أدان «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» رش الجيش الإسرائيلي مواد كيميائية على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في جنوب لبنان وسوريا.
وكشفت قناة عبرية، مساء الاثنين، عن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرات لرش مواد كيميائية تسهم في تدمير الغطاء النباتي على الحدود مع سوريا ولبنان، بدعوى «منع المخربين من الاقتراب من إسرائيل».
وأشار المرصد الأورومتوسطي عبر معرفاته الرسمية إلى أن هذا الاستهداف المتعمد لرقعة زراعية مدنية يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الحظر المفروض على مهاجمة أو تدمير الأعيان الضرورية لبقاء السكان المدنيين.
وأوضح أن تدمير الممتلكات الخاصة على هذا النطاق دون ضرورة عسكرية محددة يرقى إلى جريمة حرب، ويقوض الأمن الغذائي ومقومات الحياة في المناطق المتضررة.
وكشف المرصد الأورومتوسطي في بيان نقله موقع «الإخبارية السورية»، أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تلقت إخطاراً من الجيش الإسرائيلي يفيد بنيته تنفيذ نشاط جوي قرب «الخط الأزرق»، مطالباً قوات حفظ السلام بالبقاء داخل ملاجئها.
ولفت إلى أن ذلك أدى لتعطيل الولاية الأممية؛ إذ أُلغيت أكثر من 10 أنشطة ميدانية، وتعذر إجراء الدوريات الاعتيادية على ثلث طول الخط لأكثر من تسع ساعات.
وقال إنه خلال فترة التحييد القسري لعمل القوات الدولية، رصد «الأورومتوسطي» رش طائرات إسرائيلية مواد كيميائية فوق مساحات زراعية واسعة، تركزت في منطقة عيتا الشعب ومحيطها جنوب لبنان.
وبيّن المرصد أن رش المواد الكيميائية ينذر بتبعات كارثية تتجاوز الضرر المباشر للمحاصيل، لتمثل تهديداً جدياً للحق في الصحة والبيئة السليمة، عبر التلويث طويل الأمد للتربة والموارد المائية.
هذا، ورش طيران زراعي تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة 30 يناير (كانون الثاني)، مواد كيميائية مجهولة فوق الأراضي الزراعية في عدة قرى وبلدات بريف القنيطرة الأوسط والشمالي.
ونقل مراسل «الإخبارية» في حينه، أن الطائرات الزراعية التابعة للاحتلال رشت المواد المجهولة على مساحات واسعة من الأراضي المزروعة، مما أثار حالة من القلق والخوف لدى المزارعين والأهالي حول طبيعة هذه المواد والآثار المحتملة لها على البيئة والمحاصيل والصحة العامة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار ملزم يدين الجرائم الخطيرة التي تنتهجها إسرائيل، مشدداً على ضرورة ضمان حق المزارعين وأصحاب الأراضي في الحصول على تعويضات عادلة عن الخسائر الاقتصادية والبيئية، وإلزام إسرائيل بصفتها القوة المعتدية بتحمل تكاليف استصلاح الأراضي ومعالجة الآثار البيئية طويلة الأمد التي قد تنجم عن هذا التلوث.
كما دعا الحكومتين اللبنانية والسورية إلى إيداع إعلان رسمي لدى قلم المحكمة الجنائية الدولية، بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساسي؛ لمنح المحكمة الولاية القضائية اللازمة للنظر في الجرائم المرتكبة فوق أراضيهما، مشدداً على أن هذا الإجراء بات ضرورة ملحّة لقطع الطريق أمام استمرار سياسة الإفلات من العقاب، وتمكين المدعي العام للمحكمة من مباشرة تحقيقات مستقلة في جرائم الأعيان المدنية التي تنفذها إسرائيل، باعتبارها جرائم حرب تتجاوز آثارها الحدود الوطنية، وتهدد الأمن البشري في المنطقة كلها.
وكانت قناة «آي 24 نيوز» قد قالت، الاثنين، إن قيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل «تشغّل منذ عدة أسابيع طائرات رشّ مدنية بهدف مكافحة الأعشاب في المناطق القريبة من السياج الحدودي مع سوريا ولبنان».
ونقلت عن ثلاثة مصادر مدنية وأمنية لم تسمها قولها: «جرى تنفيذ عدة رحلات جوية خلال الأسابيع الأخيرة في منطقة القنيطرة بوسط الحدود مع سوريا وعلى الحدود مع لبنان، شملت إلقاء مواد كيميائية للقضاء على الأعشاب».
وذكرت القناة أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) المنتشرة على الحدود اللبنانية، أفادت، الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي طلب منها الابتعاد عن الحدود للسماح بعملية الرش. وزعمت أن المواد التي جرى رشها «غير سامة وتُستخدم لإبادة الأعشاب الضارة ومنع المخربين من الاقتراب» من إسرائيل، وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على الموضوع، أو ذكر تفاصيل بشأنه.
