دياز كانيل يتهم ترمب بالسعي إلى «خنق» كوبا

بعد قرار فرض رسوم على أي دولة تُزودها بالنفط

صورة مركبة للرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

دياز كانيل يتهم ترمب بالسعي إلى «خنق» كوبا

صورة مركبة للرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراراً تنفيذياً عَدَّ فيه أن كوبا تُشكل «تهديداً غير عادي واستثنائياً» للأمن القومي للولايات المتحدة، مُعلناً فرض رسوم جمركية على كل الواردات من أي دولة تُزود ​​كوبا بالنفط، في خطوةٍ ندَّد بها الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، الذي اتهم واشنطن بالسعي إلى «خنق» اقتصاد الجزيرة الشيوعية.

وأعلن ترمب حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بكوبا، متهماً حكومتها بأنها «تناصر وتقدم الدعم لعدد من الدول المُعادية، والجماعات الإرهابية العابرة للحدود، والجهات الخبيثة المعادية للولايات المتحدة»، بما فيها روسيا والصين وإيران، كما تقدم «المساعدات الدفاعية والاستخبارية والأمنية لخصومها في النصف الغربي للكرة الأرضية»، وتنتهك حقوق الإنسان لمواطنيها.

أتى هذا الأمر في وقتٍ تُوجه فيه إدارة ترمب اهتمامها إلى كوبا بعد غارة عسكرية خاطفة، في مطلع هذا الشهر، أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كراكاس. وعلى أثر ذلك، سيطرت إدارة ترمب على صادرات النفط الفنزويلية، ومنعت وصولها إلى كوبا، التي طالما اعتمدت على واردات النفط من فنزويلا.

كان ترمب قد قال، للصحافيين، أخيراً: «ستنهار كوبا قريباً. كانوا يحصلون على نفطهم من فنزويلا، ولن يحصلوا عليه بعد الآن».

وألغت المكسيك، التي كانت تُزود ​​كوبا بالنفط أيضاً، آخِر شحنة مُجَدولة لها، هذا الشهر، تحت ضغط من إدارة ترمب. وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إن حكومتها اتخذت «قراراً سيادياً» بوقف شحنات النفط إلى كوبا مؤقتاً.

أرشيفية لمحطة طاقة عائمة راسية بخليج هافانا بعد تعهد الرئيس الأميركي ترمب بوقف وصول النفط والأموال الفنزويلية إلى الجزيرة (رويترز)

وردّاً على إجراءات ترمب، كتب دياز كانيل، على موقع «إكس»، أنه «بذريعةٍ كاذبة لا أساس لها من الصحة... يعتزم الرئيس ترمب خنق الاقتصاد الكوبي بفرض تعريفات جمركية على الدول التي تُتاجر بالنفط مع كوبا بشكل سيادي».

وفي منشور سابق على وسائل التواصل الاجتماعي، حاول وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز حشد جيران كوبا في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وقال إن «سلام أميركا اللاتينية وأمنها واستقرارها في خطر». وندد بإدارة ترمب؛ لفرضها «السلام بالقوة».

وفي مؤتمر صحافي عقده الأربعاء في ميامي، شكر النائب الجمهوري الأميركي الكوبي الأصل كارلوس خيمينيز، للرئيس ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو دفعهما كوبا إلى حافة الهاوية. وأكد أنه طلب من ترمب حظر التحويلات المالية الأميركية إلى كوبا والرحلات الجوية إليها.

وروبيو، وهو أميركي من أصل كوبي كان ناشطاً بجنوب فلوريدا وشغل منصب سيناتور عن فلوريدا لمدة 14 عاماً قبل استقالته للانضمام إلى إدارة ترمب، طالما حضّ على اتخاذ موقف متشدد تجاه هافانا.

وعندما سُئل، خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عما إذا كان سيستبعد فرض «تغيير النظام» هناك، لم يُبدِ روبيو أي ندم، وقال: «أعتقد أننا نرغب برؤية تغيير في النظام». وأضاف أن «هذا لا يعني أننا سنُجري تغييراً، لكننا نتمنى أن نرى تغييراً. لا شك في أن ذلك سيكون ذا فائدة كبيرة للولايات المتحدة إذا لم تعد كوبا تُحكَم بنظام استبدادي».

وتُنتج كوبا كميات قليلة من النفط بشكل مستقل، وتعتمد، منذ زمن طويل، على الإمدادات الفنزويلية، التي تبادلت، بموجبها، مع فنزويلا أفراد الأمن والكوادر الطبية في عهد مادورو وسَلَفه الراحل هوغو تشافيز. وخلال العام الماضي، بلغ متوسط ​​وارداتها 37 ألف برميل يومياً، معظمها من فنزويلا.

ووفق تقديرات صحيفة «فايننشال تايمز»، لا يتبقى لدى كوبا حالياً سوى ما يكفي من النفط لمدة تتراوح بين 15 و20 يوماً. وتشهد الجزيرة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وتواجه الخدماتُ الأساسية، كالمياه الصالحة للشرب، خطر النضوب.

وحافظ كل من الصين وروسيا على علاقات وثيقة مع كوبا، وقدمتا لها دعماً دبلوماسياً، على رغم أن بكين نصحت الحكومة الكوبية، وفقاً للتقارير، بالتحول عن اقتصادها شديد المركزية. ووقَّعت موسكو اتفاقية تعاون دفاعي جديدة مع هافانا، في خريف العام الماضي، وتعهدت باستثمار مليار دولار، على مدى السنوات الخمس المقبلة؛ في محاولة منها للحفاظ على موطئ قدم لها في النصف الغربي للكرة الأرضية.


مقالات ذات صلة

ترمب يطالب نتنياهو بالتعامل بـ«مسؤولية أكبر» مع لبنان

المشرق العربي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرحب بالرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال جلسة عمل في قمة مجموعة السبع في إيفيان لي بان بفرنسا (أ.ب)

ترمب يطالب نتنياهو بالتعامل بـ«مسؤولية أكبر» مع لبنان

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقادات جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب مع «حزب الله»، واصفاً ضرباته في لبنان بأنها «وحشية»

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي (يساراً) أثناء لقائه المبعوث الأميركي توم باراك خلال زيارته إلى بغداد يوم 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)

التزام أميركي - عراقي بـ«نزع كامل» لسلاح الفصائل

شدّد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، والمبعوث الرئاسي الأميركي الخاص توم باراك، على «إقامة شراكة أميركية - عراقية قوية».

فاضل النشمي (بغداد)
الاقتصاد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفن وارش متحدثاً يوم تنصيبه في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (رويترز)

كيفين وارش أمام أول اختبار فعلي حيال التضخم والفائدة

يعقد «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي اجتماعاً الأربعاء برئاسة كيفين وارش، الذي يواجه تساؤلات عما إذا كان سيسعى إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية  نتنياهو يعقد مؤتمراً صحافياً في القدس الاثنين (د.ب.أ) p-circle

خبراء إسرائيليون يعدون الحرب «خطأً استراتيجياً» مع إيران

حذر علماء وخبراء أمنيون إسرائيليون من أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران قد تمنح الأخيرة فرصة لتسريع الوصول إلى السلاح النووي خلال فترة الـ60 يوماً.

نظير مجلي (تل أبيب)
شمال افريقيا الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) يصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) خلال غداء عمل مع قادة مجموعة السبع والشرق الأوسط في إيفيان لي بان بفرنسا (أ.ب)

السيسي: ندعم الاتفاق الأميركي - الإيراني بما يحول دون عودة التصعيد العسكري للمنطقة

 أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الثلاثاء)، دعم بلاده للجهود التي أسهمت في التوصل لاتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني بما يحول دون عودة التصعيد.

«الشرق الأوسط» «الشرق الأوسط» ( إيفيان لي بان (فرنسا))

اتفاق ترمب وإيران: هدنة هشة تعيد رسم خرائط الشرق الأوسط

ترمب في مكتبه بالبيت الأبيض 4 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
ترمب في مكتبه بالبيت الأبيض 4 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
TT

اتفاق ترمب وإيران: هدنة هشة تعيد رسم خرائط الشرق الأوسط

ترمب في مكتبه بالبيت الأبيض 4 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
ترمب في مكتبه بالبيت الأبيض 4 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

يمر الشرق الأوسط بمنعطف قد يغيّر السردية السياسية وموازين القوى التي استقرت في المنطقة لنحو نصف قرن. فبعد حرب ضروس وضغوط عسكرية واقتصادية متبادلة، يستعد العالم، الجمعة المقبل، لمتابعة مراسم التوقيع الرسمي في جنيف على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، التي أُبرمت إلكترونياً برعاية وسطاء من قطر وباكستان.

وفرض الاتفاق هدنة فورية، ومدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، بما يشمل الجبهة اللبنانية. وانعكس ذلك على أسواق الطاقة العالمية، مع تجدد الآمال بعودة تدفق الإمدادات وتراجع أسعار النفط. إلا أن كواليس واشنطن والعواصم الإقليمية لا تزال تشهد صراعاً وتشكيكاً، ما يضع الاتفاق الوليد في حقل ألغام سياسي وعسكري معقد.

ويعد مراقبون هذا التوجس جزءاً من المعركة السياسية التي تخوضها إدارة ترمب داخل الولايات المتحدة وخارجها، إذ تتسابق الأطراف المعنية لصياغة روايتها الخاصة حول الاتفاق، وسط سؤال رئيسي: هل نحن أمام بداية سلام إقليمي، أم استراحة مؤقتة تخفي استعداداً لجولة مواجهة جديدة؟

انقسام في الجناح الأميركي

خلف الأبواب المغلقة في البيت الأبيض وقاعات الاجتماعات رفيعة المستوى، لا يبدو الفريق المحيط بالرئيس دونالد ترمب موحداً بالكامل تجاه التفاهمات. فقد نقل موقع «أكسيوس» أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف أبلغ الرئيس وكبار المسؤولين بأن معلومات استخباراتية تثير شكوكاً جدية في استعداد إيران لتقديم التنازلات النووية المطلوبة.

كما أبدى وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث تحفظات داخلية، في مقابل دعم نائب الرئيس جي دي فانس، وستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر للمسار التفاوضي.

ولا يعني هذا الانقسام بالضرورة أن الاتفاق سينهار، لكنه يكشف أن ترمب يراهن على قراءة سياسية أكثر من قراءة استخباراتية. فأنصار الاتفاق يقولون إن ميزان القوى الذي نشأ على الأرض بعد الحرب يمنح الولايات المتحدة تفوقاً يتيح لها صياغة صفقة تنهي استنزاف القوات الأميركية في المنطقة، وتنعكس إيجاباً على الداخل الأميركي.

ويؤكدون أن إيران لن تحصل على المكاسب الكبرى إلا إذا نفذت خطوات ملموسة، وأن واشنطن ستعرف خلال أسبوعين أو ثلاثة ما إذا كانت طهران جادة. أما المتشددون، فيرون أن إيران قد تكسب الوقت وتخفف الضغطين العسكري والاقتصادي، ثم ترفض في النهاية التنازل عن التخصيب. لذلك تبدو عبارة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام لافتة، حين قال إن المشكلة ليست فقط في الاتفاق، بل في أن «ما تصفه واشنطن» يبدو مختلفاً عما «تصفه إيران».

أحد أكثر الملفات إثارة للجدل هو الشق الاقتصادي من مذكرة التفاهم، وتحديداً ما تردد عن إنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار وتنمية إيران.

وفي محاولة لامتصاص غضب الصقور والشارع الأميركي، أكد ترمب، على هامش قمة «مجموعة السبع» في إيفيان، أن الولايات المتحدة «لن تستثمر أي أموال في إيران حالياً»، واصفاً التقارير التي تتحدث عن تنازلات أميركية بأنها «مضحكة». وشدد على أن هدفه الأساسي هو ضمان «ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً».

وأوضح فانس أن إيران لن تحصل على «فلس واحد» من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، مشيراً إلى أن أي دعم اقتصادي بعيد المدى سيكون مشروطاً بنموذج «الدفع مقابل الأداء». وحسب مستشاري ترمب، فإن هذه المكاسب لن تتحقق إلا إذا اتخذت إيران خطوات واضحة بشأن برنامجها النووي، وتوقفت عن دعم الفصائل المسلحة.

شبح اتفاق أوباما

لم يكد يُعلن عن التوقيع الإلكتروني للمذكرة حتى اندلعت معركة سياسية موازية داخل «الكابيتول هيل»، حيث يبدي مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي رغبة في تدقيق التفاصيل الدقيقة للاتفاق المكون من 14 نقطة، الذي لم يُنشر نصه الكامل بعد.

ويتخوف صقور الحزب الجمهوري، وفي مقدمتهم غراهام، من أن ينتهي الاتفاق الجديد إلى نسخة معدلة من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما، وهاجمه ترمب طويلاً قبل أن ينسحب منه في ولايته الأولى.

ويؤكد نواب مثل السيناتور جيمس لانكفورد أن أي اتفاق يمس العقوبات الدولية والبرنامج النووي الإيراني يجب ألا يقتصر على كونه «اتفاقاً تنفيذياً» عابراً، بل يجب أن يمر عبر الكونغرس للتصويت عليه، بما يضمن ديمومته وصلاحيته على المدى الطويل.

من جهتهم، يجد الديمقراطيون أنفسهم في موقف دقيق. فبينما يصعب عليهم معارضة اتفاق دبلوماسي ينهي الأعمال العدائية ويسعى إلى منع الانتشار النووي، فإنهم يستغلون الفرصة للهجوم السياسي. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن الشعب الأميركي يحتاج إلى معرفة كامل التفاصيل، عادّاً أن الموقف الاستراتيجي للولايات المتحدة بات أسوأ مما كان عليه قبل دخول ترمب ما وصفه بـ«حرب الخيار الفاشلة».


الجيش الأميركي يعتزم تخزين أسلحة في أستراليا

دبابات «إم 1 إيه 1 أبرامز» التابعة للجيش الأسترالي جاهزة للتحميل على متن سفينة في جيلونغ أستراليا مايو 2025 متجهة إلى أوكرانيا (أرشيفية - قوات الدفاع الأسترالية)
دبابات «إم 1 إيه 1 أبرامز» التابعة للجيش الأسترالي جاهزة للتحميل على متن سفينة في جيلونغ أستراليا مايو 2025 متجهة إلى أوكرانيا (أرشيفية - قوات الدفاع الأسترالية)
TT

الجيش الأميركي يعتزم تخزين أسلحة في أستراليا

دبابات «إم 1 إيه 1 أبرامز» التابعة للجيش الأسترالي جاهزة للتحميل على متن سفينة في جيلونغ أستراليا مايو 2025 متجهة إلى أوكرانيا (أرشيفية - قوات الدفاع الأسترالية)
دبابات «إم 1 إيه 1 أبرامز» التابعة للجيش الأسترالي جاهزة للتحميل على متن سفينة في جيلونغ أستراليا مايو 2025 متجهة إلى أوكرانيا (أرشيفية - قوات الدفاع الأسترالية)

يعتزم الجيش الأميركي إنشاء مخزون من المعدات العسكرية الجاهزة للاستخدام، بما في ذلك أسلحة لقواته البحرية، على الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا، وذلك وفقاً لمعلومات وردت في وثيقة مناقصة أكدها مسؤولون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويُعدّ هذا الموقع، الذي يقع خارج نطاق معظم الصواريخ الصينية، سابقة بالنسبة لقوات مشاة البحرية الأميركية في أستراليا، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى استغلال الموقع الجغرافي لمواجهة الحشد العسكري الصيني، حسب خبراء.

ويشهد التسليح الأميركي لأستراليا توسعاً استراتيجياً غير مسبوق للردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ويشمل التسليح تزويد البحرية الأسترالية بغواصات تعمل بالطاقة النووية، في مشروع دفاعي ثلاثي مشترك يضم بريطانيا، لتعزيز الردع الإقليمي.

جدير بالذكر أن أستراليا أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها ستنفق 2.8 مليار دولار أميركي دفعةً أولى على منشأة جديدة لبناء غواصات نووية بموجب اتفاق «أوكوس» الأمني الذي أبرمته كانبيرا عام 2021 مع واشنطن ولندن.


حاكم كاليفورنيا: وزارة العدل الأميركية تحقق معي وزوجتي

حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم يتحدث خلال تجمع في لوس أنجليس يوم 14 أغسطس 2025 (رويترز)
حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم يتحدث خلال تجمع في لوس أنجليس يوم 14 أغسطس 2025 (رويترز)
TT

حاكم كاليفورنيا: وزارة العدل الأميركية تحقق معي وزوجتي

حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم يتحدث خلال تجمع في لوس أنجليس يوم 14 أغسطس 2025 (رويترز)
حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم يتحدث خلال تجمع في لوس أنجليس يوم 14 أغسطس 2025 (رويترز)

صرح حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، الديمقراطي والمنافس السياسي اللدود للرئيس الجمهوري دونالد ترمب، اليوم الاثنين، بأن الرئيس أمر وزارة العدل بالتحقيق معه ومع زوجته.

ولم تتضح طبيعة التحقيق المزعوم صباح اليوم الاثنين. وقال نيوسوم، في مقطع فيديو نشر على منصة «إكس»، إن عملاء فيدراليين طرقوا أبواب أصدقائه وموظفيه السابقين في الأيام الأخيرة، وطلبوا سجلات «ليس لأنهم عثروا على جريمة، بل لأنهم ببساطة يحاولون العثور على واحدة».

ولم ترد وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق على التحقيق المزعوم.