ، الاستراتيجي في بنك «أو سي بي سي»: «يشهد الذهب حالياً فترة استقرار، تعكس ضعف السيولة خلال فترة العطلات الآسيوية، وليس تغيرًا في العوامل الأساسية».

أُغلقت أسواق البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية.

استقر الدولار الأميركي عند أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، مما جعل الذهب، المقوّم بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير أن صناع السياسة كانوا متفقين بالإجماع تقريبًا على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنهم ما زالوا منقسمين حول الخطوات التالية، حيث أبدى «عدد منهم» استعدادهم لرفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم مرتفعًا، بينما يميل آخرون إلى دعم المزيد من التخفيضات إذا انخفض التضخم.

تتوقع الأسواق حاليًا أن يكون أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام في يونيو (حزيران)، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

يركز المستثمرون حالياً على طلبات إعانة البطالة الأسبوعية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم. عادةً ما يحقق الذهب أداءً جيدًا في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وقال وونغ: «لا نزال نتوقع فترة استقرار على المدى القريب قبل أن ترتفع أسعار الذهب والفضة تدريجيًا. بالنسبة للفضة، من المرجح أن يستمر الاستقرار في نطاق 70 إلى 90 دولاراً، بينما قد يتداول الذهب في نطاق 4800 إلى 5100 دولار خلال هذه الفترة».

استقر سعر الفضة الفوري عند 77.18 دولار للأونصة بعد ارتفاعه بأكثر من 5 في المائة يوم الأربعاء. وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 2069.58 دولار للأونصة، بينما استقر سعر البلاديوم عند 1715.93 دولار.


مقالات ذات صلة

اقتصاد العالم في مهب «عدم اليقين المطلق»

تحليل إخباري رجل يركض على ممر للمشاة ينعكس على لوحة إلكترونية تعرض أسعار الصرف خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)

اقتصاد العالم في مهب «عدم اليقين المطلق»

دخل الاقتصاد العالمي في نفق من الغموض غير المسبوق خلال فبراير الحالي؛ حيث قفز «مؤشر عدم اليقين العالمي» إلى مستويات تاريخية مرعبة بلغت 106862 نقطة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (إ.ف.ب)

الذهب يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، متعافيةً من أدنى مستوى لها في أسبوع، في ظل ترقب الأسواق لإصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك وعملات ذهبية بريطانية بمتجر في لندن (أ.ف.ب)

الذهب يواصل تراجعه وسط انخفاض المخاطر الجيوسياسية وارتفاع الدولار

واصل الذهب خسائره، اليوم الثلاثاء، متأثراً بتراجع التوترات الجيوسياسية في إيران وروسيا، فضلاً عن ارتفاع الدولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)

الذهب يكسر حاجز الـ5 آلاف دولار نزولاً وسط جني أرباح عنيف

تراجعت أسعار الذهب عالمياً، يوم الاثنين، لتكسر هبوطاً الحاجز النفسي الهام والمراقب بشدة عند 5 آلاف دولار للأوقية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صائغ يزن حُليّاً ذهبية داخل صالة عرض في أحمد آباد بالهند (رويترز)

انتعاش الذهب وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأميركية

انتعش الذهب يوم الجمعة، متعافياً من أدنى مستوى له في نحو أسبوع، في ظل ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية بحثاً عن مؤشرات جديدة حول الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

اليابان تترقب خطاب تاكايتشي وسط تحديات لتسويق سياساتها المالية

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتوسط أعضاء حكومتها في صورة تذكارية بعد الفوز بالانتخابات (أ.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتوسط أعضاء حكومتها في صورة تذكارية بعد الفوز بالانتخابات (أ.ب)
TT

اليابان تترقب خطاب تاكايتشي وسط تحديات لتسويق سياساتها المالية

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتوسط أعضاء حكومتها في صورة تذكارية بعد الفوز بالانتخابات (أ.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتوسط أعضاء حكومتها في صورة تذكارية بعد الفوز بالانتخابات (أ.ب)

من المرجح أن تسعى رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، إلى إقناع الأسواق بأن سياساتها المالية «الاستباقية» ليست توسعية كما تبدو، مع انطلاق المداولات التشريعية الأسبوع المقبل بشأن خططها الرئيسية للإنفاق وخفض الضرائب. لكنها قد تواجه صعوبة في تغيير صورتها بوصفها شخصية مُسرفة الإنفاق؛ نظراً إلى تعهد تاكايتشي بزيادة الاستثمار وتعليق ضريبة الـ8 في المائة على المواد الغذائية لمدة عامين تحت شعار «سياسة مالية مسؤولة واستباقية».

ورغم استقرار الأسواق مؤخراً، فإن المستثمرين لا يزالون متيقظين لأي مؤشر على احتمال لجوء إدارة تاكايتشي إلى بيع مزيد من السندات لتمويل خططها الإنفاقية وخفض الضرائب. وحثّ «صندوق النقد الدولي» اليابان على إبقاء خفض ضريبة الاستهلاك محدوداً ومؤقتاً، محذراً يوم الأربعاء بأن مستويات الدين المرتفعة والمستمرة تجعل اقتصادها «عرضةً لمجموعة من الصدمات».

وقال ديفيد بولينغ، مدير «مجموعة آسيا»، وهي شركة استشارية للشركات بشأن المخاطر الجيوسياسية: «كانت (السياسة المالية المسؤولة والاستباقية) شعاراً انتخابياً ناجحاً. لكن تحويلها إلى سياسة فعلية سيكون أصعب، فالفكرة تنطوي على تناقضات جوهرية، كما أن زيادة الإنفاق مع خفض الضرائب أمر يُنذر بتأجيج التضخم». وأضاف: «عليها التركيز على الجانب (المسؤول) من سياستها المالية. هذا التركيز من شأنه أن يطمئن سوق السندات الحكومية اليابانية».

وبعد فوزها الساحق في الانتخابات، حاملةً معها تفويضاً لبناء اقتصاد قوي ومرن، أكدت تاكايتشي مجدداً عزمها على كسر «عقلية التقشف» السائدة في اليابان، وتعزيز الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المستقبلي، وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الأربعاء. لكنها شددت مراراً على ضرورة الحفاظ على استقرار الوضع المالي لليابان، وكسب ثقة السوق بمواردها المالية، مُسلطةً الضوء على تركيز الحكومة على تجنب موجة بيع جديدة للين وسندات الحكومة اليابانية. وقالت عند إعادة انتخابها رئيسةً للوزراء: «نحن نُدرك أهمية الاستدامة المالية في توجيه السياسة الاقتصادية، وسنظل كذلك»، مضيفةً أنها تُتابع من كثب تحركات أسعار الفائدة والعملة اليومية. وأضافت: «يكمن جوهر الأمر في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لليابان بشكل مستقر، لتحقيق سياسة مالية مستدامة، وكسب ثقة السوق».

وبعد عقود من الإنفاق الضخم، باتت اليابان مُثقلة بديون عامة تُعادل ضعف حجم اقتصادها.

وأعرب نحو 60 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عن قلقهم «البالغ» أو «المتوسط» إزاء اقتراح تاكايتشي تعليق الضرائب لمدة عامين. وأظهر استطلاع منفصل أجرته «رويترز» أن ثلثي الشركات «قلقة» بشأن سياسة تاكايتشي المالية المتساهلة.

* واقع السوق

وعلى الرغم من أنها معروفة بتأييدها السياسة النقدية المتساهلة، فإن تاكايتشي امتنعت عن المطالبة بأسعار فائدة منخفضة مستدامة، واكتفت بالقول إنها تأمل أن يسعى «بنك اليابان» جاهداً لتحقيق هدفه التضخمي البالغ اثنين في المائة بشكل دائم، مصحوباً بزيادة في الأجور.

ومهدت هذه التصريحات الطريق لخطاب تاكايتشي أمام البرلمان يوم الجمعة، الذي ستعرض فيه أفكار الحكومة بشأن كيفية تعزيز النمو المحتمل في بلد يواجه مخاطر جيوسياسية، ونقصاً متصاعداً في العمالة، وارتفاعاً في تكاليف الرعاية الاجتماعية لسكان يشيخون بسرعة. وربما يكون مراقبو سوق السندات قد أثروا على خطاب تاكايتشي.

وأدى تولي تاكايتشي زمام الأمور في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى موجة بيع مكثفة في سندات الحكومة، ودفع الين إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل العملات الأخرى، وسط مخاوف المستثمرين بشأن كيفية تمويل اليابان، التي ترزح تحت وطأة أعلى عبء ديون في العالم المتقدم، خططها الإنفاقية الضخمة.

وأثار تعهدها تعليق ضريبة المواد الغذائية موجة أخرى من بيع السندات والين الشهر الماضي، على الرغم من استقرار الأسواق بعد فوز الحزب الحاكم في الانتخابات مطلع هذا الشهر. وتتحدى خطة ميزانية الحكومة للسنة المالية 2026، التي وُضعت في خضم انهيار السوق، التصور السائد بأن الحكومة تميل إلى الإنفاق المفرط. وقد حافظت اليابان على إصدار سندات جديدة دون مستوى 30 تريليون ين للعام الثاني على التوالي؛ مما خفض نسبة الميزانية الممولة بالديون الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 3 عقود. ورغم بلوغ حجم الميزانية مستوى قياسياً قدره 783 مليار دولار، فإن معظم الزيادة في الإنفاق جاء من منح الضرائب المخصصة محلياً وتكاليف خدمة الدين، التي ترتفع بالتوازي مع ارتفاع الإيرادات الضريبية وعوائد السندات.

وقال «صندوق النقد الدولي» إن العجز الأولي للحكومة لعام 2025 يُقدّر بأنه كان أقل مما كان عليه في عام 2019 قبل الجائحة، ومن بين أصغر العواقب في اقتصادات «مجموعة السبع» المتقدمة، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع الإيرادات وضبط الإنفاق. وقالت تاكايتشي يوم الأربعاء: «إن السبب وراء ركود معدل النمو المحتمل لليابان هو النقص الهائل في الاستثمار المحلي». وأضافت: «ليس الأمر كأن الحكومة ستزيد الإنفاق بشكل كبير، بل عليها التنسيق مع القطاع الخاص».


رايت مهدداً: قد تصبح الولايات المتحدة عضواً سابقاً في وكالة الطاقة إذا لم يتغير موقفها

رايت يتحدث إلى الصحافيين على هامش الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية (إ.ب.أ)
رايت يتحدث إلى الصحافيين على هامش الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية (إ.ب.أ)
TT

رايت مهدداً: قد تصبح الولايات المتحدة عضواً سابقاً في وكالة الطاقة إذا لم يتغير موقفها

رايت يتحدث إلى الصحافيين على هامش الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية (إ.ب.أ)
رايت يتحدث إلى الصحافيين على هامش الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية (إ.ب.أ)

جدّد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت تهديده يوم الخميس بالانسحاب من وكالة الطاقة الدولية، قائلاً إن واشنطن ستضغط على الوكالة للتخلي عن أجندة الحياد الكربوني «خلال العام المقبل أو نحوه».

وفي كلمته في اليوم الأخير من اجتماع وزاري لوكالة الطاقة الدولية في باريس، قال رايت إن الوكالة، التي يبلغ عمرها 52 عاماً، يجب أن تعود إلى مهمتها الأساسية المتمثلة في ضمان أمن الطاقة.

أُنشئت وكالة الطاقة الدولية لتنسيق الاستجابات لانقطاعات الإمدادات الكبيرة بعد أزمة النفط عام 1973، لكن رايت اشتكى من تبنيها أجندة مناخية تتضمن هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وقال في مؤتمر صحافي: «ستستخدم الولايات المتحدة كل ما لديها من ضغوط لحمل وكالة الطاقة الدولية على التخلي عن هذه الأجندة في نهاية المطاف، خلال العام المقبل أو نحوه». وأضاف: «لكن إذا لم تتمكن وكالة الطاقة الدولية من العودة إلى التركيز على مهمتها الأساسية المتمثلة في شفافية الطاقة، وتوفيرها، وأمنها، فسنصبح، للأسف، عضواً سابقاً في الوكالة».

وكان رايت قد حض وكالة الطاقة الدولية خلال اجتماع وزاري، يوم الأربعاء على التخلي عن نماذج سيناريوهات صافي الانبعاثات الصفرية التي استند إليها جزء كبير من التحول الأخضر العالمي، بحجة أن الأهداف غير واقعية. وقال رايت إن الوكالة أُنشئت «للتركيز على أمن الطاقة... هذه المهمة بالغة الأهمية، وأنا هنا لأناشد جميع أعضاء الوكالة أن نبقي تركيزها منصباً على هذه المهمة المحورية التي تُغير حياة الناس والعالم أجمع، ألا وهي أمن الطاقة».

وأوضح أنه يسعى للحصول على دعم «جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة النبيلة للعمل معنا، والضغط على وكالة الطاقة الدولية للتخلي عن ملف المناخ. هذا أمر سياسي».

وجاء ذلك بعد يوم واحد فقط من تهديد رايت علناً بالانسحاب من المنظمة ما لم تتخلَّ عن تركيزها على التحول في قطاع الطاقة، وهو نداء رفضته عدة دول، من بينها المملكة المتحدة والنمسا وفرنسا. إذ حذر من أن الولايات المتحدة ستنسحب من وكالة الطاقة الدولية بشكل كامل إذا لم تتخلَّ عن «أوهام اليسار».

يمثل التخلي عن هذه الافتراضات الأساسية تحولاً جوهرياً لوكالة الطاقة الدولية، التي جعلتها محوراً أساسياً لتوقعاتها التي شكلت بدورها أساساً لصنع القرار السياسي العالمي بشأن التحول الأخضر، ودعمت استثمارات بمليارات الدولارات في مجال الطاقة النظيفة.

وأشاد رايت بالمدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لإعادته إدراج سيناريو يتناول نمو الطلب على النفط والغاز - والذي تم حذفه من تقارير عام 2020 - في التوقعات السنوية الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية يوم الثلاثاء، قال رايت إن وكالة الطاقة الدولية «خطت بعض الخطوات الأولى» نحو الإصلاح، لكن لا يزال أمامها «طريق طويل». إلا أن وزير الطاقة الأميركي واصل انتقاداته، مصرحاً للصحافيين قبل بدء اجتماعات الأربعاء: «لقد أصيبت وكالة الطاقة الدولية بنوع من الهوس المناخي الذي يدعو إلى خفض استهلاك الطاقة».


العقود الآجلة الأميركية تتراجع قبل جرس الافتتاح... والأنظار على «وول مارت»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية تتراجع قبل جرس الافتتاح... والأنظار على «وول مارت»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الخميس، منهية بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث قيّم المستثمرون المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وترقبوا نتائج «وول مارت» الفصلية المقرر صدورها لاحقاً خلال اليوم.

وقد تُشكّل أرباح «وول مارت»، المعلنة قبل افتتاح السوق، مؤشراً لفهم حالة المستهلك الأميركي، حيث انخفض سهم الشركة بنسبة 0.9 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح. كما تراجعت أسهم شركات عملاقة أخرى مثل «أبل» و«إنفيديا» و«ميتا بلاتفورمز» بعد صعودها في الجلسة السابقة، وفق «رويترز».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد أنهت تداولات يوم الأربعاء على ارتفاع، مدعومة باستعادة أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، بما فيها «إنفيديا» و«أمازون»، جزءاً من خسائرها التي تكبدتها مؤخراً بسبب المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وقد واجهت أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي اضطرابات في وقت سابق من الشهر الحالي، وسط قلق المستثمرين بشأن التقييمات المرتفعة، وغياب الأدلة الكافية على أن الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي تعزز نمو الإيرادات والأرباح. كما تأثرت قطاعات متنوعة، من البرمجيات إلى النقل بالشاحنات، مع مخاوف كبيرة من أن أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة قد تُحدث تغييرات جذرية في نماذج أعمالها.

وفي تمام الساعة 5:03 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 123 نقطة أو 0.25 في المائة، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 16.25 نقطة أو 0.24 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 80.25 نقطة أو 0.3 في المائة.

أداء الشركات الفردية

ارتفعت أسهم «دور داش» بنسبة 12 في المائة بعد توقع الشركة تجاوز قيمة إجمالي طلبات السوق في الربع الأول من العام تقديرات «وول ستريت». كما صعدت أسهم «إي باي» بنسبة 7.8 في المائة بعد إعلان توقعات تجاوز إيرادات الربع الأول، وتأكيد استحواذها على منصة «ديبوب» للأزياء من «إتسي»، في حين ارتفعت أسهم «إتسي» بنسبة 14.4 في المائة. وعلى النقيض، هبطت أسهم «كارفانا» بنسبة 16.5 في المائة بعد إخفاق الشركة في تحقيق توقعات أرباح الربع الرابع نتيجة ارتفاع التكاليف.

توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي نُشر يوم الأربعاء، أن صناع السياسة كانوا متفقين تقريباً على تثبيت أسعار الفائدة الشهر الماضي، مع انقسام حول الخطوات المستقبلية؛ حيث أبدى بعضهم استعداداً لرفع الفائدة في حال استمرار التضخم مرتفعاً، بينما أشار آخرون إلى دعم مزيد من التخفيضات إذا انخفض التضخم وفق التوقعات. وقال برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «أكسفورد إيكونوميكس»: «في ظل لجنة منقسمة، سيميل التوجه نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير طوال الفترة المتبقية من ولاية جيروم باول».

ومن المقرر أن يتحدث أربعة مسؤولين على الأقل من البنوك المركزية، بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي، ونائبة رئيس مجلس الاحتياطي لشؤون الإشراف ميشيل بومان، خلال اليوم. كما سيصدر تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعي، تمهيداً لتقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي - المؤشر المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي - المقرر يوم الجمعة.

وفي أسواق الأسهم الأخرى، ارتفعت أسهم شركات الطاقة الأميركية، بما في ذلك «إكسون موبيل» و«شيفرون»، مع ارتفاع أسعار النفط الخام وسط مخاوف من نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران. كما صعد سهم «أوكسيدنتال» بتروليوم بنسبة 3.7 في المائة بعد تجاوز أرباحها للربع الرابع توقعات السوق.