قفزة بـ25 % في أرباح «الراجحي» إلى 6.6 مليار دولار بنهاية 2025

أحد فروع بنك «الراجحي» في السعودية (البنك)
أحد فروع بنك «الراجحي» في السعودية (البنك)
TT

قفزة بـ25 % في أرباح «الراجحي» إلى 6.6 مليار دولار بنهاية 2025

أحد فروع بنك «الراجحي» في السعودية (البنك)
أحد فروع بنك «الراجحي» في السعودية (البنك)

حقق مصرف الراجحي السعودي نمواً قوياً في صافي الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة 25.7 في المائة، لتصل إلى 24.79 مليار ريال (نحو 6.61 مليار دولار)، مقارنة بـ19.72 مليار ريال في العام السابق، ليعكس بذلك كفاءة استراتيجية المصرف في الاستفادة من الفرص التمويلية والاستثمارية المتاحة.

طفرة في الإيرادات التشغيلية

شهد المصرف قفزة في إجمالي ربح العمليات بنسبة 22 في المائة، ليتجاوز 39 مليار ريال (10.4 مليار دولار). وبحسب إفصاح البنك إلى السوق المالية السعودية، يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى النمو الملحوظ في صافي دخل التمويل والاستثمار، الذي ارتفع بنسبة 20.1 في المائة، بالإضافة إلى زيادة الدخل من رسوم الخدمات البنكية وتحويل العملات الأجنبية.

وفي المقابل، واكب هذا النمو ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات (بما في ذلك مخصص خسائر الائتمان) بنسبة 13.5 في المائة، لتصل إلى 11.4 مليار ريال (3.05 مليار دولار)، نتيجة الاستثمار في الكوادر البشرية وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الاستهلاك لمواكبة التوسع التقني والخدمي للمصرف.

تجاوز حاجز التريليون ريال في إجمالي الموجودات

سجل المركز المالي لمصرف الراجحي رقماً قياسياً جديداً، حيث نما إجمالي الموجودات بنسبة 7.3 في المائة ليصل إلى 1.04 تريليون ريال (278.2 مليار دولار). كما حققت محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) نمواً بنسبة 8.6 في المائة لتستقر عند 752.7 مليار ريال (200.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الودائع، حافظ المصرف على قاعدة تمويلية صلبة بنمو ودائع العملاء لتصل إلى 667.3 مليار ريال (177.9 مليار دولار)، بينما شهدت حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 142.7 مليار ريال (38 مليار دولار)، مما يعزز من الملاءة المالية للمصرف.

مخصصات الائتمان وربحية السهم

وضمن نهجه المتحفظ لإدارة المخاطر، رفع المصرف صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 9.6 في المائة ليصل إلى 2.3 مليار ريال (618 مليون دولار)، وجاء ذلك بالتوازي مع ارتفاع لافت في المبالغ المستردة من تمويلات مشطوبة بنسبة تتجاوز 41 في المائة. وانعكست هذه النتائج الإيجابية بشكل مباشر على المساهمين، حيث ارتفعت ربحية السهم لتصل إلى 5.85 ريال (1.56 دولار) مقارنة بـ4.67 ريال في العام الماضي.


مقالات ذات صلة

السعودية... إنفاق رأسمالي ضخم يواكب مرحلة الحسم لـ«رؤية 2030»

خاص جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية... إنفاق رأسمالي ضخم يواكب مرحلة الحسم لـ«رؤية 2030»

سجّل الإنفاق الرأسمالي في السعودية خلال الربع الأول أعلى مستوياته منذ 10 سنوات، في مؤشر على إصرار الحكومة على مواصلة خطط تنويع الاقتصاد الوطني رغم التحديات...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص استوديو «لوسيد» في مدينة الخبر (الموقع الرسمي للشركة)

خاص «لوسيد» لـ«الشرق الأوسط»: سوق السيارات الكهربائية في السعودية تشهد زخماً قوياً ومتسارعاً

أكَّد رئيس شركة «لوسيد» في الشرق الأوسط، فيصل سلطان، لـ«الشرق الأوسط» أن سوق السيارات الكهربائية في السعودية «تشهد زخماً قوياً ومتسارعاً».

دانه الدريس (الرياض)
خاص «آي بي إم»: على المملكة استخدام التقنيات الرقمية لرفع الإنتاجية وجعلها جزءاً من القوى العاملة لا مجرد طبقة تقنية إضافية (آي بي إم)

خاص الرئيس التنفيذي لـ«آي بي إم» لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تدخل مرحلة التنفيذ في الذكاء الاصطناعي

يقول الرئيس التنفيذي لـ«آي بي إم»، أرفيند كريشنا، إن السعودية تجاوزت سؤال البنية التحتية ودخلت مرحلة يُقاس فيها الذكاء الاصطناعي بالتنفيذ والأثر التشغيلي.

نسيم رمضان (بوسطن)
الاقتصاد العاصمة السعودية (رويترز)

السعودية تُحصّن اقتصادها بـ 103 مليارات دولار

تبنت السعودية نهجاً مالياً استباقياً لعزل اقتصادها عن التوترات الجيوسياسية المهددة لسلاسل الإمداد، حيث قفز الإنفاق في الربع الأول بنسبة 20 في المائة ليصل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «ڤولت» السعودية

«ڤولت» تطلق منصة رقمية لإدارة الثروات في السعودية

أعلنت شركة ڤولت لإدارة الثروات والاستشارات الاستثمارية توسعها في السوق السعودية بعد حصولها على ترخيص هيئة السوق المالية لتقديم خدمات المشورة، بالتزامن مع تعيين…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر توقع اتفاقية لإعادة تأهيل شبكات الغاز اللبنانية

رئيس مجلس الوزراء المصري يشهد توقيع اتفاقية لإعادة تطوير شبكات الغاز اللبنانية (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس مجلس الوزراء المصري يشهد توقيع اتفاقية لإعادة تطوير شبكات الغاز اللبنانية (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر توقع اتفاقية لإعادة تأهيل شبكات الغاز اللبنانية

رئيس مجلس الوزراء المصري يشهد توقيع اتفاقية لإعادة تطوير شبكات الغاز اللبنانية (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس مجلس الوزراء المصري يشهد توقيع اتفاقية لإعادة تطوير شبكات الغاز اللبنانية (رئاسة مجلس الوزراء)

وقعت مصر، الأربعاء، اتفاقية جديدة لتنفيذ أعمال إصلاح وإعادة تأهيل خطوط الغاز في لبنان، من خلال قطاع البترول المصري ممثلاً في الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز «TGS».

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الذي شهد التوقيع، إن «هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون مع الحكومة اللبنانية في مختلف المجالات والقطاعات، لا سيما قطاع الطاقة».

وأوضح في بيان صحافي، أنها تعد ترجمة فعلية لنتائج الزيارة التى قام بها إلى بيروت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي تعطى أولوية للتعاون في مجال الطاقة وتقديم الدعم اللازم في هذا المجال الحيوي؛ خدمةً للشعب اللبناني الشقيق، مضيفاً أن «قطاع البترول المصري يضع خبراته الفنية المتخصصة في مجال شبكات الغاز الطبيعي في خدمة الأشقاء في لبنان، في إطار عمل تكاملي يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وحرص مصر على دعم قدرات لبنان الشقيق ورفع كفاءة وتأهيل بنيته التحتية في مجال الغاز ومن ثَم استدامة إمدادات الطاقة».

وقّع الاتفاقية كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، عن الجانب المصري، والدكتور جوزيف الصدي، وزير الطاقة والمياه عن الجانب اللبناني، بحضور عدد من قيادات قطاع البترول المصري، والطاقة والبترول اللبناني، والسفير علي الحلبي، سفير لبنان لدى مصر.

ولفت بدوي إلى أن الاتفاقية تأتي لتؤكد استعداد شركات البترول المصرية وقدرتها علي تنفيذ مشروعات متخصصة خارج مصر اعتماداً على ما لديها من خبرات طويلة ومتراكمة في تشغيل وصيانة خطوط وشبكات الغاز الطبيعي وفقاً للمعايير العالمية، وبما يعزز كذلك من مشاركة قطاع البترول المصري إقليمياً في مشروعات البنية التحتية للغاز.

وأوضح وزير البترول أنه بموجب الاتفاقية، تتولى الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز «TGS» تنفيذ أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل لخطوط غاز بقطر 24 بوصة وبطول يقارب 30 كم، إلى جانب رفع كفاءة محطات التخفيض والقياس ومحطات الكهرباء المرتبطة بها.

وأضاف بدوي أن الأعمال تشمل تنفيذ التركيبات الميكانيكية، وتحديث أنظمة التحكم الآلي PLC، وأنظمة الإشراف والتحكم وجمع البيانات SCADA، بالإضافة إلى أعمال الحماية الكاثودية، وإجراء الاختبارات الفنية والتشغيلية اللازمة، تمهيداً لإعادة تشغيل الخطوط والمحطات بكفاءة وموثوقية عالية.


ارتفاع مفاجئ للين مع ازدياد التكهنات بالتدخل الحكومي

ورقة نقدية من فئة 1000 ين ياباني فوق مجموعة متنوعة من العملات (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 1000 ين ياباني فوق مجموعة متنوعة من العملات (رويترز)
TT

ارتفاع مفاجئ للين مع ازدياد التكهنات بالتدخل الحكومي

ورقة نقدية من فئة 1000 ين ياباني فوق مجموعة متنوعة من العملات (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 1000 ين ياباني فوق مجموعة متنوعة من العملات (رويترز)

ارتفع الين بشكل مفاجئ يوم الأربعاء، مما أثار تكهنات بتدخل إضافي من طوكيو، التي يُعزى إليها الفضل على نطاق واسع في الارتفاع الحاد الذي شهدته العملة المتراجعة الأسبوع الماضي.

ولم يصدر أي تأكيد من اليابان بشأن شرائها للين، لكن المسؤولين يهددون بالتدخل منذ أشهر. وأفادت مصادر لـ«رويترز» بأن السلطات تدخلت الأسبوع الماضي، وتشير بيانات سوق المال إلى أنها باعت ما قيمته نحو 35 مليار دولار.

ويؤدي ضعف الين إلى ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة في اليابان، ويقول المسؤولون إن تأثيره السلبي على الاقتصاد أصبح ملموساً. لكن مع تعويم العملة بحرية، فإن أي تدخل يضع صناع السياسات في مواجهة المتداولين الذين يبيعون الين منذ سنوات، والذين سرعان ما تراجعوا عن ارتفاعه يوم الأربعاء.

وارتفع الين من نحو 157.8 مقابل الدولار إلى 155 خلال نصف ساعة من التداول المحدود بسبب العطلة في جلسة آسيا.

وصرح أحد المتداولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لوكالة «رويترز»، بأنه تم تقديم عروض كبيرة لزوج الدولار-الين عند 156 على منصة «إي بي إس». وتُعد هذه الحركة رابع قفزة مفاجئة وغير مبرَّرة في الين على الأقل خلال الجلسات الخمس الماضية.

وقال يوجي سايتو، المستشار التنفيذي في «إس بي آي فوركس تريد» في طوكيو: «من الواضح أنه تدخل». وسرعان ما عاد سعر الصرف إلى 156.4 مقابل الدولار، مما يشير إلى أن السوق تقاوم أي تدخل.

وحذّرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الاثنين، من المضاربات في سوق الصرف الأجنبي، بعد ارتفاع طفيف في قيمة الين مطلع الأسبوع، الذي شهد عطلة رسمية بالأسواق.

دفعة إضافية

كان المستثمرون يستعدون لمزيد من عمليات شراء الين من السلطات اليابانية، بعد أن صرّحت مصادر لوكالة «رويترز» الأسبوع الماضي بأن طوكيو تدخلت لوقف انخفاض الين يوم الخميس.

وأفاد مصدر في السوق «رويترز» بأن المتداولين في البنوك الوكيلة كانت على أهبة الاستعداد لتلقي أوامر التدخل طوال فترة عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان. وتزامن ارتفاع الين يوم الأربعاء مع انخفاض الدولار على نطاق واسع وسط آمال بحلٍّ للأزمة الأميركية - الإيرانية في مضيق هرمز.

وقال توماس ماثيوز، رئيس أسواق آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «من المحتمل أن تكون السلطات قد رأت أن الوقت مناسب لإعطاء الين دفعة إضافية. ومع ذلك، قد يكون هذا مجرد ضعف في التداولات نتيجة للعطلة».

ويتوقع المحللون أن يكون تأثير التدخل مؤقتاً، وقد رصد بعض المستثمرين انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني كنقطة دخول مثالية لبيع العملة اليابانية على المكشوف وفتح صفقات «المضاربة على فروق أسعار الفائدة».

وبلغت مراكز البيع على المكشوف في الين أعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً الأسبوع الماضي، وقد تُظهر بيانات لجنة تداول السلع الآجلة المقرر صدورها يوم الجمعة، ما إذا كان هذا الانخفاض قد تراجع في أعقاب ارتفاعات العملة.

وقال كريس تيرنر، الرئيس العالمي للأسواق في بنك «آي إن جي»: «مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الطاقة، وبقاء أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان سلبية بشكل كبير، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الدولار، لا يمكن لطوكيو أن تتوقع انخفاضاً مستداماً في سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني». وأضاف: «لكن العامل الحاسم هو ما إذا كانت وزارة الخزانة الأميركية ستتدخل، وهو احتمال وارد بعد «مراجعة غير معتادة» لأسعار الين من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في يناير (كانون الثاني).

وأوضح تيرنر أن «التدخل الأميركي - الياباني المشترك لبيع زوج الدولار الأميركي-الين الياباني سيكون له أثر بالغ الأهمية مقارنةً بالتدخل الياباني وحده. ففي هذه الحالة، لن تدعم واشنطن وجهة نظر طوكيو بأن الين قد استُهدف بشكل غير عادل فحسب، بل قد تُرسّخ أيضاً قناعة واشنطن بأن الدولار قويٌّ للغاية».


ارتفاع أرباح «السعودية للطاقة» 89 % في الربع الأول إلى 488 مليون دولار

مهندسون يعملون في «السعودية للطاقة» (موقع الشركة الإلكتروني)
مهندسون يعملون في «السعودية للطاقة» (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «السعودية للطاقة» 89 % في الربع الأول إلى 488 مليون دولار

مهندسون يعملون في «السعودية للطاقة» (موقع الشركة الإلكتروني)
مهندسون يعملون في «السعودية للطاقة» (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفعت أرباح «الشركة السعودية للطاقة» بنسبة 89 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 1.8 مليار ريال (488 مليون دولار) مقارنة مع 968 مليون ريال (260 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2025.

وحسب بيان الشركة على منصة «تداول»، الأربعاء، يعود النمو إلى ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي نتيجة لنمو قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية، إضافة إلى نمو إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية مدعوماً باستمرار النمو في الطلب، وتحسن الكفاءة التشغيلية بالرغم من نمو الأعمال وتوسع قاعدة الأصول التشغيلية، وانخفاض مخصص الذمم المدينة لمستهلكي الطاقة الكهربائية نتيجة تحسُّن معدلات التحصيل.

ونمت إيرادات «السعودية للطاقة» بنسبة 9 في المائة إلى 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) للربع الأول من عام 2026, مقارنة بـ19 مليار ريال (5.1 مليار دولار) للفترة نفسها من عام 2025.

وارتفعت الأرباح على أساس ربعي بنسبة 31 في المائة، حيث حقق الربع السابق 1.3 مليار ريال (370 مليون دولار)، نتيجة انخفاض تكاليف الشركة التشغيلية أثر انخفاض الكميات المباعة للربع الحالي نظراً لموسمية المبيعات.

وانخفضت الإيرادات الربعية بنسبة 10.9 في المائة، حيث حقق الربع الرابع من العام الماضي 23.9 مليار (6.3 مليار دولار)، جرَّاء انخفاض الكميات الطاقة المباعة نظراً لموسمية المبيعات.