«الدرعية» تنتقل من التطوير إلى التشغيل... والاستثمار الأجنبي يدخل مرحلة التنفيذ

كنسارة لـ«الشرق الأوسط»: الموسم حقق نجاحاً غير مسبوق... وتوسعة «مترو الرياض» ستُحفّز الإقبال

أحد مواقع منطقة الدرعية التاريخية في السعودية (هيئة تطوير الدرعية)
أحد مواقع منطقة الدرعية التاريخية في السعودية (هيئة تطوير الدرعية)
TT

«الدرعية» تنتقل من التطوير إلى التشغيل... والاستثمار الأجنبي يدخل مرحلة التنفيذ

أحد مواقع منطقة الدرعية التاريخية في السعودية (هيئة تطوير الدرعية)
أحد مواقع منطقة الدرعية التاريخية في السعودية (هيئة تطوير الدرعية)

قال رئيس الإدارة الاستراتيجية في «هيئة تطوير بوابة الدرعية»، طلال كنسارة، إن المشروع يقترب من مرحلة التشغيل الكامل، بعد أن قطع شوطاً متقدماً في التطوير، مؤكداً أن مشاركة الدرعية في المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس» تأتي في توقيت محوري لفتح حوار مباشر مع المستثمرين العالميين، واستقطاب شراكات استثمارية نوعية في القطاعات العقارية، والسياحية، والثقافية.

وأوضح كنسارة، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» من «بيت السعودية» في دافوس، أن الدرعية تعتمد على إرثها التاريخي الفريد لبناء نموذج حضري متكامل يوفّر جودة حياة عالية، ويعزز جاهزية المشروع لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أن التكامل مع منظومة النقل العام، وفي مقدمتها مترو الرياض، سيؤدي دوراً أساسياً في رفع أعداد الزوار، وتحويل الدرعية إلى وجهة يومية لسكان العاصمة، وزوارها.

بحث الشراكات

اعتبر كنسارة أن مشاركة «الدرعية» في أعمال «دافوس» للعام الثاني على التوالي «ضرورة استراتيجية»، باعتبار المنتدى منصة عالمية تجمع صُنّاع القرار في السياسة، والاقتصاد، والاستثمار.

وحدد المسؤول في «هيئة تطوير بوابة الدرعية» ثلاثة أهداف رئيسة لهذا النشاط. إذ «تهدف المشاركة أولاً إلى عرض قصة الدرعية بوصفها أحد المشاريع الكبرى في المملكة، ونموذجاً للتحول في قطاعات السياحة، والثقافة، إلى جانب التعريف بالتقدم الذي أحرزه المشروع خلال الفترة الماضية».

واعتبر كنسارة أن الدرعية وصلت اليوم إلى مرحلة تتيح فتح «حوار مباشر» مع المستثمرين الدوليين، لافتاً إلى أن المنصة تمثل فرصة مناسبة للانتقال من التعريف بالمشروع إلى بحث شراكات واستثمارات فعلية على الأرض.

رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية في هيئة تطوير بوابة الدرعية طلال كنسارة (الهيئة)

استقطاب استثمارات نوعية

ينظر كنسارة إلى الشراكات الاستثمارية باعتبارها عنصراً أساسياً في استكمال مشروع «بوابة الدرعية»، مؤكداً أن «الدرعية ليست مشروعاً لشركة واحدة، بل وجهة سياحية وثقافية كبرى» على مستوى المملكة.

وأضاف أن الهيئة تستهدف «مستثمرين نوعيين في مجالات الاستثمار العقاري، والثقافي، والترفيهي»، بما يضمن تنوع الأصول واستدامة العوائد على المدى الطويل.

وتعمل الهيئة في هذا الإطار على «فتح قنوات تواصل مع مستثمرين عالميين، ودعوتهم لزيارة المشروع، والاطلاع على مكوناته، تمهيداً لتعاون مستقبلي، واستثمارات مباشرة».

وأكد كنسارة أن الهيئة لا تستهدف أي مستثمر، بل تستهدف مستثمرين يمتلكون خبرة في الضيافة، وتشغيل المرافق السياحية، وتجربة الزائر، لبناء نموذج استثماري مستدام، وطويل الأمد.

الأطفال يشكلون الطوب بواسطة الطين خلال برنامج الحويط ضمن موسم الدرعية (تصوير: تركي العقيلي)

مرحلة التنفيذ والتشغيل

قال كنسارة إن الهدف الثالث من المشاركة في «دافوس» يتمثل في استقطاب شركاء قادرين على المساهمة في تنفيذ المشروع الطموح، سواء في مرحلة الإنشاء الحالية، أو في مرحلة التشغيل المقبلة. وأشار إلى أن مجالات الشراكة تشمل «التشغيل السياحي، وخدمات الزوار، والتعليم، والرياضة، والترفيه».

وأكد أن الاستدامة تحتل «موقعاً محورياً» في استراتيجية الدرعية، لا سيما الاستدامة البيئية، لافتاً إلى أن المنتدى يوفّر فرصة للالتقاء بخبراء التنمية الحضرية، وتبادل الخبرات، بما يعزز جودة المشروع واستدامته المستقبلية.

ولفت إلى أن الدرعية أصبحت في مرحلة تطوير متقدمة، و«ستنتقل قريباً إلى مرحلة التشغيل الكامل، مع تشغيل أصول ثقافية، وتعليمية، وسكنية، وتجارية، إلى جانب الأسواق، والفنادق، واستقطاب أعداد أكبر من الزوار من داخل المملكة، وخارجها».

زخم متنامٍ

تصدّرت الدرعية قبل أيام عناوين النشرات الاقتصادية حول العالم بإعلان شركتا «دار الأركان» و«دار غلوبال»، بالتعاون مع «منظمة ترمب»، إطلاق أول مشروع مشترك لهما في الرياض، تحت اسم «نادي ترمب الدولي للغولف-وادي صفار». ويقع المشروع الجديد، الذي يقدّر بـ10 مليارات دولار، على مساحة تمتد إلى 2.6 مليون متر مربع في منطقة وادي صفار، ضمن المخطط الرئيس الذي تطوره شركة «الدرعية»، والذي يُنتظر أن يتحول إلى وجهة متكاملة. ويرى كنسارة أن هذا النوع من الشراكات الاستثمارية يعكس وصول الدرعية إلى مرحلة استقبال المستثمرين. وقال إن «القيمة التاريخية كانت الأساس منذ انطلاق المشروع، ثم جرى تعزيزها ببعد حضري يخلق جودة حياة مختلفة للعاملين، والسكان، والزوار». كما لفت كنسارة إلى أن قرب الدرعية من الرياض يمنحها ميزة إضافية، إذ تستفيد من زخم العاصمة واقتصادها المتنامي، ما يجعلها وجهة طبيعية للاستثمار. واعتبر أن الدرعية تمتلك «ميزة تنافسية فريدة كونها مهد الدولة السعودية الأولى، وقد جرى تحويل هذا الإرث إلى تجارب حضرية وثقافية حية».

مليونا زائر

قال كنسارة إن الدرعية استقبلت نحو مليوني زائر خلال عامين، رغم أن الأصول المفتتحة لا تزال في مراحلها الأولى. وأضاف أن هذه الأصول شكّلت نموذجاً أولياً لما سيكون عليه المشروع مستقبلاً، ونجحت في مزج الثقافة بالنمط العمراني المستلهم من الدرعية التاريخية، وحي الطريف.

وأوضح أن إدراج حي الطريف ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونيسكو» جعل زيارة الدرعية محطة أساسية لكل من يزور الرياض، سواء لأغراض العمل، أو السياحة، مشيراً إلى أن الزوار يبحثون عن تجربة فريدة تعكس هوية المملكة، وتاريخها.

وعن الشق الثقافي، أكد كنسارة أن موسم الدرعية حقق نجاحاً لافتاً، مع إقبال متزايد من داخل المملكة، وخارجها، لافتاً إلى أن الموسم شهد هذا العام تطوراً نوعياً مع قدوم زوار خصيصاً من خارج الرياض وخارج المملكة لحضوره.

جلسة حوارية ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة جيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لـ«الدرعية» يتحدث عن المشروع في العاصمة السعودية (الدرعية)

منظومة النقل

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأسبوع الماضي، عن ترسية مشروع تصميم وتنفيذ وإنجاز التوسعة الجديدة للمسار الأحمر ضمن شبكة قطار الرياض، عبر إضافة 8.4 كيلومتر إلى المسار الحالي، تمتد من جامعة الملك سعود وصولاً إلى مشروع تطوير بوابة الدرعية.

وتعليقاً على هذه التوسعة، قال كنسارة إن «منظومة الحركة في الدرعية تعتمد على وسائل نقل متعددة، ويُعد مترو الرياض أحد أهم عناصرها».

وأضاف أن ربط الدرعية بخط المترو الأحمر سيُسهّل زيارتها لسكان العاصمة، سواء لزيارة سريعة، أو لتجربة ثقافية، أو سياحية. وعدّ المسؤول في الهيئة أن سهولة الوصول «عنصر أساسي لاستيعاب أعداد كبيرة من الزوار»، موضحاً أن الهيئة عملت على التكامل مع منظومة النقل العام، وتوفير مواقف سيارات تحت الأرض لتسهيل الحركة. كما أكد أن ارتفاع استخدام المترو في الرياض سيؤدي دوراً محورياً في زيادة أعداد الزوار. وختم بالقول إن الهيئة تعمل حالياً على تطوير تجارب مخصصة للزوار القادمين عبر المترو، بهدف تحويل الدرعية إلى وجهة يومية لسكان الرياض، وربط المشروع بحياة المدينة بشكل مباشر، ومستدام.


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

روسيا: صراع الشرق الأوسط يفجر أسوأ أزمة طاقة منذ 40 سنة

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
TT

روسيا: صراع الشرق الأوسط يفجر أسوأ أزمة طاقة منذ 40 سنة

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

قال نائب ​رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الأربعاء، إن الصراع في ‌الشرق ‌الأوسط يُعطل ​جزءاً ‌كبيراً ⁠من ​إمدادات الطاقة العالمية، ⁠وقد يتسبب في أشد أزمة طاقة منذ 40 ⁠عاماً.

وأضاف: «يؤثر الصراع ‌الحالي ‌في ​الشرق ‌الأوسط ‌على ما لا يقل عن 20 مليون برميل ‌يومياً. وهذا هو حجم النفط ⁠ومشتقاته ⁠الذي كان يمر عبر مضيق هرمز يومياً قبل 19 يوماً فقط».


أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
TT

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

قفزت أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية في جلسة دراماتيكية واحدة يوم الأربعاء، مدفوعة بتسارع وتيرة العمليات العسكرية التي استهدفت قلب البنية التحتية للغاز في إيران. وجاء هذا الاشتعال السعري فور إعلان استهداف حقل «بارس» الجنوبي الإيراني -أكبر حقل غاز في العالم- بضربة إسرائيلية، ما أثار ذعراً فورياً في الأسواق من إطالة أمد الصراع وتحوله إلى حرب استنزاف شاملة للطاقة.

وسجلت أسعار النفط قفزة هائلة بنحو 10 دولارات للبرميل، أي بنحو 8 في المائة، ليتجاوز خام برنت عتبة 110 دولارات، حتى الساعة 02:34 بتوقيت غرينتش، في حين سجل الخام الأميركي نحو 98.42 دولار للبرميل. ولحقتها أسعار الغاز في أوروبا بارتفاع مماثل، لتستقر عند 55 يورو (63.3 دولار) لكل ميغاواط/ساعة.

وعلى الأرض، شهدت حرب إيران تطورات متسارعة، بعد استهداف إسرائيل حقل غاز «بارس» الجنوبي في إيران، وهو الأكبر في العالم من حيث الاحتياطيات، ويضخ نحو 70 في المائة من إنتاجه للاستهلاك المحلي، ويقوم بتصدير النسبة المتبقية.

وهددت إيران على الفور باستهداف أصول للطاقة في المنطقة، وهو ما قد يتسبب بخفض الإنتاج والإمدادات العالمية بشكل كبير، والتي هي أصلاً متراجعة بفعل تعطل مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران.

بعد تلك التطورات، زادت المخاوف من إطالة زمن الحرب، ما دفع أسعار الطاقة نحو مناطق حساسة بالنسبة للاقتصاد العالمي، الذي طالما عانى من ارتفاع التضخم بشكل حاد عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها تأثر سلاسل التوريد العالمية جراء جائحة كورونا.

ومن شأن ارتفاع أسعار النفط، وهو السلعة الأولية التي تدخل تقريباً في معظم السلع الأخرى، أن يزيد أسعار جميع السلع التامة الصنع، وبالتالي التضخم، مما ينعكس بالسلب على معدلات النمو في العالم، وحذر خبراء واقتصاديون في هذه المرحلة من الوصول إلى «الركود التضخمي».

خطوة خطرة وغير مسؤولة

وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، أن «استهداف البنية التحتية للطاقة يعد تهديداً لأمن الطاقة العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة فيها».

وقال في تغريدة على حسابه على منصة «إكس» إن «الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت مرتبطة بحقل بارس الجنوبي في إيران والذي يمثل امتداداً لحقل غاز الشمال في قطر، هو خطوة خطرة وغير مسؤولة، في ظل التصعيد العسكري الراهن في المنطقة».

وأضاف: «أكدنا مراراً على ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية»، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والالتزام بالقانون الدولي، والعمل على خفض التصعيد بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

ويعد حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران -الذي تتقاسمه مع قطر- أكبر حقل غاز طبيعي في العالم باحتياطيات نحو 51 تريليون متر مكعب من الغاز، ويقع في مياه الخليج العربي، وعادة ما تطلق عليه قطر اسم «حقل الشمال».

ووفق أحدث بيانات إيرانية رسمية، كان الحقل ينتج 716 مليون متر مكعب يومياً من الغاز، يضخ نحو 70 في المائة منه لصالح الاستهلاك المحلي، خاصة محطات الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك، وباقي الحصة يتم تخصيصها للتصدير.

ويحتوي الحقل بأكمله (الجزء الإيراني والقطري) على ما يقدّر بنحو 1800 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات العالم لمدة 13 عاماً، أو لتوليد طاقة كهربائية تكفي لتزويد الولايات المتحدة لأكثر من 35 عاماً.

انقطاع الكهرباء في العراق

ولم تقتصر تداعيات استهداف الحقل على الأسعار فحسب، بل امتدت لتضرب أمن الطاقة الجاري في دول الجوار، حيث أعلن العراق توقفاً كاملاً لتدفقات الغاز المستورد، ما تسبب في خسارة فورية لـ 3100 ميغاواط من قدرته الكهربائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خاصة أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

ويأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.

ويوم السبت الماضي، قال أحمد موسى، المتحدث ‌باسم وزارة الكهرباء العراقية، إن إجمالي ⁠إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفع من 6 ملايين متر مكعب إلى ‌18 ⁠مليوناً خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً أن الكميات ⁠الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

أميركا تلجأ للنفط الروسي والفنزويلي

ومع إطباق إيران قبضتها على مضيق هرمز وتحكمها في 20 في المائة من حركة النفط العالمية، اندفعت القوى الكبرى لاتخاذ إجراءات طارئة؛ حيث لجأت إدارة ترمب لـ«برغماتية الضرورة» عبر تخفيف العقوبات على النفط الروسي والفنزويلي لتأمين الإمدادات، وسط مخاوف اقتصادية عالمية من الانزلاق نحو «الركود التضخمي». إذ سمحت إدارة ترمب بشراء النفط الروسي دون عقوبات، حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل. كما قررت السماح للشركات الأميركية بممارسة أعمال تجارية مع شركة النفط والغاز المملوكة للدولة في فنزويلا بعد أن خففت وزارة الخزانة العقوبات، مع بعض القيود، حيث تبحث إدارة الرئيس دونالد ترمب عن سبل لتعزيز إمدادات النفط العالمية خلال حرب إيران.

من جهتها، أصدرت وزارة الخزانة تفويضاً واسع النطاق يسمح لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» ببيع النفط الفنزويلي مباشرة إلى الشركات الأميركية وفي الأسواق العالمية، وهو تحول كبير بعد أن منعت واشنطن لسنوات التعاملات مع حكومة فنزويلا وقطاع النفط فيها.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الإدارة الأميركية الحالية لتخفيف الضغوط على أسعار النفط المرتفعة.

وسجلت أسعار الوقود في أميركا ارتفاعات قياسية، حيث سجل الغالون نحو 5 دولارات هذا الأسبوع، ارتفاعاً من 2.3 دولار، وهو مستوى قياسي لم يعتَد عليه المواطن الأميركي.

ومن المقرر أن تخضع زيادات أسعار الوقود، لتدقيق من محافظي البنوك المركزية حول العالم في إطار توجيههم للسياسة النقدية. غير أن تركيز أسواق النفط منصب بشكل أساسي على مضيق هرمز، الذي تخضع حركة الملاحة فيه حالياً لحسابات سياسية، إذ تسمح إيران لعدد محدود من السفن بالمرور بناء على علاقاتها السياسية، بينما تمنع أو تردع معظم السفن الأخرى.


بسبب «حرب إيران»... ترمب يعلّق قانون «جونز» لتأمين تدفق الوقود والأسمدة

سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)
سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)
TT

بسبب «حرب إيران»... ترمب يعلّق قانون «جونز» لتأمين تدفق الوقود والأسمدة

سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)
سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، تعليق قانون الملاحة المعروف باسم «جونز» لمدة 60 يوماً بشكل استثنائي.

ويسمح هذا القرار للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل الوقود والأسمدة والسلع الحيوية بين المواني الأميركية، لتخفيف الضغط عن سلاسل التوريد المتضررة من تداعيات الحرب حول إيران.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن هذا التنازل يُمثل «خطوة إضافية للحد من الاضطرابات قصيرة المدى في سوق النفط»، في حين يواصل الجيش الأميركي تنفيذ أهداف عملية «ملحمة الغضب».

ويُعدّ هذا الإجراء نادراً بالنسبة للقانون الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان، ما يؤكد استنفار واشنطن لمواجهة القفزات الحادة في أسعار البنزين، وتعثر وصول الأسمدة للمزارعين الأميركيين.

ويرى المحللون أن تعليق القانون يُمثل تحولاً براغماتياً للرئيس ترمب، الذي يُعرف بدعمه القوي لقطاع بناء السفن ونقابات العمال البحريين في أميركا (المستفيد الأول من قانون جونز). ومع ذلك، فإن المخاطر السياسية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة دفعت الإدارة لتوسيع خيارات الشحن المتاحة، لضمان وصول المشتقات النفطية (البنزين والديزل) من المصافي إلى الموزعين بسرعة أكبر.

وتأتي هذه الضغوط بعد أن أدت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز المسال العالمية. ولم تقتصر الأضرار على الطاقة فحسب، بل امتدت لتشمل إمدادات الأسمدة، ما أثار قلقاً بالغاً في القطاع الزراعي الأميركي.

ويعدّ تعليق قانون «جونز» (الذي يشترط عادةً أن تكون السفن المنخرطة في التجارة الداخلية أميركية الصنع والمالك والطاقم) واحداً من عدة تدابير طارئة اتخذتها واشنطن لمواجهة التبعات الاقتصادية لحرب إيران، بما في ذلك السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي، وتعديل سياسات العقوبات لاستقرار الأسواق العالمية قبل تزايد الضغوط السياسية المحلية.