أعلنت مؤسسة «هند رجب»، أمس (الجمعة)، أنها رفعت مؤخراً دعوى جنائية لدى السلطات التشيكية ضد جندي إسرائيلي يزور البلاد، متهمةً إياه بارتكاب جرائم حرب في غزة، وفقاً لما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
كانت المؤسسة، وهي منظمة قانونية مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل مقرها بلجيكا، تحمل اسم الطفلة الغزية هند رجب، البالغة من العمر ست سنوات، التي قُتلت في يناير (كانون الثاني) 2024، قد رفعت عشرات الدعاوى الجنائية ضد جنود ومسؤولين إسرائيليين يزورون أو يتمركزون في دول أوروبية خلال العامين الماضيين.
ووفقاً للمؤسسة، فإن الجندي الإسرائيلي المذكور موجود حالياً كسائح في براغ.
تزعم شكوى المجموعة أن الجندي، بصفته عضواً في لواء غفعاتي، شارك في «الإبادة الجماعية وجرائم الحرب واضطهاد المدنيين خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة».
وقد انتشر لواء غفعاتي على نطاق واسع خلال الحرب على غزة، التي بدأت عندما شنت حركة «حماس» هجوماً على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023.
تنفي إسرائيل بشدة ارتكابها جرائم حرب أو إبادة جماعية في غزة، وتقول إنها سعت إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، مؤكدةً أن «حماس» استخدمت المدنيين في غزة دروعاً بشرية، وقاتلت من مناطق مدنية تشمل المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد.
بما أن الجندي موجود حالياً في جمهورية التشيك، تزعم المجموعة أن براغ ملزمة بمحاكمته بموجب «التزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي».
وتضيف الشكوى: «تندرج هذه الجرائم ضمن الولاية القضائية العالمية. فعندما يكون المشتبه به موجوداً على الأراضي التشيكية، لا يقتصر دور المدعين العامين على تخويلهم بالتحرك فحسب، بل هم ملزمون قانوناً بذلك».
ولم يُصدر أي رد فوري من السلطات التشيكية.
ووفقاً للمنظمة، فقد نُشر الجندي في غزة بين ديسمبر (كانون الأول) 2023 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025، «بما في ذلك خلال حصار وتدمير» مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة.
وخلال الحرب، نفّذ الجيش الإسرائيلي عدة عمليات داخل وحول مجمع الشفاء، حيث زعم أنه موقع مركز قيادة رئيسي لـ«حماس» ومستودع أسلحة.
وتزعم الشكوى أن الجندي شارك في «عمليات مرتبطة بهجوم على منشأة طبية محمية، وحصار مدنيين ومرضى وطاقم طبي، واعتقال جماعي وإساءة معاملة مدنيين فلسطينيين، وممارسات شملت تعصيب العينين وتقييد الحركة في أثناء عمليات الاعتقال والنقل».
وقال دياب أبو جهجة، المدير العام للمنظمة: «إن (مؤسسة هند رجب) أكثر تصميماً من أي وقت مضى على ضمان أن يصبح عام 2026 عاماً للعدالة لضحايا الإبادة الجماعية في غزة -وليس عاماً آخر من الإفلات من العقاب للجناة الإسرائيليين».
بدأت «مؤسسة هند رجب»، منذ عام 2024، باستخدام منشورات الجنود والضباط والاحتياط الإسرائيليين على وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد أماكنهم، بهدف اعتقالهم بتهم ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أثناء سفرهم إلى الخارج.
وقد أثارت هذه المؤسسة قلقاً بالغاً داخل إسرائيل، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى وضع قواعد جديدة لحماية خصوصية الجنود بشكل أفضل.
ورغم أن المؤسسة دفعت السلطات الأوروبية إلى اعتقال عدد من جنود الجيش الإسرائيلي، وأجبرت جندياً كان يزور البرازيل على الفرار عائداً إلى إسرائيل خوفاً من الاعتقال، فإنها لم تُفلح في جر أي شخص الى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أي جرائم أخرى في غزة.
