تدرب المتهمان بالهجوم الذي وقع على شاطئ بونداي في مدينة سيدني الأسبوع الماضي على إطلاق النار بمناطق ريفية في أستراليا، وفق ما كشفت عنه الشرطة الاثنين، بينما قدم رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، اعتذاره ليهود البلاد وتعهد تشديد القوانين حيال الكراهية.
وتتهم السلطات نافيد أكرم ووالده ساجد بإطلاق النار خلال احتفال يهودي على شاطئ بونداي في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي؛ ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات، في أسوأ اعتداء تشهده البلاد منذ نحو 3 عقود.
وأردت الشرطة ساجد أكرم (50 عاماً) قتيلاً خلال وقوع الهجوم، بينما أصيب نافيد (24 عاماً). وأعلنت الشرطة نقله من المستشفى إلى السجن الاثنين.
وأظهرت وثائق للشرطة أن المتهمَين «تدربا على الأسلحة النارية» في ريف ولاية نيو ساوث ويلز قبل الهجوم. ونشرت صوراً يظهر فيها المتهمان وهما يطلقان النار من بنادق، ويتحركان بأسلوب وصفته الشرطة بـ«التكتيكي».
وأشارت إلى أن المتهمَين «خططا للهجوم بدقة متناهية» على مدى أشهر.
إلى ذلك، أفادت الشرطة بأن الرجلين سجلا مقطع فيديو ينددان فيه بـ«الصهاينة» قبل تنفيذ هجومهما.
وقد ظهرا في تسجيل فيديو، عُثر عليه في هاتف أحدهما، جالسَين أمام راية تنظيم «داعش» وهما يتلوان آيات من القرآن الكريم ثم يتحدثان عن «دوافعهما وراء هجوم بونداي».
وذكرت الوثائق أيضاً أن ساجد ونافيد أكرم أجريا رحلة استطلاعية إلى شاطئ بونداي قبل أيام من تنفيذ هجومهما.
كما أشارت الشرطة إلى أنهما ألقيا قنابل باتجاه الموجودين عند شاطئ بونداي خلال الهجوم، لكنها لم تنفجر.
وأحيت أستراليا الأحد ذكرى مرور أسبوع على الهجوم بدقيقة صمت عند الساعة الـ6:47 مساء (07:47 بتوقيت غرينيتش).
وبدأت الحياة العودة إلى طبيعتها تدريجاً على شاطئ بونداي. ووضع عدد من رواده زهوراً عند أحد الجسور والجدران استذكاراً للضحايا، وفق ما شاهد صحافيون في «وكالة الصحافة الفرنسية».
«تحمل المسؤولية»
وفي مواجهة ضغوط متصاعدة على خلفية الهجوم، تعهد ألبانيزي اعتماد قوانين أشد صرامة حيال خطاب التطرف والكراهية.
وقال رئيس الوزراء الاثنين: «لن نسمح لإرهابيين يستلهمون تنظيم (داعش) بالانتصار. لن نسمح لهم بتقسيم مجتمعنا، وسنتجاوز ذلك معاً».
وأضاف: «بصفتي رئيساً للوزراء، أشعر بتحمل المسؤولية عن فظاعة ارتُكبت خلال ولايتي، وأنا آسف لما خبره المجتمع اليهودي وبلادنا بشكل عام».
وشدد على أن «الحكومة ستعمل يومياً على حماية اليهود الأستراليين» وضمان حقهم الأساسي «بأن يفخروا بما هم عليه، ويمارسوا شعائرهم الدينية، ويعلّموا أولادهم، وينخرطوا في المجتمع الأسترالي على أكمل وجه ممكن».
وأعلنت الحكومة المركزية في أستراليا سلسلة إصلاحات متعلقة بقوانين حيازة الأسلحة، وخطاب الكراهية، ومراجعة إجراءات الشرطة وأجهزة الاستخبارات.
كما أعلن ألبانيزي مقترحاً واسع النطاق لـ«إزالة الأسلحة من شوارعنا». وخطة إعادة الشراء هذه هي الكبرى منذ عام 1996 حين عملت أستراليا على ضبط حيازة الأسلحة عقب مقتل 35 شخصاً بإطلاق نار في بورت آرثر.
من جهتها، طرحت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، حيث وقع الهجوم، على البرلمان المحلي سلسلة إصلاحات متعلقة بحيازة الأسلحة وصفتها بـ«الأشد في البلاد».
وقال رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، كريس مينز، للصحافيين: «لا يمكننا ادعاء أن العالم هو نفسه الذي كان عليه قبل الحادث الإرهابي الأحد».
وبموجب الإجراءات الجديدة، يمكن للأفراد امتلاك 4 قطع سلاح في حد أقصى، أو 10 للأفراد المُستثنين مثل المزارعين. وتنتشر في الولاية أكثر من 1.1 مليون قطعة سلاح ناري، وفق المسؤولين.
كما يحظر التشريع الجديد عرض «رموز إرهابية»، بما في ذلك راية تنظيم «داعش»، التي عُثر عليها في سيارة مسجلة باسم أحد المشتبه فيهما.
وسيكون بإمكان السلطات أيضاً حظر الاحتجاجات لمدة تصل إلى 3 أشهر عقب وقوع حادث إرهابي.
وأشار مينز إلى أنه سينظر في تقييد خطاب الكراهية السنة المقبلة، بما في ذلك فرض قيود على عبارة «عولمة الانتفاضة» التي تُتداول خلال التحركات المؤيدة للفلسطينيين.
