كشفت شركة جينيتك عن النتائج الخاصة بالسعودية ضمن تقريرها السنوي «حالة الأمن المادي 2026»، مؤكدة أن المؤسسات السعودية تقود منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في تبنّي الحلول السحابية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الأمنية الحديثة.
وأظهر التقرير، الذي استند إلى آراء أكثر من 150 مختصاً في مجال الأمن المادي داخل المملكة، توجهاً متسارعاً نحو تحديث الأنظمة التشغيلية والاعتماد على منصات أمنية متصلة ومرنة، بما يعزز قابلية التوسع ويدعم متطلبات التحول الرقمي.
الحلول السحابية
وبيّنت النتائج أن السعودية سجلت أعلى نسبة لاستخدام أنظمة الأمن المادي القائمة على السحابة في المنطقة، حيث أفاد 13 في المائة من المشاركين باستخدامهم حلولاً أمنية سحابية، مقارنة بمتوسط إقليمي بلغ 7 في المائة.
ويعكس هذا الفارق توجهاً واضحاً لدى المؤسسات نحو نماذج نشر أكثر مرونة، تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتبسيط إدارة الأنظمة الأمنية.
نمو قوي
كما سجلت المملكة أعلى معدلات النمو في الإنفاق التشغيلي على الأمن المادي بين الأسواق المشمولة في التقرير. وأفاد 43 في المائة من المشاركين بزيادة ميزانياتهم خلال عام 2025، مقابل متوسط إقليمي عند 24 في المائة.
ومن بين الجهات التي رفعت مخصصاتها، أشار 92 في المائة إلى أن الزيادة تجاوزت 10 في المائة، فيما ذكر 64 في المائة أن النمو تراوح بين 11 و25 في المائة، ما يعكس ترسيخ الأمن المادي بوصفه أولوية استراتيجية ضمن خطط المؤسسات.
البنية الحديثة
وعلى خلاف العديد من أسواق المنطقة، لا تمثل الأنظمة القديمة تحدياً رئيسياً في السعودية؛ إذ أشار 12 في المائة فقط من المشاركين إلى البنية التحتية التقليدية كأحد أبرز العوائق، مقارنة بـ44 في المائة على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويعزو التقرير ذلك إلى الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية الحديثة، ومشاريع المدن الذكية، والمبادرات التنموية الواسعة.
وقال فراس جاد الله، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا في «جينيتك»، إن المؤسسات السعودية «تبتعد سريعاً عن نماذج الأمن التقليدية نحو منصات متصلة ومرنة تدعم متطلبات تشغيلية أوسع»، مؤكداً أن النتائج تعكس مكانة المملكة بوصفها سوقاً ديناميكية تتطلع إلى المستقبل، حيث يشكل الاستثمار في الأمن المادي جزءاً محورياً من مسار التحول الرقمي المتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
منهجية التقرير
استند تقرير «حالة الأمن المادي 2026» إلى آراء أكثر من 7.300 مختص حول العالم، من مستخدمين نهائيين وشركاء توزيع ومستشارين ومصنّعين، فيما شكّلت النتائج الخاصة بالمملكة جزءاً من التحليل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اعتماداً على مشاركات أكثر من 150 مختصاً داخل السعودية.
