المتحدث باسم «اللجنة العليا للانتخابات»: إعلان تشكيل «مجلس الشعب» السوري لن يتأخر

قال لـ«الشرق الأوسط» إن الانتخابات في الرقة والحسكة ستراعي كل المكونات

اجتماع اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في الرقة شمال سوريا الأربعاء (اللجنة العليا للانتخابات)
اجتماع اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في الرقة شمال سوريا الأربعاء (اللجنة العليا للانتخابات)
TT

المتحدث باسم «اللجنة العليا للانتخابات»: إعلان تشكيل «مجلس الشعب» السوري لن يتأخر

اجتماع اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في الرقة شمال سوريا الأربعاء (اللجنة العليا للانتخابات)
اجتماع اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في الرقة شمال سوريا الأربعاء (اللجنة العليا للانتخابات)

بينما يتقدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في محافظة الحسكة، باشرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري إجراءات التحضير لانتخابات المجلس في محافظة الرقة المرتقب إجراؤها خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انسحاب مقاتلي «قسد» منها مؤخراً، وعودتها إلى سلطة الدولة السورية.

رفع العلم السوري على سارية دوار الإطفائية وسط مدينة الرقة بحضور شعبي ورسمي اليوم الأربعاء (الإخبارية السورية)

وأصدر رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، الدكتور محمد طه الأحمد، الأربعاء، القرار رقم «1» لعام 2026، القاضي بتشكيل لجنة قضائية فرعية في محافظة الرقة، للدائرتين الانتخابيتين (الرقة - الثورة)، من القضاة إبراهيم خليل الحسون رئيساً، ومحمود جمعة الأحمد عضواً، وجاسم صالح الجابر عضواً.

وأوضح القرار أن اللجنة تتولى مهمة البت في الاعتراضات والطعون المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب المتبقية لعام 2025 في محافظة الرقة للدائرتين المذكورتين.

وتضم الرقة 3 دوائر انتخابية، وقد جرى انتخاب ممثّلَين عن دائرة تل أبيض في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، الماضي، في حين تتواصل التحضيرات لاختيار 3 ممثلين عن دائرة الرقة، وممثل واحد عن دائرة الثورة.

المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري الدكتور نوار نجمة (سانا)

وصرح المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة لـ«الشرق الأوسط»، بأنه بعد إتمام العملية الانتخابية في الرقة سيتم إجراء انتخابات في محافظة الحسكة وفي منطقة عين العرب «كوباني» التابعة لمحافظة حلب، وسيراعي التنوع السياسي والعرقي والديني في تلك المناطق. وقال إن تشكيل مجلس الشعب لن يتأخر، وأن المسألة هي مسألة إجراءات فقط.

وكان رئيس اللجنة، قد اجتمع الاثنين، مع محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، وبحث معه التحضيرات الجارية لتنظيم العملية الانتخابية في المحافظة.

انتشار أمني واسع قبل رفع علم الجمهورية العربية السورية في ساحة الإطفائية في الرقة (الإخبارية السورية)

وقال الدكتور نوار نجمة: «أجّلنا الانتخابات في محافظتي الرقة والحسكة سابقاً لعدم توفر الظروف الأمنية والسياسية المناسبة، وكنا نأمل أن يتيح التطبيق السريع لاتفاق 10 مارس (آذار) إجراءها. ومع بدء تنفيذ اتفاق 30 يناير (كانون الثاني) مع (قوات سوريا الديمقراطية)، باتت الإمكانية متاحة للبدء بالعمل والاستعداد لإجراء الانتخابات واستكمالها في الرقة والحسكة، اللتين تُركت مقاعدهما شاغرة حرصاً على ضمان مشاركة المواطنين في تشكيل مجلس الشعب».

وتابع نجمة أن الاجتماع عُقد مع الفعاليات السياسية والاجتماعية في محافظة الرقة، وأن العمل يجري وفق النظام الانتخابي المؤقت الذي طُبِّق في الانتخابات التي أُجريت في المحافظات الأخرى. وأشار إلى أن حصة محافظة الرقة تبلغ 4 مقاعد، موزعة بواقع مقعد واحد لمنطقة الطبقة «الثورة»، و3 مقاعد لمنطقة الرقة.

وأضاف أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن تشكيل اللجان الفرعية المسؤولة عن تكوين الهيئات الناخبة في هذه المناطق، بمعدل هيئة ناخبة تتألف من 150 شخصاً لمنطقة الرقة، و50 شخصاً لمنطقة الطبقة. وأوضح أنه «وفق النظام الانتخابي المؤقت، يحق لجميع هؤلاء الترشح لانتخابات مجلس الشعب التي ستُجرى بعد استكمال الإجراءات».

انتخابات عضوية مجلس الشعب لدائرتي تل أبيض ورأس العين التابعتين لمحافظة الرقة أكتوبر الماضي في مقر الدائرتين إضافة لمقر مجلس الشعب (اللجنة العليا للانتخابات)

وفيما يخص الانتخابات في محافظة الحسكة وعين العرب «كوباني»، وعن إمكانية تعيين ممثليها من قائمة مرشحين ترفعها «قسد» ضمن الثلث الذي يعيّنه رئيس الجمهورية وعدد أفراده 70، أوضح نجمة أن إجراءات الانتخابات في الحسكة ستبدأ بعد استقرار الوضع فيها، ويبدو أن ذلك قريب.

وأضاف أن العملية ستشمل تشكيل لجان فرعية وهيئة ناخبة وفق النظام الانتخابي المؤقت لاختيار ما تبقى من أعضاء محافظة الحسكة وعددهم 9 أشخاص، بالإضافة إلى عين العرب «كوباني» التابعة لمحافظة حلب التي لها مقعدان.

وأشار نجمة إلى أن الترشح للهيئات الناخبة مفتوح لجميع المكونات، مع مراعاة «المشاركة السياسية للجميع، سواء من الإدارة الذاتية السابقة أو أبناء المنطقة، بالإضافة إلى التمثيل العرقي والديني لأبناء هذه المناطق».

أما فيما يتعلق بالثلث الذي يعيّنه رئيس الجمهورية، بمن في ذلك شخصيات من الحسكة والرقة، فللرئيس الحرية الكاملة في اختيار من يراه مناسباً وفق التفاهمات والاتفاقات التي عقدتها الدولة السورية.

ورداً على الانتقادات بشأن تأخر تشكيل مجلس الشعب الذي كان من المتوقع الإعلان عنه قبل 3 أشهر، أكد نجمة أن التأجيل جاء «لمصلحة مجلس الشعب، وسيكون أقوى مع تمثيل يشمل كل المحافظات، الأمر الذي يزيد من شرعيته ومصداقيته وقوته وفاعليته في المستقبل».

كما أن انضمام محافظتي الحسكة والرقة للمؤسسة التشريعية الآن سيكون له «بعد كبير في تطور الحياة السياسية في سوريا»، وسيكون مجلس الشعب معبراً عن قوته الحقيقية أكثر مما كان لو كانت هذه المحافظات غير ممثلة فيه، مؤكداً أن الإعلان عن تشكيل مجلس الشعب لن يتأخر كثيراً، و«المسألة مجرد إجراءات».


مقالات ذات صلة

قوائم تتسابق للتسجيل في الانتخابات التشريعية الفلسطينية

المشرق العربي لافتة عن الانتخابات التشريعية الفلسطينية في شارع قرب مدينة جنين بالضفة الغربية يوم الجمعة (إ.ب.أ)

قوائم تتسابق للتسجيل في الانتخابات التشريعية الفلسطينية

تسابق ممثلو قوائم انتخابية لمقر لجنة الانتخابات التشريعية لتسجيل طلباتهم، في مشهد غاب لعقدين من الزمن عن الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا متظاهرون في مدريد يحملون الأعلام وصورة لبيغونيا زوجة رئيس الوزراء المتهمة بالفساد (رويترز)

آلاف يتظاهرون في مدريد احتجاجاً على أزمة سبتة ويطالبون بانتخابات مبكرة

تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد، اليوم السبت، احتجاجاً على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل للمهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الولايات المتحدة​ مقر انتخابي للمرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز في بلومفيلد هيلز بولاية ميشيغان (رويترز)

الجمهوريون يلعبون بورقة «التطرف» في وجه الديمقراطيين بميشيغان

ينتهج الجمهوريون في ميشيغان وولايات متأرجحة أخرى، سياسة تقوم على تصوير الديمقراطيين على أنهم متطرفون آيديولوجياً اقتربوا كثيراً من اليسار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي لافتة إعلانية عن الانتخابات قرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية  الفلسطينية، اليوم السبت، فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية 2026 التي ستشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
الولايات المتحدة​ تجهيز مركز انتخابي في ولاية بنسلفانيا (رويترز)

المحكمة العليا ترفض مرة ثالثة خريطة دوائر الكونغرس الجديدة لولاية ميزوري

رفضت المحكمة العليا الأميركية محاولة لاستخدام خريطة جديدة لدوائر الكونغرس في ولاية ميزوري يدعمها الرئيس دونالد ترمب وتصب في مصلحة الجمهوريين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ماذا بعد انتقادات الأردن «غير المسبوقة» لإسرائيل؟

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال خطابه أمام الجمعية العامة يوم 22 سبتمبر 2026 (أ.ب)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال خطابه أمام الجمعية العامة يوم 22 سبتمبر 2026 (أ.ب)
TT

ماذا بعد انتقادات الأردن «غير المسبوقة» لإسرائيل؟

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال خطابه أمام الجمعية العامة يوم 22 سبتمبر 2026 (أ.ب)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال خطابه أمام الجمعية العامة يوم 22 سبتمبر 2026 (أ.ب)

يستعد مسؤولون أردنيون للتعامل مع «هجمة» إسرائيلية محتملة على خلفية الخطاب الأخير للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي وجّه فيه انتقادات شديدة للسياسات الإسرائيلية. وقالت مصادر مطلعة في عمّان إن «الهجمة المرتقبة قد تكون على جبهات متعددة، دبلوماسية وسياسية، والأخطر إلكترونية». والأخيرة على وجه الخصوص تشكل قلقاً رسمياً لسرعة تأثر المزاج العام في البلاد بما تنشره مواقع الاتصال الاجتماعي.

ما سبق يُمهد لمحاولة تفسير عبارات ومواقف العاهل الأردني التي اعتبرها مراقبون بمثابة «طلاق» في العلاقة السياسية بين عمّان وتل أبيب، وهو ما فاجأ سلطات دستورية في البلاد استمعت إلى «خطاب سياسي على منبر أممي موجّه للداخل الأردني والجوار المكتظ بمشاهد الفوضى وعدم الاستقرار»، بحسب ما قالت مصادر مطلعة. وبرأي متابعين، فإن مواقف الملك عبد الله الثاني «لها ما بعدها» على صعيد المشهد الداخلي والإدارة اليومية لأزمات مرتقبة، مع الأخذ بالاعتبار التغيّرات الجذرية في الحياة الإسرائيلية وتأثر المملكة الأردنية المباشر بسياسات التطرف التي تنتهجها أحزاب وحكومات إسرائيلية.

الملك عبد الله الثاني بجانب الرئيس دونالد ترمب خلال لقاء ضم عدداً من القادة العرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 22 سبتمبر (رويترز)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن سبب اختيار الملك عبد الله المكان والزمان لإعلان موقفه الحاد من حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، قال موظفون سابقون عملوا بالقرب من العاهل الأردني إن الملك عبد الله الثاني لا يثق برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ويصفه بالكاذب. وتابعوا أن إسرائيل تستفز الأردن من خلال استمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى والحرم القدسي، وتتعمد بذلك إثارة الشارع الأردني.

ولفتوا إلى أن إسرائيل «تتعمد» أيضاً «نقض بروتوكول إدخال المساعدات الأردنية عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية والحملة الأردنية إلى قطاع غزة، وتتعمد تعطيل الإجراءات والموافقات وعمليات التسليم بهدف تقليل كميات المساعدات عن طريق المملكة الأردنية، واتهام الأردن بالتقصير بإدخال المساعدات». وأشار هؤلاء إلى أن إسرائيل رفضت بيع المياه إلى الأردن خلال العامين الماضيين بقصد خلق أزمة محلية، وهذا ما يمثّل مخالفة لمعاهدة السلام (معاهدة وداي عربة).

وبرأي المصادر نفسها، سعى اليمين المتطرف الإسرائيلي إلى تزوير الحقائق، وتغيير الواقع، والعبث بتاريخ العلاقة الأردنية - الإسرائيلية، من خلال بث فتن بين الأردنيين تستهدف الأصول والمنابت الشرقية مقابل الأصول الفلسطينية. كذلك أشارت هذه المصادر إلى محاولة إسرائيل استذكار قرار فك الارتباط الإداري مع الضفة الغربية، وهو قرار أردني صدر عام 1988.

وتضيف المصادر نفسها أن هناك متغيراً جديداً ومهماً يتمثل بسلسلة التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، والتهديد التي تمثله تلك التوغلات على المصالح الوطنية العليا والأمن الوطني الأردني، والعبث بمصادر حصص الأردن من المياه المشتركة في نهر اليرموك وسد الوحدة، وبالتالي عودة القلق الأردني مما يحصل على حدوده الشمالية.

موقع أثري قرب مستوطنة إسرائيلية في غور الأردن تم فيه ملء بركة بمياه كانت مخصصة لري مزارع فلسطينية بالضفة الغربية يوم 19 يونيو 2026 (أ.ب)

وفي رأي هذه المصادر، فإن استمرار إسرائيل بنقض بنود قانون معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية، قد يدفع عمّان إلى اتخاذ خطوات عملية تجاه تعطيل بند أو أكثر من بنود المعاهدة.

ويُدرك الأردن حساسية «ضرب أسافين» الفتنة بين فئات الشعب الأردني، وهي الفئات التي تجاوزت تاريخاً من العلاقة المُلتبسة بفعل اضطرابات نهاية ستينات وبداية سبعينات القرن الماضي، والتي انتهت باعترافات كثيرة عن أخطاء ارتكبتها فصائل فلسطينية مسلحة.

الإسلاميون في ميزان المصالح والخصومة

ما سبق يمكن أن يُفسر رغبة بعض مراكز قرار في البلاد في إعادة ترتيب الأوراق المحلية، وإعادة تدوير الزوايا الحادة في العلاقة مع حزب الأمة (جبهة العمل الإسلامي سابقاً) بصفته حزباً يملك حضوراً في الشارع، وبصفته يستطيع ممارسة ترشيد خطاب الشارع واحتواء شعاراته، بشكل يدعم النظام السياسي في البلاد ولا يعارضه.

وقد ظلت تلك الفكرة حاضرة منذ عامين، في وقت كان يتم فيه تجهيز ملف يتضمن تجاوزات جماعة «الإخوان المسلمين» التي جرى تفعيل قرار قضائي بحلها ومصادرة ممتلكاتها واعتبار جميع نشاطاتها محظورة في البلاد.

وفي مقابل تحريك هذا الملف، كان آخرون يطالبون بالتأني قبل التصعيد القانوني ضد الحزب والجماعة. فقد كانت المؤشرات حينها تتحدث صراحة عن مستقبل علاقة مضطرب مع دولة الاحتلال. وفي رأي هؤلاء يمكن استخدام ورقة الإسلاميين في شكل يحمي البلاد من الضغوط الخارجية للقبول بصفقة تضر بالمصالح الأردنية، بحجة الخوف من إثارة الفوضى في الشارع الأردني الذي يتأثر بتطورات سياسات الاحتلال ضد الفلسطينيين. وقد يساعد التاريخ السياسي الأردني الحديث في معرفة تلك المساحة من التفاهمات بين الحركة الإسلامية والمؤسسة الرسمية، في أكثر من مناسبة.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال خطابه أمام الجمعية العامة في نيويورك يوم 22 سبتمبر 2026 (بترا - د.ب.أ)

وفي سياق ما يمكن تفسيره على أنه «رسالة حسن نيات» في استجابة الحركة الإسلامية لفكرة التقارب مع المؤسسة الرسمية، جاءت انتخابات الأمين العام لحزب «الأمة» التي جرت السبت الماضي، حاملة رسالة تُفيد باختيار الجماعة والحزب سياسة التهدئة. فوسط منافسة صعبة، تقدّم معاذ الخوالدة على محمد القطاونة بفارق قليل من الأصوات، قبل انسحاب الأخير من منافسات الجولة الثانية.

ومثّلت تلك الانتخابات ونتائجها ما يمكن اعتباره انتصاراً لتيار «التغيير والإصلاح» داخل الحزب بعد فك الارتباط وتبعية العلاقة التنظيمية (تحت طائلة المساءلة) بجماعة «الإخوان المسلمين». وقد يستفيد الحزب نفسه من اختيار الخوالدة الذي سبق وأن كان قيادياً بارزاً في صفوف الجماعة وناطقاً رسمياً باسمها. وهو شخص كان يميل في تصريحاته إلى الدبلوماسية وعدم التصعيد مع الرسميين.

الموقف الأردني

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» ما وصفته بـ«جدية التهديدات الأردنية لإسرائيل»، والمقصود بهذا التحذير مخاوف الأردن الرسمي إزاء أي «تهديد إسرائيلي على الحدود الشمالية» للبلاد، مضيفة أن الأردن «لن يبقى مكتوف الأيدي ومن حقه حماية مصالحه العليا»، خصوصاً أمام استمرار الاجتياحات الإسرائيلية لمناطق في الجنوب السوري، و«التهديدات المحتملة بتغيير الخرائط على الأرض، ومصادرة المياه المشتركة بين عمّان ودمشق في نهر اليرموك وسد الوحدة».

واعتبر خبراء استراتيجيون يمثّلون قطاعات عسكرية ودبلوماسية، ومسؤولون رسميون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، أن العاهل الأردني اختار هذا العام «لغة التصعيد بخصوص تصرفات إسرائيل في المنطقة»، في ظل تطور السياسات المتطرفة لحكومة اليمين، بقيادة بنيامين نتنياهو، والتي من شأنها «قتل حل الدولتين».

ولفت هؤلاء إلى أن حدة النقد الأردني لإسرائيل «غير مسبوقة»، مشيرين إلى أن الأردن الرسمي يعتبر أن إسرائيل، في ظل بقاء حكومة اليمين المتطرف، هي «دولة مارقة» بسبب استمرار «انتهاكها للقوانين الدولية وعدم احترامها للشرعية الدولية واستعدائها لمحيطها».

ولفت مقربون من القصر، في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الملك عبد الله الثاني «اختار استخدام لغة حادة تجاه إسرائيل»، وسط مخاوف من «تهجير فلسطينيين قسراً (من الأراضي الفلسطينية) باتجاه الأردن»، وهو ما يعتبره الأردن الرسمي «جريمة حرب». وتابعوا أن الأردن يواجه أيضاً خطراً مضاعفاً في ظل استمرار توسع إسرائيل في الجنوب السوري.

مركبات عسكرية إسرائيلية تمر في سوريا بالقرب من خط وقف إطلاق النار بين مرتفعات الجولان المحتلة وسوريا... كما شوهدت من مجدل شمس بمرتفعات الجولان يوم 15 ديسمبر 2024 (رويترز)

وكان الملك الأردني قد انتقد عدم انتباه المجتمع الدولي إلى سوريا التي تمثل «إنذاراً»، مشيراً إلى أن «التوغلات الإسرائيلية المتكررة، والتوسع الجغرافي الذي يتمدد، وفرض حقائق جديدة على الأرض» عناصر يمكن أن تؤدي إلى المس بمصادر مائية حيوية للأردن.

وشدد العاهل الأردني على أن أي تهديد للحدود الشمالية أو الأمن المائي هو «تهديد لأمننا القومي»، مضيفاً أن بلاده «لن تشيح بنظرها، بل سنحمي أمننا، ومياهنا، ومصالحنا».

وأدرك الأردن الرسمي مبكراً أن أول ردود الفعل الإسرائيلية على خطاب الملك عبد الله الثاني، سيكون عبر هجمات مُكثفة ومنظمة على منصات التواصل الاجتماعي بهدف توجيه انتقادات لشخصيات وسياسات رسمية. وتعتبر الجهات المعنية في عمّان أن إسرائيل طورت من قدراتها في الحرب الإلكترونية في عدة مجالات، لكن الأردن يبذل جهوداً للتصدي للهجمات التي تستهدفه.

وكانت رحلة العاهل الأردني الأخيرة للصين أثارت تحفظات لدى الإدارة الأميركية التي سعت إلى إلغائها، وإحباط أي مشاريع لإبرام اتفاقات عسكرية مع بكين، بحسب مصادر «الشرق الأوسط». وجاء ذلك في وقت عزز فيه الأردن من تحالفه العسكري مع فرنسا بتوقيع اتفاقية رابعة تؤطّر وتدعم وتنظم الاتفاقات السابقة.

وتؤكد المصادر نفسها أن الأردن «ينوّع خياراته لكنه لا ينقلب على تحالفاته». وتأتي هذه التطورات في ظل حبل العلاقة المشدود بين عمّان وواشنطن، علماً بأن الدعم العسكري الأميركي للجيش الأردني مستمر.

ويتوقع سياسيون أردنيون أن مواقف العاهل الأردني الأخيرة من إسرائيل، لها ما بعدها لصالح تعميق الأزمة في العلاقة السياسية والدبلوماسية بين البلدين. وقد انتقلت العلاقة مع دولة الاحتلال من الفتور إلى التوتر إلى انقطاع مستويات الاتصال الدبلوماسي على مستويات متقدمة، في حين تظل قنوات الاتصال الأمني واحدة من المزايا المشتركة التي وفّرتها مظلة معاهدة السلام.

والسفارة الإسرائيلية في عمّان لا تزال مهجورة من العاملين منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023. وفي حين لم تتم عودة السفراء بين البلدين، فإن السفارة الأردنية في تل أبيب يقتصر عملها على تقديم بعض الخدمات القنصلية.


أربيل تطالب بغداد تعويض مساعدات أوقفها «التحالف الدولي»

استعرض لقوات «البيشمركة» (إعلام كردي)
استعرض لقوات «البيشمركة» (إعلام كردي)
TT

أربيل تطالب بغداد تعويض مساعدات أوقفها «التحالف الدولي»

استعرض لقوات «البيشمركة» (إعلام كردي)
استعرض لقوات «البيشمركة» (إعلام كردي)

أعلنت وزارة «البيشمركة» في كردستان العراق، السبت، إيقاف التحالف الدولي للمساعدات المالية التي سبق أن خصصها لقوات «حرس الإقليم».

يأتي الإعلان بعد مرور أقل من أسبوع على نجاح الإقليم في توحيد قوات «البيشمركة» التي كانت تنقسم إلى قوتين تابعتين إلى الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني، وعشية انسحاب القوات الأميركية من البلاد، نهاية الشهر الحالي.

«المساعدات انتهت»

قال أمين عام وزارة «البيشمركة» الفريق الركن بختيار محمد صديق، لوكالة الأنباء الرسمية، إن «المدة المحددة للمساعدات المالية المقدمة من التحالف الدولي لقوات البيشمركة انتهت وفقاً للاتفاق المسبق المبرم بين الجانبين، وإن المساعدات المالية لشهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) 2026 كانت الدفعة الأخيرة بموجب الاتفاق».

وتابع صديق أن «مذكرة التفاهم كانت سارية من 21 سبتمبر 2022 إلى 21 سبتمبر 2026، ومع انتهاء صلاحيتها توقف المبالغ المالية من جانب التحالف».

ولفت صديق إلى أن «الوزارة كانت قد أعلنت أن المساعدات المقدمة من التحالف لشهري أغسطس وسبتمبر2026 وزعت، الخميس الماضي، كآخر دفعة وفقاً للاتفاق».

وأكد المسؤول العسكري أن «أربيل طالبت الحكومة العراقية في بغداد تعويض هذه المساعدات بتعديل رواتب (البيشمركة) أسوة بالقوات العراقية».

وفضلاً عن المساعدات المالية، كانت واشنطن قد سلّمت، العام الماضي، قوات «البيشمركة»، وبموافقة الحكومة العراقية، 24 مدفعاً ثقيلاً ومتوسطاً من طراز «هاوتزر M119 » عيار «105 مليمترات»، وذلك ضمن خطط «التحالف الدولي» لتعزيز القدرات الدفاعية للقوات الكردية الشريكة في مواجهة تنظيم «داعش»؛ الأمر الذي أثار حفيظة فصائل وشخصيات سياسية في بغداد.

رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني خلال كلمة في مراسم توحيد «البيشمركة» (رئاسة الإقليم)

تمديد المساعدات

يعبر مسؤولون الكرد عن مخاوف أمنية جدية وامتعاض من انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وسبق أن حذر زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني أكثر من مرة من أخطار الانسحاب وإمكانية استعادة «داعش» لنشاطاتها في العراق.

ورأى كفاح محمود المستشار الإعلامي لبارزاني أن توقف المساعدات «أمر طبيعي»؛ لأنها «في المحصلة كانت تقدّم وفق مذكرة تفاهم وقعت وانتهت الآن»، مشيراً إلى أن «معظمها صرف لتعويض رواتب (البيشمركة) التي ألغتها الحكومة الاتحادية في بغداد».

وقال محمود لـ«الشرق الأوسط»: «إن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حصول أربيل على المساعدات هو امتناع بغداد عن شمول قوات البيشمركة بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الجندي العراقي في القوات المسلحة، علماً أن الدستور يعدها جزءاً من المنظومة العسكرية العراقية».

ويضيف محمود أن سلوك بغداد «كان من إشكاليات متعلقة بالتعثر في تطبيق الدستور، والاجتهادات الخاطئة في تطبيقه، والتعامل قصير النظر مع الإقليم، الأمر الذي أدى إلى تضخم مثل هذه الإشكاليات التي يعاني منها الإقليم مع بغداد».

لكن محمود تحدث عن «ملامح سلوك جاد» في التعامل مع زيادة مرتبات «البيشمركة» ومساواتها مع بقية القوات الأمنية، خصوصاً أن لجاناً تعمل منذ تولي علي الزيدي رئاسة الحكومة الاتحادية، لتسوية ملفات خلافية من بينها رواتب القوات الكردستانية».

أرشيفية لمسؤولين من وزارة «البيشمركة» بإقليم كردستان خلال اجتماع للتنسيق الأمني في بغداد (إعلام حكومي)

تمديد محتمل

وإذا استمرت بغداد في عدم الاستجابة للمطالب الكردية، أكد محمود أن «إيقاف المساعدات الدولية سيؤثر بشكل مهم في مرتبات (البيشمركة)»، الأمر الذي دفعه إلى ترجيح أن «تبادر الولايات المتحدة إلى تجديد مذكرة المساعدات لسنتين أو 4 سنوات».

كان سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان، أمانج رحيم، قد تحدث، الأربعاء الماضي، عن أن وفد حكومة الإقليم طالب رسمياً خلال المباحثات التي لا تزال جارية مع الحكومة الاتحادية بشأن مشروع قانون موازنة عام 2027 بزيادة قدرها 450 مليار دينار على المخصصات الحالية لرواتب 148 ألف عنصر من قوات البيشمركة.

وأوضح رحيم في تصريحات صحافية أن «الزيادة تهدف إلى تحقيق المساواة التامة في الرواتب والمخصصات المالية بين منتسبي قوات البيشمركة ونظرائهم في القوات العسكرية العراقية».

وتُعدّ «البيشمركة»، والتي يعني اسمها باللغة الكردية «الذين يواجهون الموت»، القوة العسكرية الرسمية لحماية إقليم كردستان العراق. ونشأت تاريخياً كحركات مقاومة مسلحة في الجبال للدفاع عن الحقوق الكردية، وتطورت بعد عام 2003 إلى مؤسسة أمنية منظمة ومجهزة.

وخاضت البيشمركة معارك مفصلية أبرزها الحرب ضد «داعش»، حيث شكلت حليفاً استراتيجياً رئيسياً للتحالف الدولي.

وفي خطوة تاريخية عام 2026، أعلن الإقليم إنجاز التوحيد الشامل لجميع وحداتها العسكرية تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة، لتنهي عقوداً من الانقسام السياسي بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وتتحول إلى «جيش مؤسسي موحد»، كما تقول السلطات في أربيل.


قوائم تتسابق للتسجيل في الانتخابات التشريعية الفلسطينية

لافتة عن الانتخابات التشريعية الفلسطينية في شارع قرب مدينة جنين بالضفة الغربية يوم الجمعة (إ.ب.أ)
لافتة عن الانتخابات التشريعية الفلسطينية في شارع قرب مدينة جنين بالضفة الغربية يوم الجمعة (إ.ب.أ)
TT

قوائم تتسابق للتسجيل في الانتخابات التشريعية الفلسطينية

لافتة عن الانتخابات التشريعية الفلسطينية في شارع قرب مدينة جنين بالضفة الغربية يوم الجمعة (إ.ب.أ)
لافتة عن الانتخابات التشريعية الفلسطينية في شارع قرب مدينة جنين بالضفة الغربية يوم الجمعة (إ.ب.أ)

مع بدء استقبال طلبات ترشُّح القوائم للانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي ستُجرى في الـ28 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، تسابق ممثلو قوائم انتخابية لمقر اللجنة في البيرة، ودير البلح، لتسجيل طلباتهم، في مشهد غاب لعقدين من الزمن عن الفلسطينيين.

ونشرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، مقطع فيديو على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فتح أبواب مقرها الرئيسي في البيرة، ودخول ممثلين عن القوائم الانتخابية لتسجيلها ضمن القوائم الأولى التي ستُتاح لها الفرصة للتسجيل خلال مدة 12 يوماً.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن ساعات الصباح الأولى شهدت إقبالاً كبيراً من القوائم المترشحة في مكتبها برام الله ودير البلح. مبينةً في بيان آخر لها عند إغلاق تسجيل أول يوم من الطلبات، أنها تلقت 6 طلبات ترشح لقوائم هي: «ائتلاف فلسطين المستقبل»، و«العدالة والبناء»، و«الوحدة والتغيير الديمقراطي»، و«المبادرة الوطنية»، و«مسار جديد»، و«العمل».

وأكدت اللجنة أن تقديم طلب الترشح لا يعني قبول القائمة بشكل نهائي، إذ تخضع جميع الطلبات للمراجعة والتدقيق للتأكد من استيفائها الشروط القانونية، واكتمال النماذج والوثائق المطلوبة، قبل اتخاذ القرار وإبلاغ القائمة بشكل رسمي خلال 3 أيام من تقديم الطلب.

خلال تسجيل القوائم للانتخابات التشريعية الفلسطينية (وفا)

وأعلنت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» تقديم قائمة خاصة بها تحمل اسم «الوحدة والتغيير الديمقراطي»، في إشارة إلى أنها فضَّلت خوض الانتخابات التشريعية لوحدها، بدلاً من خيار الانضمام لقائمة وطنية سعت لها «حماس»، وفيما يبدو لفشل خيار التوجه لقائمة يسارية موحدة مع «الجبهة الشعبية» وفصائل أخرى، وهو خيار كانت تفضله على أي خيارات أخرى، وفي حال فشله كانت تفضِّل خيار القائمة الوطنية العامة. كما كانت كشفت مصادر من الجبهة لـ«الشرق الأوسط» منذ أسابيع قليلة.

وقالت ماجدة المصري، نائبة الأمين العام لـ«الجبهة الديمقراطية» خلال مؤتمر صحافي في رام الله، إن هذه الانتخابات هدفها إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني استناداً للشرعية الشعبية، عادّةً أنها ستكون مدخلاً يؤسِّس لإعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وبما يحقق إمكانية تشكل حكومة تَوافُق وطني تعمل على توحيد النظام الفلسطيني، والحفاظ على الوحدة القانونية للأراضي المحتلة في ظل التحديات التي تمر بها القضية حالياً.

كما أعلنت «جبهة النضال الشعبي الفلسطيني» تقديم قائمة باسم «ائتلاف فلسطين المستقبل»، وحملت رقم «1»، بوصفها أول قائمة تسجل، وتضم 114 مرشحاً ومرشحة من الضفة والقدس وغزة، وتشكل النساء 40 في المائة من القائمة، بينما نسبة الشباب وصلت إلى 33 في المائة.

في حين يترأس قائمة «المبادرة الوطنية»، مصطفى البرغوثي، الأمين العام لـ«حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية»، مع مجموعة من أعضاء حزبه وشخصيات تمثل مستقلين.

ويتم التَّرشُّح لعضوية المجلس التشريعي من خلال القوائم الانتخابية فقط، ولا تقبل طلبات التَّرشُّح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 مرشحاً ولا يزيد على 132، مع الالتزام بالحد الأدنى لتمثيل المرأة وفقاً لأحكام القانون.

وفي السياق، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنها متمسكة بإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً للقانون في كامل ولاية دولة فلسطين (القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة)، مؤكدةً، في بيان لها عقب اجتماع عقدته الجمعة، أن مشاركة الفلسطينيِّين في جميع هذه المناطق، وإجراء الاقتراع فيها بصورة متزامنة، شرطان أساسيان لوحدة العملية الانتخابية، معلنةً تأييدها لدعوة الرئيس محمود عباس، إلى الشروع فوراً في حوار وطني فلسطيني شامل، بما يعزِّز وحدة الصف الوطني، ويحمي المشروع الوطني، ويوحِّد الجهود لمواجهة التحديات التي يتعرَّض لها الشعب الفلسطيني.