قبل أيام من انعقاد البرلمان.. ائتلاف «دعم مصر» مهدد بفقدان الأغلبية

قادة أحزاب تحت مظلته يواجهون غضب قواعدهم.. وحزب ساويرس يواصل بناء تحالف مضاد

صورة أرشيفية لرئيس اللجنة العليا للانتخابات أيمن عباس (وسط) أثناء المؤتمر الصحافي الذي أعلن خلاله النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية (إ.ب.أ)

بعد تراجع أحزاب عن الانضواء تحت مظلته نتيجة غضب قواعدها، يواجه ائتلاف «دعم مصر»، بعد تغيير اسمه بدلا من «دعم الدولة المصرية»، تهديدا لأغلبيته داخل البرلمان الجديد، مما عده مراقبون مؤشرا خطيرا يصب في مصلحة حزب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس «المصريين الأحرار»، الذي يسعى لبناء تحالف مضاد داخل مجلس النواب.
وقالت مصادر حزبية إن ائتلاف «دعم مصر» يسعى لإلغاء شخصية الأحزاب السياسية، والتحكم في قرارات مجلس النواب، فيما أكدت نائبة البرلمان مارجريت عازر، عضو الائتلاف، أن «ما يتردد عن سيطرة الائتلاف على الحياة السياسية كلام لا يرتقي إلى الموضوعية، وعلى الجميع متابعة أداء أعضاء الائتلاف داخل البرلمان، ثم الحكم عليه بعد ذلك».
وكانت قائمة «في حب مصر»، وهي القائمة التي نجحت في القوائم الأربعة المخصصة للقائمة داخل البرلمان، قد شكلت ائتلاف «دعم مصر»، وأطلق الائتلاف وثيقة للنواب المنضمين له تتضمن تجردهم من انتماءاتهم الحزبية، وميولهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية، وهي الوثيقة التي ما زالت تثير جدلا في الأوساط السياسية والقانونية، وأعلن اللواء سامح سيف اليزل، عضو مجلس النواب، عن قائمة «في حب مصر» عن التسمية النهائية للتكتل السياسي، الذي سعت «في حب مصر» إلى تشكيله تحت قبة المجلس، ليحمل اسم «دعم مصر». وقال اليزل، المرشح الوحيد لمنصب رئيس ائتلاف «دعم مصر» خلال كلمته في المؤتمر الصحافي لقيادات التكتل الذي انعقد في أحد فنادق القاهرة أمس، إن تحالف قائمة «في حب مصر» الانتخابي انتهى بانتهاء الانتخابات، ونحن الآن أمام تكتل سياسي تحت اسم ائتلاف «دعم مصر».
من جهتها، قالت عازر إن «عدد أعضاء الائتلاف بلغ حتى الآن 420 فردًا، ووارد جدا انضمام أعضاء جدد»، لافتة النظر إلى أن «الائتلاف اجتمع مساء أمس للاستقرار على عدد كبير من الأمور الخاصة بتنظيم العمل به، ولاختيار رئيس كتلة الائتلاف داخل البرلمان وهيئة مكتبه السياسي المكون من 10 أعضاء من النواب المستقلين»، ولم تحدد عازر الأسماء المرشحة لرئاسة كتلة الائتلاف، بقولها: «سوف يتم الترشح من قبل الأعضاء وسوف نختار منهم من يمثل الائتلاف».
وقالت مصادر حزبية داخل حزب الوفد، عضو الائتلاف، إن «رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي طالب نواب الحزب في البرلمان بعدم حضور اجتماع ائتلاف (دعم مصر) مساء أمس»، وهو الاجتماع الذي تم الاستقرار فيه على طريقة العمل داخله وانتخاب هيكله التنظيمي، المكون من رئيس ونواب ومكتب سياسي. وهو ما فسره مراقبون بأنه «قد يربك حسابات ائتلاف (دعم مصر)، ويهدد بفقدانه الأغلبية داخل البرلمان»، خصوصا أنه من المحتمل أن يتراجع نواب الوفد، البالغ عددهم 33 عن الانضمام للائتلاف، وذلك قبل أيام من انعقاد البرلمان المصري، والمقرر له قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأكدت المصادر الحزبية أن «هناك تخوفات لدى القواعد داخل حزب الوفد من أن المشاركة في الائتلاف تعني إلغاء شخصية حزب الوفد العريق داخل البرلمان»، لكن النائبة عازر أكدت أن «بعض نواب الوفد حضروا اجتماع الائتلاف».
وقررت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجمعة الماضي بإجماع الآراء الانضمام لائتلاف «دعم مصر» مع احتفاظ الحزب بهيئته البرلمانية داخل البرلمان.
وأكدت عازر التي نجحت ضمن قائمة في «في حب مصر» أن «كل الأحزاب موجودة بهيئتها داخل الائتلاف»، لافتة إلى أن «الانتقادات التي توجه للائتلاف ليست نقدا بناءً.. فهي للنقد فقط»، مؤكدة أن الادعاء بدعمنا للرئيس عبد الفتاح السيسي، أو الدولة المصرية، غير صحيح.. واختزال الدولة المصرية في الرئيس والحكومة غير جائز، لأن الدولة بمفهومها هي «شعب وأرض ودستور»، وكل أعضاء الائتلاف يدعمون الشعب والدستور يحكمنا جميعًا، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن من ينتقدون الائتلاف عليهم الحكم على عمله بعد أدائه داخل البرلمان، لافتة إلى أن «نواب الائتلاف جاءوا بإرادة شعبية، لذلك لا يمكن لكل نائب الانحياز لمؤسسة أو جهة، لأنه يعلم أنه لو لم ينحز للشعب فإنه سيكتب شهادة وفاته للأبد».
وعن ترشيح رئيس البرلمان من داخل كتلة الائتلاف المكونة من 420 عضوا بالبرلمان، قالت عازر: «عندما يكتمل البرلمان سوف تتضح الرؤية، خصوصًا أنه قد يرشح الائتلاف أحدًا، وهو لا يرغب في الترشح لرئاسة البرلمان.. لذلك سوف ننتظر إلى اكتمال أعضاء المجلس».
ويملك الرئيس السيسي حق تعيين 28 عضوًا في مجلس النواب، بنسبة لا تزيد عن 5 في المائة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 568 عضوًا، بينهم 448 فازوا في منافسات فردية، و120 فازوا من خلال قوائم.
ويقول مراقبون إن «أزمة الوفد ليست الأولى، فحزب الأكثرية داخل البرلمان (المصريين الأحرار) يواصل بناء تحالف خاص به تحت القبة، ويبحث عن مقعد فريد للمعارضة في برلمان يبدو أنه سيكون مواليًا للسلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة، ويملك حزب ساويرس 65 مقعدًا في البرلمان».
وتقول مصادر حزبية إن «المصريين الأحرار» يحاول جاهدًا البحث عن تحالف من النواب المستقلين داخل البرلمان، أو البقاء منفردًا دون أي تحالفات، وأكد الدكتور عصام خليل، القائم بأعمال رئيس حزب «المصريين الأحرار» أن حزبه منفتح على كل الكيانات المدنية للتنسيق تحت قبة البرلمان في القضايا المختلفة، موضحًا أن من سيبادر للتنسيق مع حزبه، فإن الحزب سيتعاون معه وفقا للقضايا المطروحة. بينما قال الدكتور أيمن أبو العلا، الأمين العام المساعد لحزب «المصريين الأحرار» لـ«الشرق الأوسط» إنه «لدينا أجندة تشريعية كاملة للبرلمان، بداية من مشروع كامل لتعديل اللائحة لتتماشى مع الدستور الجديد، إلى باقي القوانين والتشريعات التي تمس المواطن المصري، وغيرها من الملفات المهمة التي سنتقدم بها فور بدء انعقاد جلسات البرلمان»، لافتا إلى أننا «لم نتحدث عن تحالفات حتى الآن ونركز في كل مرحلة على حدة».
ودشن ساويرس المصريين الأحرار في أبريل (نيسان) عام 2011 عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وحصل في أول انتخابات برلمانية خاضها في العام نفسه على 15 مقعدا، ضمن 34 مقعدا حصل عليها تحالف «الكتلة المصرية». ويصنف «المصريون الأحرار» ائتلاف «دعم مصر» بأنه كيان الدولة المصرية والحكومة، وأن بعض النواب في البرلمان تركوا أحزابهم وانضموا إليه، رغبة في السلطة والاستحواذ.