تجمَّع محامون في قصر العدالة بتونس العاصمة، الجمعة، في وقفة احتجاجية ضد القيود التي تعوق عملهم في المحاكم وفي الدفاع عن الموقوفين، بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الألمانية». ووقف المحامون في بهو قصر العدالة، مقر المحكمة الابتدائية، ورفعوا لافتات تندد بانتهاك إجراءات الدفاع، وخرق الدستور والاتفاقيات الدولية. وقال عميد المحامين، بوبكر بن ثابت، خلال الوقفة الاحتجاجية إن «المجلس (مجلس المحامين) عاين مخالفات في تطبيق القانون في المحاكم، وفي احترام حقوق الدفاع وفي التجاوب مع طلبات المحامين من أجل تسهيل عملهم».
وبيّن بن ثابت أن مطلبهم الأصلي والدائم هو احترام حق الدفاع وسيادة القانون، واحترام حقوق المتقاضين، داعياً في السياق نفسه إلى إصلاح وضعية المحاكم، واحترام ما يقتضيه القانون في كل الإجراءات. ويطالب المحامون بتمكينهم من زيارة الموقوفين، وحضور المحاكمات للدفاع، دون قيود وتوفير ضمانات التقاضي.
وبعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، حل الرئيس قيس سعيد البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات القضاة في تحقيقات تتعلق بالفساد والإرهاب، وهو القرار الذي نقضته المحكمة الإدارية. ورفع المحامون ببدلاتهم السوداء في الوقفة الاحتجاجية لافتات، من بينها «لا للتضييق على حق الدفاع»، و«لا محاكمة عادلة دون دفاع حر»، و«منع زيارة الموقوفين انتهاك لحق الدفاع».
وتأتي هذه الوقفة في ظل اعتراض الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد على سير المحاكمات عن بعد ضد السياسيين الموقوفين في قضايا التآمر على أمن الدولة، وقضايا أخرى ترتبط بالفساد والإرهاب. وتقول المعارضة إن المحاكمات تفتقد معايير المحاكمة العادلة، بينما ينفي الرئيس سعيد ممارسة أي ضغوط على القضاء.
