فتحت المحكمة العليا الأميركية الباب، ولو «مؤقتاً» وبلا تعليل، أمام كاليفورنيا لاستخدام خريطة انتخابية جديدة للكونغرس صُممت لتعزيز حظوظ الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
القرار الذي صدر الأربعاء، برفض طلبٍ عاجل لوقف الخريطة، يمنح الحزب فرصة قد تصل إلى قلب ما يصل إلى خمسة مقاعد كانت بيد الجمهوريين، وفق تقديرات متعددة، ويُعدّ سياسياً رداً مباشراً على ما بدأته ولايات يقودها الجمهوريون، وفي مقدمتها تكساس ضمن موجة غير معتادة لإعادة رسم الدوائر في منتصف العقد، وليس بعد الإحصاء السكاني الذي يجري عادة كل 10 سنوات.
وما يجعل القرار أكثر حساسية، أنه لا يأتي منفصلاً عن سياق انتخابي متوتر، بل يتقاطع مع ضغط الرئيس دونالد ترمب لتوسيع النفوذ الفيدرالي على قواعد التصويت، عبر ما وصفه خصومه بمحاولة «تأميم» الانتخابات، أي تحويلها من مساحة تديرها الولايات، إلى ملف فيدرالي شديد التسييس.
«مكسب حزبي» بغطاء قانوني
الخريطة الجديدة في كاليفورنيا، جاءت بعد أن دفع حاكم الولاية غافين نيوسوم باتجاه مسار استثنائي: تجاوز دور لجنة مستقلة تتولى عادة رسم الدوائر، عبر مبادرة انتخابية أقرها الناخبون تُعرف بـ«اقتراح 50» يمنح الولاية قدرة مؤقتة على اعتماد خريطة جديدة خلال دورة 2026.
الجمهوريون طعنوا في الخريطة بحجة أنها استخدمت العِرق «بديلاً» لتحقيق مكسب حزبي، خصوصاً عبر مناطق ذات حضور لاتيني، في خرق لمبدأ المساواة الدستوري، بينما ردت الولاية بأن دوافعها حزبية بحتة (وهو ما لا يزال مسموحاً به في النظام القضائي الفيدرالي)، وأن عدد الدوائر ذات الغالبية اللاتينية لم يتغير بما يدحض اتهام «الهندسة العرقية».
المحكمة العليا وبلا شرح، سمحت للخريطة بأن تسري خلال استمرار التقاضي، وسط ضغط زمني لأن مواعيد ترشح المرشحين كانت وشيكة.
في الجوهر، القرار لا «يحسم» شرعية الخريطة نهائياً، لكنه يرسل إشارة عملية: في موسم انتخابي سريع الإيقاع، المحكمة تميل إلى تجنب قلب قواعد اللعبة قبل الاقتراع، خاصة عندما يكون النزاع على «جداول» و«مواعيد» و«إجراءات»، لا على حكم نهائي بعد محاكمة كاملة.
مقاعد قد تقرر مجلساً منقسماً
المسألة الأكبر أن كاليفورنيا ليست حالة معزولة. فقرابة عشرين ولاية درست أو شرعت في إعادة رسم دوائر الكونغرس في منتصف العقد، في أكبر موجة من هذا النوع منذ القرن التاسع عشر. وعُدَّ هذا سباقاً عالي المخاطر؛ لأن السيطرة على مجلس النواب متقاربة، وأي مكاسب من 3 إلى 5 مقاعد هنا أو هناك قد ترجّح الأكثرية.
والتصعيد بدأ عندما دفعت قيادة جمهورية في تكساس، بدعم من ترمب، نحو خريطة قد تمنح الحزب مكسباً مشابهاً في عدد المقاعد. وكانت المحكمة العليا قد سمحت في ديسمبر (كانون الأول) ببقائها سارية خلال النزاع القضائي أيضاً. لهذا؛ رأى كثيرون، أن السماح بخريطة كاليفورنيا «منسجم» مع المنطق ذاته: طالما تُقدَّم الخرائط بصفتها حزبية لا عرقية، فإن القضاء الفيدرالي يتردد في إيقافها على عجل.
لكن الخط الفاصل بين «الحزبي» و«العرقي» يبقى قنبلة موقوتة؛ لأن قانون حقوق التصويت يمنع تمييع قوة الأقليات، بينما يمنع الدستور استخدام العِرق صراحةً في رسم الدوائر. ومع وجود قضايا أخرى أمام المحكمة قد تمس المادة الثانية تحديداً، فإن أي تعديل قضائي هناك قد يفتح الباب أمام فوضى إعادة رسم خرائط أوسع نطاقاً لاحقاً.
«فرصة ذهبية»
بالتوازي مع حرب الخرائط، صعّد ترمب خطابه حول إدارة الانتخابات، قائلاً في مقابلة مع مقدم «البودكاست» دان بونغينو إن على الجمهوريين «تأميم» التصويت أو «الاستيلاء» عليه في عدد من الأماكن، من دون توضيح آلية عملية، مجدداً مزاعمه حول تزوير واسع في 2020.
البيت الأبيض حاول تقديم تفسير أقل راديكالية عبر المتحدثة كارولاين ليفيت، بالقول إن المقصود دعم تشريعات لإثبات الجنسية في الانتخابات الفيدرالية. لكن منتقدين بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، عدّوا الطرح «غير قانوني» ويمس صلاحيات الولايات.
في المقابل، يراهن ديمقراطيون على أن هذه اللغة التصادمية، مع ملفات أخرى مثيرة للانقسام، قد تمنحهم «فرصة ذهبية» لاستعادة ناخبين ترددوا أو انحازوا لترمب في 2024. وقال رام إيمانويل في مقالة في «وول ستريت جورنال»، الذي شغل مناصب عدة، بينها كبير موظفي البيت الأبيض في عهد باراك أوباما، ويعدّ مرشحاً رئاسياً محتملاً، إن جزءاً من الناخبين عقدوا «صفقة» مع ترمب على أساس وعدٍ بتحسين الاقتصاد وتجنب الفوضى، لكنهم باتوا يشعرون بأنهم حصلوا على «فوضى أكثر» وفوائد أقل؛ ما يجعل انتخابات 2026 استفتاءً على أداء السلطة و«تمكين» الجمهوريين له في الكونغرس.
الخلاصة، أن قرار المحكمة العليا بشأن كاليفورنيا، لا يُقرأ بوصفه حكماً قانونياً فقط، بل حلقةً في صراع أوسع: خرائط تُعاد صياغتها على مقاس الأكثرية، وخطاب رئاسي يحاول نقل المعركة من حدود الولايات إلى مستوى «وطني» واحد. وبينهما، يحاول الديمقراطيون تحويل هجوم ترمب إلى سلاحٍ مرتد: تصويره كمن يدفع النظام الانتخابي إلى حافة التسييس الشامل، واستثمار ذلك لاستنهاض القاعدة وجذب المترددين.
