أعادت الاتفاقية الأمنية والتجارية، التي وقّعتها سيول وواشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كوريا الجنوبية إلى قلب لعبة التوازن الصعب بين التجاذبات الصينية والأميركية التي تشكّل الهاجس السياسي الرئيسي للكوريين الجنوبيين. تسلط «الشرق الأوسط» في هذا التقرير من سيول، الضوء على التجاذبات التي تشهدها كوريا الجنوبية منذ إعلان الرئيس السابق يون سوك يول الأحكام العرفية التي تسببت في إطاحته عام 2024. كما يسلط التقرير الضوء على الانقسامات بين معسكر يدفع باتجاه تعميق التحالف مع الإدارة الأميركية الجديدة، ورصّ الصفوف الإقليمية في مواجهة الصعود الصيني، ومعسكر يدعو إلى الإبحار في الاتجاه المعاكس خشية وقوع المنطقة مجدداً في براثن الصراع بين القوى الكبرى.
في أواسط القرن الثامن عشر، وبسبب سياسة الانغلاق التي كانت تنتهجها السلالات الملكية الحاكمة في شبه الجزيرة الكورية والتقشّف الذي كانت تفرضه على رعاياها، أُطلق على كوريا لقب «المملكة الناسكة» التي كانت، نظراً لأهمية موقعها الجغرافي، محطّ مطامع الإمبراطوريتين الآسيويتين الكبريين: الصينية واليابانية. وبعد الحرب الطاحنة التي أخضعت فيها اليابان، التي تُعرف بـ«بلاد الشمس الطالعة»، منافستها الصينية على الزعامة الإقليمية، ثم بعد انتصارها على روسيا، وقعت كوريا في قبضة الاستعمار الياباني الذي تميّز بممارسات تنكيلية وقسوة ما زالت تحفر في عمق الذاكرة الكورية إلى اليوم.
بعد هزيمة اليابان واستسلامها في نهاية الحرب العالمية الثانية، تقاسمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي شبه الجزيرة الكورية: الشمال تحت نفوذ موسكو، ورئاسة حليفها كيم إيل سونغ، المعروف بعدائه الشديد لليابان، والجنوب تحت سيطرة واشنطن التي وضعت على رأس السلطة في سيول السياسي اليميني سينغمان ري، الذي كان منفياً في الولايات المتحدة. لكن بعد أقل من 5 سنوات على ذلك التقسيم الاعتباطي، اندلعت «الحرب الكورية» الضارية عندما اجتاحت قوات الشمال، مدعومة من الاتحاد السوفياتي والصين، القسم الجنوبي من شبه الجزيرة، فتدخلت الولايات المتحدة بذريعة «وقف الاعتداء»، كما وصفه المندوب الأميركي يومذاك في مجلس الأمن، علماً أن بكين كانت ما زالت غائبة عنه قبل الاعتراف رسمياً بعضويتها في الأمم المتحدة عام 1971. وكان مندوب الاتحاد السوفياتي غائباً هو أيضاً عن جلسات مجلس الأمن في تلك الفترة، بعد أن كانت موسكو قد قررت مقاطعة الأمم المتحدة احتجاجاً على عدم قبول عضوية الصين.
كانت الحرب الكورية من أكثر الحروب دموية ودماراً في التاريخ، فاتحة «الحروب بالوكالة» التي شهدتها الحرب الباردة بين الشرق والغرب، وألحقت دماراً هائلاً في البنى التحتية الضعيفة، متسببة في مرحلة مديدة من الفقر الشديد والمجاعة، فضلاً عن وقوع خسائر بشرية فادحة بين الطرفين: 700 ألف قتيل، نصفهم من المدنيين، في القسم الجنوبي، و750 ألفاً في القسم الشمالي، بينهم 400 ألف جندي صيني. وقد خسرت الولايات المتحدة في تلك الحرب ما يزيد على 55 ألف جندي، وأكثر من 100 ألف جريح، ودُمّرت 2700 من طائراتها، فيما وقع 3 آلاف قتيل في صفوف قوات الأمم المتحدة، التي شاركت فيها أكثر من 15 دولة. ويقدَّر عدد الضحايا الإجمالي، التي خلّفتها تلك الحرب، بنحو 5 ملايين، بينهم ما يزيد على 3 ملايين مدني.
عندما وضعت تلك الحرب أوزارها في صيف عام 1953 أعلن كل من الطرفين «انتصاره»، وتمّ التوقيع على وقف لإطلاق النار من غير إبرام أي معاهدة صلح أو سلام، وأعلنت الأمم المتحدة إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعرض 4 كيلومترات على طول الحدود الفاصلة بين الطرفين، وتشكلت لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي شملت اغتيالات جماعية للشيوعيين على أيدي قوات كوريا الجنوبية، وتعذيب وتجويع الأسرى على يد قوات الشمال.
يقول البروفسور جي بين، المحاضر في كلية العلوم السياسية بجامعة سيول المركزية، ومؤسس معهد الدراسات السياسية، إنه عندما توقفت الحرب كانت جميع المدن الكورية قد دُمّرت بكاملها تقريباً، وإن القصف الجوي والبري والبحري الذي تعرّضت له كوريا الشمالية، لا مثيل له في تاريخ البشرية. يضيف جي بين: «الذين شاهدوا ذلك الدمار، وأنا منهم عندما كنت في صباي الأول، شاهدوا شعباً بكامله مقهوراً فوق الركام، ومحبطاً في مصيره بعد حقب الاستعمار المديد والحروب المدمرة، ويائساً من قدرته على النهوض والعيش بسلام».
يعتبر جي بين في مؤلفه «معجزة النهضة الكورية»، وهي النهضة الاقتصادية التي شهدتها كوريا الجنوبية منذ نهاية الحرب حتى عام 1996، أن هذه النهضة لا نظير لها في التاريخ، وأنها تتجاوز النهضة التي عرفتها كل من ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية. فقد شهدت كوريا الجنوبية، خلال تلك الفترة، وخاصة عاصمتها سيول، حيث يعيش نصف سكان البلاد، تطوراً صناعياً وتكنولوجياً وتعليمياً سريعاً، وارتفاعاً في مستوى الحياة وجودة الخدمات الأساسية، رفعها في 4 عقود إلى مرتبة القوة الاقتصادية الثامنة في العالم. وتزامنت تلك النهضة مع مرحلة «النضوج» في نظام الحكم، تعاقبت عليها في بداياتها حكومات عسكرية مستبدة إلى أن أجريت أول انتخابات حرة وعادلة في عام 1987، وراح النظام الديمقراطي يترسّخ فيها حتى أصبحت قدوة في محيطها الإقليمي من حيث نزاهة انتخاباتها ومحاسبة كبار المسؤولين عن الشطط والفساد في الحكم. وكان لتلك النهضة الاقتصادية، والارتقاء في النظام الديمقراطي، كبير الأثر في الشعور بالاعتزاز الذي يتميّز به الكوريون اليوم، والذي أصيب بصدمة كبيرة أواخر عام 2024 عندما أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية، متهماً الحزب الديمقراطي المعارض بالتواطؤ مع نظام كوريا الشمالية للانقلاب على الحكم، وأصدر أوامره بمنع الأنشطة السياسية والبرلمانية، وألغى حرية الصحافة.
تلك كانت أول مرة تُعلن فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية منذ عام 1980 عقب اغتيال الديكتاتور بترك شونغ هي. لكن كان قد سبقها 17 إعلاناً للأحكام العرفية منذ تشكيل الحكومة الأولى بعد الحرب العالمية عام 1948.
بعد ساعات قليلة على صدور قرار الأحكام العرفية، سارعت جميع الأحزاب السياسية، بما فيها الحزب الحاكم، إلى إعلان معارضتها للقرار، فيما اعتبر الحزب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي الذي يسيطر على الأغلبية في البرلمان، أن يون لم يعد رئيساً للبلاد، ودعا المواطنين للنزول إلى الشوارع والتوجه نحو البرلمان، ودخلت كوريا الجنوبية في أزمة سياسية أعادت إلى الأذهان مرحلة الانقلابات العسكرية المتتالية التي كان الكوريون الجنوبيون ظنّوا أنها أصبحت من الماضي. وبعد جلسة صاخبة في البرلمان، صوّت النواب بأغلبية ساحقة، كان ضمنها عدد من أعضاء الحزب الحاكم، لرفع الأحكام العرفية، ما اضطر يون إلى عقد اجتماع طارئ لحكومته، تقرر فيه الإذعان لقرار البرلمان وإلغاء الأحكام العرفية.
استمرت التجاذبات بين يون والبرلمان عدة أسابيع، غرقت فيها كوريا الجنوبية في حال من الفوضى السياسية، فيما كانت دول عديدة تطلب من رعاياها عدم السفر إلى سيول، والحلف الأطلسي يحذّر كوريا الشمالية من استغلال الوضع للقيام بأي عمل عسكري ضد الجارة الجنوبية. وفي 15 يناير (كانون الثاني) من عام 2025، صدر أمر باعتقال يون ليصبح أول رئيس في تاريخ كوريا يلقى القبض عليه، ثم صدر قرار عن المحكمة الدستورية في 4 أبريل (نيسان)، يؤكد القرار الذي كان صدر عن البرلمان بعزله نهائياً من الرئاسة.
في 3 يونيو (حزيران) الفائت ذهب الكوريون الجنوبيون مجدداً إلى صناديق الاقتراع لانتخاب خلف ليون، ففاز في الانتخابات زعيم المعارضة لي جيه-ميونغ، الذي كان خسر في الانتخابات السابقة أمام يون. بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 79 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ عودة الديمقراطية.
لكن رغم عودة مياه المسار الديمقراطي إلى مجاريها، لا تزال كوريا الجنوبية تعاني من شرخ سياسي واجتماعي عميق، وخيبة واسعة نشأت عن صدمة محاولة الانقلاب على النظام الديمقراطي التي قام بها الرئيس السابق. وقد ازداد هذا الانقسام السياسي حدة وتعقيداً في ضوء التداعيات الإقليمية للتحولات الجيو-استراتيجية العالمية، والسياسة التي تنتهجها الإدارة الأميركية في المنطقة، خاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس دونالد ترمب إلى سيول في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، والاتفاقية الأمنية والتجارية التي وقّعها الطرفان، والتي أعادت كوريا الجنوبية إلى قلب لعبة التوازن الصعب بين التجاذبات الصينية والأميركية، التي تشكّل الهاجس السياسي الرئيسي للكوريين الجنوبيين.
تنصّ الاتفاقية التي وقّعتها كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة خلال زيارة ترمب، على تعهد سيول باستثمار 350 مليار دولار في السوق الأميركية خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو مبلغ يكاد يعادل 5 إجمالي الناتج القومي لكوريا الجنوبية في عام 2024. وكانت واشنطن أبلغت سيول، خلال زيارة وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إلى العاصمة الكورية، بأنه في حال وقوع صدام مباشر بين الولايات المتحدة والصين حول مراكز اقتصادية حساسة، مثل جزيرة تايوان أو طرق الملاحة في بحر الصين، لن يكون مسموحاً لكوريا الجنوبية بأن تقف على الحياد أو تنأى عن التدخل. والمعروف أن القوات المسلحة الكورية الجنوبية ما زالت إلى اليوم، بموجب المعاهدة التي وقّعتها سيول مع واشنطن في نهاية الحرب الكورية، تخضع لقيادة القوات الأميركية في حال نشوب حرب أو المشاركة في صراعات عسكرية خارجية. ويعلّق الكوريون الجنوبيون أهمية كبيرة على التخلص من هذه التبعية التي كانت واشنطن وعدت برفعها العام الماضي، لكن الإدارة الأميركية عادت وغيّرت رأيها واقترحت تأجيل القرار إلى عام 2027 من غير إعطاء ضمانات بذلك.
وقبل أيام حذّرت حكومة كوريا الشمالية من أن البرنامج النووي المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الذي نصّت عليه الاتفاقية المذكورة الموقعة بين واشنطن وسيول، ويتضمّن تكليف هذه الأخيرة بناء غواصات نووية، دليل على عدوانية واشنطن وحليفتها الكورية، وأن الهدف المعلن لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية يقتصر فحسب على نزع سلاح كوريا الشمالية. ورغم أن غالبية الكوريين الجنوبيين رحّبوا بهذا البرنامج من باب الاعتزاز بالقدرات التكنولوجية الوطنية في الميدان النووي، حيث كوريا الجنوبية هي إحدى الدول الأربع في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، القادرة على بناء محطات نووية في الخارج، لكن كثيرين يحذرون من عواقب هذا الاتجاه الذي من شأنه أن يطلق سباقاً إقليمياً للتسلح النووي.
ويكرر مسؤولون كوريون جنوبيون أن المشكلة الرئيسية، والمتفاقمة منذ سنوات، في العلاقات مع الولايات المتحدة، هي أن واشنطن تواصل مطالبة حلفائها بالمزيد، في الوقت الذي تعدهم بتغطية أمنية أقل وتخضعهم للابتزاز التجاري. وهذا ما يدفع الحكومات الآسيوية، كما يبدو، إلى التساؤل اليوم حول كيفية تأمين الحماية الأمنية في هذه المرحلة المضطربة مع صعود قوة الصين وظهور طموحاتها الإقليمية. وكان الرئيس الأميركي ترمب قد أوفد مبعوثين مؤخراً إلى المنطقة الآسيوية ليطلب من الحكومات الحليفة أن تتحمل المزيد من المسؤوليات الأمنية والعسكرية «لأن القوات والطائرات والسفن الحربية الأميركية لن تبقى في المنطقة إلى الأبد لحمايتكم»، بحسب ما قال في إحدى تغريداته على منصة «تروث سوشال». لكنه حذّر في نفس الوقت من تعميق الروابط التجارية مع الصين، وهدّد بعواقب اقتصادية لمن يرفض التجاوب بجعل الولايات المتحدة الشريك التكنولوجي والتجاري المفضّل، ويدعم ذلك باستثمارات مليارية في السوق الأميركية.
في غضون ذلك، يتجه المشهد السياسي في كوريا الجنوبية إلى مزيد من الانقسام بين معسكر يدفع باتجاه تعميق التحالف مع الإدارة الأميركية الجديدة، ورصّ الصفوف الإقليمية في مواجهة الصعود الصيني، ومعسكر يدعو إلى الإبحار في الاتجاه المعاكس خشية وقوع المنطقة مجدداً في براثن الصراع بين القوى الكبرى، فيما يلتقي المعسكران حول شعور يتنامى بالاعتزاز القومي بعد الإعلان عن الغواصة النووية الأولى التي ستخرج من أحواض السفن الكورية الجنوبية، وستكون لسلاح بحرية اليابان، القوة الاستعمارية التي أذلّت الكوريين الجنوبيين على مدى عقود.
