دافعت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، مجدداً، عن «الحوار المهيكل» الذي ترعاه في العاصمة طرابلس، رغم الجدل المثار حول إمكانية نجاحه، وتَزامَنَ ذلك مع تنظيم مظاهرة في مدينة مصراتة بغرب البلاد «تندِّد بالانقسام السياسي، وترفض جميع الأجسام الحاكمة»، ومع كشف النيابة العامة عن وقائع خطيرة لتزوير بيانات الأحوال المدنية، ومنح أرقام وطنية لأجانب.
وندَّد المئات من أهالي مصراتة، مساء الجمعة، بالأوضاع في البلاد، والتدهور الخطير في الأحوال الاقتصادية والأمنية والاجتماعية. وعبّروا، في بيان نقلته «وكالة الأنباء الليبية»، عن رفضهم جميع الأجسام المسيطرة على المشهد السياسي في ليبيا، مطالبين بحلها كاملة، وإنهاء حالة الانقسام والفساد، واستعادة الدولة ومؤسساتها، على أساس الشرعية وإرادة الشعب.
وأكد البيان دعمه جهود البعثة الأممية ودعوتها لتسريع الحوار، وعدم المماطلة فيه للوصول بليبيا إلى انتخابات حرة ونزيهة، عبر حكومة حقيقية موحدة، مطالباً المجالس البلدية كافة بالوقوف مع إرادة الشعب، والدعوة لمصالحة حقيقية بين بلديات ومكونات ليبيا.
في غضون ذلك، أكدت البعثة الأممية، السبت، التزامها الكامل بالشفافية والحياد. وأوضحت أن «الحوار عملية ليبية القيادة والملكية، تستهدف الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة». وذكرت «البعثة» أنه، وكما هي الحال مع جميع البعثات السياسية للأمم المتحدة حول العالم، يتم تمويل البعثة من خلال الاشتراكات الدورية الإلزامية، التي تدفعها الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة، بما فيها ليبيا، وفق قرارات الجمعية العامة، لافتة إلى أن دورها «يقتصر على تقديم الدعم الفني والخبرة، والتسهيلات اللوجيستية لتمكين الليبيين من قيادة العملية بأنفسهم، دون التدخل في تحديد النتائج».
وأعربت جهات ليبية في السابق، بمَن فى ذلك أعضاء في مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» ومكونات من المجتمع المدني وناشطون، عن شكوكٍ تجاه «الحوار المهيكل»، خشية إعادة إنتاج الأجسام السياسية القائمة. ورأوا أن «الحوار قد يتجاوز الأطر الدستورية، بالإضافة إلى المخاوف بشأن ضعف التمثيل الشعبي وغياب الشفافية»، في حين أشار مراقبون إلى «مخاطر إطالة المرحلة الانتقالية، وتوقيت الحوار، وقدرته على تحقيق اختراق حقيقي».
من جهة أخرى، أعلن مكتب النائب العام الليبي كشف حالتَي تزوير جديدتين في بيانات الأحوال المدنية، تتعلقان بمنح رقمَين وطنيَّين لشخصَين أجنبيَّين غير مؤهلَين للمواطنة الليبية.
يُشار إلى أن كشف هاتين الواقعتين جاء ضمن حملة واسعة لمكافحة التزوير في السجلات المدنية، حيث شهدت ليبيا أخيراً موجة كشوف شملت مدناً مثل سرت، وطبرق، وصرمان، وتاجوراء، وسبها، والأصابعة، مع تقديرات تفيد بأكثر من 34 ألف قيد عائلي مشتبه فيه، مكَّن مئات الأجانب من أرقام وطنية، ومِنح مالية حكومية.
وتعكس هذه الوقائع، بحسب مراقبين، «خطورة العبث بمنظومة السجل المدني، بوصفها العمود الفقري للهوية القانونية للدولة، عبر منح أجانب حق التصويت، مما يهدِّد نزاهة أي انتخابات وطنية مقبلة، بما يُستخدَم ذريعةً للتشكيك في النتائج، وتبادل الاتهامات بين الفرقاء، ويسهم في تأجيل الاقتراعَين الرئاسي والبرلماني المعلقَين منذ 2021، ويعيق التقدم نحو انتخابات عامة نزيهة دون تدقيق شامل».
في غضون ذلك، واصل رئيس حكومة «الاستقرار»، أسامة حمّاد، جولته في الجنوب، حيث وصل مساء الجمعة إلى مدينة سبها، رفقة مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني؛ للاطلاع على المشروعات الحيوية، والوقوف ميدانياً على سير تنفيذها، ومستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
وأكد حماد في اجتماع بمدينة غات، رفقة بلقاسم، مع أعيان وحكماء وعمداء بلديات عدة، أن الجنوب يشكّل عمقاً وطنياً واستراتيجياً للدولة الليبية، لما له من أهمية محورية في حماية الحدود وتعزيز الأمن، موضحاً أن التنمية المتوازنة تمثل أولوية قصوى، وأن العمل مستمر على دعم البلديات، وتمكينها من أداء مهامها، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.
كما تفقد حماد وبلقاسم الأوضاع الخدمية والتنموية بمدينة غات، حيث أعلن صندوق التنمية إطلاق وتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية، تتضمن صيانة عدد من الطرق والمدارس، واستكمال وتطوير مطار غات، وإنشاء برج ملاحة جوية به، وإنارة ليلية، وصالة ركاب حديثة، إضافة إلى إنشاء مستشفى جديد بسعة 120 سريراً، وصيانة وتجهيز المستشفى القائم.
