تركيا: التضخم السنوي يفتتح العام بتراجع طفيف في يناير عند 30.65 %

قفزة للمعدل الشهري بسبب الزيادة في أسعار المواد الغذائية

قادت أسعار المواد الغذائية التي تأثرت بالطقس السيئ الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري بتركيا في يناير (إعلام تركي)
قادت أسعار المواد الغذائية التي تأثرت بالطقس السيئ الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري بتركيا في يناير (إعلام تركي)
TT

تركيا: التضخم السنوي يفتتح العام بتراجع طفيف في يناير عند 30.65 %

قادت أسعار المواد الغذائية التي تأثرت بالطقس السيئ الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري بتركيا في يناير (إعلام تركي)
قادت أسعار المواد الغذائية التي تأثرت بالطقس السيئ الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري بتركيا في يناير (إعلام تركي)

افتتح التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا عام 2026 بتباطؤ طفيف، بينما شهد التضخم الشهري الذي يعتمد عليه في قياس الاتجاه الأساسي للتضخم، قفزة كبيرة.

وسجل معدل التضخم السنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي 30.65 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة عند 29.96 في المائة.

أما التضخم الشهري، فأظهر زيادة واضحة، مسجلاً 4.84 في المائة، حسب الأرقام الرسمية التي أعلنها معهد الإحصاء التركي الاثنين.

كان التضخم السنوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عند 30.89 في المائة، بينما سجل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 0.89 في المائة.

وفي مقابل الأرقام الرسمية للتضخم في يناير، أعلنت «مجموعة أبحاث التضخم» (إي إن إيه جي)، التي تضم خبراء اقتصاديين أتراكاً مستقلين، أن التضخم السنوي في يناير بلغ 53.42 في المائة، في حين سجل التضخم الشهري 6.32 في المائة.

وتم تحديد نسبة الزيادة السنوية للإيجارات في فبراير (شباط) عند 33.9 في المائة.

وكانت غرفة تجارة إسطنبول أعلنت، الاثنين، أن معدل التضخم في المدينة الأكبر في تركيا ومركزها الاقتصادي، ارتفع في يناير إلى 36.15 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 4.56 في المائة على أساس شهري.

تصدرت الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية القطاعات الرئيسية الثلاثة (إعلام تركي)

وبالنسبة للتغيرات السنوية في مجموعات الإنفاق الرئيسية الثلاث ذات الوزن الأكبر، أظهرت أرقام معهد الإحصاء التركي ارتفاعاً في نفقات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 31.69 في المائة، والنقل بنسبة 29.39 في المائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 45.36 في المائة.

أما بالنسبة للتغيرات الشهرية، فبلغت الزيادة في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية 6.59 في المائة، والنقل 5.29 في المائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 4.43 في المائة.

ومن بين 174 فئة فرعية مُدرجة في مؤشر معهد الإحصاء التركي للتضخم، شهدت 157 مجموعة ارتفاعاً، و14 فئة أخرى انخفاضاً، بينما لم تشهد 3 فئات أي تغيير.

العامل الأبرز في التضخم

وأرجع وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي قال إنها كانت العامل الحاسم في معدل التضخم في يناير.

وأضاف شيمشك، في تعليق على أرقام التضخم عبر حسابه في منصة «إكس»، أن تأثير الظروف الجوية السيئة، التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ فوق المتوسط ​​طويل الأجل، والعوامل الموسمية كانت هي العوامل الحاسمة في التضخم الشهري الذي تجاوز التوقعات، بينما انخفض التضخم السنوي إلى نحو 30.7 في المائة.

وتابع: «استمر انخفاض التضخم السنوي للخدمات لمدة 21 شهراً متتالية، بينما حافظ التضخم الأساسي للسلع على مستواه المعتدل عند 17.4 في المائة، وانخفض التضخم السنوي للإيجارات بمقدار 44 نقطة مئوية مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق».

وتوقع أن يظل تأثير العوامل الخاصة بشهر يناير على الاتجاه العام للتضخم «محدوداً»، وقال: «سنواصل بحزم سياساتنا لخفض التضخم، مدعومة بإجراءات جانب العرض، وبالتالي، نتوقع انخفاض الاتجاه العام للتضخم وتراجع جمود سلوك التسعير».


مقالات ذات صلة

تركيا ترفض تمديد اتفاقية «أنبوب كركوك» وتلوّح للعراق بوقف الضخ

الاقتصاد عامل يحرك الصمام في خط أنابيب «كركوك - جيهان» للنفط في ميناء «جيهان» التركي (رويترز)

تركيا ترفض تمديد اتفاقية «أنبوب كركوك» وتلوّح للعراق بوقف الضخ

كشفت مصادر تركيّة رفض أنقرة تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط بين كركوك وميناء جيهان التركي وفق الشروط الحالية، ملوّحة بإمكانية طلب وقف تدفقات النفط بالكامل.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

ضغوط التضخم تكبّل «المركزي التركي» وتدفعه لتثبيت الفائدة للمرة الثالثة

ثبت البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 37 في المائة للمرة الثالثة على التوالي مدفوعاً بمؤشرات التضخم وتقلبات أسعار الطاقة بسبب حرب إيران.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص وزير النقل السعودي ونظيره التركي في لقاء لتعزيز التعاون المشترك (إكس)

خاص السعودية وتركيا تحصّنان سلاسل الإمداد بممر بري يطوّق حصار المضائق

في حين يفرض الانسداد شبه الكامل لمضيق هرمز واقعاً جيوسياسياً معقداً على سلاسل الإمداد العالمية، ينبثق من قلب هذا الحصار البحري ممر بري استراتيجي واعد...

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد مصافحة بين الجاسر وأورال أوغلو عقب توقيع مذكرتَي التفاهم (إكس)

شريان لوجستي بين السعودية وتركيا يربط الخليج بأوروبا

وقّعت السعودية وتركيا مذكرتَي تفاهم كُبريين للتعاون في قطاعَي السكك الحديدية والخدمات اللوجستية، لترسما ملامح تحول جذري في مسار حركة التجارة الدولية...

«الشرق الأوسط» (الرياض) سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار في صورة جماعية مع المشاركين ضمن «قمة اقتصادات المدن» بولاية غازي عنتاب جنوب تركيا (حساب الوزير التركي على إكس)

قطار التجارة التركي - السوري ينطلق نحو مستهدف الـ10 مليارات دولار

قال وزير التجارة التركي إن الاستعدادات اكتملت لافتتاح معبر «إصلاحية» للسكك الحديدية بين غازي عنتاب وسوريا، وإن الاتفاق تم على فتح فروع لبنوك تركية في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

موجة التفاؤل بتوقيع اتفاق أميركي - إيراني تهمين على الأسواق الخليجية

السوق السعودية (رويترز)
السوق السعودية (رويترز)
TT

موجة التفاؤل بتوقيع اتفاق أميركي - إيراني تهمين على الأسواق الخليجية

السوق السعودية (رويترز)
السوق السعودية (رويترز)

سجلت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج ارتفاعاً ملحوظاً في التعاملات المبكرة ليوم الخميس، مدفوعة بتحسن معنويات المستثمرين عقب توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وإعادة فتح الممرات الملاحية في مضيق هرمز.

وقاد المؤشر الرئيسي لـ«سوق دبي المالي» المكاسب الخليجية بارتفاعه بنسبة 0.8 في المائة، مدعوماً بأداء قوي لقطاعات العقارات، والصناعة، والخدمات المالية. وصعد سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2 في المائة، في حين ارتفع سهم بنك «إمارات دبي الوطني» - أكبر مصرف في الإمارة - بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلانه إتمام الاستحواذ على حصة أغلبية في بنك «آر بي إل» الهندي عبر ضخ سيولة أولية بنحو 2.75 مليار دولار.

وفي سياق متصل، قفز سهم شركة «العربية للطيران» بنسبة 3.8 في المائة، في حين ارتفع سهم شركة «سوق دبي المالي» بنسبة 4 في المائة عقب إعلان المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر منصة «إكس» أن القيمة السوقية الإجمالية للسوق تجاوزت حاجز التريليون درهم لأول مرة تاريخياً خلال تعاملات الأربعاء.

وفي العاصمة الإماراتية، تقدم مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.5 في المائة، مدفوعاً بصعود سهم مجموعة «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 3.3 في المائة، وارتفاع سهم شركة «الدار العقارية» بنسبة 2 في المائة.

أما في السعودية، فقد سجل المؤشر الرئيسي للسوق المالية (تداول) ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بمكاسب قطاعات المواد الأساسية، والعقارات، والخدمات المالية. وارتفع سهم «شركة الطاقة السعودية» بنسبة 1.7 في المائة، في حين قفز سهم «الشركة الطبية التخصصية» بنسبة 4.6 في المائة عقب فوز مقدم الرعاية الصحية بمشروع من وزارة الصحة تُقدر قيمته بنحو 3.8 مليار ريال (1.01 مليار دولار). وفي المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.4 في المائة.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر بورصة قطر؛ حيث حدت مكاسب سهم «صناعات قطر» البالغة 0.8 في المائة من تأثير تراجع سهم «بنك قطر الوطني» (QNB) - أكبر مقرض في المنطقة - والذي انخفض بنسبة 0.6 في المائة.


3 ناقلات عملاقة ترفع علم السعودية تعبر مضيق هرمز عقب اتفاق واشنطن وطهران

سفينة حاويات وأخرى للشحن في مضيق هرمز (أ.ب)
سفينة حاويات وأخرى للشحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

3 ناقلات عملاقة ترفع علم السعودية تعبر مضيق هرمز عقب اتفاق واشنطن وطهران

سفينة حاويات وأخرى للشحن في مضيق هرمز (أ.ب)
سفينة حاويات وأخرى للشحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أظهرت بيانات تتبع السفن، يوم الخميس، عبور 3 ناقلات نفط عملاقة ترفع العلم السعودي عبر مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات قليلة من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقاً مؤقتاً مع إيران يقضي بإنهاء الصراع الدائر وإعادة فتح الممر الملاحي الحيوي.

ووفقاً لتحليل أجرته وكالة «رويترز» لحركة الملاحة البحرية، فإن الناقلات الثلاث تحمل على متنها إجمالي شحنات يصل إلى 6 ملايين برميل من النفط الخام؛ حيث انطلقت من الموانئ السعودية المطلة على الخليج العربي، لتسجل بذلك أكبر حركة مغادرة وشحن تجاري تعبر المضيق منذ أسابيع.

وكانت السعودية قد اعتمدت بشكل أساسي خلال الفترة الماضية على محطة ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر لشحن صادراتها النفطية إلى الأسواق العالمية، كإجراء استراتيجي بديل لتفادي المخاطر الناجمة عن النزاع المسلح الذي اندلع في 28 فبراير (شباط) الماضي، والذي تسبب في تعطيل تدفق مئات الملايين من براميل النفط من موانئ المنتجين الخليجيين عبر مضيق هرمز.

ويُعد هذا العبور الفوري للناقلات السعودية مؤشراً عملياً قوياً على بدء استعادة الممر الملاحي لعافيته التشغيلية، وبداية انحسار المخاطر الجيوسياسية التي هددت أمن الطاقة العالمي طوال الأشهر الماضية.


مديرة صندوق النقد: أسعار النفط ستتراجع تدريجياً بعد الاتفاق دون انهيار حاد

غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا (إ.ب.أ)
غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا (إ.ب.أ)
TT

مديرة صندوق النقد: أسعار النفط ستتراجع تدريجياً بعد الاتفاق دون انهيار حاد

غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا (إ.ب.أ)
غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا (إ.ب.أ)

توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن تتراجع أسعار النفط تدريجياً بعد الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لن تشهد انهياراً حاداً، مشيرة إلى أن السوق تتجه نحو إعادة توازن تدريجي في الإمدادات العالمية.

وقالت غورغييفا، خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر ينظمه البنك المركزي النمساوي في فيينا، إن الاتفاق الذي يسمح باستئناف الشحنات عبر مضيق هرمز سيؤدي إلى زيادة تدريجية في تدفقات النفط، غير أن عودة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق وقتاً.

وأضافت أن ارتفاع الإمدادات لن يكون العامل الوحيد المؤثر في السوق، إذ ستسعى الدول في الوقت نفسه إلى إعادة ملء احتياطاتها النفطية التي استُنزفت خلال فترة الاضطرابات، وقد تتجه بعض الدول إلى رفع مستويات المخزون فوق المعدلات السابقة.

وأوضحت أن هذا التفاعل بين زيادة العرض وارتفاع الطلب على إعادة التخزين سيحدّ من أي هبوط حاد في الأسعار، مرجحة أن تشهد الأسواق انخفاضاً تدريجياً وليس تراجعاً مفاجئاً.

ويأتي هذا التقييم في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات ملحوظة عقب الاتفاق الأميركي-الإيراني، الذي أعاد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة النفطية وفتح الباب أمام عودة الإمدادات الإيرانية إلى الأسواق العالمية.