ثماني دول أوروبية تدعم غرينلاند والدنمارك بعد تهديدات ترمب

جنود دنماركيون يسيرون أمام مقر «القيادة المشتركة للقطب الشمالي» في نوك بغرينلاند (رويترز)
جنود دنماركيون يسيرون أمام مقر «القيادة المشتركة للقطب الشمالي» في نوك بغرينلاند (رويترز)
TT

ثماني دول أوروبية تدعم غرينلاند والدنمارك بعد تهديدات ترمب

جنود دنماركيون يسيرون أمام مقر «القيادة المشتركة للقطب الشمالي» في نوك بغرينلاند (رويترز)
جنود دنماركيون يسيرون أمام مقر «القيادة المشتركة للقطب الشمالي» في نوك بغرينلاند (رويترز)

عبرت ثماني ​دول أوروبية في بيان مشترك، اليوم الأحد، عن تضامنها مع مملكة ‌الدنمارك وشعب ‌غرينلاند ‌في ⁠أعقاب ​تهديد ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضم الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وقالت كل من ⁠الدنمارك وفنلندا ‌وفرنسا وألمانيا ‍وهولندا والنرويج والسويد ‍وبريطانيا في البيان: «بصفتنا أعضاء في حلف شمال الأطلسي، ​نحن ملتزمون بتعزيز أمن القطب ⁠الشمالي باعتباره مصلحة مشتركة عبر الأطلسي». وجاء في البيان أن «التهديد بالرسوم الجمركية يقوض العلاقات عبر الأطلسي وينذر بانحدار ‌خطير».

وأثارت تصريحات الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية جديدة على أعضاء أوروبيين في «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» لحين موافقتهم على بيع غرينلاند للولايات المتحدة، قلقاً واستنكاراً من قبل بعض الدول الأوروبية.

ويجتمع الأحد ممثلو الدول في جلسة خاصة لمناقشة الأحداث الأخيرة. وقالت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية لـ«الاتحاد الأوروبي» لمدة 6 أشهر، في وقت متأخر من السبت، إن سفراء الدول استُدعوا لعقد اجتماع استثنائي بعد ظهر الأحد للرد على أحدث التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة.

ووفق أحدث استطلاع نُشر في يناير (كانون الثاني) 2025، فإن 85 في المائة من سكان غرينلاند يعارضون الانضمام إلى الولايات المتحدة، بينما يؤيده 6 في المائة فقط.

وأعلنت فرنسا والسويد وألمانيا والنرويج وهولندا وفنلندا والمملكة المتحدة، هذا الأسبوع، نشر قوات عسكرية في مهمة استطلاع تندرج في سياق مناورات «الصمود القطبي» التي تنظِّمها الدنمارك في غرينلاند.

ابتزاز... وتفعيل آلية لمكافحة الإكراه

وصف وزير الخارجية الهولندي، ديفيد فان فيل، هذا التهديد بأنه «ابتزاز». وقال الوزير في حديث للتلفزيون الهولندي: «ما يفعله (ترمب) ابتزاز... وهو أمر غير ضروري. هذا لا يصب ‌في مصلحة (الحلف) ‌أو غرينلاند».

وقال فان ‍فيل إن «مهمة غرينلاند» هدفها أن تظهر للولايات المتحدة استعداد أوروبا للمساعدة في الدفاع عن غرينلاند، مؤكداً اعتراضه على ربط ترمب بين الدبلوماسية بشأن الجزيرة ​والتجارة. ويشدد ترمب على أنه لن يقبل بأقل من الملكية الكاملة ⁠لغرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للدنمارك، ويقول إن لها أهمية بالغة لأمن الولايات المتحدة؛ بسبب موقعها الاستراتيجي ومخزونها المعدني.

ويعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال تواصله الذي يمتد «طيلة اليوم مع نظرائه الأوروبيين»، طلب «تفعيل (آلية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه)» في حال تنفيذ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية، وفق ما أفاد به مقربون منه.

وتتيح هذه الآلية، التي يتطلب تفعيلها غالبية مؤهلة من الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي»، خصوصاً تجميد الوصول إلى أسواق المشتريات العامة الأوروبية ومنع استثمارات معينة. وأوضح مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي أن التهديدات التجارية الأميركية «تثير تساؤلات بشأن مدى صحة الاتفاقية» المتعلقة بالرسوم الجمركية المبرمة بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة في يوليو (تموز) الماضي.

وعدّت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على معارضي خطته للاستحواذ على غرينلاند «خطأ»، مشيرة إلى أنها أبلغته وجهة نظرها. وقالت ميلوني للصحافيين خلال زيارة للعاصمة الكورية الجنوبية سيول: «أعتقد أن فرض عقوبات جديدة اليوم سيكون خطأ»، مضيفة: «تحدثتُ إلى دونالد ترمب قبل بضع ساعات وقلت له ما أفكر فيه».

«بوتين أسعد رجل ​على وجه الأرض»

وصرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بأن غزو الولايات المتحدة غرينلاند «سيجعل بوتين أسعد رجل ​على وجه الأرض». وحذر سانشيز، في مقابلة نشرت الأحد، بأن أي عمل عسكري أميركي ضد جزيرة غرينلاند في القطب الشمالي سيضر بـ«حلف شمال الأطلسي» ويضفي الشرعية على غزو روسيا أوكرانيا.

وأضاف، في مقابلة مع صحيفة «لا فانغوارديا»: «إذا ‌ركزنا على غرينلاند، ‌فعليّ أن أقول إن ‌غزو ⁠الولايات ​المتحدة ‌تلك المنطقة سيجعل فلاديمير بوتين أسعد رجل في العالم. لماذا؟ لأن ذلك سيضفي الشرعية على محاولة غزوه أوكرانيا». وتابع: «إذا استخدمت الولايات المتحدة القوة، فسيكون ذلك المسمار الأخير في نعش (حلف شمال الأطلسي). وسيكون بوتين سعيداً للغاية».

وكان ترمب قد قال في ‌منشور ⁠على ​منصة ‌«تروث سوشيال»، السبت، إن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 في المائة على الواردات ستدخل حيز التنفيذ في 1 فبراير (شباط) المقبل على البضائع من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا، ⁠وهي الدول التي وافقت على المشاركة بأفراد في ‌تدريبات لـ«حلف شمال الأطلسي» ‍في غرينلاند.

رد أوروبي مضاد وحازم

ودعا «اتحاد الشركات الألمانية المصنعة للآلات والأنظمة (في دي إم ايه)» إلى رد أوروبي مضاد وحازم على تهديدات ترمب، وقال رئيس «الاتحاد»، بيرترام كافلات، في فرانكفورت الأحد: «لا يجوز لأوروبا أن تخضع للابتزاز، حتى وإن كان من جانب الولايات المتحدة». وأضاف أن غرينلاند جزء من أوروبا وأنها يجب أن تبقى كذلك، محذراً بأن «استسلام (الاتحاد الأوروبي) في هذا الملف لن يؤدي إلا إلى تشجيع الرئيس الأميركي على طرح مطالب عبثية جديدة والتهديد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية».

وقال قادة الدنمارك وغرينلاند إن الجزيرة ليست للبيع، وأكدوا عدم الرغبة في أن تكون جزءاً من الولايات المتحدة. ويعقد سفراء دول «الاتحاد الأوروبي»، الأحد، اجتماعاً طارئاً لبحث الرد على ‌تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية.

وفي السياق كان رئيس «المجلس الأوروبي»، أنطونيو كوستا، قد صرح بأنه إذا كانت الولايات المتحدة ‌ترى ‌مشكلة ‌أمنية ⁠في ​غرينلاند، ‌فإنه يجب حلها بين أعضاء «حلف شمال الأطلسي» بصفتهم حلفاء. وقال كوستا، خلال مؤتمر صحافي في ريو دي ‌جانيرو بالبرازيل، الجمعة، «المخاوف الأمنية التي ‍لدى الولايات المتحدة ‍سيجري التعامل معها بشكل صحيح في إطار الجهة المناسبة، ​وهي (حلف شمال الأطلسي)». وكوستا ⁠ورئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، كانا موجودين في أميركا الجنوبية لتوقيع اتفاق تجارة بين «الاتحاد الأوروبي» وتكتل «ميركوسور»، السبت، ‌في باراغواي.

ونُظمت مظاهرات، السبت، في مدن عدّة بالدنمارك وغرينلاند؛ احتجاجاً على مطامع الرئيس الأميركي في الجزيرة، إذ تجمَّع آلاف المتظاهرين في كوبنهاغن، السبت؛ رفضاً لإعلان الرئيس ترمب عزمه السيطرة على الجزيرة القطبية ذات الحكم الذاتي. وتظاهر حشد من الأشخاص في ساحة مبنى البلدية، حاملين أعلام غرينلاند والدنمارك، وهتفوا: «كالاليت نونات!» وهو اسم غرينلاند باللغة المحلية.

وتأتي المظاهرات بعد 3 أيام من اجتماع في واشنطن بين مسؤولين أميركيين ودنماركيين ومن غرينلاند، انتهى على خلاف؛ إذ أقرَّ وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، بأنه «لم نتمكَّن من تغيير الموقف الأميركي».

وأبدى عدد كبير من القادة الأوروبيين دعمهم الدنمارك، العضو المؤسِّس لـ«حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، في حين هدَّد ترمب، الجمعة، بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته لضم غرينلاند.


مقالات ذات صلة

ضيق الوقت يضع الحرب على إيران والاتفاق معها على المحك

شؤون إقليمية مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم) p-circle

ضيق الوقت يضع الحرب على إيران والاتفاق معها على المحك

لا تزال المنطقة تتأرجح بين مؤشرات التصعيد العسكري واحتمالات التوصل إلى تسوية سياسية في ظل استمرار الاستعدادات العسكرية بالتوازي مع جهود الوساطة

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

استبق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تسلم الديمقراطيين الكونغرس في يناير المقبل، وشرعت إدارته في بناء «جدار حماية» قانوني وإداري، تحسباً لتحقيقات تَلوح في الأفق.

هبة القدسي (واشنطن)
شؤون إقليمية صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لمروحية تابعة لها تحرس سفينة تجارية في المنطقة يوم 30 أكتوبر 2026 p-circle

هل تغامر إيران بكسر الحصار البحري الأميركي؟

في ظل الضغوط المتزايدة على صادرات النفط الإيرانية، تبدو طهران أمام اختبار صعب يتمثل في كيفية التعامل مع الحصار البحري الأميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

تركيا تحذر من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا»

حذرت تركيا من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا ستؤدي إلى زيادة التوتر الإقليمي»، مؤكدة تطابق مواقفها مع دمشق بشأن استقرار المنطقة...

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ جيفريز خلال مؤتمر صحافي في الكونغرس يوم 18 نوفمبر 2026 (أ.ب)

حكيم جيفريز ينتقد «دماراً غير مقبول» في غزة ويتعهد بالتحرك ضد عنف المستوطنين

تعهد حكيم جيفريز، مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة مجلس النواب الأميركي، بالدفع نحو تشريع يستهدف عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية...

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
TT

ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

استبق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تسلم خصومه الديمقراطيين لجان الكونغرس في يناير (كانون الثاني) المقبل، وشرعت إدارته في بناء «جدار حماية» قانوني وإداري بشأن عمل مؤسسات السلطة التنفيذية، تحسباً لتحقيقات تَلوح في الأفق، وقد تطول قراراته وحروبه وصفقات أفراد عائلته وعلاقات كبار مساعديه بالشركات الخاصة.

جاءت أحدث خطوات ترمب بإصدار أمر تنفيذي، الجمعة، يفرض قيوداً على تعاون الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية مع طلبات المعلومات الصادرة عن الكونغرس، ويُلزمها بالتنسيق مع البيت الأبيض قبل تسليم الوثائق المتعلقة بعملها مع الإدارة. ولوّح القرار بإنهاء العقود الحكومية أو حرمان الشركات من التعاقد مستقبلاً إذا خالفت تعليمات الإدارة بشأن المعلومات التي تعدّها محمية بامتياز السلطة التنفيذية.

ونص الأمر، الذي حمل عنوان «حماية امتيازات السلطة التنفيذية وتعزيز الكفاءة في التعاقدات الفيدرالية»، على أنه لا يحق للكونغرس طلب معلومات من الموظفين الحكوميين أو المتعاقدين دون وجود «غرض تشريعي مشروع». وجاء في نص الأمر: «إن قدرة الكونغرس على طلب معلومات من السلطة التنفيذية محدودة؛ إذ لا يمكنه طلب معلومات من إدارات ووكالات السلطة التنفيذية، أو موظفيها، أو المتعاقدين الفيدراليين، دون غرض تشريعي مشروع لا يتعدى على المهام الجوهرية للسلطة التنفيذية».

وأشارت وكالة «أسوشييتد برس» إلى أن الإجراءات قد تشمل عشرات الآلاف من الشركات التي تعتمد على العقود الفيدرالية، مما ينقل المواجهة من أروقة البيت الأبيض والكونغرس إلى القطاع الخاص، حيث توجد وثائق حساسة تتعلق بمليارات الدولارات من الإنفاق الحكومي. ولا يمنع القرار التعاون مع الكونغرس بصورة مطلقة، لكنه يمنح الإدارة فرصة للتدخل قبل تسليم المعلومات، بما قد يؤدي لإبطاء التحقيقات أو تضييق نطاقها. وهنا تكمن أهمية الخطوة، إذ يسعى ترمب إلى تحديد قواعد المعركة قبل أن يسيطر الديمقراطيون على أدوات خوضها.

9 ملفات تشعل المواجهة

وتكشف خريطة التحقيقات التي يستعد لها الديمقراطيون عن حجم التحديات التي تواجه البيت الأبيض اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل. فالمواجهة لا تقتصر على الإنفاق الحكومي، بل تمتد إلى ملفات تمس الرئيس شخصياً وأفراد عائلته وكبار المفاوضين في إدارته، فضلاً عن قرارات عسكرية وأمنية مثيرة للجدل.

وأشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية إلى 9 مسارات رئيسية للتحقيقات المرتقبة، تتصدرها شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، مع سعي الديمقراطيين إلى التدقيق فيما إذا كان ترمب وأفراد عائلته وحلفاؤه قد استفادوا مالياً من علاقاتهم بالسلطة.

المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يشاركان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع «تحالف الراغبين» ببرلين يوم 19 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وتحتل أنشطة جاريد كوشنر، صهر الرئيس، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، موقعاً بارزاً في هذه التساؤلات، بسبب تداخل أدوارهما الدبلوماسية مع مصالحهما التجارية والاستثمارية.

لكن الملف الأكثر حساسية سياسياً، قد يكون الحرب مع إيران، إذ يسعى الديمقراطيون إلى فحص الأسس الاستخباراتية والقانونية التي استندت إليها الإدارة في اتخاذ قرار الحرب، والتناقضات المحتملة بين مبررات ترمب والأهداف المعلنة للعمليات العسكرية، فضلاً عن تكلفتها وتداعياتها على الأمن القومي الأميركي. وتشمل الملفات الأخرى علاقة ترمب بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، وطريقة تعامل الإدارة مع الوثائق المرتبطة بالقضية، إلى جانب سياسات إدارة الهجرة والجمارك «آيس»، ومدى قانونية عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل. كما تتجه الأنظار إلى شركة «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ، والتساؤلات بشأن حماية صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة من مخاطر التجسس الصيني أو تسرب التكنولوجيا الحساسة.

ويبرز كذلك ملف علاقة ترمب بالملياردير إيلون ماسك، واحتمالات تضارب المصالح المرتبطة بالعقود الفيدرالية التي تحصل عليها شركاته، فضلاً عن خدمات «ستارلينك» وتأثير القرارات المتعلقة بها على القدرات الدفاعية الأوكرانية.

صورة لأعمال البناء في قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض التي تواجه معارضة محلية وتحديات قانونية متعددة (أ.ف.ب)

وتشمل التحقيقات المحتملة الإنفاق على تجديدات البيت الأبيض و«مركز كينيدي للفنون»، والأسس القانونية للغارات الأميركية التي تستهدف قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، وسط انتقادات تعد بعض هذه العمليات «قتلاً خارج نطاق القانون». وتظل هذه الملفات في إطار التحقيقات والاتهامات التي تتطلب إثباتاً، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت مخالفات بحق الأشخاص المعنيين.

غارسيا يفتح معركة الوثائق

ويبرز النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الذي يستعد لتولي رئاسة لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، في مقدمة المواجهة المرتقبة، بعدما بدأ التحرك قبل تسلم منصبه بتوجيه رسائل إلى مسؤولين حاليين وسابقين وأفراد من عائلة ترمب، يطالبهم فيها بالحفاظ على الوثائق والمراسلات التي قد تحتاج إليها اللجنة.

وشملت الرسائل دونالد ترمب الابن وإريك ترمب، بشأن الأنشطة التجارية المرتبطة بشركة العملات المشفرة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، وكوشنر بشأن استثماراته الدولية وأدواره الدبلوماسية. وامتدت المطالبات إلى نائب الرئيس جي دي فانس، ومسؤولين في البيت الأبيض ووزارة العدل، في ملفات تتعلق بإبستين والهجرة والإنفاق الحكومي. وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن الحفاظ على الوثائق يمثل المرحلة الأولى من التحقيقات، قبل إصدار مذكرات الاستدعاء الرسمية.

وكان المستشار القانوني للبيت الأبيض ويل شارف، قد اتهم الديمقراطيين بالاستعداد لإساءة استخدام صلاحيات التحقيق لأغراض سياسية، مؤكداً ضرورة ارتباط الرقابة البرلمانية بهدف تشريعي مشروع. ورد غارسيا باعتبار موقف الإدارة محاولة لترهيب المشرّعين وإعاقة الرقابة، مؤكداً أن الكونغرس سلطة دستورية مستقلة.

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ولم يكن الأمر التنفيذي التحرك الوحيد للبيت الأبيض؛ إذ سبقته تعليمات أصدرها شارف للوكالات الفيدرالية تقضي بالحصول على موافقة مكتب المستشار القانوني ومكتب الشؤون التشريعية قبل السماح للمسؤولين بالإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس. وبذلك، تتحرك الإدارة على جبهتين: السيطرة على شهادات المسؤولين الحكوميين، وتنظيم تسليم الوثائق الموجودة لدى الشركات المتعاقدة معها. ويبرر البيت الأبيض هذه الإجراءات بالحاجة إلى حماية سرية الاتصالات الحكومية والمعلومات الحساسة، مؤكداً أن سلطة الكونغرس في التحقيق ليست مطلقة.

لكن الإشكالية القانونية تكمن في وضع الشركات أمام التزامات متعارضة محتملة؛ فإذا استجابت لمذكرات استدعاء الكونغرس دون التنسيق مع الإدارة، فقد تواجه خطر خسارة عقودها الحكومية، وإذا امتنعت عن تقديم الوثائق، فقد تتعرض لإجراءات قانونية. ويشير خبراء قانونيون إلى أن الأمر التنفيذي لا يمنح الشركات حصانة تلقائية من الامتثال لمذكرات الاستدعاء، كما أن امتياز السلطة التنفيذية لا يشمل بالضرورة جميع المراسلات التجارية المرتبطة بالحكومة.

وتفتح الإجراءات الرئاسية الباب أمام مواجهة دستورية بشأن حدود الفصل بين السلطات، ومدى قدرة الرئيس على استخدام صلاحياته في تنظيم العقود الحكومية للتأثير في حق الكونغرس بالحصول على المعلومات. وقد تتحول المحاكم إلى ساحة رئيسية للصراع، لكن المنازعات القضائية قد تستغرق أشهراً أو سنوات، مما يجعل عامل الوقت سلاحاً مهماً في يد الإدارة.

وبين دفاع البيت الأبيض عن سرية العمل الحكومي وإصرار الديمقراطيين على حقهم في المساءلة، تتجه واشنطن إلى مواجهة قد لا يكون السؤال الحاسم فيها ما الذي ستكشف عنه التحقيقات، وإنما ما إذا كان المشرّعون سيتمكنون أصلاً من الحصول على الوثائق اللازمة لإجرائها.


وزير النقل الأميركي: الرحلات الجوية ستعود إلى طبيعتها غداً

وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)
وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)
TT

وزير النقل الأميركي: الرحلات الجوية ستعود إلى طبيعتها غداً

وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)
وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)

قال وزير ​النقل الأميركي شون دافي، الأحد، إن حركة الطيران في الولايات المتحدة ستعود ‌إلى ‌طبيعتها ​بحلول ‌نهاية ⁠غد ​الاثنين، وذلك ⁠بعد أكثر من أسبوع على إصدار إدارة الطيران الاتحادية قراراً ⁠بوقف جميع الرحلات ‌الجوية على ‌مستوى ​البلاد.

وأضاف ‌دافي في ‌مقابلة مع شبكة «إن بي سي»: «يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن ‌شركات الطيران من إعادة تنظيم جميع ⁠أطقمها وطائراتها. ⁠سنبدأ في رؤية تحسن في الأوضاع اليوم، لكنني أعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها غداً».

وكانت شركات الطيران الأميركية قد ألغت، السبت 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، أكثر من 6400 رحلة، بينما تأخرت أكثر من 8 آلاف رحلة أخرى، وفقاً لموقع «فلايت أوير» المتخصص في تتبّع حركة الطيران.

وجاء ذلك بعد إلغاء نحو 9200 رحلة وتأجيل 7500 أخرى يوم الجمعة 13 نوفمبر بعد أن أصدرت إدارة الطيران الاتحادية أمراً بوقف الإقلاع على مستوى البلاد بسبب اضطرابات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية. وقال «فلايت أوير» إن أكثر من 875 رحلة كان مقرراً تسييرها، يوم الأحد، قد ألغيت.

ويُعد هذا ثاني قرار على مستوى البلاد لوقف جميع ⁠الرحلات المغادرة ⁠منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وكان القرار الآخر في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أوقفت الهيئة جميع الرحلات الداخلية المغادرة لأقل من ساعتين.


حكيم جيفريز ينتقد «دماراً غير مقبول» في غزة ويتعهد بالتحرك ضد عنف المستوطنين

جيفريز خلال مؤتمر صحافي في الكونغرس يوم 18 نوفمبر 2026 (أ.ب)
جيفريز خلال مؤتمر صحافي في الكونغرس يوم 18 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

حكيم جيفريز ينتقد «دماراً غير مقبول» في غزة ويتعهد بالتحرك ضد عنف المستوطنين

جيفريز خلال مؤتمر صحافي في الكونغرس يوم 18 نوفمبر 2026 (أ.ب)
جيفريز خلال مؤتمر صحافي في الكونغرس يوم 18 نوفمبر 2026 (أ.ب)

تعهد حكيم جيفريز، مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة مجلس النواب الأميركي، بالدفع نحو تشريع يستهدف عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، داعياً إلى إحداث «تغيير جذري» في السياسة الأميركية تجاه إسرائيل والفلسطينيين.

وقال جيفريز، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إن الأوضاع الحالية في قطاع غزة والضفة الغربية لم تعد قابلة للاستمرار، مؤكداً تمسكه بحل الدولتين.

وأضاف: «علينا أن نجد طريقاً نحو سلام عادل ودائم بين إسرائيل والشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى أن واشنطن أخفقت على مدى عقود في إظهار التزام كافٍ بتحقيق هذا الهدف.

وتابع: «لكن هناك إدارات - معظمها من الحزب الديمقراطي - بذلت جهوداً حثيثة لمحاولة تحقيق هذا الهدف، فقد حدث ذلك بوضوح في عهد إدارة بيل كلينتون، كما حدث أيضاً وبشكل قاطع تحت قيادة الوزير جون كيري في ظل إدارة (الرئيس الأميركي الأسبق) باراك أوباما. أعتقد أنه يتحتم علينا ضمان إحياء هذا الالتزام وتجديده بكل ما أوتينا من قوة».

تشريع لمواجهة عنف المستوطنين

وبشأن التحركات التشريعية، أشار جيفريز إلى أن أولويته تتمثل في الدفع بـ«مشروع قانون حماية الضفة الغربية من عنف المستوطنين ومنعه»، معرباً عن اعتقاده أن المشروع سيحظى بدعم واسع بين الديمقراطيين في مجلس النواب، وأنه يمكن أن يسهم في تحسين الأوضاع على الأرض.

وقال: «خلال أول 100 يوم، أعتقد أن الخطوة الأكبر حسماً التي يمكننا اتخاذها بشأن الوضع في الضفة الغربية هي المضي قدماً في قانون حماية الضفة الغربية من عنف المستوطنين ومنعه».

غزة... «دمار غير مقبول ولا يمكن استمراره»

وفي حديثه عن الحرب في غزة، وجّه جيفريز انتقادات حادة للتداعيات الإنسانية التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين، قائلاً: «الموت والدمار والخراب الذي تعرض له المدنيون الفلسطينيون في غزة أمر غير مقبول، ولا يمكن استمراره، كما أنه يتنافى مع القيم الأميركية».

ودعا إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى القطاع، «بما يشمل الرعاية الطبية، والدعم السكني، وتوفير المياه النظيفة، والهواء النقي».

ورغم انتقاداته الأوضاع الإنسانية، فإن جيفريز لم يؤيد فرض قيود على صادرات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، موضحاً أن الكتلة الديمقراطية بحاجة إلى مناقشة موقفها من هذه المسألة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الترتيبات الحالية لا يمكن أن تستمر دون تغيير.

انتقادات للحرب الأميركية مع إيران

وتطرقت المقابلة أيضاً إلى الحرب الأميركية على إيران؛ إذ وصفها جيفريز مراراً بأنها «حرب متهورة ومكلفة»، مؤكداً أنه لم يكن ينبغي أن تبدأ من الأساس.

وقال إن إنهاء الحرب سيكون من بين أولويات مجلس النواب الذي سيخضع لسيطرة الديمقراطيين، و«ربما خلال الأسبوع الأول من انعقاد الكونغرس الجديد»، عادّاً أن وقفها يمكن أن يوفر ارتياحاً اقتصادياً فورياً للأميركيين.

كما حذر بأن إيران خرجت من المواجهات في وضع أقوى مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.