تركيا: التضخم السنوي يفتتح العام بتراجع طفيف في يناير عند 30.65 %

قفزة للمعدل الشهري بسبب الزيادة في أسعار المواد الغذائية

قادت أسعار المواد الغذائية التي تأثرت بالطقس السيئ الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري بتركيا في يناير (إعلام تركي)
قادت أسعار المواد الغذائية التي تأثرت بالطقس السيئ الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري بتركيا في يناير (إعلام تركي)
TT

تركيا: التضخم السنوي يفتتح العام بتراجع طفيف في يناير عند 30.65 %

قادت أسعار المواد الغذائية التي تأثرت بالطقس السيئ الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري بتركيا في يناير (إعلام تركي)
قادت أسعار المواد الغذائية التي تأثرت بالطقس السيئ الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري بتركيا في يناير (إعلام تركي)

افتتح التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا عام 2026 بتباطؤ طفيف، بينما شهد التضخم الشهري الذي يعتمد عليه في قياس الاتجاه الأساسي للتضخم، قفزة كبيرة.

وسجل معدل التضخم السنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي 30.65 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة عند 29.96 في المائة.

أما التضخم الشهري، فأظهر زيادة واضحة، مسجلاً 4.84 في المائة، حسب الأرقام الرسمية التي أعلنها معهد الإحصاء التركي الاثنين.

كان التضخم السنوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عند 30.89 في المائة، بينما سجل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 0.89 في المائة.

وفي مقابل الأرقام الرسمية للتضخم في يناير، أعلنت «مجموعة أبحاث التضخم» (إي إن إيه جي)، التي تضم خبراء اقتصاديين أتراكاً مستقلين، أن التضخم السنوي في يناير بلغ 53.42 في المائة، في حين سجل التضخم الشهري 6.32 في المائة.

وتم تحديد نسبة الزيادة السنوية للإيجارات في فبراير (شباط) عند 33.9 في المائة.

وكانت غرفة تجارة إسطنبول أعلنت، الاثنين، أن معدل التضخم في المدينة الأكبر في تركيا ومركزها الاقتصادي، ارتفع في يناير إلى 36.15 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 4.56 في المائة على أساس شهري.

تصدرت الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية القطاعات الرئيسية الثلاثة (إعلام تركي)

وبالنسبة للتغيرات السنوية في مجموعات الإنفاق الرئيسية الثلاث ذات الوزن الأكبر، أظهرت أرقام معهد الإحصاء التركي ارتفاعاً في نفقات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 31.69 في المائة، والنقل بنسبة 29.39 في المائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 45.36 في المائة.

أما بالنسبة للتغيرات الشهرية، فبلغت الزيادة في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية 6.59 في المائة، والنقل 5.29 في المائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 4.43 في المائة.

ومن بين 174 فئة فرعية مُدرجة في مؤشر معهد الإحصاء التركي للتضخم، شهدت 157 مجموعة ارتفاعاً، و14 فئة أخرى انخفاضاً، بينما لم تشهد 3 فئات أي تغيير.

العامل الأبرز في التضخم

وأرجع وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي قال إنها كانت العامل الحاسم في معدل التضخم في يناير.

وأضاف شيمشك، في تعليق على أرقام التضخم عبر حسابه في منصة «إكس»، أن تأثير الظروف الجوية السيئة، التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ فوق المتوسط ​​طويل الأجل، والعوامل الموسمية كانت هي العوامل الحاسمة في التضخم الشهري الذي تجاوز التوقعات، بينما انخفض التضخم السنوي إلى نحو 30.7 في المائة.

وتابع: «استمر انخفاض التضخم السنوي للخدمات لمدة 21 شهراً متتالية، بينما حافظ التضخم الأساسي للسلع على مستواه المعتدل عند 17.4 في المائة، وانخفض التضخم السنوي للإيجارات بمقدار 44 نقطة مئوية مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق».

وتوقع أن يظل تأثير العوامل الخاصة بشهر يناير على الاتجاه العام للتضخم «محدوداً»، وقال: «سنواصل بحزم سياساتنا لخفض التضخم، مدعومة بإجراءات جانب العرض، وبالتالي، نتوقع انخفاض الاتجاه العام للتضخم وتراجع جمود سلوك التسعير».


مقالات ذات صلة

«فيتش» تعدل النظرة المستقبلية لتركيا إلى إيجابية

الاقتصاد متسوقون في منطقة أمينونو في إسطنبول (رويترز)

«فيتش» تعدل النظرة المستقبلية لتركيا إلى إيجابية

منحت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية نظرة ‌مستقبلية «‌إيجابية» ‌لتركيا ​مشيرة ‌إلى زيادة احتياطيات البلاد من النقد ⁠الأجنبي بوتيرة ‌أسرع من ‍المتوقع.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

خفّض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 37 %.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
ميدان تقسيم في اسطنبول قبل احتفالات رأس السنة الجديدة (أ.ف.ب)

تعاون استراتيجي بين تركيا و«إكسون» للتنقيب عن الغاز في البحرين الأسود والمتوسط

وقعّت شركة النفط التركية ووحدة تابعة لشركة «إكسون موبيل» مذكرة تفاهم تغطي مناطق تنقيب جديدة في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط ​​ومناطق أخرى محتملة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد متسوقون داخل سوق للخضراوات والفاكهة في إسطنبول (إ.ب.أ)

تركيا: التضخم يختتم عام 2025 عند 30.89 %

اختتم تضخم أسعار المستهلكين السنوي بتركيا عام 2025 بتراجع طفيف إلى 30.89 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بينما ارتفع المعدل الشهري إلى 0.89 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد شخص يسير في الشارع خلال أول تساقط للثلوج هذا العام بإسطنبول (أ.ب)

التضخم السنوي في تركيا يتباطأ إلى 30.89 % خلال ديسمبر بأقل من التوقعات

تباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 30.89 % خلال ديسمبر، بينما ارتفع المعدل الشهري بشكل طفيف إلى 0.89 %.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)

بين الدهشة والصمت والقلق... كيف استقبلت اليابان تعليقات تاكايتشي بشأن الين؟

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي تحيي أنصارها خلال حدث انتخابي في العاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي تحيي أنصارها خلال حدث انتخابي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بين الدهشة والصمت والقلق... كيف استقبلت اليابان تعليقات تاكايتشي بشأن الين؟

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي تحيي أنصارها خلال حدث انتخابي في العاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي تحيي أنصارها خلال حدث انتخابي في العاصمة طوكيو (رويترز)

في الوقت الذي بدأت فيه اليابان إحراز تقدم في معركتها الطويلة والشاقة لوقف الانخفاضات الحادة في قيمة عملتها، ظهر تحدٍ جديد من رئيسة وزرائها، التي تُشير تصريحاتها العفوية إلى صورة مُغايرة تماماً عن ضعف الين. وتسببت رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، التي تتجه إلى انتخابات مُبكرة يوم الأحد يُتوقع على نطاق واسع فوزها فيها، في انخفاض حاد بقيمة الين خلال وقت سابق من هذا الأسبوع بعد خطاب انتخابي أشادت فيه بفوائد انخفاض قيمة العملة. ورغم تراجعها لاحقاً عن تلك التصريحات، فإن المسؤولين النقديين قلقون سراً من أن الإشارات المتضاربة الصادرة عن رئيسة الوزراء قد تقوض الجهود المبذولة لدعم العملة المتضررة، لا سيما من خلال عمليات مراجعة أسعار الفائدة الأميركية التي أشارت إلى جهود مشتركة نادرة مع واشنطن.

وأصبح ضعف الين قضية سياسية حساسة محلياً ودولياً، حيث يُلقَى باللوم محلياً على ارتفاع تكاليف الواردات، ومؤخراً من قبل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على احتمال زعزعة استقرار الأسواق الأميركية. وأثارت تصريحات تاكايتشي خلال حملتها الانتخابية هذا الأسبوع استغراباً سريعاً بين مسؤولي إدارتها، وفقاً لمصادر مطلعة؛ مما دفع بهم إلى بذل جهود سرية لتجنب أي تداعيات سلبية في الأسواق المالية. وقال مسؤول في مكتب رئيسة الوزراء: «سارع المسؤولون إلى الرد عبر حساب تاكايتشي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) لتوضيح نياتها، خلال عطلة نهاية الأسبوع». وفي منشورها على منصة «إكس» يوم الأحد، أوضحت تاكايتشي أنها لا تُفضّل اتجاهاً مُعيناً للين، مُشيرةً إلى أن تصريحاتها السابقة كانت تهدف فقط إلى التأكيد على سعيها لبناء هيكل اقتصادي قادر على الصمود أمام تقلبات أسعار الصرف.

* جهود حثيثة

وبعد أسابيع من الضغط الهبوطي الشديد على الين، ساهمت مؤشرات التنسيق الوثيق بين طوكيو وواشنطن، بما في ذلك عمليات التحقق النادرة من أسعار الصرف من قِبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، في استقرار العملة اليابانية. وتتعارض تصريحات تاكايتشي الأولية مع تصريحات وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، التي هددت مراراً بالتدخل في السوق لدعم الين، وأشارت إلى أن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يُشاركها المخاوف بشأن التقلبات المُفرطة في الين. وقال ماسافومي ياماموتو، كبير استراتيجيي العملات في «ميزوهو للأوراق المالية»: «كشف ذلك عن غياب تام لأي إحساس بالأزمة بشأن ضعف الين التاريخي، بل أظهر بوضوح أن اعتقاد تاكايتشي الراسخ بأن انخفاض قيمة الين مفيد للاقتصاد لا يزال قائماً».

وبعد تصريحات تاكايتشي، تراجع الين بنحو نصف مكاسبه التي كان قد حققها مدفوعاً باحتمالية تدخلات أميركية - يابانية مشتركة لدعم الين. وأفاد مسؤول آخر بأن الحكومة حرصت أيضاً على إيصال توضيح تاكايتشي لتصريحاتها إلى السلطات الأميركية. وحتى الآن، التزمت واشنطن الصمت حيال تصريحات تاكايتشي. وقال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث «إن إل آي»: «من وجهة نظر واشنطن، من المرجح أن تكون هذه التصريحات غير مرحب بها أيضاً». وأعرب المسؤولون الأميركيون عن قلقهم من أن ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، بالتزامن مع ضعف الين، قد يؤثر سلباً على الأسواق الأميركية، دافعاً عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، ومسبباً عمليات بيع مكثفة للأصول الأميركية، وفق ما صرح أوينو. ووفقاً لمصادر حكومية يابانية عدة، فقد أبلغ بيسنت كاتاياما، خلال اجتماعهما الثنائي على هامش «المنتدى الاقتصادي العالمي» السنوي في دافوس، بأن ارتفاع عوائد الديون اليابانية قد أدى إلى موجة بيع ثلاثية في الولايات المتحدة، وحث اليابان على الاستجابة.

وتزامن انهيار السندات اليابانية، الذي نجم عن تعهد تاكايتشي الانتخابي بإلغاء ضريبة المبيعات على المواد الغذائية مؤقتاً، مع تقلبات السوق التي أثارتها تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بإعادة إشعال حرب تجارية مع أوروبا بشأن غرينلاند. وقالت كاتاياما في يناير (كانون الثاني) الماضي إنها وبيسنت يتشاركان المخاوف بشأن ما وصفته بـ«الانخفاض الأحادي الجانب» الأخير في قيمة الين. ويتناقض الموقف الرسمي لطوكيو بشأن تحركات الين تناقضاً حاداً مع تصريحات رئيسة الوزراء الجديدة العلنية الأخيرة. وقال مسؤول حكومي: «قرأت خطاب تاكايتشي الانتخابي كاملاً، لكنني أتساءل بصدق عما إذا كان من الضروري قوله من الأساس». وأضاف: «لقد أسهبت في الحديث، مرتجلةً دون أي ملاحظات، لكن في نهاية المطاف، من غير الواضح ما كانت تحاول قوله».

* تصريحات عفوية

وليست هذه أول مرة تدلي فيها تاكايتشي بتصريحات عفوية تخالف الخطوط التي صاغها البيروقراطيون بعناية. وبعد أسابيع من توليها منصبها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، علّقت في البرلمان بشأن كيفية رد فعل طوكيو على هجوم صيني افتراضي على تايوان؛ مما أشعل فتيل أكبر نزاع مع بكين منذ أكثر من عقد... لكن على الجانب الآخر، فإن تصريحاتها اللاذعة تعدّ أحد أسباب شعبيتها، لا سيما بين الناخبين الشباب.

وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة «أساهي» أن حزب تاكايتشي «الليبرالي الديمقراطي» من المرجح أن يحقق فوزاً ساحقاً في انتخابات مجلس النواب الأسبوع المقبل؛ مما يزيد من احتمالية استمرار البلاد في اتباع سياسات الإنفاق الضخمة وخفض الضرائب.


إغلاق قياسي لـ«نيكي» مع قفزة 4 % عقب نزيف المبيعات

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

إغلاق قياسي لـ«نيكي» مع قفزة 4 % عقب نزيف المبيعات

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم بنحو 4 في المائة ليغلق عند مستوى قياسي يوم الثلاثاء، متعافياً من انخفاض سجله في الجلسة السابقة، وذلك بعد توقف عمليات بيع المعادن النفيسة.

وصعد مؤشر نيكي بنسبة 3.92 في المائة إلى 54,720.66 نقطة، مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بعد تراجعه يوم الاثنين عن معظم مكاسبه المبكرة، ليغلق منخفضاً بنسبة 1.25 في المائة مع انخفاض أسعار المعادن النفيسة.

وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 3.1 في المائة إلى 3,645.84 نقطة يوم الثلاثاء.

وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق في مختبر «توكاي طوكيو للأبحاث»: «كانت السوق قلقة بشأن تأثير عمليات بيع المعادن النفيسة في الجلسة السابقة على الأصول الأخرى. لكن أسهم الولايات المتحدة وأوروبا شهدت أداءً قوياً خلال الليلة السابقة... وهذا ما دفع المستثمرين إلى شراء الأسهم في جلسة يوم الثلاثاء».

كما رحبت السوق ببيانات النشاط الصناعي الأميركي القوية بوصفها دليلاً على قوة الاقتصاد، التي شكلت بدورها إشارة إلى ارتفاع الأسهم اليابانية، بحسب ياسودا.

وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً يوم الاثنين، مدعوماً بمكاسب شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، وغيرها من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في حين شهدت الشركات الصغيرة ارتفاعاً ملحوظاً أيضاً. كما ارتفع مؤشرا ناسداك وداو جونز الصناعي، وهما المؤشران الرئيسيان الآخران، بشكل طفيف.

وفي اليابان، ارتفع سهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 7.1 في المائة، بينما صعد سهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 4.79 في المائة تقريباً.

وقفز سهم شركة «فوجيكورا»، المتخصصة في صناعة كابلات الألياف الضوئية، بنسبة 9.67 في المائة. وقفز سهم شركة «تي دي كيه» بنسبة 11.43 في المائة، بعد أن رفعت الشركة المصنعة للمكونات الإلكترونية توقعاتها للأرباح السنوية حتى مارس (آذار).

وهبط سهم شركة «ياماها موتور» بنسبة 10 في المائة، ليصبح الخاسر الأكبر في مؤشر نيكي، بعد أن خفضت الشركة المصنعة للدراجات النارية توقعاتها للأرباح السنوية حتى ديسمبر (كانون الأول). ومن بين 225 سهماً مدرجاً في مؤشر نيكي، انخفض سهم 16 سهماً فقط. ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسهم 84 في المائة منها، وانخفضت أسهم 13 في المائة، بينما استقرت أسهم 2 في المائة.

• الإقبال على المخاطرة

ومن جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء، مع ازدياد الإقبال على المخاطرة بعد توقف انخفاض أسعار السلع الأساسية وارتفاع أسعار الأسهم. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.255 في المائة. وصعد عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 1.28 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 1996.

وانتعشت أسعار الذهب والأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، حيث تراجعت حدة التقلبات في أسواق المعادن خلال الأيام الأخيرة، وحلّ محلها استقرار أكبر. وقال محللون استراتيجيون إن الطلب على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، الذي عُقد يوم الثلاثاء، كان قوياً بشكل معتدل، على الرغم من المخاوف بشأن تدهور الوضع المالي قبيل الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في نهاية الأسبوع المقبل.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن حزب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، من المرجح أن يحقق فوزاً ساحقاً في انتخابات مجلس النواب، مما يزيد من احتمالية استمرار البلاد في اتباع سياسة الإنفاق الكبير وخفض الضرائب.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «تتوافق التقارير الإعلامية حول نتائج الانتخابات مع توقعاتنا، لكن ما يقلقنا أكثر هو تصريحات تاكايتشي غير المدروسة».

وأشارت تاكايتشي يوم السبت، إلى بعض فوائد انخفاض قيمة الين، في تناقض صارخ مع تهديدات وزارتها المالية بالتدخل لدعم العملة المتضررة. وأدت تصريحاتها إلى ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية يوم الاثنين، إذ من المرجح أن يؤدي انخفاض قيمة الين إلى زيادة تكاليف الاستيراد وارتفاع التضخم، ما يضغط على بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة.

وأضاف إينادومي: «إذا كررت تاكايتشي هذه التصريحات، فسيؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على العوائد». وانخفضت عوائد السندات طويلة الأجل للغاية، حيث تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.63 في المائة. كما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.915 في المائة.


الكويت تفتح باب الشراكة العالمية لتطوير حقول النفط والغاز البحرية

مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)
مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)
TT

الكويت تفتح باب الشراكة العالمية لتطوير حقول النفط والغاز البحرية

مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)
مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)

أعلن رئيس الوزراء الكويتي، أحمد عبد الله الأحمد الصباح، يوم الثلاثاء، أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم دعوة شركات النفط العالمية لمساعدة شركة «النفط الكويتية» في تطوير اكتشافات النفط والغاز البحرية التي أُعلن عنها مؤخراً.

وأضاف الصباح، في كلمته الافتتاحية بمعرض الكويت للنفط والغاز، أن مؤسسة البترول الكويتية تُجري محادثات مع مؤسسات مالية عالمية لإبرام اتفاقية تأجير وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام المحلية في الكويت. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أفادت مصادر لوكالة «رويترز» بأن الكويت كانت تستعد لإطلاق عملية بيع حصص في شبكة خطوط أنابيب النفط في فبراير (شباط)، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار.

وصرح وزير النفط الكويتي، طارق الرومي، لوكالة «رويترز» يوم الاثنين، بأنه يتوقع طرح مناقصات مشروع حقل درة للنفط والغاز، بالتعاون مع السعودية، هذا العام.