«مايكروسوفت» تهوي 6.5 % بعد إنفاق قياسي على الذكاء الاصطناعي ونمو سحابي مخيب

شعار «مايكروسوفت» خلال معرض هانوفر 2025 (رويترز)
شعار «مايكروسوفت» خلال معرض هانوفر 2025 (رويترز)
TT

«مايكروسوفت» تهوي 6.5 % بعد إنفاق قياسي على الذكاء الاصطناعي ونمو سحابي مخيب

شعار «مايكروسوفت» خلال معرض هانوفر 2025 (رويترز)
شعار «مايكروسوفت» خلال معرض هانوفر 2025 (رويترز)

قالت شركة «مايكروسوفت» يوم الأربعاء إنها أنفقت مبلغاً قياسياً على الذكاء الاصطناعي في الربع الأخير، وسجَّلت نمواً أبطأ في مجال الحوسبة السحابية، ما أثار قلق المستثمرين الذين توقعوا تحقيق عائد كبير من هذا الإنفاق ومن شراكتها الضخمة مع شركة «أوبن إيه آي».

وهوت أسهم «مايكروسوفت» بنسبة 6.5 في المائة في التداولات بعد الإغلاق، وذلك بعد إعلان نتائجها المالية للربع الثاني من السنة المالية، وفق «رويترز».

كانت الشراكة الاستراتيجية لـ«مايكروسوفت» مع «أوبن إيه آي»، التي تخطط لإنفاق ما لا يقل عن 281 مليار دولار مع «مايكروسوفت»، تُعدّ سابقاً من أقوى مزايا الشركة التنافسية في سباق الذكاء الاصطناعي، إلا أن ذلك تحول إلى عامل قد يكون عائقاً للشركة التي تتخذ من ريدموند في ولاية واشنطن مقراً لها، مع تقدم نموذج «جيميني» من «غوغل»، في جذب عملاء كبار مثل «أبل».

وخلال مكالمة هاتفية مع المحللين، حاولت إدارة «مايكروسوفت» إقناع «وول ستريت» بتقييم نجاحها في الذكاء الاصطناعي عبر النظر ليس فقط إلى مبيعات خدمات الحوسبة السحابية، بل أيضاً إلى زيادة أعمال بيع مساعدي الذكاء الاصطناعي الخاصين بها. وكشفت الشركة لأول مرة عن مؤشرات أساسية تتعلق باستخدام المساعد «كوبايلوت» في الأعمال التجارية.

وعلى الرغم من تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت»، ساتيا ناديلا، أن الذكاء الاصطناعي لا يزال في «المراحل المبكرة»، فقد أنفقت الشركة أكثر من 200 مليار دولار على هذه التقنية منذ بداية السنة المالية (2024)، فيما بدأ صبر المستثمرين يتناقص. وقال إريك كلارك، مدير محفظة صندوق «لوغو إي تي إف» الذي يضم أسهم «مايكروسوفت»: «هناك مسألة واضحة تتمثل في أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 17 في المائة، بينما ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 19 في المائة. إذا كان هذا يمثل اتجاهاً طويل الأمد جديداً، فهذه واحدة من المخاوف الرئيسية لدي».

وأعلنت الشركة أن إيرادات قسم «أزور» السحابي نمت بنسبة 39 في المائة في فترة أكتوبر - ديسمبر، أي الربع الثاني من السنة المالية، متجاوزةً توقعات الإجماع التي كانت 38.8 في المائة وفقاً لبيانات «فيزيبل ألفا».

الميزة الأولى في السباق

لطالما تمتع صانع نظام «ويندوز» بميزة السبق في سباق الذكاء الاصطناعي بين شركات التكنولوجيا الكبرى، بفضل رهانه المبكر على «أوبن إيه آي»، التي تعمل تقنيتها في معظم عروض الشركة، بما في ذلك «إم 365 كوبايلوت».

وتمتلك «مايكروسوفت» حصة 27 في المائة في الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي»، التي ساعدت إعادة هيكلتها العام الماضي في رفع أرباح «مايكروسوفت» الإجمالية بعد تعديل طريقة احتساب حصتها.

لكن الاستقبال القوي لنموذج «جيميني» الأخير من «غوغل»، وإطلاق وكلاء مستقلين، مثل «كلود كوورك» من شركة «أنثروبيك»، قد شكّلا مخاطر على أعمال «مايكروسوفت» في مجال الذكاء الاصطناعي، وعلى برمجياتها التي طالما كانت مركزية للشركة.

وبالنسبة للربع الثالث من السنة المالية الحالي، توقعت «مايكروسوفت» نمو إيرادات «أزور» بنسبة تتراوح بين 37 في المائة و38 في المائة، مقابل توقعات المحللين عند 36.41 في المائة، وفقاً لبيانات «فيزيبل ألفا».

وتوقَّعت الشركة أن تصل المبيعات الإجمالية إلى نطاق متوسط عند 81.2 مليار دولار، متماشية مع تقديرات المحللين البالغة 81.19 مليار دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وذكرت المديرة المالية، آمي هود، أن الإنفاق الرأسمالي سيكون أقل قليلاً من الربع السابق، لكنها أشارت إلى أن ارتفاع تكلفة رقائق الذاكرة سيبدأ على المدى الطويل بالضغط على هوامش الحوسبة السحابية لـ«مايكروسوفت».

كشف عدد مستخدمي «إم 365 كوبايلوت»

كشف ناديلا لأول مرة أن «مايكروسوفت» تمتلك الآن 15 مليون مستخدم سنوي لمساعد «إم 365 كوبايلوت»، وهو المساعد الذكي الموجه للأعمال مقابل 30 دولاراً شهرياً، الذي يُعد العرض الرئيسي للشركة للعملاء التجاريين. ولا يشمل هذا الرقم الاستخدام المحدود لميزات الدردشة لدى «مايكروسوفت» دون ترخيص للبرنامج. وأوضح ناديلا أن جزءاً مهماً من الإنفاق الرأسمالي للشركة يذهب لدعم منتجاتها الخاصة، التي كانت عادةً مربحة على المدى الطويل. وقال: «نريد أن نتمكن من تخصيص القدرات في ظل قيود الإمدادات بطريقة تمكننا من بناء أفضل محفظة من حيث القيمة الكلية على المدى الطويل».

الضغط التنافسي

ضغطت المنافسة على أسهم «مايكروسوفت»، مع استمرار شكوك المستثمرين حول ما إذا كانت شركات التكنولوجيا الكبرى ستتمكن من تحقيق عوائد تكفي لتغطية الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي. ويُتوقع أن تنفق «مايكروسوفت» و«ألفابت» و«ميتا» و«أمازون» مجتمعة أكثر من 500 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي هذا العام.

وفي الربع المعلَن، بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لـ«مايكروسوفت» 37.5 مليار دولار، بزيادة تقارب 66 في المائة عن العام السابق، وذهب نحو ثلثي هذا الإنفاق لشراء شرائح الحوسبة، وهو أعلى من تقديرات السوق البالغة 34.31 مليار دولار وفقاً لـ«فيزيبل ألفا».

وارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 81.3 مليار دولار في الربع الثاني، مقابل توقعات المحللين عند 80.27 مليار دولار استناداً إلى تقديرات «إل إس إي جي».

وقالت «مايكروسوفت» إن التعاقدات المعلقة في أعمالها السحابية تضاعفت كثيراً لتصل إلى 625 مليار دولار، متجاوزةً الرقم الذي أعلنت عنه منافستها «أوراكل» البالغ 523 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول).

لكن نحو 45 في المائة من التزامات الأداء المتبقية لشركة «مايكروسوفت» كانت مدفوعة بـ «أوبن إيه آي» وحدها؛ ما يوضح اعتماد الشركة الكبير على هذه الشركة الناشئة، التي تعهَّدت بإنفاق نحو 1.4 تريليون دولار على الذكاء الاصطناعي، دون تفاصيل واضحة عن كيفية تمويل ذلك.

وأوضحت «مايكروسوفت» أنه باستثناء «أوبن إيه آي»، نمت التزاماتها السحابية بنسبة 28 في المائة، حتى مع تضمين صفقة بقيمة 30 مليار دولار مع شركة «أنثروبيك» المطورة لـ«كلود». وأدت إعادة الهيكلة الكبرى لـ«أوبن إيه آي»، في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، إلى حصول «مايكروسوفت» على هذه الحصة، ومع أن الصفقة تضمَّنت التزاماً من «أوبن إيه آي» بشراء خدمات «أزور» بقيمة 250 مليار دولار، فقد سمحت للشركة أيضاً بالسعي لعقد صفقات سحابية مع شركات أخرى قد تقلل اعتمادها على «مايكروسوفت».


مقالات ذات صلة

ارتفاع صافي أرباح «جرير» السعودية 8 % بنهاية 2025

الاقتصاد أحد المتاجر التابعة لـ«جرير» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفاع صافي أرباح «جرير» السعودية 8 % بنهاية 2025

ارتفع صافي ربح شركة «جرير للتسويق» السعودية بنهاية عام 2025 بنحو 8 في المائة ليصل إلى 1.05 مليار ريال (280 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفتان في «بوبا العربية» بجانب أحد مباني الشركة (الموقع الإلكتروني)

التضخم يخفض أرباح «بوبا» للتأمين السعودية 7 % خلال 2025 

تراجع صافي ربح شركة «بوبا العربية» للتأمين التعاوني السعودية خلال عام 2025 بنسبة 7.45 في المائة، ليصل إلى 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «دويتشه بنك» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

أكبر ربح سنوي منذ 2007 لـ«دويتشه بنك» رغم تحقيقات غسل الأموال

حقَّق «دويتشه بنك»، يوم الخميس، أكبر ربح سنوي له منذ عام 2007، مدعوماً بأداء قوي فاق التوقعات في الربع الأخير من العام.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعارات لعدد من شركات التكنولوجيا (أ.ب)

ذكاء اصطناعي أم استنزاف مالي؟ المستثمرون يحاكمون عمالقة التكنولوجيا

هذا الأسبوع، وجّه المستثمرون رسالة صارمة لعمالقة التكنولوجيا: لم يعد الإنفاق الملياري وحده كافياً، بل يجب أن يقترن بنمو حقيقي وملموس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تظهر تطبيقات «فيسبوك» و«ماسنجر» و«إنستغرام» و«واتساب» على شاشة هاتف ذكي تعكس شعار تطبيق الذكاء الاصطناعي «ميتا» (د.ب.إ)

«ميتا» تعلن نتائج قوية وتكشف إنفاقاً ضخماً على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «ميتا بلاتفورمز»، المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، عن نتائجها المالية للربع الرابع، والتي جاءت متفوقة على توقعات المحللين.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)

بريطانيا تسعى لـ«بداية جديدة» مع الصين وتحقيق مكاسب اقتصادية

الرئيس الصيني شي جينبينغ يرحب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في العاصمة بكين (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يرحب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في العاصمة بكين (رويترز)
TT

بريطانيا تسعى لـ«بداية جديدة» مع الصين وتحقيق مكاسب اقتصادية

الرئيس الصيني شي جينبينغ يرحب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في العاصمة بكين (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يرحب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في العاصمة بكين (رويترز)

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، للرئيس الصيني، شي جينبينغ، الخميس، إنه يرغب في بناء «علاقة متطورة» مع بكين لتعزيز النمو والأمن، في إشارة إلى إعادة ضبط العلاقات بعد سنوات من التوتر.

وفي أهم أيام زيارته، التي تستغرق 4 أيام، إلى الصين، وهي الأولى من رئيس وزراء بريطاني منذ 8 سنوات، عقد ستارمر قمة استمرت 80 دقيقة مع شي في «قاعة الشعب الكبرى» قبل أن يتناولا الغداء معاً. وكان من المقرر أن يلتقي لاحقاً رئيس الوزراء لي تشيانغ.

وسعى ستارمر، الذي واجهت حكومته؛ المنتمية إلى «حزب العمال» المنتمي بدوره إلى «يسار الوسط»، صعوبة في تحقيق النمو الذي وعدت به، إلى جعل تحسين العلاقات بثاني أكبر اقتصاد في العالم أولوية قصوى، على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن التجسس وحقوق الإنسان.

وقال ستارمر لشي في بداية اجتماعهما: «الصين لاعب حيوي على الساحة العالمية، ومن الضروري أن نبني علاقة أكبر تطوراً تُمكّننا من تحديد فرص التعاون، وبالطبع، تُتيح أيضاً حواراً بنّاءً بشأن المجالات التي نختلف فيها».

من جانبه، أوضح شي أن العلاقات ببريطانيا شهدت «تقلبات وتغيرات» لم تخدم مصالح أي من البلدين، وأن الصين على استعداد لتطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد. وقال الزعيم الصيني، محاطاً بكبار وزرائه: «بإمكاننا تحقيق نتيجة تصمد أمام اختبار التاريخ».

ويُعدّ ستارمر أحدث زعيم غربي ينخرط في حملة دبلوماسية مكثفة مع الصين، في ظلّ سعي الدول إلى التحوّط من عدم القدرة على التنبؤ بسياسات الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأثارت تهديدات ترمب المتكررة بفرض تعريفات جمركية وتعهداته بالسيطرة على غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للدنمارك، استياء حلفاء قدامى مثل بريطانيا.

وتأتي زيارة ستارمر مباشرةً بعد زيارة رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الذي وقّع اتفاقية اقتصادية مع بكين لإزالة الحواجز التجارية؛ الأمر الذي أثار غضب ترمب.

وقال كيري براون، أستاذ الدراسات الصينية في «كينغز كوليدج لندن» لـ«رويترز»، إنه يتوقع الإعلان عن عدد من الاتفاقيات بين بريطانيا والصين لإظهار مدى تحسن العلاقات بينهما.

ويرافق ستارمر أكثر من 50 من قادة الأعمال، في إشارة أخرى إلى سعيه لتحقيق مكاسب اقتصادية.

مكافحة عصابات تهريب المهاجرين

تبنى ستارمر سياسة جديدة للتواصل مع الصين بعد تدهور العلاقات لسنوات في ظل الحكومات المحافظة السابقة، عندما قيّدت لندن بعض الاستثمارات الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وأعربت عن قلقها إزاء حملة القمع على الحريات السياسية في هونغ كونغ. وقال ستارمر لشي: «لقد قطعتُ وعداً قبل 18 شهراً، عندما انتُخبنا للحكومة، بأنني سأجعل بريطانيا تنفتح على العالم مجدداً»؛ مضيفاً: «وذلك لأننا جميعاً نعلم أن الأحداث في الخارج تؤثر على كل ما يحدث في بلداننا؛ بدءاً من أسعار السلع في المتاجر الكبرى، وصولاً إلى شعورنا بالأمان».

وصرحت كيمي بادينوش، زعيمة حزب المحافظين المعارض في بريطانيا، يوم الأربعاء، بأنها ما كانت لتذهب إلى الصين بسبب المخاطر الأمنية التي تشكلها، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن البريطانية ذكرت أن الصين تتجسس بشكل روتيني على الحكومة، وهو ما نفته الصين.

وفي مؤشر على إمكانية التعاون بين البلدين، أعلن «داونينغ ستريت» أن ستارمر وشي سيعلنان عن تعاون بريطانيا والصين في التصدي للعصابات المتورطة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين. وستركز الاتفاقية على الحد من استخدام المحركات الصينية الصنع في القوارب الصغيرة التي تنقل الأشخاص عبر أوروبا لطلب اللجوء. وأوضح «داونينغ ستريت» أن المسؤولين البريطانيين والصينيين سيتبادلون المعلومات الاستخباراتية لتحديد طرق إمداد المهربين، وأنهم سيعملون مع المصنّعين الصينيين لمنع استغلال الشركات المشروعة من قبل عناصر الجريمة المنظمة.

وصرح ستارمر للصحافيين، على متن الطائرة المتجهة إلى الصين، بأنه سيثير «القضايا التي يجب طرحها» المتعلقة بحقوق الإنسان مع شي جينبينغ، وذلك رداً على سؤال عمّا إذا كان سيثير قضية جيمي لاي؛ قطب الإعلام السابق في هونغ كونغ المواطن البريطاني الذي أدين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بتهم تتعلق بالأمن القومي.

وبعد وصوله مساء الأربعاء، تناول ستارمر العشاء في مطعم بالعاصمة يشتهر بأطباقه الغنية بالفطر، وهو المطعم نفسه الذي استضاف وزيرة الخزانة الأميركية السابقة، جانيت يلين، خلال زيارتها عام 2023. وأظهر مقطع فيديو نُشر على موقع «ويبو»، ستارمر وهو يتدرب على نطق كلمة «شكراً» بالصينية «شي شي» مع موظفي المطعم خلال التقاط الصور التذكارية.


الدولار إلى أين؟... «خروج جماعي» بضوء أخضر أميركي

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار إلى أين؟... «خروج جماعي» بضوء أخضر أميركي

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تشهد سوق الصرف العالمية حالة من الاضطراب غير المسبوق، حيث يواجه الدولار الأميركي موجة بيع وُصفت بأنها «أسرع وأعنف» مما حدث في أزمة أبريل (نيسان) 2025. لم يعد الهبوط مجرد تصحيح فني، بل تحول إلى «خروج جماعي» من العملة الخضراء، مدفوعاً بتضافر عوامل سياسية واقتصادية وتصريحات مثيرة للجدل من البيت الأبيض، مما أثار تساؤلات جوهرية حول مستقبل القيادة الاقتصادية الأميركية ومكانة الدولار كعملة احتياط عالمية.

مسببات «السقوط»

تعود جذور هذا الاضطراب الراهن إلى مزيج معقد من «فوضى السياسات» والتصريحات الرسمية الصادمة؛ فقد منح الرئيس دونالد ترمب الضوء الأخضر لهذا الانهيار حين أيَّد علناً ضعف العملة، واصفاً الأمر بأنه «رائع» للاقتصاد. هذا الموقف الرئاسي أضاف وقوداً لنيران البيع التي اشتعلت أصلاً بسبب التصور السائد في الأسواق بأن السياسات الأميركية الأخيرة، ومنها المواجهة الدبلوماسية حول ملف غرينلاند والتهديدات المتجددة بفرض تعريفات جمركية، ستؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض النمو المحلي وإرباك سلاسل الإمداد العالمية.

ويرى خبراء، على رأسهم الاقتصادي في معهد «بروكينغز»، روبن بروكس، أن هذا السلوك السياسي دفع المستثمرين إلى الرهان على تراجع مستمر، خاصة وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يبدو عالقاً بين محاولات الحفاظ على استقلاليته وبين الضغوط السياسية الممارسة عليه لخفض الفائدة، مما جعل الأسواق تنظر «لما وراء جيروم باول» وتتجاهل رسائله التحذيرية.

أوراق نقدية من الدولار واليورو (أ.ف.ب)

مشهد معكوس

ومع استمرار هذا النزيف، تبرز أزمة أبريل 2025 كنقطة مرجعية حتمية لفهم المشهد الحالي، غير أن المقارنة المتأنية تكشف عن فوارق جوهرية توازن بين مسببات القلق وعوامل الطمأنينة التقنية. ففي حين اتسم تراجع الدولار في عام 2025 بكونه «أزمة عابرة للحدود» دفعت عملات الأسواق الناشئة نحو الانهيار، مما اضطر البنوك المركزية من البرازيل إلى تركيا إلى تسييل حيازاتها الضخمة من سندات الخزانة الأميركية للدفاع عن عملاتها المحلية - الأمر الذي فجَّر حينها قفزة حادة في عوائد السندات وهدّد استقرار الدين السيادي الأميركي - فإن المشهد اليوم يتخذ مساراً معكوساً تماماً.

فالدولار في موجته الحالية يضعف بـ«شمولية» أمام سلة العملات العالمية، بما فيها عملات الأسواق الناشئة التي وجدت في تراجع العملة الخضراء متنفساً لم تكن تحلم به. هذا الضعف الجماعي للدولار يعني أن البنوك المركزية حول العالم لم تعد مضطرة لبيع أصولها الأميركية تحت ضغط الحاجة للسيولة، بل على العكس، ساهم هذا المسار في تخفيف القيود المالية العالمية، مما جعل سوق السندات - الذي يمثل قلب النظام المالي - بمنأى عن «نوبة الذعر» التي اجتاحت الأسواق العام الماضي.

وبذلك، يبدو أن الدولار يخوض رحلة هبوطه «وحيداً» هذه المرة، دون أن يجر خلفه اقتصادات الدول النامية إلى الهاوية، وهو ما يمنح الأسواق العالمية نوعاً من الاستقرار الهش رغم تآكل قيمة العملة الاحتياطية الأولى.

امرأة تسير أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي (أ.ف.ب)

رابحون وخاسرون

وفي عمق الاقتصاد الحقيقي، بدأت تداعيات هذا الهبوط تلامس حياة الأفراد والشركات بشكل مباشر، حيث تلاشت القوة الشرائية للسياح الأميركيين في الخارج، وارتفعت تكاليف المعيشة للمسافرين المتجهين نحو أوروبا ولندن. أما على مستوى قطاع الأعمال، فقد أصبح المشهد منقسماً بحدة؛ فبينما تتنفس شركات التكنولوجيا الكبرى وصناعة النفط الصعداء مع ارتفاع قيمة أرباحها الخارجية عند تحويلها للدولار، تجد الشركات المصنعة التي تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة نفسها أمام معضلة ارتفاع التكاليف، وهو ما يهدد بتغذية موجة تضخمية جديدة داخل الولايات المتحدة قد تخرج عن السيطرة إذا ما استمر نزيف العملة.

شخص يسحب نقوداً من جهاز صراف آلي في بالي (إ.ب.أ)

ورغم هذه الضغوط العنيفة، تظل مسألة فقدان الدولار لمكانته كعملة احتياط عالمية موضوعاً سابقاً لأوانه، بحسب البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي. فرغم الفوضى السياسية والمالية، لم يسجل مديرو الاحتياطيات الدولية تحولاً هيكلياً بعيداً عن العملة الخضراء، وذلك لغياب البديل المنافس الذي يمتلك نفس العمق والسيولة، أو ما يعرف بمبدأ «لا يوجد بديل» (There Is No Alternative /TINA).

وفي خضم هذا التلاطم، يجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه اليوم في موقف لا يحسد عليه؛ فبينما يحاول جيروم باول الحفاظ على ما تبقى من استقلالية المؤسسة النقدية العريقة، تبدو خياراته للمناورة محدودة أكثر من أي وقت مضى. إن إصرار البيت الأبيض على الترحيب بضعف العملة وضع «الفيدرالي» في «مأزق مزدوج»؛ فمن جهة، قد يضطر للتمسك بأسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول لكبح التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الاستيراد، وهو ما سيثير حتماً صداماً مباشراً مع الإدارة الطامحة لتحفيز النمو. ومن جهة أخرى، بدأت الأسواق تتجاهل رسائل باول التحذيرية، معتبرة أن القرار النقدي بات رهينة للتجاذبات السياسية، مما أفقد «الفيدرالي» قدرته التقليدية على توجيه التوقعات.

وبين مطرقة الضغوط السياسية وسندان النزيف النقدي، يبقى السؤال المعلق في أروقة «وول ستريت»: هل يمتلك «الفيدرالي» الجرأة للوقوف وحيداً في وجه العاصفة، أم أن عام 2026 سيشهد بداية حقبة جديدة تخضع فيها السياسة النقدية لبوصلة البيت الأبيض؟.


في «معركة الين»... اليابان تعتمد على الدعم الأميركي والصمت التكتيكي

أوراق نقدية من فئة 1000 ين ياباني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 1000 ين ياباني (رويترز)
TT

في «معركة الين»... اليابان تعتمد على الدعم الأميركي والصمت التكتيكي

أوراق نقدية من فئة 1000 ين ياباني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 1000 ين ياباني (رويترز)

يستغل كبار المسؤولين النقديين في اليابان الدعم الأميركي النادر في حربهم ضد ضعف الين، مستخدمين الصمت التكتيكي، والتواصل المدروس لدفع العملة إلى الارتفاع بشكل حاد دون اللجوء إلى تدخل واسع النطاق.

ويُعدّ أتسوكي ميمورا، كبير مسؤولي العملة في اليابان، محور هذا النهج، حيث أصبحت تصريحاته العلنية القليلة بمثابة إشارات سياسية بحد ذاتها. وبدلاً من تقديم تحليلات متكررة حول العملة، اعتمد ميمورا، وفقاً لمصادر مطلعة على تفكيره، أسلوباً تواصلياً مدروساً، وهو ما أبقى المضاربين في حيرة من أمرهم مؤخراً بشأن موعد تدخل طوكيو، أو حتى ما إذا كانت ستتدخل أصلاً. ويقول شوتا ريو، استراتيجي العملات الأجنبية في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية»: «لقد نجحوا في خفض سعر صرف الدولار مقابل الين بنحو سبعة ينات، مع الحفاظ على قدرتهم على التدخل. إنه نهج فعال للغاية».

وشهد الين ارتفاعات حادة ثلاث مرات منذ أواخر الأسبوع الماضي، وكانت أبرزها عقب تقارير عن مراجعة غير معتادة لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مما وضع المستثمرين في حالة تأهب تحسباً لأول تدخل أميركي ياباني مشترك منذ 15 عاماً.

وفي حين نفى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تدخل الولايات المتحدة في أسواق العملات لدعم الين، قال مسؤولون نقديون يابانيون سابقون إن مشاركة الولايات المتحدة في مراقبة أسعار الفائدة تُعدّ إنجازاً كبيراً لليابان، نظراً لنظرة واشنطن السلبية التقليدية للتدخل في سوق العملات. وأضافوا أن مشاركتها، حتى على مستوى مراقبة أسعار الفائدة، عززت الاعتقاد بأن الحكومتين متفقتان على احتواء انخفاض قيمة الين.

وقد التزمت طوكيو الصمت عمداً حيال تقلبات السوق اليومية، مكتفيةً بتكرار تأكيدها على التنسيق الوثيق مع السلطات الأميركية. وقال يوجي سايتو، المستشار التنفيذي لشركة «إس بي آي فوركس تريد»: «بصمتهم، يوهمون السوق بأنهم يقومون بشيء ما في الخفاء. صمتهم يُغذي التكهنات، ويزيد من حالة عدم اليقين».

ومن جانبه، فإن ميمورا، الذي تولى منصب نائب وزير المالية للشؤون الدولية عام 2024 بعد أن أمضى ما يقارب ثلث مسيرته الحكومية التي امتدت 37 عاماً في هيئة تنظيم القطاع المصرفي الياباني، وصف نهجه سابقاً بأنه مدروس. وقال لوكالة «رويترز» عند توليه منصبه الحالي، الذي يشرف على سياسة العملة اليابانية، وينسق السياسة الاقتصادية مع الدول الأخرى: «إن التعبير الدائم عن الرأي أسلوب من أساليب التواصل، ولكن الصمت قد يكون أسلوباً آخر»... ويُمكن أن يكون هذا النهج فعالاً، لأنه لا يتطلب أموالاً لإجراء تدخلات مكلفة في سوق العملات. وتُظهر بيانات سوق المال الصادرة عن بنك اليابان عدم وجود مؤشرات واضحة على قيام اليابان بتدخلات منذ ارتفاع الين يوم الجمعة، على الأقل ليس بنفس حجم العمليات التي قامت بها في عامي 2022 و2024 عندما أنفقت اليابان 24.5 تريليون ين (160.19 مليار دولار) إجمالاً.

وتعني التدخلات الرامية إلى شراء الين استنزاف احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية البالغة 1.37 تريليون دولار، والتي يُحتفظ بمعظمها في سندات الخزانة الأميركية، مما يزيد من مخاطر إضافة ضغوط غير مرغوب فيها على أسواق السندات الأميركية عندما تكون العوائد متقلبة. ومع ذلك، فإن لهذه الاستراتيجية حدوداً. فالمكاسب المستدامة للين تعتمد في نهاية المطاف على العوامل الأساسية، ولا سيما مسار السياسة النقدية لبنك اليابان، والمسار المالي لليابان في ظل الإدارة الجديدة بعد انتخابات فبراير (شباط) المقبل. ولم يفلح قرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 30 عاماً عند 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) في وقف تراجع الين.

وبينما ساهم رفع توقعات التضخم، والتصريحات المتشددة من المحافظ في يناير (كانون الثاني) الجاري في رفع عوائد السندات، فإن الين تسارع في الانخفاض، نظراً لفشل هذه الإجراءات في تغيير الانطباعات بأن بنك اليابان متأخر في معالجة التضخم.

ومن جانبه، أشار بيسنت، الذي تربطه علاقات وثيقة بمحافظ بنك اليابان كازو أويدا، مراراً وتكراراً إلى أن رفع أسعار الفائدة اليابانية بوتيرة أسرع سيكون عاملاً أساسياً في عكس مسار انخفاض الين. وبينما تُظهر محاضر اجتماع بنك اليابان في ديسمبر توجهاً متشدداً من جانب مجلس الإدارة، التزم أويدا الصمت بشأن توقيت أو حجم أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

ويرى بعض المحللين أن فوزاً ساحقاً لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات العامة التي تجرى في 8 فبراير قد يُشجع مستشاريها المؤيدين لإنعاش الاقتصاد، ما يُؤدي إلى تصعيد معارضتهم لرفع أسعار الفائدة. وقال المسؤول السابق في بنك اليابان، أتسوكي تاكايتشي: «بالنظر إلى ضرورة مراعاة التطورات السياسية، فمن غير المرجح أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بوتيرة سريعة. وحتى لو رفعها بمعدل مرتين سنوياً كما تتوقع الأسواق، فسيكون تأثير ذلك على الين محدوداً».