أصدرت محكمة هولندية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً بحق مهرب بشر من إريتريا ضالع في تعذيب لاجئين ومهاجرين أفارقة في مخيمات في ليبيا، وقال القاضي إنه «لا يكترث بالكرامة الإنسانية».
ووفقاً لـ«رويترز»، قال القضاة إن أمانويل وليد (42 عاماً) والمعروف باسم تويلدي جويتوم كان يدير طريقاً للهجرة إلى أوروبا عبر ليبيا. وثبتت إدانته بتهم الانتماء إلى منظمة إجرامية والاتجار بالبشر والابتزاز.
وذكر مسؤولو الادعاء، الذين ركز تحقيقهم على الفترة ما بين عامي 2014 و2019، إن الشبكة التي كان يديرها وليد احتجزت آلاف المهاجرين الأفارقة في مستودعات وعذبتهم لابتزاز عائلاتهم من أجل الحصول على فدى.
وقال القاضي رينيه ميلارد: «عاملت أنت وشركاؤك في الجريمة (المهاجرين) بطريقة قاسية ووحشية، دون أي اعتبار للكرامة الإنسانية، ويبدو أنكم قمتم بذلك لابتزاز أكبر قدر ممكن للحصول على المال من الأشخاص الضعفاء والعاجزين الذين يسعون إلى مستقبل أفضل».
وخلال محاكمته، لم يتحدث وليد، الذي جرى ترحيله إلى هولندا عام 2022، إلا ليخبر القضاة بأنه ضحية خطأ في تحديد الهوية وللمطالبة بحقه في التزام الصمت. وأثبت القضاة يوم الثلاثاء أن الرجل الماثل في قفص الاتهام هو وليد.
وتأتي هذه المحاكمة في إطار أكبر قضية اتجار بالبشر على الإطلاق في هولندا، وواحدة من القضايا القليلة في أوروبا التي تحقق في الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالمهاجرين عبر ليبيا.
ومنذ سقوط معمر القذافي عقب انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي عام 2011، أصبحت ليبيا طريق عبور للمهاجرين الفارين من الصراع والفقر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، يسمح القانون الهولندي برفع دعاوى قضائية ضد رعايا أجانب عن جرائم مرتكبة في الخارج إذا كان المتضررون موجودين في هولندا.
وتعد عقوبة السجن هذه هي الأقصى التي يمكن للمحكمة فرضها لهذه الجريمة، وجاءت متماشية مع ما طالبت به النيابة العامة، التي وصفت الرجل بأنه «واحد من أكبر المتاجرين بالبشر على طريق وسط البحر المتوسط».
وكانت المحاكمة واحدة من أكبر المحاكمات من نوعها في هولندا. وقد أقيمت في هولندا لأن بعض الضحايا وأقاربهم تقدموا بطلبات لجوء في البلاد.
