أعلن حزب مُوالٍ للجيش فوزه في الانتخابات التشريعية في ميانمار، وفق ما أفاد مصدر في الحزب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد شهر من إجراء الانتخابات التي نظّمها المجلس العسكري الحاكم ووصفتها منظمات رقابية بأنها مجرد إعادة تسمية للحكم العسكري.
وأمسك الجيش السلطة في انقلاب عام 2021 منهياً بذلك تجربة ميانمار مع الحكم المدني ومُشعلاً فتيل حرب أهلية، لكنه تعهّد بإجراء انتخابات على ثلاث مراحل اختُتمت، الأحد، لإعادة السلطة إلى الشعب.
وفي ظل اعتقال الزعيمة الديمقراطية الشعبية أونغ سان سوتشي وحلّ حزبها، يقول منتقدون إن الانتخابات زُيّفت لصالح حلفاء الجيش لإطالة أمد قبضتهم على السلطة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
لم تُجرَ الانتخابات في مناطق واسعة من البلاد تسيطر عليها فصائل متمردة تخوض الحرب الأهلية، ما يُعدّ عقبة أخرى استند إليها المشكّكون في نزاهة الانتخابات.
وقال مسؤول رفيع المستوى في حزب «الاتحاد من أجل التضامن والتنمية»، اشترط عدم الكشف عن هويته بصفته غير مخوَّل بنشر النتائج الأولية: «فزنا بالغالبية، بالفعل».
وأضاف: «نحن الآن في وضعٍ يسمح لنا بتشكيل حكومة جديدة. وبما أننا فُزنا في الانتخابات، سنمضي قُدماً».
ويصف عدد من المحللين هذا الحزب الذي يضم ضباطاً كباراً متقاعدين بأنه واجهة مدنية للجيش الذي دبّر الانتخابات لإضفاء مظهر من الشرعية المدنية على حكمه.
وقال شخص من سكان يانغون، يبلغ 28 عاماً، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: «لقد فازوا قبل الانتخابات». وأضاف: «كانوا الوحيدين في السباق، وكانوا هم الحَكَم. يكاد الجميع لا يثقون بالحكومة التي سيشكلونها».
ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
قمع وسجن
فاز حزب «الاتحاد من أجل التضامن والتنمية» بسهولة في المرحلتين الأوليين من الانتخابات، في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، و11 يناير (كانون الثاني) الحالي.
ستُخصص ربع المقاعد البرلمانية غير المنتخبة لأفراد القوات المسلّحة، بموجب بنود دستور وُضع خلال فترة حكم عسكري سابقة. سيختار أغلبية أعضاء البرلمان الرئيس بعد انعقاد البرلمان في مارس (آذار) المقبل.
وخلال جولة قام بها رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ، الأحد، مرتدياً ملابس مدنية، رفض مجدداً استبعاد تولّيه منصب رئيس الحكومة الجديدة.
وفي حين روّج الجيش للانتخابات بوصفها فرصة للمصالحة، تَعدُّها الفصائل المتمردة غير شرعية، ويقول مراقبو النزاع إنها مِن غير المرجح أن تُوقف الحرب الأهلية.
وقد أُلغيت الانتخابات في خمس مدن بميانمار وسط القتال، لكن الجيش شنّ هجوماً عنيفاً قبل الانتخابات، بما في ذلك هجمات تقول منظمات حقوقية إنها قد تُصنّف جرائم حرب.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس العسكري، قُمعت المعارضة وسنّت قوانين جديدة تُعاقب على الاحتجاج أو انتقاد الانتخابات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وقالت «الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة» إن الأحزاب التي فازت بنسبة 90 في المائة من المقاعد في انتخابات 2020 لم تظهر على بطاقات الاقتراع، هذه المرة.
ويقبع أكثر من 22 ألف شخص في سجون المجلس العسكري، وفق جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة مراقبة.
وقال خبير الأمم المتحدة توم أندروز، الأسبوع الماضي: «مع أن نتائج الانتخابات في ميانمار لم تكن موضع شك، فإن النتيجة الأهم هي رد فعل المجتمع الدولي».
وأضاف: «قبول المجتمع الدولي هذه العملية الاحتيالية سيؤخر التوصل إلى حل حقيقي لهذه الأزمة».
