عزز المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، قدرات قواته المسلّحة بمزيد من التعاون العسكري مع باكستان، وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الجيش الباكستاني، وهو ما خلق نوعاً من القلق لدى مُناوئيه في غرب البلاد.
وعقب يومين من زيارة قائد الجيش الباكستاني، الفريق أول عاصم منير، إلى بنغازي، أعلنت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» أن نائب القائد العام، الفريق أول صدام حفتر، عقد اجتماعاً موسعاً مع منير، جرى خلاله توقيع اتفاقية تعاون مشترك. وأوضحت القيادة العامة أن هذه الاتفاقية «تأتي في إطار تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، وفتح آفاق أوسع للتنسيق المشترك، بما يُعزز جهود دعم الاستقرار الإقليمي».
* جدل وتساؤلات
تسببت زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى ليبيا في حالة من «الجدل والقلق» والتساؤلات أيضاً، خاصة لدى المناوئين لـ«الجيش الوطني»، في ظل انفتاح قيادته على دول جديدة من أجل التعاون المشترك، ولا سيما في مجال التدريب.
وأكد صدام حفتر «حرص القائد العام على تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة بين الأشقاء في باكستان وليبيا»، وعَدَّ زيارة قائد الجيش الباكستاني «تاريخية»، ولا سيما بعد تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وقال مسؤول عسكري سابق بشرق ليبيا إن هذا التعاون بين الجيشين «سيكون له ما بعده؛ ولا سيما بما تمتلكه باكستان من تطور عسكري، فضلاً عن أن قائد جيشها عاصم منير يوصَف بأنه الرجل الأقوى في البلاد».
ويرى المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخوَّل بالحديث للإعلام، أن «صورة حفتر وهو يقبض بيده على يد منير تشي بحالة من الود بين القيادتين العسكريتين، لكن يبدو أنها أثارت حالة من القلق لدى بعض الأطراف» التي لم يُسمّها.
وأشار المصدر نفسه إلى «الاستفادة التي يمكن أن يحققها الجيش الوطني بعد اتفاقية التعاون مع الجيش الباكستاني، الذي يحتل المرتبة الـ12 عالمياً لعام 2025 من بين 145 دولة».
من جانبها قالت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني، في بيان، الخميس، إن الجانبين أكدا أهمية التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب»، ونقلت عن عاصم منير «التزام باكستان بتعزيز العلاقات الدفاعية مع ليبيا، بما يحفظ المصالح المشتركة».
ويرجع سبب القلق إلى ربط البعض في ليبيا بين ما يمتلكه الجيش الباكستاني من إمكانيات وخبرات وتكنولوجيا عسكرية، وحالة التوتر ونزوع «الجيش الوطني» نحو تمديد نفوذه على أنحاء البلاد، لكن المصدر العسكري قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن حفتر «يسعى إلى تطوير الجيش عبر مصادر مختلفة».
ومنذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011، بات محظوراً على ليبيا استيراد السلاح. وفي مارس (آذار) 2011، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970 بـ«منع بيع أو توريد الأسلحة، وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمُعدات العسكرية، والمُعدات شبه العسكرية وقِطع الغيار»، وقد جرى تمديد القرار أكثر من مرة.
* مسارات جديدة للتعاون العسكري
نجح حفتر، خلال السنوات الماضية، في فتح مسارات للتعاون العسكري مع دول عدة؛ من بينها روسيا وتركيا، بالإضافة إلى مصر. ومثّلَ حضوره، برفقة نجله صدام، في احتفالات روسيا بـ«عيد النصر» في ذكراه الثمانين، بدعوة رسمية، ثمرة هذا الانفتاح الملحوظ.
وتلوح، من وقت إلى آخر، مخاوفُ لدى أطراف بغرب ليبيا من إمكانية أن يفكر حفتر في الهجوم العسكري على العاصمة طرابلس، في ظل «التطور الذي لحق (الجيش الوطني) في السنوات الأربع الأخيرة».
تأتي هذه المخاوف على الرغم من تأكيد «الجيش الوطني»، غير مرة، الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، الموقَّع بجنيف في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
وبعد 13 شهراً من الحرب على طرابلس في عام 2019، تراجعت قوات «الجيش الوطني» إلى خط سرت - الجفرة في مطلع يونيو (حزيران) 2020. وغالباً ما كان حفتر يكرر تحذيره ممن سمّاهم «مُعرقلي» المسار السياسي في البلاد، قائلاً إن هذا المسار «أُعطي من الفرص أكثر مما ينبغي»، ملوّحاً باستخدام القوة ضد من يعبث بمصير ليبيا.
