تونس: حملات بيئية لتنظيف المناطق المتضررة من الفيضاناتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5233217-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
تونس: حملات بيئية لتنظيف المناطق المتضررة من الفيضانات
تسببت في 5 وفيات وأضرار بالبنية التحتية وانجرافات
تونسي من منطقة أريانة ينظف آثار السيول (أ.ف.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس: حملات بيئية لتنظيف المناطق المتضررة من الفيضانات
تونسي من منطقة أريانة ينظف آثار السيول (أ.ف.ب)
بدأت وكالة تونسية متخصصة، اليوم السبت، حملة بيئية واسعة لتنظيف سواحل وشواطئ الولايات المتضررة من الفيضانات، التي تسببت في 5 وفيات وأضرار بالبنية التحتية وانجرافات.
وتشمل الحملة ولايات تونس ونابل وسوسة وبنزرت، الأكثر تضرراً من السيول التي اجتاحت مناطق سكنية ومنتجعات سياحية، ودفعت الأمواج إلى الشواطئ، وتسببت في فيضان أودية.
وتقود وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مع فرق ميدانية ومتطوعين هذه الحملة البيئية. وبدأ مواطنون بالفعل حملات نظافة في المناطق السكنية لرفع النفايات والسيارات العالقة، وتسليك المجاري وإزاحة الأوحال من الطرقات.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو طيلة فترة هطول الأمطار على مدار أيام الأسبوع الماضي تدفق السيول ومياه البحر على مساحات متقدمة من الشواطئ، ونحو المناطق السكنية المحاذية لها في ولايتي نابل وبنزرت، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وانهيار مبانٍ.
ودفعت حركة الأمواج القوية الأعشاب ونفايات البلاستيك وحاويات من قاع البحر إلى الشواطئ، وعرت بقايا آثار مطمورة في نابل. وتعد تونس من بين أكثر البلدان تضرراً في البحر الأبيض المتوسط من تقلبات المناخ الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري ومن تداعيات الانجراف البحري على الشريط الساحلي.
وقدر تقرير للبنك الدولي صدر في عام 2023، تضرر نحو 260 كيلومتراً من الشواطئ الرملية لتونس من مجموع 670 كيلومتراً، مع توقعات بخسائر تناهز 1.3 مليار دولار حتى عام 2030، وقرابة 2.3 مليار في الفترة بين 2020 و2050. ويبلغ طول سواحل تونس نحو 1300 كيلومتر.
الأمم المتحدة تعد بـ«خطوات ملموسة» لمنع تعطيل الانتخابات الليبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5233264-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%80%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
الأمم المتحدة تعد بـ«خطوات ملموسة» لمنع تعطيل الانتخابات الليبية
أعضاء بمجلس النواب الليبي في اجتماع لجنة برلمانية لمناقشة أزمة السيولة (المكتب الإعلامي للمجلس)
سعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إرساء قاعدة لعملية استقرار شاملة، عبر إعلان جملة من التوافقات الجوهرية في ختام الجولة الأولى من «الحوار المهيكل»، بمساريه الأمني والاقتصادي، معلنة، السبت، عن اتخاذ «خطوات ملموسة» لمنع تعطيل الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
و«الحوار المهيكل» هو أحد بنود خريطة طريق اقترحتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي، بوصفها إطاراً جامعاً لمعالجة الانسداد السياسي والمؤسسي، والتمهيد لانتخابات وطنية مستدامة.
في المسار الأمني، أعلن المشاركون عن التوصل إلى حزمة توصيات استراتيجية تهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من التدخل المسلح، وضمان احترام نتائجها. وأوضحت البعثة الأممية أن هذه التوصيات استندت إلى مشاورات واسعة ومدخلات عامة، عكست مخاوف الليبيين من هشاشة الوضع الأمني.
إحدى المشاركات في الحوار المهيكل متحدثة خلال مناقشة المسار الأمني (البعثة الأممية)
كما أظهر استطلاع رأي، شمل أكثر من ألف مواطن، أن الغالبية الساحقة ترى أن «الالتزام السياسي» يُمثل الشرط الأهم لإجراء الانتخابات؛ حيث أكد أكثر من 60 في المائة من المشاركين ضرورة تقديم تعهدات ملزمة من جميع الأطراف بقبول النتائج النهائية، ومنع اللجوء إلى السلاح عقب إعلانها، حسب بيان البعثة الأممية.
وعدّ أعضاء المسار الأمني أن الانقسام السياسي والمؤسسي لا يزال يُشكل تهديداً مباشراً لأمن الانتخابات، مشددين على أهمية توحيد الغاية بين مؤسسات الدولة. كما رصدوا جملة مخاطر أوسع، من بينها الانتشار الواسع للأسلحة، وخطاب الكراهية، والمعلومات المضللة، إلى جانب الفجوات في الموارد والتدريب، وهي عوامل تقوض قدرة الدولة على تأمين الاقتراع.
ويضم «الحوار المهيكل» 124 شخصية سياسية وأكاديمية واجتماعية، ويُنفذ على مدى 4 إلى 6 أشهر، عبر 4 مسارات رئيسية تشمل الحوكمة، والأمن، والاقتصاد، وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، في محاولة لربط الاستحقاق الانتخابي بمعالجة جذور الأزمة، بدلاً من الاكتفاء بالترتيبات الإجرائية.
واقترح المشاركون اعتماد «مدونة سلوك» ملزمة للفاعلين السياسيين والأمنيين والاجتماعيين، مع مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على أي طرف يسعى إلى عرقلة المسار الديمقراطي. كما دعوا إلى تعزيز التنسيق بين المفوضية العليا للانتخابات، ووزارة الداخلية، والسلطة القضائية، ومنظمات المجتمع المدني، وبناء قدرات شرطة متخصصة في أمن الانتخابات، وتطوير التسلسل الهرمي للقيادة الأمنية، مع تدريب عدد أكبر من النساء، وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز الاقتراع.
إحدى جلسات مناقشة المسار الاقتصادي للحوار المهيكل (البعثة الأممية)
في هذا السياق، عبّر المشاركون عن قلق بالغ إزاء سوابق التدخل المسلح في الانتخابات البلدية، بما في ذلك الهجمات على مراكز التصويت. وحذّرت الدكتورة ليلى بدّاح، عضوة الحوار، من أن تدخل التشكيلات المسلحة، وضعف الالتزام بالقيادة الهرمية يمثلان خطراً داهماً على سلامة الناخبين والمترشحين. واتفق أعضاء المسار على أن المرحلة التالية ستتناول ملف توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية وحوكمة قطاع الأمن، تمهيداً للجولة الحضورية المقبلة الشهر المقبل.
بالتوازي مع ذلك، حقق المسار الاقتصادي تطوراً جديداً؛ حيث ركز على أزمة الميزانية وسياسات الإنفاق. وقد أظهر استطلاع أممي شمل ألف ليبي أن 71 في المائة من المشاركين يشعرون بقلق بالغ إزاء الفساد وسوء استخدام المال العام، فيما طالب 66 في المائة بإقرار ميزانية وطنية موحدة، بوصفها أولوية قصوى للإصلاح الاقتصادي.
وذهب المشاركون إلى تأكيد أن أي تقدم اقتصادي يظل رهين الشرعية السياسية وتماسك الحوكمة، ما يستوجب العمل المتوازي بين المسارات الاقتصادية والأمنية والسياسية.
وأسفرت الجولة عن توافق مبدئي على ضرورة صياغة ميزانية وطنية واحدة وشفافة لإنهاء ازدواجية الإنفاق، وضمان التوزيع العادل للموارد، ونزع الطابع السياسي عن إدارة الموارد السيادية، وتعزيز الشفافية في تدفقات العائدات النفطية.
كما شدد المشاركون على أولوية معالجة الضغوط المالية الراهنة، بما في ذلك شح السيولة، وتنامي الدين العام، واتساع عجز النقد الأجنبي، وتقلبات سعر الصرف، لما لها من آثار مباشرة على الأوضاع المعيشية.
وكانت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، قد حذّرت من أن الاقتصاد الليبي سيظل يواجه مخاطر جسيمة، بغض النظر عن هوية القيادة السياسية، ما لم تُعتمد سياسات عملية لمعالجة أوجه القصور الخطيرة في إدارة المالية العامة. ورفضت ما وصفته بالاعتقاد الشائع بامتلاك ليبيا «احتياطيات لا متناهية»، مؤكدة أن هذه الموارد محدودة، وأن استمرار النهج الحالي يُهدد الاستقرار الاقتصادي.
ومن المقرر أن يواصل المسار الاقتصادي العمل على خطوات عملية خلال الأشهر المقبلة، فيما ينطلق مسار حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية بين يومي الأحد والخميس المقبلين، تمهيداً لاستئناف الاجتماعات الحضورية لكل المسارات في فبراير (شباط) المقبل.
وفي هذا السياق، واصل مجلس النواب تحرّكاته لمتابعة الأزمة النقدية، إذ أعلن عن اجتماع عقدته، السبت، لجنة مكلّفة من البرلمان مع النائب العام الصديق الصور، في إطار متابعتها للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية بالبلاد، ومشكلات نقص السيولة وسعر الصرف، وضمان انتظام صرف رواتب موظفي الدولة.
السودان: قتال استنزاف على «طريق الصادرات» يعمق الأزمة الإنسانية
جنود من الجيش السوداني في أحد شوارع أم درمان ديسمبر الماضي (أ.ب)
منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل (نيسان) 2023، لم تقتصر المواجهات بين الجيش و«قوات الدعم السريع» على المدن الكبرى والمقار العسكرية، بل امتدت إلى الطرق الحيوية التي تشكّل شرايين الاقتصاد وحركة السكان.
ويبرز «طريق الصادرات» الذي يربط بين مدينتَي أم درمان (شمال العاصمة) والأٌبيض (شمال كردفان) إلى مدينة الفاشر (شمال دارفور) في مقدمة هذه المسارات، بوصفه محوراً استراتيجياً يربط غرب البلاد بوسطها، ويمثل خط إمداد بالغ الأهمية عسكرياً وتجارياً، ما جعله ساحةً دائمةً لحرب استنزاف مفتوحة، تتجاوز القتال المباشر إلى حرب نفسية تستهدف كسر المعنويات وإرباك الخصم.
ويُعرف هذا الطريق سياسياً واقتصادياً باسم «طريق الصادرات»، لارتباطه بنقل السلع والمحاصيل من غرب السودان إلى وسطه، وصولاً إلى مواني التصدير. غير أنه تحوّل، بفعل ضراوة المعارك وطول أمد الصراع، إلى ما يسميه السكان المحليون «طريق الموت»، بعد أن ظلَّ مسرحاً لا يهدأ للاشتباكات منذ الأيام الأولى للحرب.
معارك كر وفر
وخلال الأسابيع الماضية، شهد هذا الطريق الاستراتيجي معارك كرّ وفرّ عنيفة، وسط تضارب في الروايات بين طرفَي الصراع. فبينما تحدَّثت منصات موالية لـ«قوات الدعم السريع» عن اقترابها من مدينة أم درمان، أعلن الجيش تصديه للهجمات واستعادته مواقع في المنطقة، واصفاً ما يجري بأنه جزء من حرب نفسية تسعى «قوات الدعم السريع» من خلالها إلى تضخيم مكاسبها الميدانية.
وتُعد المسافة الممتدة من غرب أم درمان، مروراً ببلدتَي أم أندرابة ورهيد النوبة، وصولاً إلى مدينتَي بارا والأُبيض، العقدة البرية الأبرز في القتال بين الجيش و«قوات الدعم السريع». فهذا المحور ظل خط تماس حساساً لم يتوقف فيه أزيز الرصاص طوال نحو 1000 يوم من الحرب، ومع ازدياد أعداد الضحايا، ترسَّخ اسمه شعبياً بوصفه «طريق الموت».
محاولات لإعادة الحياة لسوق أم درمان الشعبية العريقة ضمن جهود ترميم العاصمة (الشرق الأوسط)
في الأيام الأولى للحرب، كان الطريق واقعاً تحت سيطرة «قوات الدعم السريع»، ابتداءً من مدينة بارا وحتى أم درمان، حيث شكّل خط الإمداد الرئيسي لتحركاتها ونقل عتادها. إلا أن هذا المسار ظل عرضةً لقصف جوي مكثف من الجيش، قبل أن يتحول لاحقاً إلى ممر انسحبت عبره «قوات الدعم السريع» باتجاه غرب البلاد.
ووفقاً لتقارير صحافية، تسيطر «قوات الدعم السريع» حالياً على المقطع الممتد من رهيد النوبة إلى تخوم مدينة الأُبيض، مروراً بمدينتَي بارا وجبرة الشيخ، بينما يسيطر الجيش على المسافة الواقعة بين أم درمان وتخوم رهيد النوبة، إضافة إلى المنطقة المحيطة بدائرة مدينة الأبيض. أما المقطع الغربي من الطريق، الممتد من الأبيض إلى الفاشر، فتخضع غالبية مناطقه لسيطرة «قوات الدعم السريع».
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «دارفور 24» المستقلة، الأسبوع الماضي، أن الجيش صدّ هجوماً واسعاً شنّته «قوات الدعم السريع» على طريق الصادرات عند بلدتَي أم أندرابة ورهيد النوبة، اللتين تبعدان نحو 100 كيلومتر عن مدينة أم درمان. وبحسب الصحيفة، استهدف الهجوم خطوط الدفاع المتقدمة للجيش في الجبهة الغربية للمدينة، بعد حشد «قوات الدعم السريع» أعداداً كبيرة من المقاتلين والآليات.
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح يتحدث مع لاجئ سوداني في مخيم على الحدود مع تشاد (أ.ف.ب)
أشارت الصحيفة إلى أن «قوات الدعم السريع» أجبرت الجيش، خلال الهجوم، على التراجع باتجاه منطقة وادي الحوت القريبة من أم درمان؛ نتيجة استخدامها المكثف للطائرات المسيّرة. غير أن الجيش شنَّ لاحقاً هجوماً مضاداً أجبر «قوات الدعم السريع» على التراجع نحو مدينة جبرة الشيخ وبلدة أم قرفة بولاية شمال كردفان.
معارك نحو أم درمان
وخلال الأيام الماضية، كثّف الإعلام الموالي لـ«قوات الدعم السريع» حديثه عن عمليات عسكرية تستهدف أم درمان، مؤكداً اقتراب قواته من حدودها الغربية. في المقابل، شدَّد الإعلام الموالي للجيش على أن أم درمان لا تزال «عصية»، متحدثاً عمّا وصفها بـ«هزيمة قوات الدعم السريع وفرارها غرباً». لكن صحيفة «دارفور 24»، رأت أن «قوات الدعم السريع» تسعى إلى إحكام سيطرتها على كامل الطريق وصولاً إلى تخوم أم درمان، إلى جانب توسيع نفوذها في مدينة بارا، التي تبعد نحو 70 كيلومتراً عن مدينة الأبيض، وجبرة الشيخ الواقعة شمال شرقيها.
وفي هذا الإطار، توقَّعت الصحافية المتخصصة في شؤون الإقليم والجغرافيا العسكرية فاطمة غزالي، عودة «قوات الدعم السريع» لمحاولة التقدم نحو أم درمان. وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات الدعم السريع تسعى للاقتراب من أم درمان، لاستعادة المناطق التي انسحبت منها سابقاً». وأضافت أن سيطرتها على الفاشر وبابنوسة، إلى جانب حصارها مدن كادوقلي والدلنج والأُبيض، أسهمت في رفع معنوياتها، ما يوفر لها دافعاً لمحاولة الوصول إلى أم درمان.
آثار الدمار الذي لحق بمبنى وزارة المالية السودانية ومؤسسات أخرى مع استئناف جهود إعادة الحياة إلى العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)
وتوقَّعت غزالي تكثيف «قوات الدعم السريع» هجماتها خلال الفترة المقبلة، استباقاً لهجمات محتملة من الجيش، في ظل تداول معلومات عن حصوله على أسلحة متطورة من باكستان وتركيا. وعدّت أن خطاب «قوات الدعم السريع»، القائل إن السلاح الجديد لن يمنعها من التقدم نحو أم درمان، يندرج ضمن رسالة ضغط وزعزعة للحكومة التي عادت من بورتسودان إلى الخرطوم، مفادها بأن «الخرطوم ليست آمنة، وأن الحرب لم تنتهِ بعد».
حرب نفسية
في المقابل، يرى الناشط السوداني محمد خليفة، الذي يتابعه ملايين المستخدمين على موقع «فيسبوك»، أن «قوات الدعم السريع» لا تمتلك في الوقت الراهن القدرة على شنِّ هجوم مباشر على أم درمان. ويصف الهجمات التي تنفِّذها غرب المدينة بأنها «حرب نفسية»، هدفها إبقاء القوات الكبيرة للجيش، المتمركزة في مدينة الأُبيض، في حالة دفاع دائم، لمنعها من الانفتاح نحو جنوب كردفان وفك الحصار عن مدينتَي كادوقلي والدلنج.
ويشير خليفة إلى أن «قوات الدعم السريع» تشنُّ، في الوقت ذاته، هجمات متواصلة على تخوم مدينة الأُبيض من 3 جهات على الأقل، مع ترويجها لادعاءات باقترابها من اجتياح المدينة، كما نقلت وكالة «رويترز»، غير أنه يستبعد توجه «الدعم السريع» نحو الأُبيض في هذه المرحلة، ما لم تُحكم سيطرتها أولاً على مدن جنوب كردفان، عادّاً أن المعارك في محيط المدينة ليست سوى عمليات إلهاء لإبقاء قوات الجيش وحلفائه في وضعية دفاع، إلى حين إرسال تعزيزات لقواتها المحاصرة هناك.
وعلى الصعيد المدني، انعكست معارك «طريق الصادرات» بشكل مباشر على حياة السكان في المناطق المحيطة به، حيث تعطَّلت حركة السلع، وارتفعت تكلفة النقل، وتراجعت الإمدادات. ويُعد قرار والي ولاية الخرطوم بتقييد نقل السلع عبر الحدود الغربية ومناطق التماس في شمال كردفان ودارفور، والذي أوردته صحيفة «سودان تربيون»، أحد أبرز تجليات هذه التداعيات الاقتصادية والإنسانية.
وفي المحصلة، تميل غالبية التحليلات إلى توصيف ما يجري على جانبَي «طريق الموت» بوصفه حرب استنزاف نفسية، ومعركة معنويات لا تقل شراسة عن القتال الميداني نفسه، أكثر من كونه معارك حسم وسيطرة أو تهديداً وشيكاً لمدن الخرطوم أو أم درمان أو الأُبيض، أو محاولة لطرد «قوات الدعم السريع» منها.
مستشار الرئيس الأميركي يحث قادة ليبيا على نبذ خلافاتهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5233256-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%A8%D8%B0-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85
بولس والدبيبة في لقاء بالعاصمة طرابلس (مكتب الدبيبة)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
مستشار الرئيس الأميركي يحث قادة ليبيا على نبذ خلافاتهم
بولس والدبيبة في لقاء بالعاصمة طرابلس (مكتب الدبيبة)
حثّ مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا دونالد ترمب، الذي يزور طرابلس، اليوم السبت، القادة الليبيين على نبذ خلافاتهم جانباً وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار، تحكمه اعتبارات الأمن والاستقرار، وذلك في كلمة ألقاها أمام «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» المنعقدة في العاصمة.
الدبيبة خلال لقاء مع مسعد بولس في طرابلس (مكتب الدبيبة)
جاء ذلك في وقت تصدّر فيه ملف توسيع التعاون الليبي – الأميركي في مجال الطاقة جدول أعمال محادثات رئيس حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة» في غرب ليبيا، عبد الحميد الدبيبة مع بولس، وهي محادثات حظيت باهتمام أوساط سياسية واقتصادية، لا سيما أنها جاءت متزامنة مع توقيع اتفاقيات تطوير نفطي باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار.
وشملت هذه الاتفاقيات تعديل اتفاقية الشراكة بين شركة «الواحة» الحكومية الليبية وشركتي «كونوكو فيليبس» الأميركية و«توتال إنيرجيز» الفرنسية، إلى جانب مذكرة تفاهم مع شركة «شيفرون» الأميركية لدراسة فرص الاستثمار في الاستكشاف وتطوير الحقول، فضلاً عن مذكرة تعاون مع وزارة البترول المصرية في مجالات الاستكشاف والإنتاج، والخدمات اللوجيستية المصاحبة.
وفي كلمته أمام القمة، خاطب بولس القادة السياسيين في ليبيا قائلاً: «دعوا الخلافات جانباً لتهيئة مناخ ملائم للاستثمار»، مشيراً إلى ما وصفها بمؤشرات إيجابية باتجاه توحيد المؤسسات، من بينها اتفاق وقّعه مجلسا النواب والمجلس الأعلى للدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بشأن البرنامج التنموي الموحد، إضافة إلى وجود رئيس واحد للمؤسسة الوطنية للنفط، غير أنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة توحيد بقية المؤسسات الليبية.
وتعاني ليبيا انقساماً سياسياً وعسكرياً بين حكومتين، إحداهما في غرب البلاد برئاسة الدبيبة، والأخرى تسيطر على شرق البلاد، وأجزاء واسعة من الجنوب برئاسة أسامة حماد.
ونقل بولس في كلمته رسالة قال فيها إنه كُلّف بها من الرئيس ترمب، مفادها أن «الولايات المتحدة مستعدة للتعاون مع ليبيا، وتسعى إلى رؤيتها تنجح وتحقق مستويات متقدمة من الاستقرار والتنمية». وعدّ أن الاتفاقيات التي جرى توقيعها تمثل «عودة مشرفة لليبيا إلى السوق العالمية»، لافتاً إلى أن «كل برميل نفط يُنتج يسهم بشكل مباشر في دعم الاستقرار داخل البلاد».
رئيس المؤسسة الليبية للنفط مسعود سليمان ووزير النفط خليفة عبد الصادق في مائدة مستديرة على هامش قمة ليبيا للطاقة السبت (وزارة النفط)
أما بشأن لقاء الدبيبة وبولس، فأوضح بيان صادر عن حكومة «الوحدة» أن المحادثات تناولت «فرص توسيع التعاون في الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة»، إلى جانب بحث «مسارات التعاون في قطاعي الطيران والمصارف». وعدّ الدبيبة أن «الشراكة مع الولايات المتحدة تشهد تقدماً عملياً عبر التعاون مع كبريات الشركات الأميركية في قطاع الطاقة»، مشيراً في هذا السياق إلى شركتي «كونوكو فيليبس» و«شيفرون»، فضلاً عن آفاق تعاون أوسع مع شركات أميركية في مجالات الطيران والطاقة الكهربائية والبنية التحتية المرتبطة بالقطاع.
وسبق لمسعد بولس أن زار ليبيا في يوليو (تموز) الماضي، حيث التقى في طرابلس الدبيبة، الذي عرض حينها فرصاً استثمارية على الجانب الأميركي تُقدَّر بنحو 70 مليار دولار في مجالات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية.
وجاءت محادثات الدبيبة ومستشار ترمب، عقب الإعلان عن توقيع شركة «الواحة للنفط» اتفاق تطوير حقول نفطية لمدة 25 عاماً، باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار بتمويل خارجي خارج الموازنة العامة لرفع القدرة الإنتاجية، بما يصل إلى 850 ألف برميل يومياً، مع صافي إيرادات متوقعة للدولة يفوق 376 مليار دولار. ووصف الدبيبة الاتفاق بأنه «إنجاز نوعي وفريد يعكس تعزيز علاقات ليبيا مع أكبر الشركاء الدوليين، وأكثرهم ثقلاً وتأثيراً في قطاع الطاقة عالمياً».
وكيل وزارة الدفاع في غرب ليبيا عبد السلام الزوبي في لقاء مع مستشار ترمب بطرابلس (وزارة الدفاع)
وذهب مراقبون إلى اعتبار أن هذه الاتفاقيات والمباحثات مثّلت دعماً سياسياً للدبيبة في وقت يواجه فيه انتقادات حادة من خصومه السياسيين وأزمات داخلية، تتجلى في مظاهرات أسبوعية تطالب برحيل حكومته.
على الصعيد الاقتصادي، حذر الخبير المتخصص في شؤون الطاقة، محمد الشحاتي، من أن غياب توافق وطني حول هذه المشاريع قد يؤدي إلى توسيع حصة الشركاء الأجانب، بما لا يخدم المصلحة الوطنية على المدى الطويل.
ورغم هيمنة الملف الاقتصادي، لم يغب البعد العسكري عن محادثات مستشار ترمب مع القادة الليبيين في غرب البلاد، حيث تطرق الدبيبة خلال لقائه مع بولس إلى جهود التعاون، والتنسيق القائم بين القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» ووزارة الدفاع التابعة لحكومته. كما عقد وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة، اللواء عبد السلام الزوبي، اجتماعاً مع بولس، ركز – وفق المكتب الإعلامي للحكومة – على دعم برامج التدريب، وبناء القدرات وتعزيز التنسيق مع «أفريكوم»، بما يخدم الاستقرار ويدعم مسار بناء المؤسسات العسكرية في إطار الدولة.
وفي خضم هذا الزخم، برز الحضور التركي في المشهد من خلال محادثات الدبيبة مع وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، وبرفقة رئيس اللجنة الليبية – التركية في البرلمان التركي أرسن أكسوي، حيث جرى بحث سبل دعم المشاريع المشتركة في مجالات النفط والغاز والطاقة، ومتابعة أولويات التعاون ضمن الشراكة الليبية – التركية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
