الأمم المتحدة تندد بالعقوبات الأميركية على قاضيين بالجنائية الدولية

بسبب تحقيقات تتعلق بإسرائيل

مقر «المحكمة الجنائية الدولية»... (أ.ف.ب)
مقر «المحكمة الجنائية الدولية»... (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تندد بالعقوبات الأميركية على قاضيين بالجنائية الدولية

مقر «المحكمة الجنائية الدولية»... (أ.ف.ب)
مقر «المحكمة الجنائية الدولية»... (أ.ف.ب)

نددت الأمم المتحدة، الجمعة، بالعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقات تتعلق بإسرائيل، عادّة ذلك يشكل تصعيداً في «التدابير الانتقامية» بحق المؤسسات الدولية.

والقاضيان المعنيان، الجورجي غوتشا لورديكيباندزه والمنغولي إردينيبالسورن دامدين، كانا قد صوتا الأسبوع الحالي ضد طعن تقدمت به إسرائيل لإغلاق تحقيق في جرائم حرب في غزة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة عقوبات أميركية طالت سابقاً تسعة قضاة ومدعين في المحكمة على خلفية التحقيق في جرائم حرب تتهم إسرائيل بارتكابها في قطاع غزة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ونشر مكتب المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، على منصة «إكس»، أن «العقوبات (...) تمثل تصعيداً جديداً في التدابير الانتقامية من المؤسسات الدولية».

وترتبط العقوبات بقرار المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن القاضيين المشمولين بالعقوبات صوتا هذا الأسبوع لصالح الإبقاء على مذكرتي التوقيف.

وفي يوليو (تموز)، فرضت واشنطن عقوبات أيضاً على فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد اتهامها المتكرر لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وأكد مكتب المفوض الأممي أن «العقوبات على قضاة أو مدعين أو خبراء بالأمم المتحدة تتعارض مع سيادة القانون وإدارة العدالة».


مقالات ذات صلة

اختطاف مادورو بعيون إسرائيلية: هل يخدمنا مع إيران؟

تحليل إخباري الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء مؤتمر صحافي مشترك في بالم بيتش بفلوريدا في اللقاء الخامس بينهما الثلاثاء الماضي (رويترز) play-circle

اختطاف مادورو بعيون إسرائيلية: هل يخدمنا مع إيران؟

لم تكتف إسرائيل بالترحيب بالهجمات الأميركية ضد فنزويلا واختطاف رئيسها نيكولاس مادورو، بل إن الملابسات كلها فتحت أعين وشهية تل أبيب لما بعد هذه الهجمات وتبعاتها.

نظير مجلي (تل أبيب)
شمال افريقيا العثور على «مقابر جماعية» في ترهونة العام الماضي (هيئة البحث عن المفقودين)

حقوقيون يطالبون بمحاسبة «منتهكي القانون الدولي» في ليبيا

تأتي قضية «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب ليبيا) بمقدمة القضايا التي لا تزال «تنتظر العدالة»، بالنظر إلى كثرة الجرائم التي تورطت فيها «ميليشيا الكانيات».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الهيشري القيادي في «جهاز الردع» الليبي خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء (المحكمة)

«الوحدة» الليبية تتابع ملف الهيشري الموقوف لدى «الجنائية الدولية»

قالت سفارة ليبيا في هولندا إن «القسم القنصلي سينظم زيارات دورية للمحتجز الهيشري، ضمن اختصاصاته ومسؤولياته القنصلية تجاه المواطنين الليبيين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالقدس 23 أكتوبر 2025 (رويترز) play-circle

عقوبات أميركية على قاضيين إضافيين في «الجنائية الدولية»

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قاضيين إضافيين بالمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة دعم لإسرائيل، التي يواجه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مذكرة توقيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل وقف تحقيق في حرب غزة

رفض قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، طعناً آخر قدمته إسرائيل لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (لاهاي )

إطلاق السجناء السياسيين يوقف ضربة ثانية لترمب في فنزويلا

ماريانا غونزاليس ابنة زعيم المعارضة أدموندو غونزاليس التي تحتجز السلطات زوجها أيضاً تنتظر خارج سجن روديو 1 في غواتيري بفنزويلا (أ.ب)
ماريانا غونزاليس ابنة زعيم المعارضة أدموندو غونزاليس التي تحتجز السلطات زوجها أيضاً تنتظر خارج سجن روديو 1 في غواتيري بفنزويلا (أ.ب)
TT

إطلاق السجناء السياسيين يوقف ضربة ثانية لترمب في فنزويلا

ماريانا غونزاليس ابنة زعيم المعارضة أدموندو غونزاليس التي تحتجز السلطات زوجها أيضاً تنتظر خارج سجن روديو 1 في غواتيري بفنزويلا (أ.ب)
ماريانا غونزاليس ابنة زعيم المعارضة أدموندو غونزاليس التي تحتجز السلطات زوجها أيضاً تنتظر خارج سجن روديو 1 في غواتيري بفنزويلا (أ.ب)

أطلقت السلطات الفنزويلية خمسة سجناء سياسيين، الخميس، وسط توقعات بإطلاق المزيد من الناشطين «سعياً إلى السلام»، في خطوة أشاد بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أعلن أنه بسببها ألغى «موجة ثانية من الهجمات» على هذا البلد في أميركا الجنوبية، كاشفاً عن أن شركات النفط الأميركية الكبرى تعهّدت باستثمار 100 مليار دولار في هذا القطاع الفنزويلي، في قت صادرت فيه القوات الأميركية، الجمعة، ناقلة نفط خامسة خاضعة للعقوبات.

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، وهو شقيق الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، أن «عدداً كبيراً» من السجناء الفنزويليين والأجانب سيطلقون من دون أن يحدد عددهم. وأضاف: «تجري عمليات الإطلاق هذه في هذه اللحظة بالذات». ووصف عملية الإطلاق بأنها بادرة «للسعي إلى السلام، كمساهمة يجب علينا جميعاً تقديمها لضمان استمرار جمهوريتنا في حياة سلمية وسعيها نحو الازدهار».

محطة لمعالجة النفط الخام تديرها شركة النفط الحكومية الفنزويلية في حزام أورينوكو الغني بالنفط في ولاية أنزواتيغي (رويترز)

ومع حلول الليل، وردت أنباء عن إطلاق المزيد من المعتقلين. وهتف أقارب المحتجزين، الذين انتظروا لساعات خارج سجن في «غواتيري»، على مسافة ساعة تقريباً شرق كاراكاس، لفترة وجيزة: «ليبرتاد! ليبرتاد!»، أي «حرية! حرية!».

وخلال عهد مادورو، اعتقلت فنزويلا آلاف المعارضين السياسيين، الذين تعرضوا للضرب والتعذيب. وسبق للنظام أن اعتقل مواطنين أميركيين، استُخدموا كورقة ضغط في المفاوضات مع واشنطن. وفي يوليو (تموز) الماضي، أطلقت فنزويلا عشرة أميركيين ومقيمين دائمين كانوا مسجونين لديها، مقابل إعادة أكثر من 200 فنزويلي رحّلتهم إدارة ترمب إلى السلفادور. وتُشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 800 سجين سياسي في فنزويلا حالياً.

وجاءت عملية إطلاق السجناء السياسيين في وقت أعادت فيه السلطات فرض سيطرتها على الشوارع هذا الأسبوع، بعدما كانت سمحت لميليشيات مؤيدة لمادورو بالانتشار على دراجات نارية لمنع أي احتفالات بالقبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس، على أيدي القوات الخاصة الأميركية.

«غير ضرورية»

وفي منشور على منصته «تروث سوشيال»، وصف ترمب إطلاق السجناء السياسيين بأنه «بادرة مهمة وذكية للغاية»، مضيفاً أنه «بفضل هذا التعاون، ألغيت الموجة الثانية المتوقعة من الهجمات، والتي يبدو أنها لن تكون ضرورية، ومع ذلك، ستبقى كل السفن في مواقعها لأغراض السلامة والأمن».

الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز ووزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو خلال مراسم تأبين الجنود الذين قُتلوا في أثناء اعتقال الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)

كذلك أشاد ترمب، خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، بحكومة رودريغيز، قائلاً: «كانوا رائعين (...) منحونا كل ما أردناه».

وقبيل اجتماعه مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط في الولايات المتحدة، الجمعة، أعلن الرئيس ترمب عبر «تروث سوشيال» أنه سيتم استثمار «ما لا يقل عن 100 مليار دولار من شركات النفط الكبرى».

وأوردت شبكة «إن بي سي» للتلفزيون أن ترمب سيلتقي رؤساء المجموعات النفطية «أكسون موبيل» و«شيفرون» و«كونيكو فيليبس» في البيت الأبيض.

وسبق للناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن قالت إن اللقاء «مجرد اجتماع للمناقشة. بطبيعة الحال، الفرصة الهائلة الماثلة أمام شركات النفط هذه في الوقت الراهن».

في غضون ذلك، واصلت القوات الأميركية عملياتها لاعتراض ناقلات النفط الموضوعة على لوائح العقوبات. ونفذت عملية جديدة، فجر الجمعة، استولت بموجبها على الناقلة «أولينا» في البحر الكاريبي. ونشرت القيادة الجنوبية لقطات تُظهر هبوط مروحية أميركية على متن الناقلة، وقيام أفراد أميركيين بتفتيشها.

وفي قضية المعتقلين السياسيين، توقع المحامي لدى منظمة «فور بينال» الحقوقية في كاراكاس، غونزالو هيميوب، إطلاق المزيد من السجناء، مضيفاً أن العملية قد تستوجب بعض الوقت؛ إذ يتعين على المحاكم إصدار أوامر الإطلاق، كما يخضع المحتجزون لفحوصات طبية. وأوضح أن السجناء الخمسة الأوائل الذين أطلقوا يحملون الجنسية الإسبانية، وبينهم المواطنة الفنزويلية الإسبانية روسيو سان ميغيل، وهي محللة بارزة في شؤون القوات المسلحة الفنزويلية، كانت اعتقلت عام 2024 في خطوة نددت بها الولايات المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بشدة.

وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أسماء المواطنين الإسبان الذين أُطلقوا، وهم: سان ميغيل، وأندريس مارتينيز، وخوسيه ماريا باسوا، وإرنستو غوربي، وميغيل مورينو. وكانت السلطات قبضت على اثنين منهم، مارتينيز وباسوا، في فنزويلا في سبتمبر (أيلول) 2024. ووجهت إليهما تهمة التآمر لزعزعة استقرار حكومة مادورو كجاسوسين إسبانيين، وهي اتهامات نفتها مدريد بشدة.

ونشرت صحيفة «إل باييس» الإسبانية أن معتقلاً آخر أطلق، ويدعى غوربي، الذي قبض عليه عام 2024 بتهمة تجاوز مدة إقامته في فنزويلا.

وبين الذين أطلقوا أيضاً زعيم المعارضة بياجيو بيلييري، الذي كان جزءاً من الحملة الرئاسية لعام 2024 لدى الحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو. كما أُطلق المسؤول الانتخابي السابق إنريكي ماركيز، الذي ترشح كذلك للانتخابات الرئاسية عام 2024.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها صحافيون على مواقع التواصل الاجتماعي ماركيز وبيليري وهما يعانقان أحباءهما في الشوارع المحيطة بالسجن. وبدا ماركيز مبتسماً خلال مكالمة فيديو مع أفراد عائلته قائلاً: «سأكون معكم جميعاً قريباً».

ماتشادو في واشنطن

وفي رسالة صوتية من المنفى لذوي الذين أطلقتهم السلطات، قالت ماتشادو - التي كان ترمب فضل رودريغيز عليها لقيادة المرحلة الانتقالية - إنه «لا شيء يعيد السنوات المسروقة». وحضتهم على التمسك بمعرفة أن «الظلم لن يدوم، وأن الحق، وإن كان مجروحاً بشدة، سينتصر في النهاية».

وأكد ترمب أن ماتشادو يمكن أن تزور واشنطن، الأسبوع المقبل، وإنه قد يلتقيها. وقال لـ«فوكس نيوز»: «علمتُ أنها ستزورنا الأسبوع المقبل، وأتطلع إلى لقائها. وسمعت أنها ترغب في ذلك أيضاً».

زعيمة المعارضة الفنزويلية تتحدّث إلى صحافيين في كاراكاس يوم 29 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

وكان الرئيس الأميركي قد اعتبر، الخميس، أن إجراء الانتخابات في فنزويلا ليس مطروحاً في الوقت الحالي، وقال إن ماتشادو غير مؤهلة لقيادة البلاد، معتبراً أنها «لا تحظى بالدعم أو الاحترام الكافيين داخل بلادها». وقد يكون دونالد ترمب غير قادر على تقبل اختيارها بدلاً منه لجائزة نوبل للسلام التي طالما رغب في الحصول عليها.

وأعرب الرئيس الأميركي مجدداً عن استيائه من عدم حصوله على نوبل للسلام. وقال لشبكة «فوكس نيوز»: «ذلك كان قرار اللجنة (المسؤولة عن منح جائزة نوبل للسلام)... إنه أمر محرج جداً بالنسبة إلى النرويج، سواء كانت لديها يد في الأمر أم لا. أعتقد أن لديها يداً فيه. هم يقولون لا. لكن عندما تُنهي ثماني حروب، يجب أن تحصل على جائزة عن كل حرب».


فريق أميركي يضم دبلوماسيين ومسؤولين أمنيين يزور فنزويلا

السفارة الأميركية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس 24 يناير 2019 (أ.ب)
السفارة الأميركية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس 24 يناير 2019 (أ.ب)
TT

فريق أميركي يضم دبلوماسيين ومسؤولين أمنيين يزور فنزويلا

السفارة الأميركية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس 24 يناير 2019 (أ.ب)
السفارة الأميركية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس 24 يناير 2019 (أ.ب)

نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية، اليوم الجمعة، عن مسؤول قوله إن فريقاً من وزارة الخارجية الأميركية يضم دبلوماسيين ومسؤولين أمنيين توجَّه لزيارة فنزويلا، للمرة الأولى منذ الإطاحة بالرئيس الفنزويلي المحتجَز في الولايات المتحدة نيكولاس مادورو.

وأضافت «سي إن إن» أن المسؤول الأميركي أوضح أن الفريق شمل القائم بأعمال السفير الأميركي في فنزويلا جون ماكنمارا، الذي كان يقيم في كولومبيا، ودبلوماسيين ومسؤولين أمنيين.

وأكد المسؤول الأميركي أن الزيارة تأتي في وقتٍ تتطلع فيه الولايات المتحدة إلى إعادة فتح سفارتها في كراكاس، ورغبة الإدارة الأميركية في إعادة وجودها الدبلوماسي بفنزويلا التي قال الرئيس دونالد ترمب إن أميركا ستديرها.

وقال مصدر آخر إنه كانت هناك أيضاً مناقشات حول إرسال فريق من الخبراء الفنيين، لتقييم حالة مبنى السفارة الأميركية. وأشار أحد المصادر إلى أن عملية إعادة افتتاح السفارة، بشكل كامل، قد تستغرق وقتاً طويلاً، لكنه قال إنه يمكن إنشاء وجود محدود بسرعة نسبياً.

وأضافت المصادر أن بعض الدبلوماسيين تطوّعوا، بالفعل، للخدمة في كراكاس.

وأوضحوا، لـ«سي إن إن»: «النقطة الأساسية لي هي: هل تتوفر ظروف الأمن، وهل لديك الثقة بأن الاحتمالية ليست عالية بأن يتعرض أفرادنا للإصابة أو الاختطاف كرهائن من قِبل النظام؟ هذا هو الجزء الصعب».

كانت الولايات المتحدة قد سحبت دبلوماسييها وعلّقت عمل السفارة عام 2019، وعمل فريق من الدبلوماسيين الأميركيين من سفارة الولايات المتحدة في بوغوتا عاصمة كولومبيا.

وقالت الحكومة الفنزويلية، اليوم الجمعة، إنها ‌بدأت ‌مرحلة ‌دبلوماسية يغلب ​عليها ‌طابع الاسكتشاف مع الولايات المتحدة، بهدف إعادة إقامة ‌تمثيل دبلوماسي في كلا البلدين، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضافت، في بيان، أن مسؤولين ​من وزارة الخارجية الأميركية سيصلون لإجراء تقييمات فنية ولوجستية. وأكدت، في وقت لاحق، وصول مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية إلى كاراكاس، وأعلنت توجه وفد فنزويلي لأميركا.


ترمب يدعم فرض عقوبات جديدة على روسيا

وزير الدفاع البريطاني مع الرئيس زيلينسكي (أ.ب)
وزير الدفاع البريطاني مع الرئيس زيلينسكي (أ.ب)
TT

ترمب يدعم فرض عقوبات جديدة على روسيا

وزير الدفاع البريطاني مع الرئيس زيلينسكي (أ.ب)
وزير الدفاع البريطاني مع الرئيس زيلينسكي (أ.ب)

مع اقتراب دخول الحرب الروسية – الأوكرانية عامها الخامس، تتجه السياسة الأميركية نحو تثبيت معادلة قائمة على الضغط الاقتصادي المكثف، مقروناً بمحاولات دبلوماسية حذرة لاحتواء الصراع ومنع انزلاقه إلى مواجهة أوسع. وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعمه فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية استمرار الحرب، معبّراً في الوقت نفسه عن أمله في عدم الاضطرار إلى استخدامها.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)

وقال ترمب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، إن الولايات المتحدة فرضت بالفعل «عقوبات كبيرة» على موسكو، مشيراً إلى أن الاقتصاد الروسي «في وضع سيئ للغاية»، وإن كان أقرّ بأن روسيا «أكبر من أوكرانيا وأكثر نفوذاً». هذا التصريح عكس بوضوح المقاربة الأميركية الحالية التي تجمع بين الاعتراف بحدود العقوبات، والاستمرار في استخدامها كورقة ضغط سياسية واقتصادية.

وخلال الأشهر الماضية، طرحت إدارة ترمب سلسلة إجراءات تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي، من بينها فرض عقوبات على أكبر شركتي نفط في البلاد، إضافة إلى فرض رسوم جمركية على الهند بسبب علاقاتها التجارية مع موسكو، في خطوة هدفت إلى تضييق الخناق على شبكة الشركاء الاقتصاديين لروسيا.

زيلينسكي مع طاقمه خلال محادثات مع وزير الدفاع البريطاني (أ.ب)

رغم أن العقوبات الغربية أثّرت بشكل ملموس على الاقتصاد الروسي، فإن واشنطن تدرك أن هذه الإجراءات لم تؤدِّ حتى الآن إلى تغيير جوهري في حسابات الكرملين الاستراتيجية. فقد نجحت موسكو في التكيّف مع القيود المفروضة عبر تعزيز علاقاتها التجارية مع دول آسيوية، وتوسيع ما يُعرف بـ«اقتصاد الظل» لتجاوز القيود المالية.

من هذا المنطلق، لم تعد العقوبات هدفاً بحدّ ذاتها في الرؤية الأميركية، بل أداة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى منع روسيا من تحقيق نصر حاسم، وإبقاء كلفة الحرب مرتفعة سياسياً واقتصادياً. غير أن هذا النهج يواجه انتقادات داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث يتزايد الجدل حول جدوى الاستمرار في سياسة الاستنزاف الطويلة الأمد.

على الصعيد الدبلوماسي، كثّفت واشنطن تحركاتها في محاولة لإحياء مسار تفاوضي ينهي الحرب. وفي هذا السياق، عقد مستشارو ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لقاءات في باريس مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين، إلى جانب اجتماع غير معلن مع موفد روسي، في محاولة لاستطلاع موقف موسكو من مقترح أميركي للتسوية.

ملف أوكرانيا يثير خلافات أميركية - أوروبية (أ.ب)

وأفاد مسؤولون أوكرانيون بأن المباحثات مع الجانب الأميركي أحرزت تقدماً ملحوظاً، خصوصاً فيما يتعلق بضمانات أمنية لما بعد الحرب، إضافة إلى مناقشة قضايا شائكة مثل مستقبل الأراضي في إقليم دونباس. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الاتفاق حول الضمانات الأمنية بات «جاهزاً تقريباً» للعرض على أعلى المستويات.

إلا أن هذه الجهود اصطدمت سريعاً بالموقف الروسي، إذ رفضت موسكو بشكل قاطع فكرة نشر قوات حفظ سلام أوروبية أو غربية في أوكرانيا، عادّة ذلك «تهديداً مباشراً» لأمنها القومي. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الأوكرانية سيُعدّ هدفاً مشروعاً للقوات الروسية.

في خضم هذا التعثر السياسي، جاء التصعيد العسكري الروسي ليعيد خلط الأوراق. فقد أعلنت موسكو استخدامها صاروخ «أوريشنيك» الفرط صوتي «الذي تعجز الدفاعات الغربية عن اعتراضه»، في هجوم استهدف غرب أوكرانيا، في ثاني استخدام لهذا النوع من الصواريخ منذ بدء الغزو. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية، رغم عدم استخدامه بهذا الشكل في الضربة الأخيرة.

وجاءت الضربة الصاروخية لتذكّر الجميع بأن الحرب لم تدخل بعد مرحلة الانحسار، ولتحمل رسائل تتجاوز الساحة الأوكرانية. فالهجوم الذي طال غرب البلاد، قرب حدود بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، عدّته كييف «اختباراً» لحلفائها وتهديداً مباشراً لأمن أوروبا. ورغم أن الصاروخ لم يحمل رأساً نووياً، لكن رمزيته تكمن في التلويح بإمكانات تصعيدية قصوى، في لحظة تبدو فيها الجهود الدبلوماسية الأميركية متعثّرة.

في واشنطن، تعاملت الإدارة الأميركية بحذر مع التطورات الأخيرة. فقد نفى الرئيس ترمب صحة الرواية الروسية التي برّرت الضربة بالرد على هجوم أوكراني مزعوم بطائرات مسيّرة استهدف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، قائلاً إنه «لا يعتقد أن هذا الهجوم حصل».

ورغم الإدانة الأميركية الضمنية للتصعيد، تجنّبت واشنطن أي رد عسكري مباشر، متمسكة بسياسة عدم الانجرار إلى مواجهة مفتوحة مع روسيا. ويعكس هذا الموقف إدراكاً عميقاً لحساسية استخدام صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر تصعيد غير محسوب.

في موازاة ذلك، تشهد العلاقات الأميركية – الأوكرانية تحوّلاً ملحوظاً نحو مقاربة أكثر براغماتية. فقد خفّضت إدارة ترمب مستوى المساعدات العسكرية المباشرة، مقابل التركيز على فرص الاستثمار وإعادة الإعمار، بما في ذلك مشاريع في قطاع المعادن الاستراتيجية مثل الليثيوم.

ويرى مراقبون أن هذا التحول يعكس توجهاً «صفقاتياً» يربط الدعم الأميركي بمصالح اقتصادية طويلة الأمد، في محاولة لتسويق الانخراط الأميركي في أوكرانيا داخلياً، في ظل تزايد التعب الشعبي من حرب مستمرة منذ سنوات.

عمارات سكنية تعرضت لهجوم المسيّرات الجمعة (رويترز)

حتى الآن، تشير حصيلة الموقف الأميركي إلى نجاح نسبي في منع روسيا من تحقيق نصر سريع، والحفاظ على تماسك التحالف الغربي، مقابل فشل في فرض تسوية سياسية شاملة. فالعقوبات لم تغيّر سلوك موسكو، والدبلوماسية لم تتجاوز جدار الرفض الروسي، فيما يبقى التصعيد العسكري ورقة ضغط تستخدمها روسيا لتذكير خصومها بأن الحرب لم تصل بعد إلى نهايتها.

وفي ظل هذا المشهد المعقّد، تبدو الولايات المتحدة أمام خيارات محدودة: الاستمرار في إدارة حرب استنزاف طويلة الأمد، أو القبول بتسوية ناقصة لا تلبي طموحات كييف بالكامل. وبين هذين الخيارين، سيظل الموقف الأميركي عرضة للاختبار مع كل تطور ميداني جديد، ومع كل تصعيد يعيد إلى الواجهة شبح المواجهة الأوسع.