فرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عقوبات على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة دعمٍ لإسرائيل التي يواجه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مذكرة توقيف صادرة عن هذه الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقرّاً لها.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان، إن القاضيين وهما من منغوليا وجورجيا، صوّتا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ضد طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم يُشتبه في ارتكابها بقطاع غزة، خلال السنتين الماضيتين، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
Today, the Trump Administration is sanctioning two International Criminal Court judges directly engaged in politicized and illegitimate actions against Israel. The United States has been clear: we will continue to respond with significant and tangible consequences to protect...
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 18, 2025
وفي أول تعليق على القرار، رفضت «الجنائية الدولية» بشدةٍ العقوبات الأميركية الجديدة. وقالت المحكمة، في بيان، إن «المحكمة الجنائية الدولية ترفض بشدة العقوبات الأميركية الجديدة... ضد القاضييْن غوتشا لوردكيبانيدزه (جورجيا) وإردينيبالسورين دامدين (منغوليا)».
وأضافت المحكمة: «تُشكّل هذه العقوبات هجوماً صارخاً على استقلالية مؤسسة قضائية مُحايدة تعمل وفقاً للتفويض الممنوح لها من قِبل الدول الأطراف».
وعدَّت أنّ «مثل هذه الإجراءات التي تستهدف قضاة ومدَّعين عامين منتخَبين من قِبل الدول الأطراف، تُقوّض سيادة القانون».
وتابعت: «عندما تتعرّض أطراف قضائية للتهديد بسبب تطبيق القانون، فإنّ النظام القانوني الدولي نفسه هو الذي يتعرّض للخطر».
وأكدت الهيئة الدولية أنّها «ستواصل تنفيذ ولايتها باستقلالية وحيادية، بما يتوافق بشكل كامل مع نظام روما» الأساسي.
ترحيب إسرائيلي
من جهته، رحب وزير الخارجية الإسرئيلي جدعون ساعر بقرار واشنطن فرض عقوبات على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ساعر في منشور على منصة «إكس» بعد إعلان نظيره الأميركي ماركو روبيو فرض العقوبات، «شكراً للوزير روبيو على هذا الموقف الأخلاقي الواضح».
ورفض قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، طعناً آخَر قدّمته إسرائيل لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على قطاع غزة.
وفي الاستئناف، رفض القضاة إلغاء قرار محكمة أدنى درجة بشأن تحقيق الادعاء في جرائم مزعومة تندرج تحت اختصاصها القضائي، قد يشمل الأحداث التي أعقبت هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ويعني هذا القرار أن التحقيق مستمر، وأن مذكرات الاعتقال التي صدرت، العام الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لا تزال قائمة.
وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة، وتنفي ارتكابها جرائم حرب في غزة؛ حيث شنّت حملة عسكرية تقول إنها تهدف إلى القضاء على «حماس»، في أعقاب هجمات 7 أكتوبر 2023.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في البداية، مذكرة اعتقال بحق القيادي في «حماس» محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكنها سحبت ذلك لاحقاً بعد ورود تقارير موثوقة عن وفاته.
