ترمب يتهم الرئيسة المكسيكية بـ«العجز» أمام عصابات المخدرات
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في فلوريدا (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب يتهم الرئيسة المكسيكية بـ«العجز» أمام عصابات المخدرات
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في فلوريدا (أ.ب)
اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (السبت)، نظيرته المكسيكية كلوديا شينباوم بفقدان السيطرة على بلادها.
وفي مقابلة عبر الهاتف مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، على هامش حديثه عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على يد الجيش الأميركي، قال ترمب إن عصابات المخدرات هي من تدير المكسيك، وليست الحكومة المنتخبة.
وادعى ترمب أن شينباوم تخشى هذه العصابات وغير قادرة على اتخاذ إجراءات حاسمة ضدها، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف أنه عرض مراراً على الرئيسة المكسيكية تقديم مساعدة أميركية لمكافحة عصابات تهريب المخدرات، لكنها رفضت ذلك.
وفي الوقت نفسه، لمّح إلى أن واشنطن قد تلجأ إلى إجراءات أكثر تشدداً، قائلاً: «لا بد من اتخاذ إجراءٍ ما حيال المكسيك».
كوبا
وأشار ترمب، اليوم (السبت)، إلى أن كوبا قد تصبح موضوع نقاش كجزء من سياسة الولايات المتحدة الأوسع في المنطقة، مسلطاً الضوء على إمكانية توسيع واشنطن تركيزها ليشمل مناطق أخرى غير فنزويلا وسط تصاعد التوترات في أميركا اللاتينية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السبت، إن على الحكومة الكوبية أن تشعر بالقلق بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وأضاف روبيو، في مؤتمر صحافي في فلوريدا إلى جانب الرئيس دونالد ترمب: «لو كنت أعيش في هافانا وكنت عضواً في الحكومة، لكنت قلقاً بعض الشيء على الأقل»، مضيفاً أن «كوبا كارثة» و«يديرها رجال غير أكفاء ومصابون بالخرف».
تحذير إلى كولومبيا
ووجّه الرئيس الأميركي تحذيراً شديد اللهجة إلى نظيره الكولومبي غوستافو بيترو الذي تجادل معه مراراً خلال الأشهر الماضية، بعد العملية العسكرية الأميركية التي أفضت لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقال ترمب، خلال المؤتمر الصحافي، إن بيترو «يصنع الكوكايين، ويرسلونه إلى الولايات المتحدة؛ لذا عليه التنبه».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (السبت)، إن الولايات المتحدة وجّهت ضربات إلى فنزويلا، واعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وذلك في أكبر تدخل بشكل مباشر تُقدم عليه واشنطن في أميركا اللاتينية منذ غزو بنما عام 1989.
وكتب ترمب، في منشور على موقع «تروث سوشيال»: «نجحت الولايات المتحدة الأميركية في تنفيذ ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها الرئيس نيكولاس مادورو، الذي اُعتُقل هو وزوجته، واقتيدا إلى خارج البلاد».
وقبيل الغارات التي وقعت خلال الليل، وجّهت واشنطن اتهامات لمادورو بإدارة «دولة مخدرات»، وتزوير انتخابات عام 2024.
ونفى مادورو (63 عاماً)، الذي اختاره الرئيس الراحل هوغو تشافيز لخلافته عام 2013، هذه الادعاءات، وقال إن واشنطن تريد السيطرة على احتياطي النفط الفنزويلي، وهو الأكبر في العالم. ولم تقدم واشنطن على مثل هذا التدخل المباشر في المنطقة منذ غزو بنما قبل 37 عاماً للإطاحة بالزعيم العسكري مانويل نوريغا بسبب مزاعم مماثلة.
حين يقول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن السفن «يجب أن تبحر في مكان ما… فلتبحر بالقرب من إيران»، فهو لا يكتفي بالردع، بل يضع نفسه أيضاً أمام اختبار القرار.
بدأ أمس (الجمعة) عرض الوثائقي الجديد حول السيّدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب، في الصالات، وسط ردود فعل متفاوتة بين جمهور أعجب به، وإعلام لم يتوانَ عن انتقاده.
كشفت مجموعة من الوثائق التي نُشرت حديثاً من ملفات جيفري إبستين عن مراسلات تعود إلى عامي 2012 و2013 بين الملياردير الأميركي إيلون ماسك والمدان بالجرائم الجنسية.
«ملفات إبستين» الجديدة: تسريبٌ رسميٌّ ضخم يفضح شبكة علاقات ويخلط السياسة ويُربك العدالةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5235773-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%91%D9%8C-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%8A%D8%AE%D9%84%D8%B7
«ملفات إبستين» الجديدة: تسريبٌ رسميٌّ ضخم يفضح شبكة علاقات ويخلط السياسة ويُربك العدالة
وثائق ترتبط بملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
أفرجت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، عن أضخم دفعة حتى الآن من «ملفات جيفري إبستين»، ضمن موجة كشفٍ بدأت نهاية 2025 بموجب «قانون شفافية ملفات إبستين». الإعلان جاء على لسان نائب المدعي العام تود بلانش الذي قال إن الوزارة نشرت ما يزيد على ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق، بالإضافة إلى آلاف المقاطع المصوّرة، ومئات آلاف الصور، مؤكداً أن ذلك يمثّل نهاية الدفعات المخطط لها، و«خاتمة» المراجعة الأوسع ضمن الالتزام بالقانون الذي فُرض لإتاحة هذه الملفات للجمهور، مع تنقيحات واسعة لحماية الضحايا ولأسباب قانونية وإجرائية أخرى.
صورة تُظهر بعض ملفات إبستين في 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
لكن المفارقة أن الإفراج، بدل أن يطوي الملف، أعاد تعويمه سياسياً وأخلاقياً. فعلى الرغم من أن الحكومة ترى أنها قامت بما عليها (ضمن حدود التنقيح والاستثناءات)، فإن منتقدين من ناجين وناجيات، ومن مشرّعين ديمقراطيين وجمهوريين، يؤكدون أن «شفافية الكم» لا تعني «شفافية المعنى»، وأن الثغرات في الحجب والتأخير والانتقاء قد تُبقي الأسماء الأقوى في مأمن، في حين يتعرّض الضحايا لكلفة إضافية من الانكشاف.
صورة وزّعتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي تُظهر الرئيس ترمب مع جيفري إبستين وقد نشرها الديمقراطيون باللجنة في واشنطن (رويترز)
ما الذي كُشف فعلاً؟
حسب وسائل الإعلام الأميركية فإن طبيعة المواد المنشورة تضع الرأي العام أمام مأزقٍ منهجي: كثير من الوثائق ليست أحكاماً أو نتائج نهائية، بل مراسلات، وخلاصات مقابلات، وسياقات جمع معلومات، وأدلة رقمية متفرقة. وهذا يعني أن وجود اسم في بريد إلكتروني أو جدول مواعيد لا يساوي تلقائياً اتهاماً، فضلاً عن إدانة. ومع ذلك، فإن القيمة السياسية والإعلامية تكمن في أن الوثائق تكشف عن استمرار «العلاقات الطبيعية» لإبستين مع شخصيات نافذة، بعد اتهامه وإدانته في قضايا سابقة، أي بعد أن كان ينبغي أن يصبح عبئاً لا «مضيفاً» و«وسيطاً» في دوائر القوة.
ضمن العناوين الأكثر تداولاً، برز حضور الأمير أندرو في الوثائق الجديدة بوصفه أحد «الأسماء اللامعة» التي تُظهر الملفات كيف تعاملت السلطات الأميركية مع محاولة فهم شبكة العلاقات المحيطة بإبستين. وتشير تقارير إلى أن الدفعة تتضمّن مواد تتصل بمحاولات لترتيب مقابلة من قِبل السلطات الأميركية، وهو ما يُعيد تسليط الضوء على البعد الدولي للقضية، وعلى حدود قدرة واشنطن على استكمال خيوطها خارج الولاية القضائية الأميركية.
النائب الديمقراطي توم ماسي والجمهورية مارجوري غرين في مؤتمر صحافي حول ملفات إبستين 18 نوفمبر 2025 (رويترز)
وفي المسار نفسه، كشفت وثائق منشورة عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، وزوجته نِلي بريئيل، أقاما عدة مرات في شقة مملوكة لإبستين في نيويورك، وفق مراسلات بريدية تتعلق بترتيبات إقامة ومواعيد سفر وتنسيق لوجيستي، بما في ذلك رسالة تشير إلى مغادرتهما المؤقتة في أثناء سفرهما إلى جامعة هارفارد، وطلب ترتيب التنظيف خلال الغياب.
وتؤكد التقارير أن باراك أقرّ بمعرفته بإبستين، لكنه نفى مراراً مشاهدته أو مشاركته في أي نشاط غير قانوني أو غير لائق.
وتكشف رسائل إلكترونية عن أن هوارد لوتنيك الذي يشغل منصب وزير التجارة نسّق في ديسمبر (كانون الأول) 2012 تفاصيل لقاء/غداء على جزيرة إبستين (ليتل سانت جيمس)، بما في ذلك ترتيبات الوصول والتوقيت ومراسلات مع مساعدة إبستين، إلى جانب تواصل من زوجته للتنسيق.
كما أظهرت الوثائق مراسلات بين إبستين ورجل الأعمال إيلون ماسك خلال 2012-2014، تتضمّن محاولات متبادلة لتنسيق لقاءات وزيارات، وتحديداً دعوة إبستين له لزيارة جزيرته في الكاريبي، ورد ماسك بما يفيد بأنه «سيحاول» ترتيب ذلك.
إحدى الضحايا خلال وقفة للمطالبة بالشفافية حول ملفات إبستين خارج مبنى الكابيتول نوفمبر الماضي (د.ب.أ)
وحسب ما نقلته تقارير صحافية استندت إلى الوثائق المنشورة، فإن الرسائل تتقاطع أيضاً مع جدل سابق، بعدما قال ماسك علناً في سبتمبر (أيلول) الماضي إن إبستين حاول إقناعه بالذهاب إلى الجزيرة وإنه «رفض». هنا لا تُحسم «واقعة الزيارة» بحد ذاتها دائماً، لكن ثِقل المادة يكمن في إبراز نمط السعي إلى علاقة اجتماعية، حتى لو لم تُترجم إلى لقاء فعلي.
ويرى محللون أن المهم هنا ليس «الإشارة إلى الأسماء» بقدر ما هو إظهار آلية عمل الشبكة: رسائل قصيرة، ونبرة ودّية، وتنسيق سفر وعشاء وخصوصية، أي أدوات الحياة اليومية للنخبة التي تتحول، في ملف من هذا النوع، إلى مادة سياسية وقضائية محتملة، وإلى دليل على «طبيعة العلاقات» حتى إن لم تُثبت وحدها جرماً.
جيفري إبستين وجيسلين ماكسويل على متن طائرة خاصة في صورة أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية بواشنطن (رويترز)
المشرّعون يرفعون السقف
في موازاة ضخامة الإفراج، برزت انتقادات حادة بشأن اتساع التنقيحات وتفاوتها، بل حتى بشأن أخطاء محتملة في حماية هوية الضحايا. تقارير صحافية تحدثت عن غضب الناجين، لأن بعض المواد المنشورة، على حد وصفهم، كشفت عن معلومات تعريفية أو سياقية عن الضحايا، في حين بقيت أسماء رجال يُشتبه بضلوعهم أو صِلتهم بالجرائم محجوبة أو غير واضحة، ما يُنتج انطباعاً بأن ميزان الحماية يميل ضد الضحايا.
الرئيس الأسبق بيل كلينتون ظهر في أكثر من صورة ضمن وثائق إبستين (أ.ب)
وفي خطوة لافتة، وجّه النائبان، الديمقراطي رو خانا، والجمهوري توماس ماسي، وهما من رعاة قانون الإفراج، رسالة رسمية إلى تود بلانش يطلبان فيها اجتماعاً للاطلاع على النسخ غير المنقّحة من المواد، مشيرين إلى «مخاوف بشأن نطاق التنقيحات واتساقها»، ولا سيما في تقارير مقابلات الضحايا، التي قالا إن صفحات كثيرة منها خرجت «مُسوّدة بالكامل» بلا معنى رقابي أو مساءلة عامة. الرسالة تطلب أيضاً الاطلاع على وثائق بعينها: رسائل البريد الإلكتروني المستخرجة من حسابات إبستين، ومواد مقابلات الضحايا في فلوريدا ونيويورك، ومسودة لائحة اتهام ومذكرة ادعاء تعود إلى تحقيق 2007 في فلوريدا، بوصفها مفاتيح لفهم كيف انتهت تسوية «الحصانة» الشهيرة آنذاك.
صورة تجمع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وجيفري إبستين ضمن الملفات المفرج عنها من جانب وزارة العدل الأميركية (رويترز)
هذا التطور يضع وزارة العدل أمام معضلة جديدة: السماح بمراجعة غير مُنقّحة يخفف ضغط الاتهام بـ«التلاعب»، لكنه يفتح أيضاً باباً لصدام حول ما إذا كان «الكونغرس» سيحوّل ما يراه في «الغرفة الآمنة» إلى سلاح سياسي جديد، أو إلى ضغط قانوني على خطوات ادعاء قادمة.
كما ربطت تقارير بين السجال واتهامات متكررة لوزيرة العدل بام بوندي بعدم الالتزام بروح القانون، خصوصاً مع اتساع الفجوة بين ما قيل إن الحكومة جمعته من صفحات «محتملة الصلة» وما أُطلق فعلياً.
رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب جيمس كوم يغادر بعد تخلّف هيلاري كلينتون عن جلسة الاستماع (أ.ف.ب)
في النهاية، ما كُشف يوم الجمعة يُقوّي يد من يقول إن إبستين لم يكن «مجرماً منفرداً»، بل كان جزءاً من بيئة نفوذ كانت تتعامل معه رغم سمعته وملفاته السابقة، لكنه في الوقت نفسه يُعطي خصوم الإفراج مادة، ليقولوا إن الدولة قد تُغرق الجمهور بالوثائق، كي تُعفي نفسها من تقديم تفسير واضح: لماذا أُبرمت التسويات؟ ومَن صمت؟ ومَن فشل في حماية الضحايا؟ وما الذي بقي خارج الضوء؟
«سؤال اليوم التالي» يؤرق خطط ترمب تجاه إيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5235735-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
حاملة الطائرات الأميركية «لينكولن» ومجموعتها القتالية في منطقة عمليات القيادة الوسطى (أ.ب)
حين يقول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن السفن «يجب أن تبحر في مكان ما... فلتبحر بالقرب من إيران»، فهو لا يكتفي برسالة الردع، بل يضع نفسه أيضاً أمام اختبار القرار: كيف تحول قوة عسكرية متقدمة إلى «نتيجة سياسية» من دون التورط في حرب طويلة؟
لكن المعضلة تكمن في أن واشنطن تريد أهدافاً كبيرة بخطوات محدودة: إنهاء البرنامج النووي، كبح الصواريخ، ووقف القمع الداخلي. وكل هدف يجر خلفه منطقاً عملياتياً مختلفاً، وقدرة مختلفة على التحكم في التصعيد.
وفق ما نقلته الصحافة الأميركية عن نقاشات داخل الإدارة، فإن الخيارات المطروحة ليست قراراً واحداً بقدر ما هي «سلم» تصعيد: من ضغط مدعوم بالتهديد، إلى ضربات محدودة، وصولاً إلى حملة أوسع قد تلامس فكرة تغيير النظام. وفي الخلفية، يحاول البيت الأبيض الحفاظ على الغموض بوصفه أداة تفاوض: تهديد كافٍ لدفع طهران إلى تنازلات، من دون إعلان سقف نهائي يقيد المناورة، أو يفتح باب الردع المضاد.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مشاركته في حفل إطلاق فيلم وثائقي عن زوجته ميلانيا في مركز ترمب كينيدي (أ.ف.ب)
ماذا يريد ترمب فعلياً؟
يقدم جاناتان سايح، الباحث في الشأن الإيراني في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، إطاراً يختصر أهداف الإدارة بثلاثية واضحة: إنهاء تخصيب اليورانيوم، وإضعاف برنامج الصواريخ الباليستية، وتقييد «وكلاء» طهران.
ويضيف سايح، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن ما تحقق حتى الآن، وفق تقديره، أشبه بـ«إدارة الأزمة لا حلّها»، إذ تعرض مسار النووي للضرر، وبُطئت وتيرته، لكن الملف لم يُغلق؛ وتهديد الوكلاء تراجع بعد ضربات أضعفت شبكات الردع الأمامية، لا سيما بفعل حملة إسرائيل ضد «حماس» و«حزب الله» وما تلاها من تهدئة على جبهة غزة.
العقدة، بحسب سايح، هي الصواريخ الباليستية وهو ملف يرى مخططون أميركيون وإسرائيليون منذ سنوات أنه لا يعالج بالضغط وحده، بل يحتاج عملاً عسكرياً ضد بنى الإطلاق، والتخزين، والقيادة، والسيطرة. ثم يربط ذلك بعامل جديد يتمثل في القمع الداخلي، وقتل المتظاهرين، معتبراً أن طهران «تجاوزت خطوطاً حمراء» أعلنها ترمب في ملف حقوق الإنسان. وهنا تتداخل الأهداف: منع الرد الصاروخي على الحلفاء، وفي الوقت نفسه تعطيل جهاز القمع، وهما مهمتان تتجاوزان بطبيعتهما «الضربة الرمزية».
صفقة... ولكن بشروط
تقول طهران إنها «منفتحة على مفاوضات عادلة»، لكنها ترفض التفاوض «تحت التهديد»، وتستبعد إدراج «قدراتها الدفاعية»، أي الصواريخ، على طاولة التفاوض.
هذا الموقف، الذي عبر عنه وزير الخارجية عباس عراقجي، يختصر هوة متوقعة: واشنطن تريد صفقة أوسع تشمل النووي، والصواريخ، والسلوك الإقليمي، فيما تريد طهران تضييق نطاق البحث إلى الملف النووي، وشروط العقوبات، والضمانات.
ميزة هذا المسار أنه يبقي تكلفة الحرب منخفضة، ويستخدم الحشد بوصفه رافعة تفاوضية. لكن ضعفه أن «التهديد من دون تنفيذ» يستهلك بسرعة، خصوصاً إذا كانت طهران تعتقد أنها قادرة على امتصاص الضغط عبر الوقت، أو عبر ردود محسوبة من الوكلاء.
صور بواسطة الأقمار الاصطناعية تظهر سقوفاً وأغطية فوق مواقع بمنشأة نطنز الإيرانية (أ.ب)
ضربات محدودة؟
الخيار الثاني هو ضربات دقيقة ضد أهداف منتقاة في منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي، أو شبكات صاروخية، أو مواقع لـ«الحرس الثوري». ويمنح هذا ترمب، نظرياً، «إنجازاً سريعاً» ينسجم مع تفضيله عمليات خاطفة. لكن عملياً، المشكلة أن الضربة المحدودة قد لا تحقق الأهداف المعلنة «لا تصفير للنووي بضربة واحدة، ولا شل للصواريخ من دون حملة واسعة»، بينما تفتح باب الرد الإيراني على قواعد أميركية، وحلفاء إقليميين، ما يجبر واشنطن على التدرج نحو تصعيد لم تكن تريده.
وهذا التوتر بين «الضربة السريعة» و«النتيجة الحاسمة» هو لب التحذير الذي يردده أكثر من محلل: لا يوجد حل صاعق وسريع للملف الإيراني، رغم أن البعض يشكك في قدرة طهران وجرأتها أصلاً في تنفيذ تهديداتها، بعدما تعرضت له هي وميليشياتها من ضربات منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
أما المسار الثالث الأثقل، فهو حملة أوسع تستهدف بنية الصواريخ، ومنظومات الردع، وأجهزة الأمن الداخلي، وربما تقترب من محاولة إسقاط النظام. هنا يلتقي ما يقوله جاناتان سايح مع مخاوف داخل واشنطن من أن «إنفاذ الخطوط الحمراء» ضد الصواريخ والقمع يتطلب نطاقاً كبيراً من العمليات، لا مجرد ضربات «رمزية».
لكن هذا المسار يصطدم بسؤال «اليوم التالي»: من يحكم إيران؟ وماذا لو أعقب سقوط القيادة صعود تيار أشد تصلباً داخل الحرس الثوري الإيراني؟ وكيف تدار الفوضى المحتملة في دولة كبيرة جغرافياً ومؤسساتياً؟ هذه الأسئلة تجعل خيار «الانهيار السريع» أقرب إلى مقامرة استراتيجية من كونه خطة مضمونة النتائج.
وعليه تبدو المعادلة التي يواجهها ترمب في التالي: إذا كان الهدف انتزاع تنازلات، فالغموض والضغط قد يكفيان، لكن بشرط أن تقتنع طهران بأن التهديد قابل للتنفيذ. وإذا كان الهدف «إنفاذ» خطوط حمراء على الصواريخ والقمع، فالأدوات المطلوبة أكبر بكثير، ما يعني تكلفة أعلى، ومخاطر تصعيد أوسع.
وبين هذين الحدين، ستبقى حركة الأسطول قرب إيران أكثر من استعراض: إنها اختبار لمصداقية التهديد، وحدود القدرة على تحقيق «أهداف كبيرة» من دون أن تجر المنطقة إلى حرب طويلة لا يريدها أحد، لكن قد تفرضها ديناميات الرد، والردّ المضاد.
وثائق جديدة تكشف زيارة وزير التجارة الأميركي جزيرة إبستينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5235688-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86
هوارد لوتنيك وزير التجارة في إدارة الرئيس دونالد ترمب وزوجته أليسون في عرض فيلم ميلانيا ترمب (أ.ب)
واشنطن :«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن :«الشرق الأوسط»
TT
وثائق جديدة تكشف زيارة وزير التجارة الأميركي جزيرة إبستين
هوارد لوتنيك وزير التجارة في إدارة الرئيس دونالد ترمب وزوجته أليسون في عرض فيلم ميلانيا ترمب (أ.ب)
نشرت وزارة العدل الأميركية، أمس (الجمعة)، ملايين الوثائق الجديدة المتعلقة بالمدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين، بما في ذلك رسائل بريد إلكتروني تظهر أن هوارد لوتنيك وزير التجارة في إدارة الرئيس دونالد ترمب، زار جزيرة إبستين الخاصة لتناول الغداء بعد سنوات من ادعائه قطع الصلة به.
وفي مجموعة أخرى من رسائل البريد الإلكتروني، سأل الملياردير إيلون ماسك، المستشارُ السابق لترمب، عمّا إذا كان إبستين يخطِّط لإقامة أي حفلات، لكنه رفض دعوة لزيارة الجزيرة.
وذكرت الوثائق، التي تكشف دائرة إبستين من النخبة، أسماء كثير من الشخصيات البارزة في السياسة والأعمال والترفيه، بمَن فيهم ترمب نفسه الذي كان صديقاً لإبستين قبل سنوات من فضح جرائمه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
فعلى سبيل المثال، ظهر اسم كيفن وارش، مرشح ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في رسالة بريد إلكتروني من أحد مسؤولي العلاقات العامة إلى إبستين تدرج أسماء 43 شخصاً، من بينهم مشاهير مثل مارثا ستيوارت، حضروا تجمعاً بمناسبة عيد الميلاد.
وأدى نشر الوثائق السابقة إلى إعادة التدقيق في علاقات إبستين بشخصيات بارزة أخرى، من بينهم الرئيس الأسبق بيل كلينتون، ووزير الخزانة الأسبق لاري سامرز، اللذان نفيا ارتكاب مخالفات وعبّرا عن ندمهما على علاقتهما برجل الأعمال الراحل.
وقال تود بلانش، نائب المدعي العام في مؤتمر صحافي، إن الدفعة الضخمة من الملفات المُفرَج عنها أمس (الجمعة) تمثل نهاية الإفصاحات التي حدَّدتها إدارة الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون يدعو للإفراج عن جميع الوثائق المتعلقة بقضية إبستين. وأضاف أن المجموعة الجديدة تتضمَّن أكثر من 3 ملايين صفحة، وألفَي مقطع فيديو، و180 ألف صورة.
وينفي ترمب أي علم له بجرائم إبستين. إلا أن الفضيحة تلاحقه لشهور لأسباب، منها وعده بنشر الملفات خلال حملته الرئاسية عام 2024، ثم نكثه هذا الوعد بعد توليه منصبه. وتضمَّنت الملفات المنشورة حديثاً مئات الوثائق التي ذكر فيها اسم ترمب، وكثير منها عبارة عن مجموعات من التقارير الإعلامية.
وتظهر رسائل البريد الإلكتروني أن إبستين ولوتنيك رتَّبا للقاء على الغداء في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2012، في جزيرة إبستين في الكاريبي، ليتل سانت جيمس. وفي ذلك الصباح، كتبت زوجة لوتنيك إلى مساعد إبستين: «نحن في طريقنا إليكم من سانت توماس»، واستفسرت عن مكان الرسو. وبعد يوم، أرسل مساعد إبستين إلى لوتنيك رسالة متابعة من إبستين جاء فيها «سعدت برؤيتك».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، مرَّر مساعد إبستين دعوةً إليه من لوتنيك لحضور حفل لجمع التبرعات في شركته المالية لصالح المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون التي خسرت لاحقاً أمام ترمب في انتخابات عام 2016. وأظهرت سجلات تمويل الحملات الانتخابية أن لوتنيك تبرَّع بمبلغ 2700 دولار لحملة كلينتون، وهو الحد الأقصى المسموح به قانوناً في ذلك الوقت.
ويبدو أن رسائل البريد الإلكتروني تتناقض مع تصريحات لوتنيك في بودكاست العام الماضي، إذ قال إن إبستين، جاره آنذاك، دعاه وزوجته في عام 2005 لزيارة منزله، حيث أدلى رجل الأعمال الراحل بتعليق ذي إيحاءات جنسية حول طاولة تدليك. وأضاف لوتنيك أنه قطع على نفسه وعداً بأنه «لن يكون في مكان واحد معه (إبستين) مرة أخرى».
وذكر متحدث باسم وزارة التجارة، في بيان، أن لوتنيك «لم يكن على تواصل يذكر مع إبستين إلا في حضور زوجته، ولم يُتَّهم قط بارتكاب مخالفة».
وفي رسالة بريد إلكتروني أخرى، ناقش إبستين وماسك دعوةً لزيارة الجزيرة الخاصة. وكتب ماسك لإبستين يوم عيد الميلاد عام 2012: «أقدِّر الدعوة كثيراً، لكن تجربة جزيرة هادئة هي عكس ما أبحث عنه تماماً». وأضاف أن «العمل أجهده كثيراً». وسأل إبستين عمّا إذا كان «يخطط لإقامة أي حفلات». وأجاب إبستين بأنه يتفهم رفض ماسك للدعوة، مضيفاً أن «نسبة النساء في جزيرتي» قد تجعل رفيقة ماسك تشعر بعدم الارتياح، دون الخوض في التفاصيل.
وكتب ماسك، اليوم (السبت)، على «إكس» قائلاً: «أدرك تماماً أن بعض مراسلات البريد الإلكتروني معه قد يفسرها المنتقدون بشكل خاطئ ويستغلونها لتشويه سمعتي». وأضاف: «لم يبذل أحد جهداً أكبر مني لنشر ملفات إبستين، وأنا سعيد بتحقق ذلك أخيراً. لم تكن لدي مراسلات تذكر مع إبستين، ورفضت دعوات متكررة لزيارة جزيرته أو السفر على متن طائرته الخاصة».
ونُشرت الوثائق بعد أسابيع من الموعد النهائي الذي حدَّده الكونغرس في 19 ديسمبر، والذي أقرَّ قانوناً، بتوافق الحزبين، يأمر بنشر ملفات إبستين رغم محاولات ترمب الحثيثة لعرقلة ذلك على مدى أشهر. وقال بلانش إن الملفات تتضمَّن تنقيحات كثيرة تماشياً مع استثناءات القانون المنصوص عليها لحماية الضحايا أو سير التحقيقات الجارية.
