في وقت لم تتمكن فيه القوى السياسية الشيعية من حسم خيارها بشأن المرشح المحتمل لرئاسة الوزراء، مع بقاء محمد شياع السوداني في صدارة التوقعات، يعقد البرلمان العراقي جلسته الأولى، يوم الاثنين، وسط استمرار الخلافات داخل المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعية والسنية والكردية) على مناصب رئيس البرلمان، الذي هو من حصة المكون السني، والنائب الأول له (شيعي)، والنائب الثاني (كردي).
وفي ضوء التحذيرات التي وجهها رئيس «مجلس القضاء الأعلى» فائق زيدان، من مغبة عدم الحسم إزاء هذه المناصب خلال الجلسة الأولى، على أساس أن التمديد يعدّ، بمثابة «مخالفة دستورية»، طبقاً للرسالة التي وجهها للقوى السياسية المعنية، فإنه لا توجد أي مؤشرات على حسم التنافس، لا على تلك التشريعية، ولا على المنصبين السياديين الآخرين: رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء.
وطبقاً للتراتبية والمدد الدستورية، فإن المحطة الأولى، يوم الاثنين، هي انتخاب رئيس البرلمان الذي لا يزال موضع تنافس شديد داخل القوى السنية بين حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، و«تحالف عزم» بزعامة مثنى السامرائي. ووفق ما قاله قيادي سنّي لـ«الشرق الأوسط»، إذا لم يتم الاتفاق على أي من المرشحين المذكورين، فإن الخيارات المطروحة أمام القوى السنية، في ظل عدم وجود أي إمكانية لتمديد الجلسة، أو جعلها مفتوحة نظراً لفيتو «القضاء الأعلى»، هي، إمّا الذهاب إلى البرلمان بالمرشحين، الاثنين، وإما الاتفاق على مرشح بديل للحلبوسي من داخل حزب «تقدم» في مقابل «تنازل المرشح المنافس السامرائي» عن ترشحه.
و أضاف القيادي نفسه أن «المرشح المطروح بديلاً للحلبوسي عن حزب (تقدم) هو النائب هيبت الحلبوسي، إذا تنازل محمد الحلبوسي بسبب ما يقال عن فيتو شيعي غير معلن ضده، لتولي ولاية ثانية طبقاً لقاعدة باتت تتبناها بعض القيادات الشيعية، بعدم التجديد للرؤساء السابقين سواء للبرلمان أم الجمهورية أم الوزراء».
ويؤكد القيادي السني أن «العقدة الأساسية، حتى الآن، هي عدم تنازل السامرائي عن الترشح؛ ما يعني الدخول ثانية في الفضاء الوطني، لكن هذه المرة بين هيبت الحلبوسي ومثنى السامرائي، وسط مخاوف من أن تكون الغلبة للأخير، وهو ما سيعني تراجع نفوذ حزب «تقدم» ورئيسه.
عقدة النائبين
والعقدة الأخرى التي لا تزال عالقة، تتصل بمنصبي النائب الأول (الشيعي) والنائب الثاني (الكردي) لرئيس البرلمان. ومع أن أمام المكونين متسعاً من الوقت على صعيد المدد الدستورية، لاختيار المرشح الكردي لمنصب رئيس الجمهورية، والمرشح الشيعي لمنصب رئيس الوزراء فإنهما محكومان خلال جلسة البرلمان الأولى، بالاتفاق على مرشحيهما لمنصبي نائبي الرئيس.
السوداني الرقم الصعب
شيعياً، وطبقاً لما أعلنه السوداني، فإن المرشحين الرئيسيين لمنصب رئيس الوزراء هم، السوداني نفسه ورئيسا الوزراء السابقان نوري المالكي وحيدر العبادي.
وأشارت بورصة الترشيحات لهذا المنصب، إلى أن عدد المرشحين كان قد بلغ 40 مرشحاً، وتقلصوا بعد أن تولت جهة شيعية قيادية برئاسة زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم مقابلتهم، إلى 9 بمن فيهم الثلاثة الذين يتصدرون القائمة، لكن طبقاً للسوداني، فإن القوى الشيعية تريد «رئيس وزراء حباب» أي ضعيفاً.
وطبقاً لما كشفه مصدر من داخل القوى الشيعية لـ«الشرق الأوسط»، فإن «قيادات شيعية بارزة عرضت على السوداني أن يتسلم منصب رئيس الوزراء لولاية ثانية مقابل تخليه عن حزبه (النهرين) وتحالفه (الإعمار والتنمية)، وكذلك عدم التفكير في ولاية ثالثة».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، أن «السوداني رفض التخلي عن حزبه مقابل هذا العرض، بينما تعهد بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان بشأن عدم حصول أي رئيس وزراء على ولاية ثالثة».
إضافة إلى ذلك، وبينما لم تنته الاجتماعات المتواصلة لقادة «الإطار الشيعي» إلى نتيجة حاسمة، تشير مصادر متطابقة إلى أن ملامح رئيس الوزراء المقبل سوف تتضح في غضون اليومين المقبلين، مع أن السوداني لا يزال يتصدر قائمة المرشحين، متقدماً على نوري المالكي وحيدر العبادي زعيم «ائتلاف النصر» الذي لم يدخل السباق الانتخابي أصلاً، ولا يملك أي مقعد في البرلمان.
والواضح أن حظوظ المالكي ضعيفة لإمكانية الحصول على ولاية ثالثة حتى داخل الوسط الشيعي، بينما العبادي لم يعد يصلح إلا كمرشح تسوية كونه لا يملك أي مقعد في البرلمان؛ ما يعني تحمل كتلة شيعية عدد النقاط التي يحتاج إليها المنصب، وهو أمر يستبعده كثيرون في ظل التنافس المحموم على الوزارات والهيئات وبقية المناصب التنفيذية التي تستهلك مزيداً من النقاط.
