بعد 35 عاماً على سقوط نظام الجنرال أوغوستو بينوشيه، قرر التشيليون، يوم الأحد الفائت، بأغلبية ساحقة، اختيار أحد أنصاره رئيساً جديداً لهم، في انتخابات مُنيت فيها القوى اليسارية بأقسى هزيمة منذ عودة النظام الديمقراطي في عام 1990. الرئيس الجديد، خوسيه أنطونيو كاست، مولود في العاصمة سانتياغو منذ 59 عاماً من أسرة ألمانية هاجرت إلى تشيلي بطريقة غير شرعية في نهاية الحرب العالمية الثانية التي شارك فيها والده جندياً في الجيش النازي. يشكّل وصول كاست إلى رئاسة تشيلي التي تنعم بنسبة عالية من الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في محيطها الإقليمي المضطرب، خطوة متقدمة في الاستدارة اليمينية لأنظمة الحكم في أميركا اللاتينية التي تحظى باهتمام خاص من الإدارة الحالية في الولايات المتحدة. سارعت إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تهنئة الرئيس المنتخب، معربة عن استعدادها لفتح صفحة جديدة من التعاون معه.
في سبتمبر (أيلول) 1988 ذهب التشيليون إلى صناديق الاقتراع في استفتاء شعبي حول بقاء الجنرال بينوشيه في الحكم أو رحيله. سبقت الاستفتاء حملة واسعة شارك فيها أنصاره ومعارضوه في أنحاء البلاد، وبخاصة في الأوساط الطلابية التي كانت المعقل الرئيسي للقوى المعارضة، من أقصى اليسار إلى اليمين المحافظ والمعتدل. يومها برز بين القوى الطلابية المؤيدة لبقاء بينوشيه في الحكم، شاب في الثانية والعشرين من عمره، يدعى خوسيه أنطونيو كاست، يدرس الحقوق في جامعة سانتياغو الكاثوليكية، ويعتبر أن النظام العسكري الذي يقوده الجنرال، بعد انقلابه على حكومة الشيوعي سالفادور الليندي، هو «لصالح جيل الشباب، ومؤسس لمستقبل زاهر من الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي في تشيلي».
يومها كان ميغيل، الشقيق الأكبر لخوسيه أنطونيو، وزيراً غير مرة في حكومة بينوشيه الأولى وحاكماً للمصرف المركزي، وأحد أركان الدائرة الضيقة التي كانت تحيط بالجنرال وتسعى لبقائه في الحكم، رغم تنامي المعارضة الشعبية ضده وفقدانه للعديد من حلفائه الإقليميين والدوليين. كما أن شقيقاً آخر له، بين أشقائه التسعة، كان قد أدين في تحقيق حول اختفاء عشرات الطلاب والمزارعين وإعدام العديد منهم عام 1973.
بعد مرور أربعين عاماً تقريباً على تلك الحقبة، وصل خوسيه أنطونيو كاست إلى سدة الرئاسة ليقول في أول تصريح له بعد دقائق معدودات من تأكد فوزه مساء الأحد الفائت: «ما كان ليحصل الذي حصل لولا وجود الله معنا»، فيما كان أنصاره يهتفون للرئيس المنتخب الذي «أنقذهم من الشيوعية». في تلك الأثناء، كان الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الحليف الإقليمي الأوثق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، يعلن عن ابتهاجه بفوز من وصفه بالصديق، معتبراً فوزه «خطوة جديدة في المنطقة على طريق الدفاع عن الحياة والحرية والملكية الخاصة»، فيما كانت التهاني تنهال عليه من أقطاب اليمين المتطرف في أميركا اللاتينية وأوروبا.
لكن خلافاً للعديد من قادة القوى والأحزاب اليمينية المتطرفة الذين تشكّل انتماؤهم العقائدي في كنف الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيشها بلدانهم، وصعدت شعبيتهم من الرغبة العارمة في التغيير وعلى ركام الأحزاب التقليدية، يمكن القول إن كاست هو من «أنقياء» الآيديولوجيا اليمينية المتطرفة التي نهلها من مشاربها الأصلية منذ المراحل الأولى لنشاطه السياسي الذي بدأ بتربيته العائلية، ثم في مرحلة الدراسة الجامعية عندما انضمّ إلى حزب «الاتحاد الديمقراطي المستقل» الذي أنشأه خايمي غوزمان المنظّر العقائدي لنظام بينوشيه والذي اغتالته المعارضة عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ عام 1991، واستمرت لما يزيد على عشرين عاماً في صفوف ذلك الحزب حيث تولّى مناصب عديدة، منها أربع ولايات متتالية كعضو في البرلمان، قبل أن ينشقّ عنه في عام 2016 لاعتباره أن الحزب قد انحرف عن مشروعه الأصلي وتخلّى عن «المبادئ الأخلاقية» التي وضع أسسها الجنرال بينوشيه.
بعد عام واحد على انشقاقه عن «الاتحاد الديمقراطي المستقل»، قرر كاست خوض المعركة الرئاسية، فحصد في انتخابات عام 2017 فشلاً ذريعاً، إذ لم ينل سوى 8% من الأصوات، ليعلن أنه يؤمن بـ«الله والوطن والعائلة»، وأنه سيواصل مسيرته بعزم وإيمان، قائلاً: «لو كان الجنرال بينوشيه على قيد الحياة لكان صوّت لي». وبعد إعلان هزيمته في تلك الانتخابات، توجّه إلى السجن لزيارة ميغيل كراسنوف الذي كان القضاء قد أدانه بالحبس ألف عام (1000 عام) لارتكابه عشرات الجرائم ضد الإنسانية على عهد بينوشيه. وكان كاست، في حملته الانتخابية تلك، اقترح إغلاق الحدود البرية مع بوليفيا لوقف تدفق المخدرات، وتعيين مدرّس للتعليم الديني في المعاهد الرسمية، والعفو عن المعتقلين لأسباب تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان إبان الحكم العسكري.
في عام 2019، أسّس كاست «الحزب الجمهوري» عشيّة اندلاع موجة الاحتجاجات الشعبية والطلابية التي اجتاحت البلاد ضد النظام الليبرالي الجديد الذي كان بدأ يترسّخ في تشيلي. صارت تلك الاحتجاجات تُعرف لاحقاً بالانفجار الاجتماعي، وتصدّت لها الحكومة بقمع شديد أوقع عدداً من القتلى. وعندما أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية للمرة الثانية، في عام 2021، خاض حملته تحت عنوان «استعادة الأمن والنظام ومحاربة الانفجار الإجرامي». ورغم تضمين برنامجه عناوين مثل «اليمين الجديد» و«مواجهة الانهيار الآيديولوجي والمؤسسي»، أو مثل «استعادة دور الثقافة في الحياة العامة»، أعلن من غير مواربة معارضته لزواج المثليين والإجهاض، داعياً إلى إلغاء وزارة شؤون المرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، معرباً في إحدى الندوات عن خشيته من أن «امرأة تتحول إلى رجل لتصبح فيما بعد كاهناً».
في الجولة الأولى من تلك الانتخابات، حلّ كاست في المرتبة الأولى حاصداً 28% من الأصوات، لكن في الجولة الثانية، ورغم جنوح خطابه نحو الاعتدال وطرح بعض الطروحات التوفيقية، خسر أمام مرشح اليسار الرئيس الحالي غابرييل بوريتش الذي قال له عندما هاتفه ليل الأحد الفائت للتهنئة: «سوف تشعر بوطأة الوحدة في السلطة». بعد هزيمته الثانية تولّى رئاسة «الشبكة السياسية للقيم»، وهي منظمة تضمّ سياسيين وناشطين يمينيين من أميركا اللاتينية وأوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا، يعارضون الحركة النسائية الراديكالية والإجهاض والمساواة بين الأجناس الاجتماعية. وقبل أيام من مغادرته ذلك المنصب، صرّح قائلاً: « أولئك الذين يسخرون منّا في وسائل الإعلام ويصبّون علينا حقدهم في وسائل التواصل الاجتماعي، هم الذين يخافون منّا لأنهم يعرفون أننا لا نتراجع أو نستسلم في الدفاع عن مبادئنا وقيمنا».
من الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى هزيمته في محاولته الثانية للوصول إلى الرئاسة، كانت التعبئة الواسعة في صفوف النساء والطلاب، وذلك قبل أن يصبح الاقتراع إلزامياً بموجب القانون اعتباراً من السنة التالية. وقد حرص كاست في حملته الانتخابية الثالثة على عدم التعمّق في طروحاته الآيديولوجية المثيرة للجدل، مثل معارضة الإجهاض وزواج المثليين والدفاع عن النظام السابق (نظام بينوشيه)، الأمر الذي أثار بعض البلبلة في الوسط الديني المتزمت الذي ينتمي إليه ويناصره بقوة. وركّز، في المقابل، على ضرورة تشكيل حكومة طوارئ تتفرّغ في المرحلة الأولى من ولايته لمعالجة الأزمة الاقتصادية، والوضع الأمني، والهجرة، والنمو الاقتصادي المتباطئ منذ سنوات.
كثيرة هي الأسئلة التي يطرحها فوز كاست في انتخابات الرئاسة التشيلية بعد ثلاثة عقود ونصف على رحيل الجنرال بينوشيه وفي خضمّ التحولات التي تعتمل في شبه القارة الأميركية اللاتينية التي تحوّلت، في غضون أشهر قليلة، إلى إحدى أولويات الإدارة الأميركية. هل تغيّرت الخريطة السياسية في تشيلي؟ هل انتهت المواجهة التقليدية بين أنصار النظام العسكري ومؤيدي الديمقراطية؟ أو بين جلادي ذلك النظام وضحاياه؟ أو هل أن وصول كاست إلى القصر الذي شهد مقتل، أو انتحار، سالفادور الليندي، ليس سوى النتيجة الحتمية لنهاية فصل سياسي ولفشل القوى والأحزاب التقليدية، اليسارية والوسطية واليمينية، في معالجة الأزمات التي بدأت تحاصر إحدى أنجح التجارب السياسية الحديثة في أميركا الجنوبية؟
الإجابة عن هذه التساؤلات لا بد من أن تنتظر تسلّم كاست مهامه أواسط مارس (آذار) المقبل حين سيعلن برنامج حكومته الذي على أساسه ستحدد القوى المعارضة موقفها من العهد الجديد وأساليب مواجهته، لا سيما أن الأصوات التي حملته إلى سدة الرئاسة في الجولة الثانية من الانتخابات، لا تعكس، على الأرجح، ما يتمتع به من تأييد حقيقي، بل هي مرآة للقوى الرافضة التجربة اليسارية الراهنة.
أميركا اللاتينية... اليسار يتراجع
> لم تكرر واشنطن في تشيلي ما فعلته في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخراً في هندوراس (لم تُعلن بعد نتائجها الرسمية). في هندوراس تدخلت الإدارة الأميركية مباشرة بشخص رئيسها دونالد ترمب الذي أعلن دعمه المرشح اليميني نصري عصفورة وهدد بعقوبات في حال عدم فوزه، وذهب إلى حد العفو عن الرئيس الأسبق الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 45 في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات مع منظمات إجرامية. في المقابل، نأت واشنطن عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر في انتخابات تشيلي. كان وراء ذلك سببان رئيسيان، على الأرجح. أولاً، لأنها كانت مرتاحة للنتيجة المتوقعة بفوز خوسيه أنطونيو كاست. وثانياً، لأنها تدرك مدى الحساسية التي يثيرها موضوع التدخل الأميركي في الشأن الداخلي لتشيلي نظراً لسوابق التاريخ غير البعيد، وخشية من ردة فعل معاكسة تقلب موازين القوى.لكن ذلك لم يكن حائلاً دون مسارعة الخارجية الأميركية إلى تهنئة الرئيس المنتخب، معربة عن استعدادها لفتح صفحة جديدة واسعة من التعاون مع تشيلي «من أجل ترسيخ الديمقراطية والأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب المنظم»، كما جاء في بيان رسمي أميركي. وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعرب عن أمله في أن تشيلي، بقيادة خوسيه أنطونيو كاست، «ستدفع باتجاه أولويات مشتركة بين البلدين».أكثر المهللين لفوز كاست كان الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الذي قال إنها «خطوة إقليمية كبيرة على طريق الدفاع عن الحياة والحرية والملكية الخاصة في شبه القارة». وأضاف ميلي: «أشعر بسعادة غامرة لهذا الفوز الساحق الذي حققه صديقي كاست. إنني على يقين من أننا سنعمل يداً بيد كي نحرر أميركا اللاتينية من نير اشتراكية القرن الحادي والعشرين». وختم تصريحاته بنشره على وسائل التواصل الاجتماعي خريطة لأميركا الجنوبية والبلدان التي يعتبرها حليفة: تشيلي، الأرجنتين، باراغواي، البيرو والإكوادور، تحت عنوان «اليسار يتراجع والحرية تتقدم».وليس مستغرباً أن يكون رئيس الأرجنتين أكثر المهللين لفوز كاست، خاصة أن العلاقات بين البلدين اللذين يتقاسمان أكثر من خمسة آلاف كيلومتر من الحدود البرية تميّزت بعداء ظاهر بين ميلي والرئيس التشيلي غابرييل بوريتش منذ وصول الأول إلى الرئاسة. وأعرب ميلي عن استعداده للمباشرة فوراً بالعمل مع كاست من أجل مكافحة تجارة المخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية. وكان كاست صرّح خلال الحملة الانتخابية بأنه يرى في ميلي مصدر إلهام ونموذجاً يحتذى لإنهاض اقتصاد تشيلي من ركوده.ولا شك في أن فوز كاست يعزز مطامح الرئيس دونالد ترمب في المنطقة، خاصة بعد الطوق الذي بدأ بفرضه منذ فترة حول النظام الفنزويلي ونشره عشرات القطع الحربية في منطقة الكاريبي تحت عنوان مكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات. وقد تهافت كل من رؤساء الإكوادور وبوليفيا والباراغواي على تهنئة كاست، معتبرين هم أيضاً أن فوزه يمهّد لبداية عصر جديد في أميركا اللاتينية.الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ونظيرته المكسيكية كلاوديا شاينباوم، نوّها من جهتيهما بشفافية الانتخابات التشيلية وطابعها السلمي، فيما فاجأ الرئيس الكولومبي غوستافو بترو بتصريح ناري في تعليقه على النتائج قائلاً: «رياح الموت تهبّ من الجنوب والشمال... الفاشية تتقدم، ولن أمدّ يدي أبداً لمصافحة نازي أو ابن نازي. من المؤسف أن بينوشيه وصل بالعنف إلى السلطة، لكن من المؤسف أكثر أن الشعوب الآن هي التي تختار بينوشيه بإرادتها».
