تتوالى التحركات العربية والإسلامية الرافضة للاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي في الصومال، وقررت منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع وزاري، السبت، لبحث سبل مواجهة ذلك.
وجاء إعلان المنظمة، التي تضم 56 دولة، بشأن الاجتماع الوزاري الطارئ غداة زيارة أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لإقليم «أرض الصومال» الانفصالي؛ ويأتي أيضاً ضمن تحركات نشطة يرى خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» أنها قد تجعل ذلك الاعتراف «محدوداً»، دون أن يستبعد «إقدام الصومال على عمل عسكري ضد الإقليم الانفصالي ضمن مساعي الدفاع عن وحدته وسيادته».
وكانت إسرائيل أعلنت في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي «الاعتراف الرسمي بـ(جمهورية أرض الصومال) دولة مستقلة ذات سيادة»، بينما لا يتمتع ذلك الإقليم باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عام 1991، وسط رفض صومالي متواصل.
وقالت منظمة التعاون الإسلامي في بيان، الأربعاء، إنه سيتم «عقد اجتماعٍ استثنائي لمجلس وزراء الخارجية، يوم السبت 10 يناير (كانون الثاني) الحالي، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، لبحث التطورات المتسارعة والخطيرة المتمثلة في إعلان إسرائيل - قوة الاحتلال - الاعتراف بما يُسمّى إقليم (أرض الصومال) دولة مستقلة، في خطوة تُعد مساساً بسيادة الصومال ووحدة أراضيه».
وأورد البيان أن الاجتماع يهدف إلى «بلورة موقف إسلامي موحد إزاء هذه التطورات، وتأكيد الدعم الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامتها الإقليمية، وفق المواثيق الدولية وقرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة».
وتزامنت زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى «أرض الصومال»، وهي الأولى منذ إعلان إسرائيل الاعتراف بالإقليم الانفصالي، مع عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، اجتماعاً عن بُعد شاركت فيه مصر، واختُتم بالدعوة إلى «الإلغاء الفوري» لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال، بحسب بيان نقلته «وكالة الأنباء الصومالية الرسمية».
ونوهت الجامعة العربية في بيان رافض للزيارة بأنها اجتمعت على مستوى المندوبين الدائمين في 28 ديسمبر، وقررت عدّ خطوة الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي «باطلة وملغاة وغير مقبولة وتسعى إلى تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني واستباحة مواني الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها».
وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في البيان ذاته، رفض الجامعة الكامل لأي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات الإقليم الانفصالي خارج إطار السيادة الوطنية للحكومة الفيدرالية.
ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، أن هناك تحركات نشطة على المستوى الثنائي بين دول عديدة وكذلك على مستوى المنظمات، وأن هذه التحركات «تحمل رسائل واضحة ضد الاعتراف الإسرائيلي الذي يهدد منطقة القرن الأفريقي ويعارض القانون الدولي، كما تحمل ضغوطاً لتوقيف هذا الإجراء غير الشرعي».
ونبه حليمة إلى أن هذه التحركات خطوة أولى ستجعل هذا الاعتراف محدوداً، مشيراً إلى أنه من المطلوب «أن تتم بشكل دبلوماسي لتحريك المجتمع الدولي».
ولم يستبعد أن يُقدِم الصومال في نهاية المساعي إلى تحرك عسكري بمشاركة عدة دول، خاصة أن الاعتراف يهدد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مشيراً إلى أن هذا «حق لمقديشو لا جدال عليه».
وللإقليم الانفصالي ساحل بطول 740 كيلومتراً على خليج عدن، ويحتل موقعاً استراتيجياً عند نقطة التقاء المحيط الهندي بالبحر الأحمر في منطقة القرن الأفريقي، ولا يحظى باعتراف دولي منذ انفصاله عن جمهورية الصومال الفيدرالية عام 1991.
وفي أواخر ديسمبر الماضي، تحدث سفير الصومال لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي عبد الله محمد ورفا لـ«الشرق الأوسط» عن أن بلاده تفكر في خيارات مطروحة بشأن الدفاع عن وحدة الصومال، وتتشاور مع الحلفاء الاستراتيجيين والشركاء في المنطقة وخارجها «لاختيار أفضل السبل للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها».
ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات من دول عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومفوضية الاتحاد الأفريقي بيانات أكدت فيها رفضها التام للخطوة الإسرائيلية، فيما اندلعت احتجاجات عدة في «أرض الصومال» وفي أقاليم صومالية رفضاً للاعتراف الإسرائيلي.
