دافع وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيان أمام الكونغرس، الثلاثاء، عن الضربات الجوية التي استهدفت سفناً تشتبه واشنطن بتهريبها المخدرات في منطقة الكاريبي، في قضية تثير قلقاً متزايداً لدى المشرعين خصوصاً الديمقراطيين.
وفي تصريحات للصحافيين عقب جلسة استماع مغلقة في الكونغرس، دافع وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو عن الضربات «المهمة والناجحة للغاية»، مؤكدين أنها استهدفت منظمات إرهابية وعصابات تتهمها واشنطن بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ومنذ مطلع سبتمبر (أيلول)، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن غارات جوية على ما لا يقل عن 26 سفينة في منطقة الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 95 شخصاً على الأقل، من دون تقديم أي دليل على تورطها في تهريب المخدرات.
وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في واشنطن، لا سيما فيما يتعلق بعملية عسكرية نُفذت مطلع سبتمبر أطلق خلالها الجيش النار على مرحلتين، أسفر إطلاق النار الثاني عن مقتل الناجين الاثنين من سفينة محترقة.
وأشار روبيو وهيغسيث إلى أنهما سيسمحان لأعضاء لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ بمشاهدة فيديو الضربة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحضور قائد القوات المسلحة الأدميرال فرانك برادلي الذي أصدر الأمر.
قال بيت هيغسيث: «لكن، وفقاً لسياسة وزارة الدفاع الراسخة، لن ننشر الفيديو الكامل غير المحرر الذي يُعدّ سرياً للغاية، للجمهور».
وطالب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الإدارة بتزويد كل عضو في مجلس الشيوخ بالتسجيلات الكاملة من دون أي تحرير لها، محذراً من أن السرية، إلى جانب وجود قوات أميركية ومجموعة حاملات طائرات ضاربة في المنطقة، من شأنها أن تجرّ البلاد إلى صراع آخر بلا أي أفق.
كما تساءل بعض المشرعين الجمهوريين، بينهم السيناتور راند بول، عما إذا كان استهداف مشتبه بهم ناجين من غرق سفينة يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي.
وبحسب خبراء، تسلّط هذه القضية الضوء على موضع خلاف جوهري في نهج الرئيس دونالد ترمب يتمثل في التعامل مع تهريب المخدرات بوصفه عملاً حربياً.
وعند مغادرته الاجتماع، قال شومر إنه «لم يسمع أي جديد» في الموضوع.
قد يُصوّت مجلس الشيوخ قريباً على قرارات تهدف إلى منع الرئيس ترمب من شنّ عمل عسكري ضد فنزويلا من دون موافقة الكونغرس.
