موجة بيع لأسهم الرقائق تهوي بـ«كوسبي» 7 % وتربك الأسواق الآسيوية

متعاملون يتابعون شاشات مؤشر «كوسبي» في قاعة التداول التابعة لبنك هانا في سيول وسط تراجع حاد للأسهم الكورية (أ.ب)
متعاملون يتابعون شاشات مؤشر «كوسبي» في قاعة التداول التابعة لبنك هانا في سيول وسط تراجع حاد للأسهم الكورية (أ.ب)
TT

موجة بيع لأسهم الرقائق تهوي بـ«كوسبي» 7 % وتربك الأسواق الآسيوية

متعاملون يتابعون شاشات مؤشر «كوسبي» في قاعة التداول التابعة لبنك هانا في سيول وسط تراجع حاد للأسهم الكورية (أ.ب)
متعاملون يتابعون شاشات مؤشر «كوسبي» في قاعة التداول التابعة لبنك هانا في سيول وسط تراجع حاد للأسهم الكورية (أ.ب)

تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء، بينما تكبدت السوق الكورية الجنوبية خسائر حادة، مع تراجع مؤشر «كوسبي» بنحو 7 في المائة، بعدما أعادت الشكوك بشأن الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي إشعال موجة بيع واسعة لأسهم شركات تصنيع الرقائق.

في المقابل، سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية تراجعاً طفيفاً، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم شركة «إس كيه هاينكس»، ثاني أكبر مُصنِّع لرقائق الذاكرة في العالم، موجة الخسائر، بعدما جاءت أرباحها التشغيلية للربع الأخير دون توقعات المحللين، رغم ارتفاعها 6 أضعاف لتسجل مستوى قياسياً بلغ 60.5 تريليون وون (41.2 مليار دولار).

وبحلول منتصف جلسة التداول في سيول، انخفض مؤشر «كوسبي» بنسبة 6.8 في المائة إلى 5.616.76 نقطة، بعدما كان قد تجاوز مستوى 9.000 نقطة في وقت سابق قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ أوائل أبريل (نيسان).

وهبط سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 12.8 في المائة، بينما تراجعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 7.7 في المائة.

وجاءت هذه التراجعات وسط موجة بيع جديدة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي، مدفوعة بعدة عوامل، من بينها التقدم الذي أحرزته الصين في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً وأقل تكلفة، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن استدامة الإنفاق الضخم على القطاع.

وفي اليابان، تراجع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.7 في المائة إلى 61.290.70 نقطة، متخلياً عن مكاسبه المبكرة، بعدما هبط سهم «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق، بنسبة 10.1 في المائة، بينما انخفض سهم «ليزرتك»، المتخصصة في أنظمة قياس وفحص الرقائق، بنسبة 8.2 في المائة.

كما تأثرت الأسواق اليابانية بتداعيات الزلزال القوي الذي ضرب منطقة كيوشو الجنوبية قبل يوم؛ إذ تفاوت أداء الأسهم تبعاً لتأثير الكارثة على الشركات. وانخفض سهم «نيبون بيبر» التي تمتلك مصنعاً في المنطقة المتضررة، بنسبة 1.7 في المائة.

وفي أماكن أخرى من آسيا، تراجع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 3.8 في المائة، بينما انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.5 في المائة إلى 3.793.11 نقطة.

في المقابل، خالف مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ الاتجاه الإقليمي، مرتفعاً بنسبة 1.7 في المائة إلى 25.738.42 نقطة، كما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 1 في المائة إلى 9.036.90 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط مجدداً بعدما انتهت فترة الهدوء المؤقت في الحرب مع إيران. وكان الهدوء قد استمر نحو 3 أيام، عقب أسابيع من التصعيد في مضيق هرمز، الممر البحري الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تجارة النفط العالمية.

وارتفع خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 3.1 في المائة إلى 84.58 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3.6 في المائة إلى 82.14 دولار للبرميل.

وفي «وول ستريت»، أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الثلاثاء على أداء متباين؛ إذ ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، بينما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1 في المائة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة.

وجاءت مكاسب معظم الأسهم الأميركية بدعم من نتائج أعمال فاقت توقعات المحللين؛ إذ ارتفع سهم «كوكاكولا» بنسبة 5 في المائة بعد نمو إيراداتها 7 في المائة.

في المقابل، تعرضت أسهم شركات الرقائق لضغوط قوية مع ازدياد المخاوف بشأن تقييمات قطاع الذكاء الاصطناعي. وهبط سهم «مايكرون تكنولوجي» بنسبة 8.9 في المائة، رغم أن سعره كان قد تضاعف أكثر من 3 مرات منذ بداية العام، كما تراجع سهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز» بنسبة 8.1 في المائة، وانخفض سهم «أبلايد ماتيريالز» بنسبة 7.8 في المائة.

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار الأميركي إلى 163.57 ين ياباني، مقارنة مع 163.81 ين في الجلسة السابقة، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1399 دولار من 1.1391 دولار.


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» تقترب من مستويات قياسية بعد بيانات الوظائف

الاقتصاد لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تقترب من مستويات قياسية بعد بيانات الوظائف

عادت حالة من الارتياح إلى سوق السندات الأميركية المضطربة، الجمعة، بعدما خفف تقرير الوظائف الأخير المخاوف من أن يؤدي النمو القوي للاقتصاد إلى تفاقم التضخم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تدفقات الأسهم العالمية تتواصل للأسبوع الثاني رغم ارتفاع عوائد السندات

اجتذبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات نقدية للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعة بالتفاؤل بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتراجع حدة التضخم في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

عوائد السندات البريطانية تهبط بعد بلوغها مستويات قياسية في عقود

انخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية يوم الجمعة، بعد أن قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ عقود في اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تباين عوائد السندات الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم في منطقة اليورو

دفعت موجة بيع حادة في أسواق السندات الحكومية الأوروبية يوم الجمعة المتداولين إلى تفضيل الديون الألمانية التي تُعد ملاذاً آمناً.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد رسم بياني لسعر سهم المؤشر الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية ترتفع قليلاً بعد موجة بيع حادة وسط ترقب بيانات التضخم

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً، يوم الجمعة، بعد موجة بيع حادة ناجمة عن اضطرابات في سوق السندات، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الهند تقترب من أول رفع للفائدة منذ 4 سنوات مع صعود التضخم

موظف يسير داخل مصفاة نفط تابعة لشركة إيسار أويل ثاني أكبر مصفاة نفط في القطاع الخاص في الهند (رويترز)
موظف يسير داخل مصفاة نفط تابعة لشركة إيسار أويل ثاني أكبر مصفاة نفط في القطاع الخاص في الهند (رويترز)
TT

الهند تقترب من أول رفع للفائدة منذ 4 سنوات مع صعود التضخم

موظف يسير داخل مصفاة نفط تابعة لشركة إيسار أويل ثاني أكبر مصفاة نفط في القطاع الخاص في الهند (رويترز)
موظف يسير داخل مصفاة نفط تابعة لشركة إيسار أويل ثاني أكبر مصفاة نفط في القطاع الخاص في الهند (رويترز)

يتزايد رهان المستثمرين على أن يرفع البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مع ارتفاع التضخم واستمرار النمو القوي، في وقت تتجه فيه بنوك مركزية كبرى إلى تشديد السياسة النقدية.

وأظهر استطلاع لـ«رويترز» أن 35 من أصل 61 اقتصادياً، أي نحو 60 في المائة، يتوقعون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأربعاء. وتُظهر أسواق المبادلات رهاناً أقوى، إذ تسعر بالكامل زيادة في تكاليف الاقتراض.

وسيكون الرفع، إذا تحقق، الأول للبنك المركزي الهندي منذ نحو أربع سنوات، ليرتفع سعر إعادة الشراء من 5.25 في المائة، وهو المستوى الذي استقر عليه لنحو 10 أشهر. وكان البنك قد خفض الفائدة بمقدار تراكمي بلغ 125 نقطة أساس خلال 2025، من 6.5 إلى 5.25 في المائة.

وقال راهول باجوريا، الخبير الاقتصادي لشؤون الهند ورابطة دول جنوب شرقي آسيا لدى «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش»، إن البنك المركزي «لديه الآن أسباب قليلة للانتظار»، في ظل وضوح آفاق النمو واتساع ضغوط التضخم وتراجع الحاجة إلى انتظار مزيد من الوضوح على الصعيد العالمي.

ويتوقع باجوريا أن يبدأ البنك المركزي دورة تشديد نقدي قد تصل إلى 100 نقطة أساس اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول).

وكانت قراءة التضخم الهادئة في بداية العام قد منحت البنك المركزي مساحة للمراقبة، حتى مع ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب مع إيران، لكن الضغوط السعرية اتسعت لاحقاً لتتجاوز الغذاء والوقود.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الهند إلى 4.82 في المائة خلال أغسطس (آب)، متجاوزاً هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة للشهر الثالث على التوالي، بينما ارتفعت أسعار نحو نصف مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلكين بمعدلات عند الهدف أو أعلى منه.

وفي المقابل، نما الاقتصاد الهندي 7.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام، مما يعزز قدرة البنك المركزي على التحرك نحو تشديد السياسة النقدية دون مواجهة خطر فوري على النمو.

الأسواق تراقب قرار البنك المركزي

ويرى محللون أن إبقاء الفائدة دون تغيير قد يواجه ضغوطاً في الأسواق، خصوصاً سوق العملات والسندات.

وقال فيفيك راجبال، استراتيجي الاقتصاد الكلي لآسيا لدى «جي بي دراكس أونوريه»، إن الإبقاء على الفائدة «لن يُنظر إليه بإيجابية في سوق العملات»، وقد يفرض ضغوطاً أيضاً على السندات طويلة الأجل، مضيفاً أن البنك المركزي سيحتاج إلى الإشارة إلى استعداده لرفع الفائدة مجدداً إذا اقتضت الحاجة.

ولا تزال الروبية الهندية تحت الضغط، إذ تقل بنحو 1 في المائة عن أدنى مستوى قياسي سجلته في مايو (أيار).

وقد تجعل الفائدة المرتفعة السندات الهندية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، في وقت تواجه فيه الأسهم المحلية صعوبات في ظل غياب فرص واضحة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتتباين تقديرات المؤسسات بشأن حجم دورة التشديد المحتملة؛ إذ يتوقع اقتصاديون لدى «نومورا» و«باركليز» دورة محدودة تتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، بينما يتوقع «بنك أوف أميركا» و«إيه إن زد» زيادات تتراوح بين 75 و100 نقطة أساس.

وتسعر أسواق المبادلات حالياً نحو 100 نقطة أساس من الزيادات خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ونحو 140 نقطة أساس خلال 24 شهراً.

ويرى باجوريا أن البنك المركزي قد لا يرغب في الالتزام بدورة تشديد طويلة خلال اجتماع أكتوبر، لكنه قد يكون أكثر استعداداً لذلك في ديسمبر (كانون الأول).

ومن ثم، ستتركز الأنظار على أي تعديلات في توقعات البنك المركزي للتضخم والنمو، إلى جانب موقفه من السياسة النقدية «المحايدة»، بحثاً عن مؤشرات على المدى الذي قد يذهب إليه في دورة رفع الفائدة.


اليورو يهبط لأدنى مستوى في 17 شهراً بفعل مخاوف مالية فرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

اليورو يهبط لأدنى مستوى في 17 شهراً بفعل مخاوف مالية فرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى 1.1161 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2025، قبل أن يقلص خسائره قليلاً إلى 1.1178 دولار، منخفضاً 0.67 في المائة. وجاء ذلك بعد تسجيل العملة الأوروبية خسائر أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي.

كما تراجع اليورو 0.4 في المائة أمام الفرنك السويسري، و0.34 في المائة أمام الجنيه الإسترليني، وسط مخاوف من تداعيات الأزمة المالية الفرنسية على بقية منطقة اليورو.

وقال برنت دونيلي، رئيس تداول العملات الأجنبية لدى شركة «سبكترا ماركتس»، إن المخاوف المرتبطة بالسياسة الفرنسية التي كان المستثمرون يتوقعون تصاعدها مع اقتراب انتخابات أبريل (نيسان) 2027 «ظهرت الآن».

وتعرضت السندات الفرنسية لضغوط قوية خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت أثارت فيه مستويات الدين ومخاوف الجمود السياسي تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تمرير إجراءات مالية موثوقة، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات المقبلة.

وتأتي خسائر اليورو في أعقاب موجة بيع واسعة في أسواق السندات العالمية الأسبوع الماضي، دفعت تكاليف الاقتراض إلى مستويات مرتفعة في عقود، مع تنامي مخاوف التضخم بفعل ارتفاع أسعار النفط.

وتراجع مؤشر العقود الآجلة للسندات الفرنسية 0.13 في المائة، مقترباً من مستويات قياسية منخفضة سجلها خلال الأسابيع الماضية.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.47 في المائة إلى 102.37 نقطة. وصعد الدولار مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتدفقات الملاذ الآمن، في ظل عمليات بيع واسعة في أسواق الدين العالمية.

وقال ماثيو رايان، رئيس استراتيجية الأسواق لدى «إيبوري»، إن الدولار «هو المستفيد الرئيسي في البيئة الحالية»، مشيراً إلى أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يعزز جاذبية الأصول الأميركية، بينما تدفع عمليات البيع في أسواق الدين العالمية المستثمرين نحو العملة الأميركية.

وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 5.262 في المائة، بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في 24 عاماً، مما أثار اضطرابات في الأسواق.

وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الجنيه الإسترليني 0.24 في المائة إلى 1.32064 دولار، بينما استقر الين عند 157.92 مقابل الدولار.

مسار الفائدة

وتلقى الدولار دعماً إضافياً من توقعات الفائدة الأميركية، وإن كانت بيانات الوظائف الأميركية الصادرة (الجمعة) قد قلصت رهانات رفع الفائدة في الأجل القريب.

وأظهرت البيانات تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر (أيلول)، مما دفع المتعاملين إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية لـ«الفيدرالي».

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، يسعر المتعاملون حالياً احتمالاً يبلغ 78 في المائة لإبقاء «الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة مع 36 في المائة قبل أسبوع.

وفي المقابل، ما زالت السوق تتوقع رفعاً للفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، ورفعين آخرين خلال النصف الأول من 2027.

وقال منصور محيي الدين، كبير خبراء الاقتصاد الكلي لدى «بنك سنغافورة»، إن بيانات الوظائف تشير إلى أن سوق العمل الأميركية لا تشهد ارتفاعاً مفرطاً في النشاط، متوقعاً إبقاء الفائدة دون تغيير هذا الشهر.

لكن بعض المحللين يرون أن تسعير الأسواق لرفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة مبالغ فيه. وقال موهيت كومار، الاستراتيجي لدى «جيفريز»، إن السيناريو الأساسي للشركة يتضمن رفعاً واحداً للفائدة من جانب كل من «الفيدرالي» و«البنك المركزي الأوروبي».

وأضاف أن تراجع أسعار النفط أو استمرارها عند مستويات مرتفعة سيؤدي، في الحالتين، إلى تباطؤ النمو، بما لا يرجح تنفيذ البنوك المركزية لعدد الزيادات التي تسعرها الأسواق حالياً.


ثقة الشركات الكويتية ترتفع لأعلى مستوى في 7 أشهر مع استمرار النمو غير النفطي

كويتيون يزورون حديقة الشهيد في مدينة الكويت (أ.ف.ب)
كويتيون يزورون حديقة الشهيد في مدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

ثقة الشركات الكويتية ترتفع لأعلى مستوى في 7 أشهر مع استمرار النمو غير النفطي

كويتيون يزورون حديقة الشهيد في مدينة الكويت (أ.ف.ب)
كويتيون يزورون حديقة الشهيد في مدينة الكويت (أ.ف.ب)

واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الكويت مسار نموه في نهاية الربع الثالث من عام 2026؛ إذ ساهمت حملات التسويق الناجحة والسياسات التسعيرية التنافسية في زيادة حجم الطلبات الجديدة وانتعاش النشاط التجاري. وأظهر أحدث تقرير لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» ارتفاع مستوى ثقة الشركات وتفاؤلها بشأن الآفاق المستقبلية لأعلى مستوى في سبعة أشهر.

سجَّل المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات في الكويت 52.4 نقطة في شهر سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ53.6 نقطة في شهر أغسطس (آب) الماضي. ورغم هذا التراجع الطفيف في وتيرة التوسع، فإن المؤشر استمر في الحفاظ على مستواه أعلى من حاجز الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث على التوالي، مما يعكس استمرار التحسن في ظروف الأعمال.

وعزا التقرير نمو الإنتاج والطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي إلى استراتيجيات التسويق والخصومات المقدمة للعملاء.

كما تلقت الأعمال الجديدة دعماً إضافياً من نمو طلبات التصدير للشهر الثاني على التوالي، مسجلة أسرع معدل زيادة لها في سبعة أشهر.

تفاؤل قياسي واستثمارات تشغيلية

ارتفعت معنويات الشركات وتوقعاتها للنشاط التجاري خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة للشهر الثالث على التوالي، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ شهر فبراير (شباط) الماضي (أي قبيل التوترات الإقليمية الأخيرة).

وغذى هذا التفاؤل خطط الشركات لتوسيع نطاق منتجاتها، إلى جانب توقعات إيجابية بعدم فرض قيود على حركة السفر الجوي.

ودفع الحرص على تلبية طلبات العملاء في أوقاتها المحددة المنشآت إلى رفع معدلات التوظيف وزيادة المشتريات بشكل حاد، لتعادل أعلى مستوى تاريخي تسجله الدراسة (والمسجل سابقاً في نوفمبر 2024). وأدَّى ذلك إلى ارتفاع مخزون المشتريات بأسرع وتيرة منذ نحو عامين، مستفيداً من تقليص مدد تسليم الموردين بأكبر معدل منذ يوليو (تموز) 2020.

ضغوط التكاليف وسوق العمل

في المقابل، أوضح التقرير استمرار تراكم الأعمال غير المنجزة للشهر الثالث على التوالي نتيجة عدم كفاية مستويات التوظيف الحالية لمواكبة أعباء العمل المتزايدة.

وعلى صعيد الأسعار، شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج تسارعاً حاداً هو الأسرع منذ فبراير (شباط) الماضي، متأثرة بارتفاع تكاليف المشتريات وأجور الموظفين، فضلاً عن زيادة مصاريف الإعلانات، والكهرباء، وصيانة الآلات، والإيجارات، والنقل. ودفعت هذه الضغوط الشركات إلى رفع أسعار البيع، وإن كانت وتيرة الزيادة قد تباطأت قليلاً بفضل الخصومات المقدمة لجذب العملاء.

مؤشرات إيجابية للناتج المحلي

وفي تعليقه على نتائج الدراسة، قال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «تزداد ثقة الشركات الكويتية في استمرار تعافي النشاط الاقتصادي مع تسجيل نمو جديد في شهر سبتمبر. واستناداً إلى العلاقة التاريخية بين مؤشر مديري المشتريات والبيانات الرسمية، يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قوياً خلال الربع الثالث».

وأضاف هاركر: «ورغم أن وتيرة التوسع كانت قوية في شهر سبتمبر، فإن ارتفاع الأعمال المتراكمة يشير إلى إمكانية زيادة النشاط بوتيرة أكبر إذا تمكنت الشركات من توسيع طاقتها الإنتاجية، ولا سيما على صعيد التوظيف. لذا فإن اتجاهات نمو الوظائف سوف تستحق متابعة من كثب خلال الأشهر المقبلة».