بدأت «لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات» في البرلمان الجزائري الاستماع إلى آراء ومقترحات الأحزاب السياسية غير الممثّلة في المؤسسة التشريعية، بشأن مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، وذلك في إطار سلسلة جلسات مخصّصة لدراسة النص وإثرائه قبل عرضه للمناقشة والمصادقة.
وعلى غرار «جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم أحزاب المعارضة) و«حزب العمال»، غير الممثلَين في «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة السفلى)، سيشارك «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، يوم الخميس المقبل، في أشغال جلسة الاستماع التي تنظمها «لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات» في «المجلس الشعبي الوطني»، المخصّصة لدراسة مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
وتأتي مشاركة «التجمع» في سياق توسيع المشاورات البرلمانية لتشمل تشكيلات سياسية غير ممثّلة في المجلس، وذلك عقب الانتقادات التي عبّرت عنها أحزاب عدة، عدّت نفسها «مهمّشة» خلال المراحل الأولى من التشاور، الذي اقتصر في البداية على أحزاب الغالبية الرئاسية المهيمنة على البرلمان وهي: «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«حركة البناء الوطني»، و«جبهة المستقبل»، وأيضاً الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم».
وأوضح «التجمع»، في بيان له، أن جلسة الاستماع تتعلق بنص يَعدّه مرتبطاً مباشرة بـ«مستقبل التعددية السياسية والحريات الديمقراطية في الجزائر». وذكّر في هذا الإطار بأنه سبق له أن قدم ملاحظاته وتحفظاته واقتراحاته بشأن مشروع القانون إلى وزارة الداخلية، استجابةً لطلب من رئاسة الجمهورية، على غرار أحزاب سياسية أخرى. وسيمثل الحزب في هذه الجلسة قياديان منه، وفق البيان، مؤكداً أن الهدف من مشاركته في الاستشارة هو «الدفاع عن إطار قانوني يضمن حياة سياسية حرّة وعادلة، قائمة على احترام الحريات ودولة القانون».
وتندرج هذه الجلسة ضمن قرار «لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات» توسيع دائرة المشاورات بشأن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. فبعد أن كانت المشاورات مقتصرة على الأحزاب الممثلة في البرلمان، شملت الآن أحزاباً غير ممثلة، ليرتفع عدد المسؤولين السياسيين المعنيين بالاستماع إلى 17 مسؤولاً. وأبرزت جلسات الاستماع الأولى، وفق تصريحات مسؤولين حزبيين، محاور عدة للنقاش، من بينها تمويل الأحزاب، واستقلاليتها التنظيمية، ودورها في تقييم السياسات العمومية. كما شدد ممثلو «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» على ضرورة تليين بعض الأحكام؛ بما يراعي التنوع الآيديولوجي والبرامجي للأحزاب، مع ضمان إطار قانوني أعلى فعالية. كما تناولت النقاشات قضايا الدعم المالي للأحزاب، لا سيما في مجالات التكوين وتأطير المناضلين، والتمييز بين النشاط الحزبي والعمل الجمعوي، إضافة إلى مسائل مشاركة الشباب، وتمثيل المرأة، وإمكانية وصول الأحزاب إلى الفضاء الإعلامي. وصرَح رئيس «لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات» البرلمانية، عبد القادر تومي، لوسائل إعلام بأن مشروع القانون «يشكل إحدى ركائز تعزيز التعددية السياسية والممارسة الديمقراطية»، مشيراً إلى أن جلسات الاستماع للأحزاب «تهدف إلى إثراءِ النص وبلورةِ أوسعِ توافقٍ ممكن قبل عرضه على النواب».
ومن المرتقب ألا تتوقف أشغال اللجنة عند هذه السلسلة من جلسات الاستماع؛ إذ تعتزم، بدءاً من الأسبوع المقبل، مواصلة وتوسيع مشاوراتها لتشمل تشكيلات سياسية أخرى، منها «جبهة العدالة والتنمية»، وحزب «صوت الشعب»، و«جبهة الجزائر الجديدة»، إلى جانب أحزاب أخرى غير ممثّلة في البرلمان؛ بهدف إثراء مشروع القانون ودمج طيف أوسع من الحساسيات السياسية قبل عرضه النهائي على النواب.
وتندرج مشاركة «التجمع من أجل الديمقراطية» في هذه الأشغال ضمن مرحلة تشاور موسّعة، يُنتظر أن يكون لها تأثير على إعادة صياغة الإطار القانوني للنشاط الحزبي، في انتظار مدى إدراج المقترحات المقدّمة، لا سيما تلك المتعلقة بضمانات التعددية والحريات السياسية، في الصيغة النهائية لمشروع القانوني، وفق ما أفاد به مسؤولون من الحزب الذي يتبنى العلمانية منهجاً سياسياً.
وكانت رئاسة الجمهورية قد جمعت، السبت، غالبية الأحزاب الكبيرة، حيث عرضت على قادتها 10 مقترحات تخص «مراجعة تقنية للدستور»، مؤكدة أنها لا تتعلق بمدة أو عدد العهدات الرئاسية، خلافاً لما رُوّج له في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً بشأن رغبة مفترضة لدى الرئيس، عبد المجيد تبون، في تمديد حكمه، علماً بأن عهدته الثانية تنتهي في عام 2029. وتشمل التعديلات المقترحة رئاسة الجمهورية، وغرفتَي البرلمان و«المجلس الأعلى للقضاء»، و«السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
ومن أبرز المقترحات اشتراط مستوى تعليمي للترشح لرئاسة الجمهورية، وتنظيم مراسم أداء اليمين الدستورية، وإمكانية الدعوة إلى انتخابات محلية مبكرة. كما تقترح التعديلات رفع مدة عهدة رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية العليا) إلى 6 سنوات بدلاً من 3، وتحسين تنظيم الدورة البرلمانية العادية، مع إدراج أحكام انتقالية لضمان استمرارية المؤسسات. وبشأن «المجلس الأعلى للقضاء»، بوصفه جهة مسؤولة عن تسيير المسار المهني للقضاة، تتضمن المقترحات إعادة تنظيم تشكيلته، وتعديل بعض إجراءات التعيين. كما يُقترح توسيع مهام «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» وتوضيح صلاحياتها، إلى جانب تحديد آجال مطابقة وضعيات الهيئات والمؤسسات التي طرأت عليها تغييرات قانونية، وفق العرض الذي قدمه في الاجتماع مدير الديوان بالرئاسة بوعلام بوعلام.
