رغم استمرار سيطرة الرئيس دونالد ترمب على الحزب الجمهوري، غير أنه يواجه منذ مطلع العام ظاهرة تتعلق بتآكل «الانضباط التلقائي» الذي ميّز بداية ولايته الثانية، وظهور مساحات اعتراض، ولو محدودة داخل الكونغرس، ومعها مقاومة مؤسساتية وقضائية لأساليب إدارته.
هذا التحوّل لا يعني انقلاباً داخل الحزب بقدر ما يعكس حسابات انتخابية دقيقة قبل استحقاق الانتخابات النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني): أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، وقلق من أن تتحول بعض سياسات البيت الأبيض إلى عبء على نوّاب الدوائر المتأرجحة، وعلى المستقلين.
في توصيفها لهذا الجدل، شدّدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على أن ترمب هو «القائد الذي لا لبس فيه للحزب الجمهوري»، وأن من يقول غير ذلك «يخدع نفسه». لكن الإقرار بالزعامة لا يُلغي حقيقة أن البيت الأبيض بات «يعمل أكثر من أي وقت» لضبط الصف الجمهوري، حسب صحيفة «وول ستريت جورنال» المحسوبة على الجمهوريين، فيما رصد موقع «أكسيوس» صعود مقاومة متدرجة كُلّما ازدادت تكلفة بعض القرارات شعبياً ومؤسساتياً.
ارتدادات الهجرة والأمن الداخلي
يُعدّ ملف الهجرة حجر الزاوية في خطاب ترمب، لكنه تحوّل أيضاً إلى أحد أكثر الملفات توليداً للخلافات داخل الحزب. فبعد حملة مكثفة لوكالة وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (آيس) في مينيابوليس ومحيطها، أعلن «قيصر الحدود» توم هومان إنهاء «الاندفاعة» الممتدة 10 أسابيع، في خطوة عكست إدراكاً للتكلفة السياسية بعد احتجاجات وحوادث أثارت غضباً واسعاً. وحتى ترمب أقرّ بالحاجة إلى «لمسة أكثر ليونة» في تطبيق سياسات الترحيل، وفق ما نقلته وسائل إعلام عدة.
وفي المسار نفسه، جاءت خطوة سحب القوات الاتحادية من لوس أنجليس وشيكاغو وبورتلاند لتسلّط الضوء على حدود «تشديد القبضة»، عندما تتراكم الطعون والخسائر القضائية والاعتراضات المحلية. ومع ذلك، قالت وكالة «رويترز» إن ترمب أعلن إزالة قوات الحرس الوطني الأميركي من هذه المدن، لكنه لوّح بإمكانية إعادتها إذا ارتفعت معدلات الجريمة، وهي صيغة تجمع بين التراجع التكتيكي وترك الباب مفتوحاً للتصعيد.
«تمرد صغير»
الملف الذي قدّم العينة الأوضح على اهتزاز الانضباط الحزبي هو التجارة. فقد صوّت الأسبوع الماضي، ستة نواب جمهوريين مع الديمقراطيين لإقرار قرار ينهي رسوماً على كندا، في «توبيخ» نادر للرئيس. صحيح أن الخطوة وُصفت بأنها رمزية إلى حد بعيد، لكنها كشفت حساسية الجمهوريين في مجلس نواب ضيق الهوامش، إذ إن أي انشقاق صغير قد يفتح المجال أمام خصومهم لفرض تصويتات محرجة على أجندة البيت الأبيض.
ومن داخل هذا التصويت، برزت قصة النائب دون بايكن الذي قال إنه قرّر التصويت «على المبدأ» بعد إعادة قراءة كتاب «ثروة الأمم»، في إشارة رمزية إلى تصدع الجسر بين جناح جمهوري تهيمن عليه مصالح التجارة والأعمال، وبين الحمائية التي تتبناها إدارة ترمب.
أما في ملف البنك الفيدرالي، فقد اتسعت مساحة التحفّظ الجمهوري على محاولة تسييس رئاسته. وأعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس أنه سيعارض تثبيت أي مرشح للمنصب، بما في ذلك كيفن وورش، الذي رشحه ترمب لتولي منصب رئيس الفيدرالي، ما لم تُحلّ «بشفافية» مسألة تحقيق وزارة العدل مع الرئيس الحالي جيروم باول، في موقف يترجم خوفاً جمهورياً من تكلفة العبث باستقلال المؤسسة النقدية عشية انتخابات التجديد النصفي.
تحديات أخلاقية ورمزية
سياسياً، تسبّبت قضية جيفري إبستين بصداع مزدوج للبيت الأبيض. من جهة استمرار الغضب الشعبي داخل القاعدة، ومن جهة أخرى انتقال الجدل إلى الكونغرس بعد جلسات حول آلية إتاحة الوثائق غير المنقّحة.
وبالتوازي، أعادت منشورات ترمب على وسائل التواصل فتح نافذة إحراج للجمهوريين. ففي أزمة المقطع الذي صوّر باراك وميشيل أوباما بصور عنصرية، نُقل عن السيناتور الوحيد من أصول أفريقية في الحزب الجمهوري، تيم سكوت، وصفه للمقطع بأنه «أكثر شيء عنصري» رآه صادراً عن البيت الأبيض، وهو توبيخ نادر من داخل الحزب، حتى لو حاولت الإدارة احتواءه لاحقاً.
أعباء السياسة الخارجية
أما خارجياً، فقد تحولت تهديدات ترمب بشأن السيطرة على جزيرة غرينلاند، ومدى ارتباطها برسوم جمركية ضد حلفاء، إلى عبء سياسي داخل الحزب نفسه، مع تحذيرات جمهورية من الأثر على الأسواق والعلاقات عبر الأطلسي.
الخلاصة أن قبضة ترمب على القاعدة لا تزال العامل الحاسم. فالجمهوريون يدركون أن تحديه علناً قد يستدعي «تهديدات بخصوم في الانتخابات التمهيدية»، حسب «وول ستريت جورنال»، وأن الرئيس ما زال قادراً على فرض تكلفة سياسية على المتمرّدين. لكن مع اقتراب موعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، تتقدم غريزة البقاء لدى نواب الدوائر الحساسة. فالتجارة تزعج رجال الأعمال، والهجرة تثير المستقلين عندما تقترن بصور قاسية، ومواجهة المؤسسات القضائية والفيدرالية تفتح جبهة قلق لدى «جمهوريي المؤسسة» في مجلس الشيوخ.
لذلك تبدو المعادلة داخل الحزب على النحو التالي: ولاء واسع للزعيم، لكن مع ازدياد «الاستثناءات المحسوبة». وهذه الاستثناءات، في كونغرس مُستقطَب وأغلبية ضيقة، قد تكون كافية لتغيير إيقاع أجندة البيت الأبيض، حتى من دون أن تغيّر هوية من يقود الحزب.
