نوري المالكي: نرفض بشكل قاطع التدخل الأميركي في شؤون العراق

رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

نوري المالكي: نرفض بشكل قاطع التدخل الأميركي في شؤون العراق

رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعرب رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي عن رفضه التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية للعراق وعدّه «انتهاكاً لسيادته».

وقال المالكي عبر منصة «إكس»: «نرفض رفضاً قاطعاً التدخل الأميركي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعدّه انتهاكاً لسيادته ومخالفاً للنظام الديمقراطي في العراق بعد عام 2003، وتعدياً على قرار الإطار التنسيقي لاختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء».

وأضاف: «لغة الحوار بين الدول هي الخيار السياسي الوحيد في التعاطي وليس اللجوء إلى لغة الإملاءات والتهديد. وانطلاقاً من احترامي للإرادة الوطنية، وقرار الإطار التنسيقي الذي كفله الدستور العراقي، فسوف أستمر بالعمل حتى نبلغ النهاية، وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي».

وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن دعم العراق إذا عاد المالكي، المدعوم من أحزاب شيعية مقرّبة من طهران، إلى السلطة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (إ.ب.أ)

وكتب الرئيس الأميركي عبر منصته «تروث سوشيال» أنه «بسبب سياساته وآيديولوجياته المجنونة، إذا تم انتخابه، فإن الولايات المتحدة الأميركية لن تقدّم مستقبلاً أي مساعدة للعراق».


مقالات ذات صلة

ترمب يُلوِّح بضربة أقسى إذا لم تبرم طهران اتفاقاً

شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب يُلوِّح بيده وهو يسير عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن أمس (رويترز)

ترمب يُلوِّح بضربة أقسى إذا لم تبرم طهران اتفاقاً

حضَّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (الأربعاء)، إيران على إبرام صفقة، محذراً من أن الهجوم التالي سيكون «أشد بكثير» في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية صورة من فيديو نشره حساب عراقجي الرسمي على شبكة «تلغرام» الأربعاء من تصريحاته للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة

طهران تربط الدبلوماسية بوقف الضغوط… وحراك إقليمي لاحتواء التصعيد

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة يجب أن «توقف التهديدات» إذا ما أرادت التفاوض

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
الاقتصاد تُلقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطاب «حال الاتحاد الأوروبي» أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا (رويترز)

لماذا يسرّع الاتحاد الأوروبي شراكاته التجارية في عهد ترمب؟

تُبرز اتفاقية التجارة الحرة الطموحة بين الاتحاد الأوروبي والهند مساعي الاتحاد لإبرام شراكات عالمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للحشود في ولاية آيوا (أ.ب) play-circle

ترمب: كوبا «تقترب من الانهيار»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إن كوبا الاشتراكية على حافة الانهيار.

«الشرق الأوسط» (آيوا (الولايات المتحدة))
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي و1000 دولار تايواني (أ.ف.ب)

تصريحات ترمب تخفّض الدولار إلى أدنى مستوياته في 4 سنوات

تراجع الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في أربع سنوات، يوم الأربعاء، بعد أن قلّل الرئيس دونالد ترمب من شأن ضعفه الأخير.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ترابط السلاح والاستثمارات يتصدر نقاشات البرلمان اللبناني

البرلمان اللبناني يناقش مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 (الوكالة الوطنية)
البرلمان اللبناني يناقش مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 (الوكالة الوطنية)
TT

ترابط السلاح والاستثمارات يتصدر نقاشات البرلمان اللبناني

البرلمان اللبناني يناقش مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 (الوكالة الوطنية)
البرلمان اللبناني يناقش مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 (الوكالة الوطنية)

تصدر ملف سلاح «حزب الله» والاستقرار في البلاد، مناقشات مشروع الموازنة العامة لعام 2026، حيث ربط نواب لبنانيون بين الاستقرار والاستثمارات، ودانوا بقاء البلاد في حالة حرب مما يقوّض فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، فيما برز اقتراح للنائب أديب عبد المسيح لتأجيل الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في مايو (أيار) المقبل، لمدة سنة.

وناقش البرلمان، لليوم الثاني على التوالي، مشروع قانون الموازنة العامة، وتشعبت كلمات النواب من انتقاد الضرائب، والمطالبة بالإصلاحات المالية والإدارية، وصولاً إلى ملف السلاح والحرب والاستقرار.

البلاد بحالة حرب

وقال رئيس كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل في مداخلته، إن «مدخول الدولة يأتي من الحركة الاقتصادية وكلما كثُرت المعاملات تزداد المداخيل ولكن لماذا ليس هناك استثمارات؟ لأننا بحالة حرب ولا أحد يضع ليرة في بلد فيه ميليشيات مسلحة وحالة حرب».

وتابع: «نضع موازنة عادية في وقت أننا بحالة حرب، كيف نُكبّر حجم الاقتصاد إذا استمررنا في حالة الحرب والميليشيات موجودة، ولا شركة أجنبية تستثمر في لبنان لأن أحداً لا يستثمر في بلد قد يدخل الحرب غداً»، مضيفاً: «إذا لم نضبط السيادة ونعطي رسالة أن البلد بات سيّداً مستقلاً، وأن الدولة بحالة استقرار سياسي، فلن نجذب الاستثمارات ونُكبّر حجم الاقتصاد، لذلك على السلطة التنفيذية أن تعالج أسباب هروب الأموال من خلال تعزيز الاقتصاد الشرعي وسيادة الدولة وإلا فعبثاً نعمل».

وتوجه إلى «حزب الله» من دون أن يسميه بالقول: «كفى رهانات على محاور، ونحن ضمانة بعضنا»، مضيفاً: «ما يخيفني أن جزءاً من اللبنانيين غير مقتنع بما يقوله لأنه عندما احتاج إلى الخارج فالخارج لم يقف إلى جانبه» في إشارة إلى إيران، وتابع: «مشكلتنا أننا نريد أن تكون أولويتكم لبنان واستعادة المساواة، ونريد أن تستوعبوا أننا نريد المساواة ونحن مستعدون أن نحميكن بدمنا كدولة وجيش ومجتمع متضامن».

وتمنى الجميل على رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، «أن تدعو الدولة بكل قياداتها قيادة (حزب الله) إلى جلسة مصارحة، لأننا نريد أن نعرف مصيرنا ومصير البلد فيما نريد الحديث في الذكاء الاصطناعي والتطور والتقدم ورجاء فلننهِ الموضوع ونعرف هل نريد بناء البلد معاً؟».

السلاح والاستثمارات

وبينما حازت كلمة الجميل على تأييد عدد من النواب، تكرر هذا المضمون على لسان نواب آخرين، بينهم النائب ميشال ضاهر الذي دعا من مجلس النواب إلى «حصر السلاح لجلب الاستثمارات». وكان قد سبقه النائب ميشال معوّض الذي قال: «لم نعد نقبل بأن نكون وقوداً لأحد، وكلام (أمين عام حزب الله) الشيخ نعيم قاسم بمثابة إعلان طلاق مع الدستور والدولة اللبنانية وجميع اللبنانيين»، في إشارة إلى دعم «حزب الله» لإيران في مواجهة أي حرب أميركية عليها.

تأجيل الانتخابات النيابية

وفي شأن متصل بالانتخابات النيابية، حذر نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب من أزمة محتملة في الانتخابات، مؤكداً ضرورة وضع مصلحة لبنان أولاً والتوصل إلى تفاهم سياسي. وأشار إلى أن قانون الانتخاب الحالي يحتوي على ثغرات ووصفه بـ«المسخ والأعوج»، داعياً إلى العودة لتطبيق أحكام «الطائف» كما هي.

وفي السياق، أشار النائب أديب عبد المسيح في خلال جلسة مناقشة موازنة 2026، إلى أنه «واضح أن الانتخابات لن تتم في موعدها»، معلناً أنه «سيتقدم باقتراح قانون صريح لتأجيل الانتخابات لمدة سنة كي لا نستمر بالكذب على اللبنانيين».

وتنتهي ولاية مجلس النواب في 31 مايو المقبل، ويفترض أن تدعو الحكومة الهيئات الناخبة بمهلة 60 يوماً تنتهي في 31 مارس (آذار) المقبل، في حين لا تزال الخلافات قائمة على قانون الانتخابات وسط انقسام المجلس بين من يريد تعديل قانون الانتخابات بما يسمح للناخبين المغتربين بالاقتراع لـ128 نائباً حسب دوائرهم الانتخابية، ومن يريد تنفيذ القانون النافذ الذي ينص على استحداث 6 مقاعد إضافية تمثل المنتشرين في القارات الست، وهو أمر لا يزال متعذراً حتى الآن.


الأمن اللبناني يوقف شبكة لتهريب المخدرات من تركيا إلى السعودية

لافتة على طريق «مطار بيروت الدولي» تروج للسياحة في لبنان (أ.ب)
لافتة على طريق «مطار بيروت الدولي» تروج للسياحة في لبنان (أ.ب)
TT

الأمن اللبناني يوقف شبكة لتهريب المخدرات من تركيا إلى السعودية

لافتة على طريق «مطار بيروت الدولي» تروج للسياحة في لبنان (أ.ب)
لافتة على طريق «مطار بيروت الدولي» تروج للسياحة في لبنان (أ.ب)

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، توقيف شبكة منظمة لتهريب المخدرات من تركيا إلى المملكة العربية السعودية، وسط تعهد السلطات بأن لبنان «لن يكون منصة أو معبراً لتهريب المخدرات إلى الدول الشقيقة أو الصديقة».

وقال مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، في بيان: «في إطار متابعتها الدقيقة لحركة المسافرين عبر المرافق الحدودية، أوقفت عناصر المديرية العامة للأمن العام في مطار رفيق الحريري الدولي أربعة مواطنين أتراك (ثلاثة رجال وسيدة) في أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية على متن رحلة جوية قادمة من إسطنبول».

وقالت المديرية: «بعد الشك بحركة دخولهم ومغادرتهم المتكررة، وبناءً على إشارة القضاء المختص، خضع الموقوفون لتحقيقات أمنية كشفت عن تأسيسهم شبكة منظمة لتهريب المواد المخدرة من تركيا إلى المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع جهات خارجية، مقابل مبالغ مالية»، كما «تبيّن تنفيذهم لعدة عمليات سابقة باستخدام أساليب احترافية».

وقال الأمين العام في البيان: «أظهرت التحقيقات وجود أدلة تؤكد تورطهم المباشر في عمليات التهريب، وتم إيداع الموقوفين والمضبوطات لدى المراجع المختصة، وذلك بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان».

وزير الداخلية

وأثنى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على «الجهود الكبيرة التي تبذلها القوى الأمنية، لا سيما المديرية العامة للأمن العام في مكافحة شبكات تهريب المخدرات»، مشيداً بـ«العملية النوعية التي نُفذت في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وأدّت إلى توقيف شبكة منظمة لتهريب المواد المخدّرة».

وأكد الوزير الحجار أن «هذه العملية تعكس الجاهزية العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية، ما يرسّخ الثقة بدور الدولة ومؤسساتها في مواجهة الجرائم العابرة للحدود».

وشدّد على أن «لبنان لن يكون في أي وقت من الأوقات منصة أو معبراً لتهريب المخدرات إلى الدول الشقيقة أو الصديقة، لا سيما المملكة العربية السعودية، ولن يسمح باستخدام أراضيه للإضرار بأمن المجتمعات العربية والدولية».


رابطة الصحافيين الأجانب مستاءة إزاء تأجيل محكمة إسرائيلية البت بدخول وسائل الإعلام إلى غزة

جنود إسرائيليون يقفون على دبابات قرب حدود إسرائيل مع غزة يناير 2024 (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون على دبابات قرب حدود إسرائيل مع غزة يناير 2024 (رويترز)
TT

رابطة الصحافيين الأجانب مستاءة إزاء تأجيل محكمة إسرائيلية البت بدخول وسائل الإعلام إلى غزة

جنود إسرائيليون يقفون على دبابات قرب حدود إسرائيل مع غزة يناير 2024 (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون على دبابات قرب حدود إسرائيل مع غزة يناير 2024 (رويترز)

عبرت رابطة الصحافيين الأجانب عن خيبة أملها إزاء تأجيل المحكمة العليا في إسرائيل مجدداً البت في التماس يطالب بالسماح بحرية وصول وسائل الإعلام إلى قطاع غزة.

منذ هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مُنع الصحافيون الأجانب من دخول قطاع غزة بشكل مستقل.

وسمحت إسرائيل لعدد محدود فقط من المراسلين بدخول غزة بمرافقة الجيش الإسرائيلي.

وقدّمت رابطة الصحافة الأجنبية التماساً إلى المحكمة العليا العام الماضي تطالب فيه بالسماح فوراً بدخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة.

وتمثل الرابطة مئات الصحافيين العاملين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ويشغل أحد صحافيي «وكالة الصحافة الفرنسية» عضوية مجلس إدارتها.

وفي جلسة استماع عقدت الاثنين، قررت المحكمة العليا في إسرائيل تأجيل الحكم في التماس قدمته الرابطة.

صورة نُشرت في 2 يناير 2024 تظهر جنوداً إسرائيليين خلال العملية في قطاع غزة (رويترز)

وفي أول تعليق لها على قرار المحكمة، قالت الرابطة في بيان: «تعبر رابطة الصحافيين الأجانب عن خيبة أمل عميقة؛ لأن المحكمة العليا الإسرائيلية أجلت مرة أخرى الحكم بشأن التماسنا الذي يطالب بحرية الوصول الصحافي المستقل إلى غزة».

وأضاف البيان: «الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن المحكمة تبدو وكأنها تأثرت بحجج أمنية سرية قدمتها الدولة (للقضاء) خلال جلسات مغلقة، ومن دون حضور محامي الرابطة».

ورأت الرابطة أن «هذه العملية السرية لا تتيح لنا أي فرصة للرد على هذه الحجج، وتمهّد الطريق لاستمرار الإغلاق التعسفي وغير المحدد بفترة زمنية لغزة أمام الصحافيين الأجانب».

وقالت الرابطة إنه لا توجد حجج أمنية تبرر ما وصفته بـ«الحظر الشامل» الذي تفرضه إسرائيل على وصول وسائل الإعلام إلى غزة.

وأضافت أن هذا الحظر يأتي «في وقت يُسمح بدخول العاملين في المجال الإنساني ومسؤولين آخرين إلى غزة».

وفي مذكرات سابقة، قالت الحكومة الإسرائيلية إن السماح للصحافيين بدخول غزة يشكل خطراً أمنياً على الجيش، لا سيما في ظل استمرار البحث في الآونة الأخيرة عن رفات آخر رهينة محتجز هناك.

وأعلنت إسرائيل، الاثنين، العثور على رفات آخر رهينة إسرائيلي في قطاع غزة، ورأت رابطة الصحافيين الأجانب أن هذا التطور يفتح المجال أمام السماح لوسائل الإعلام بدخول غزة بشكل مستقل.

وقالت: «تحث رابطة الصحافة الأجنبية المحكمة على إعادة النظر في قرارها، وتؤكد أنها تلح من أجل السماح بالوصول الحر والمستقل إلى غزة».