أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وفق المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي.
وصرّح المتحدث، في بيان نشرته الرئاسة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، بأن مصر تتابع «بقلق بالغ استمرار حالة التصعيد والتوتر الشديد الحالية في السودان، وما نجم عن هذه الحالة من مذابح مروعة وانتهاكات سافرة».
وأكد البيان أن «خطوطاً حمراء لا يمكن السماح بتجاوزها أو التهاون بشأنها باعتبار أن ذلك يمس مباشرة الأمن القومي المصري، الذي يرتبط ارتباطًا مباشرا بالأمن القومي السوداني»، مشيراً إلى أن الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه «هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».
كما لفت البيان إلى دعم مصر الكامل «لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخاصة بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان».
«مراسم الاستقبال الرسمية شملت استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين لمصر والسودان، أعقبها التقاط صورة تذكارية. ثم عقدت جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يجسد تطلعات الشعبين الشقيقين نحو تحقيق التكامل والتنمية المتبادلة. واختتمت المراسم بمأدبة غداء أقيمت على شرف ضيف مصر الكريم»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وأشار المتحدث إلى أن المحادثات تطرقت كذلك إلى مستجدات الأوضاع الميدانية في السودان، حيث أكد السيسي دعم مصر الكامل للشعب السوداني في مساعيه لتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة، كما تم استعراض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة السلام والاستقرار. وشدد الرئيس المصري على استعداد بلاده لبذل كل جهد ممكن في هذا السياق.
كما اتفق الجانبان على أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تقديم الدعم والمساندة للشعب السوداني في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يواجهها جراء النزاع الدائر، مع التشديد على ضرورة وقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوداني الشقيق ومحاسبة المسؤولين عنها.
ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عن تقديره لمساندة مصر المتواصلة للسودان ولمساعيه لإنهاء الأزمة الراهنة، مؤكداً أن ذلك يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
وذكر المتحدث أن اللقاء تناول أيضاً الأوضاع الإقليمية في منطقة حوض النيل وفي منطقة القرن الأفريقي، حيث تم التأكيد على تطابق رؤى البلدين بشأن الأولويات المرتبطة بالأمن القومي، وحرصهما على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحماية الأمن المائي، ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق، مع التشديد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي بما يحقق المصالح المشتركة لدول الحوض.
