عززت السعودية مكانتها عالمياً في الذكاء الاصطناعي، بعد ضخ استثمارات ضخمة خلال عام 2025 لدفع التحول الرقمي والتوسع في التطبيقات العملية عبر القطاعات الحكومية والاقتصادية، من التعليم والصناعة إلى الطاقة والخدمات العامة، دعماً لمستهدفات «رؤية 2030» للتنويع الاقتصادي.
وقال رئيس شركة «مايكروسوفت السعودية»، تركي باضريس، إن المملكة تشهد تسارعاً غير مسبوق في توظيف الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة استراتيجية لرفع التنافسية وتحسين كفاءة الأداء في القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي بات عنصراً محورياً في مسار التحول الوطني.
التحول الوطني
وأوضح باضريس لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية تخوض تجربة تحول شاملة تشمل تحديث الحكومة الرقمية، وبناء مدن ومشروعات عملاقة، وتطوير القطاع الصناعي، وإيجاد قطاعات اقتصادية جديدة، مبيناً أن الذكاء الاصطناعي يُمثل الرابط الأساسي الذي يربط هذه التحولات من خلال تمكين بنية تحتية أكثر ذكاءً وخدمات عامة أكثر كفاءة.
وأضاف أن عام 2025 شهد تعاوناً موسعاً بين «مايكروسوفت» وعدد من الجهات الحكومية والتنظيمية والشركات الكبرى، لتسريع اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في مجالات التعليم، والصناعة، والقطاع المالي، والخدمات الحكومية.
التطبيق الشامل
وأوضح أن عام 2025 شكّل نقطة تحول في مسار الذكاء الاصطناعي بالمملكة، مع الانتقال إلى تطبيقات واسعة التأثير على مستوى القطاعات، مشيراً إلى عدد من المبادرات البارزة، من بينها:
الحكومة الرقمية: تنفيذ برامج تدريب بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية، تستهدف تأهيل أكثر من 100 ألف موظف حكومي بمهارات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتجربة المستفيدين.
التعليم: توسيع مبادرات محو أمية الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات التعليم الرقمي في المدارس.
القطاع الصناعي: اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي لتحديث عمليات التصنيع، بما يشمل الصيانة التنبؤية وتحليل البيانات التشغيلية في الوقت الفعلي، ما أسهم في تقليص الأعطال ورفع كفاءة الإنتاج وموثوقية التشغيل.
الطاقة والاستدامة: توظيف حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة أصول المياه والطاقة، بما في ذلك الصيانة التنبؤية والتحكم الذكي في العمليات، ما أسهم في تحقيق وفورات تشغيلية كبيرة ودعم مستهدفات الاستدامة وخفض الانبعاثات.
بنية تحتية سيادية
وأشار باضريس إلى أن إطلاق منطقة «مايكروسوفت» السحابية في المملكة، والمقرر في عام 2026، سيُمثل نقلة نوعية في تمكين الجهات الحكومية والقطاعات المنظمة من تشغيل الأحمال التشغيلية الحرجة داخل بيئة محلية آمنة، مع ضمان السيادة على البيانات ودعم الابتكار منخفض زمن الاستجابة.
وأكد أن الأطر التنظيمية التي طورتها الجهات المختصة في المملكة أسهمت في تعزيز الثقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال تحقيق توازن بين حماية الأفراد وتحفيز الابتكار.
توقعات 2026
وتوقّع باضريس أن يشهد عام 2026 تحول الذكاء الاصطناعي من أدوات مساندة إلى «شركاء عمل» قادرين على التعاون والمبادرة في إنجاز المهام المعقدة، موضحاً أن هذه المرحلة ستنعكس على الخدمات الحكومية، والقطاع الصناعي، والمشروعات العملاقة مثل القدية والبحر الأحمر، إضافة إلى القطاع الصحي.
وأشار إلى أن اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة سيُسهم في تحسين كفاءة العمليات، ورفع الإنتاجية، وتعزيز جودة الخدمات، مع الانتقال من نماذج رقابية تفاعلية إلى أطر حوكمة استباقية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.
ريادة تتجاوز التبني
واختتم باضريس بتأكيد أن السعودية لا تكتفي بتبني الذكاء الاصطناعي، بل تُسهم في رسم ملامح مستقبله، من خلال الاستثمار في البنية التحتية السيادية، وبناء القدرات الوطنية، وترسيخ مبادئ الاستخدام المسؤول، بما يُعزز النمو الاقتصادي المستدام ويرسخ مكانة المملكة بصفتها قوة تقنية عالمية.
