مصفاة «دانغوت» تتوسع في اتفاقيات الغاز مع شركة النفط النيجيرية

مصفاة دانغوت النيجيرية (رويترز)
مصفاة دانغوت النيجيرية (رويترز)
TT

مصفاة «دانغوت» تتوسع في اتفاقيات الغاز مع شركة النفط النيجيرية

مصفاة دانغوت النيجيرية (رويترز)
مصفاة دانغوت النيجيرية (رويترز)

أعلنت 3 شركات تابعة لمجموعة «دانغوت» للطاقة في نيجيريا، يوم الاثنين، عن تعزيز عقود توريد الغاز مع وحدات تابعة لشركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) لدعم خطط التوسع، بما يتماشى مع توجه نيجيريا نحو الطاقة النظيفة والنمو الصناعي.

وأعلنت كل من مصفاة دانغوت للبترول، ومصنع دانغوت للأسمدة، وشركة دانغوت للإسمنت، يوم الاثنين، عن توقيع العقود مع شركة تسويق الغاز النيجيرية المحدودة وشركة البنية التحتية للغاز التابعة لشركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) خلال إطلاق الخطة الرئيسية للغاز في نيجيريا 2026 في أبوغا. ولم تفصح الشركات عن كميات الغاز المتعاقد عليها.

وكانت نيجيريا قد أطلقت الخطة الرئيسية، يوم الجمعة، التي تهدف إلى إصلاح قطاع الغاز من خلال توسيع البنية التحتية، وتحسين الإمدادات، وجذب الاستثمارات، وجعل الغاز محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.

يهدف هذا المخطط إلى رفع الإنتاج الوطني من الغاز إلى 10 مليارات قدم مكعب يومياً بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 8 مليارات قدم مكعب يومياً حالياً، وإلى 12 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، مع جذب استثمارات تزيد قيمتها على 60 مليار دولار في مختلف مراحل سلسلة قيمة الغاز.

وصرح وزير الدولة لشؤون موارد البترول، إكبيريكبي إكبو، بأن المخطط ينتقل من مرحلة وضع السياسات إلى مرحلة التنفيذ، مؤكداً أن التحدي الذي يواجه نيجيريا يكمن في تحويل احتياطياتها إلى إمدادات موثوقة وقيمة للاقتصاد الكلي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة النفط الوطنية النيجيرية بشير بايو أوغولاري إن المخطط يهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز الوطني، وترشيد التكاليف، وجذب استثمارات جديدة، مع تعزيز الإمدادات للمستخدمين.


مقالات ذات صلة

مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 14 منطقة

الاقتصاد وزير البترول المصري خلال إعلانه المزايدة العالمية (وزارة البترول)

مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 14 منطقة

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، الأربعاء، إن مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 14 منطقة جديدة أمام الشركات العالمية والمصرية

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد منصة إنتاج تابعة لـ«سينوك» (الشركة)

«سينوك» تدشن أول حقل غاز في بحر بوهاي باحتياطات تتجاوز 100 مليار متر مكعب

أعلنت شركة «سينوك»، عملاق النفط والغاز الصيني، أن مشروعها التطويري للمرحلة الأولى في حقل غاز «بوزونغ» قد بدأ الإنتاج الفعلي...

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد تطور «يونيبر» مواقع محطات توليد الكهرباء التابعة لها لتصبح مواقع لاقتصاد الذكاء الاصطناعي (رويترز)

«يونيبر» الألمانية للطاقة لإقامة مراكز بيانات في مواقع محطات الكهرباء

كشفت شركة الطاقة الألمانية «يونيبر» عن خططها لتحقيق إيرادات أيضاً من إقامة مراكز بيانات في مواقع محطات توليد الكهرباء...

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد حقل «كرونوس» يقع في البلوك رقم «6» ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص بالبحر المتوسط... ويتولى تطويره مشروع مشترك بالمناصفة بين المُشغّلة «إيني» و«توتال إنرجيز» (إكس)

قبرص لتصدير غاز حقل «كرونوس» لأوروبا عبر مصر في 2028

أعلن وزير الطاقة القبرصي أن المستهلكين الأوروبيين قد يبدأون الحصول على الغاز الطبيعي من حقل «كرونوس» قبالة سواحل قبرص لتلبية احتياجاتهم في مارس (آذار) 2028...

«الشرق الأوسط» (نيقوسيا)
الاقتصاد وزير الكهرباء المصري خلال لقائه بوزير التخطيط لمناقشة خطة الوزارة المستقبلية (وزارة التخطيط)

مصر لفتح المجال أمام القطاع الخاص في قطاع الطاقة النظيفة

قال محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، السبت، إن الوزارة تعمل على فتح المجال أمام القطاع الخاص، وتقديم ما يلزم من الدعم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم إلى 28 % بنهاية 2026

لقطة جوية بطائرة مسيّرة تُظهر العلم التركي يرفرف فوق منطقة سارايبورنو (رويترز)
لقطة جوية بطائرة مسيّرة تُظهر العلم التركي يرفرف فوق منطقة سارايبورنو (رويترز)
TT

المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم إلى 28 % بنهاية 2026

لقطة جوية بطائرة مسيّرة تُظهر العلم التركي يرفرف فوق منطقة سارايبورنو (رويترز)
لقطة جوية بطائرة مسيّرة تُظهر العلم التركي يرفرف فوق منطقة سارايبورنو (رويترز)

رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بنهاية عام 2026 إلى 28 في المائة من 26 في المائة، لكنه أبقى هدفه المؤقت للتضخم للفترة نفسها عند 24 في المائة، وفقاً لما صرح به محافظ البنك فاتح كاراهان يوم الخميس.

وخلال عرضه تقرير التضخم الفصلي للبنك المركزي في إسطنبول، قال كاراهان إن البنك أبقى أيضاً على هدفه المؤقت للتضخم بنهاية عام 2027 عند 15 في المائة، وبنهاية عام 2028 عند 9 في المائة، وفق «رويترز».

وأضاف كاراهان: «سيضمن البنك المركزي التركي تشديد السياسة النقدية بالقدر اللازم لتحقيق مسار خفض التضخم المتوقع، بما يتماشى مع الأهداف المؤقتة». وأوضح أن رفع توقعات التضخم لنهاية عام 2026 «يرجع إلى زيادة افتراضات أسعار الواردات المقومة بالليرة التركية، في ضوء تطورات أسعار الديزل والغاز الطبيعي وبعض السلع الأخرى».

وبلغ سعر صرف الليرة التركية 47.7750 مقابل الدولار بعد العرض، متراجعاً بشكل طفيف عن إغلاق الأربعاء عند 47.7575.

استئناف مزادات الريبو على جدول الأعمال

وقال كاراهان، يوم الخميس، إن استئناف مزادات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع مطروح على جدول الأعمال، وقد يحدث عندما تسمح الظروف بذلك، مشيراً إلى أن هذه المزادات عُلقت بسبب المخاطر المرتبطة بالحرب مع إيران، وأن «الأسوأ قد ولّى» في هذا الصدد. وكان البنك قد علق المزادات في مارس (آذار).

وقالت هاندي سيكيرجي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «إس بورتفوي»، إن من الصعب تحديد إطار زمني دقيق في ظل حالة عدم اليقين، لكنها رجحت استئناف مزادات الريبو في مطلع سبتمبر (أيلول) أو خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 10 سبتمبر.

وأضافت: «نعد تعديل توقعات التضخم بمقدار نقطتين مئويتين اليوم بمثابة تصحيح، ولا نراه مؤشراً على توجه السياسة النقدية».

وكان البنك المركزي قد أبقى الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 37 في المائة، كما كان متوقعاً، محافظاً على تكاليف الاقتراض دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، في إطار مراقبته لتداعيات الحرب مع إيران على التضخم.

ومنذ اندلاع الحرب مع إيران في نهاية فبراير (شباط)، أوقف البنك المركزي التركي برنامج التيسير النقدي الذي بدأه أواخر عام 2024، واتخذ إجراءات أخرى لتعزيز السيولة، دفعت سعر الفائدة على الليرة لليلة واحدة إلى الحد الأقصى البالغ 40 في المائة.

وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 1.78 في المائة على أساس شهري في يوليو (تموز)، بينما تراجع معدل التضخم السنوي بشكل طفيف عن الشهر السابق إلى 31.75 في المائة.


استقرار أسعار المنتجين الأميركيين في يوليو مع ارتفاع تكاليف الخدمات

موظف يشغّل آلة لإنتاج أكياس التسوق بجوار لفائف من البلاستيك في شركة «إميرالد باكيجينغ» بمدينة يونيون سيتي في كاليفورنيا (رويترز)
موظف يشغّل آلة لإنتاج أكياس التسوق بجوار لفائف من البلاستيك في شركة «إميرالد باكيجينغ» بمدينة يونيون سيتي في كاليفورنيا (رويترز)
TT

استقرار أسعار المنتجين الأميركيين في يوليو مع ارتفاع تكاليف الخدمات

موظف يشغّل آلة لإنتاج أكياس التسوق بجوار لفائف من البلاستيك في شركة «إميرالد باكيجينغ» بمدينة يونيون سيتي في كاليفورنيا (رويترز)
موظف يشغّل آلة لإنتاج أكياس التسوق بجوار لفائف من البلاستيك في شركة «إميرالد باكيجينغ» بمدينة يونيون سيتي في كاليفورنيا (رويترز)

استقرت أسعار المنتجين الأميركيين في يوليو (تموز) الماضي، مع انخفاض أسعار السلع، رغم ارتفاع تكاليف الخدمات، ما يشير إلى احتمال استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

وقال مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي لم يسجل أي تغيير، الشهر الماضي، بعد انخفاضه بنسبة 0.1 في المائة في يونيو (حزيران).

وكان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، بعد تراجعه بنسبة 0.3 في المائة خلال يونيو، وفق القراءة السابقة.

وارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 0.2 في المائة، في حين انخفضت أسعار السلع لدى المنتجين بنسبة 0.7 في المائة، وفق «رويترز».

وتُجمع معظم بيانات المؤشر في بداية الشهر، ما يعني أن الارتفاعات الحادة بأسعار النفط قرب نهاية يوليو لم تنعكس، على الأرجح، في بيانات أسعار المنتجين.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 4.7 في المائة، خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو، بعد زيادة بلغت 5.5 في المائة خلال يونيو.

ويركز مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى جانب مؤشرات أخرى، لتحقيق هدفه للتضخم البالغ 2 في المائة.

وعقب الخسائر المفاجئة في الوظائف خلال يوليو، وصدور بيانات معتدلة للتضخم الاستهلاكي، عزَّز تقرير أسعار المنتجين التوقعات بأن يُبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير.

وقبل صدور تقرير أسعار المنتجين، توقّع اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2 في المائة خلال يوليو، بعد ارتفاعه 0.1 في المائة خلال يونيو. كما توقعوا ارتفاع ما يُعرف بالتضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي، بما يماثل الزيادة المسجلة في يونيو.

وعقب صدور البيانات، عزَّز المتداولون، يوم الخميس، رهاناتهم على إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه المقبل. وتشير أسعار العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة، الذي يحدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً، إلى احتمال يُقارب 65 في المائة لإبقاء البنك المركزي سعر الفائدة ضِمن نطاقه الحالي البالغ 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر يوميْ 15 و16 سبتمبر (أيلول)، ارتفاعاً من نحو 60 في المائة مباشرة قبل صدور التقرير.

كما واصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعها، وانخفض عائد السندات الأميركية لأجَل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3.4 نقطة أساس إلى 4.163 في المائة، مقارنة بـ4.182 في المائة، قبل صدور البيانات. كما تراجع عائد السندات القياسية لأجَل 10 سنوات بمقدار 2.9 نقطة أساس إلى 4.662 في المائة، من 4.672 في المائة قبل صدور البيانات.


ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

لافتة «مطلوب موظفون» معلّقة على باب أحد فروع شركة «غيم ستوب» بمدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفون» معلّقة على باب أحد فروع شركة «غيم ستوب» بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

لافتة «مطلوب موظفون» معلّقة على باب أحد فروع شركة «غيم ستوب» بمدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفون» معلّقة على باب أحد فروع شركة «غيم ستوب» بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة، بشكل طفيف، الأسبوع الماضي، في مؤشر على استقرار سوق العمل، رغم الانخفاض المفاجئ في الوظائف خلال يوليو (تموز) الماضي.

قالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 9000 طلب إلى 209000، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس (آب) الحالي. وكان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا أن تبلغ الطلبات 202000 طلب.

وأفادت الحكومة، الأسبوع الماضي، بانخفاض الوظائف غير الزراعية بمقدار 23000 وظيفة في يوليو، إلى جانب إجراء تعديلات بالخفض على بيانات مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين.

ويميل نمو الوظائف إلى التباطؤ، خلال أشهر الصيف، وهي ظاهرة يعزوها اقتصاديون إلى صعوبة تعديل البيانات وفقاً للتقلبات الموسمية المرتبطة بتوقيت انتهاء العام الدراسي.

وتتحرك طلبات إعانة البطالة حالياً قرب الحد الأدنى من نطاقها المتوقع لهذا العام، والذي يتراوح بين 189000 و230000 طلب.

وظهرت مؤشرات أخرى على استقرار سوق العمل، في استطلاعٍ أجرته المؤسسة الوطنية للأعمال المستقلة (NFIB)، هذا الأسبوع، أظهر تعافي مؤشر توظيف الشركات الصغيرة في يوليو، بعد أربعة أشهر متتالية من التراجع.

وإذا استمر استقرار سوق العمل، إلى جانب مؤشرات اعتدال التضخم، فقد يتيح ذلك لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في سبتمبر (أيلول) المقبل.

كان البنك المركزي الأميركي قد أبقى، الشهر الماضي، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة. وعارض ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية القرار، مفضّلين رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أيضاً انخفاض عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة، بعد أسبوع من بدء صرفها، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 22000 شخص إلى 1.777 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس.