دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، البرلمان العراقي الجديد إلى عقد جلسته الأولى في تاريخ الـ29 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وتتوافق الدعوة مع التنظيم الدستوري لتشكيل الحكومة، حيث تحدد المادة 54 من الدستور العراقي مدة 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات العامة، موعداً لعقد الجلسة الأولى، وتشترط أن يدعو رئيس البلاد البرلمان إلى الاجتماع.
ونقل مرسوم جمهوري جرى توزيعه على وسائل الإعلام، الثلاثاء، «دعوة مجلس النواب المنتخَب بدورته السادسة للانعقاد» في يوم الاثنين، الموافق 29 من ديسمبر الحالي. وأضاف أن «هذا المرسوم ينفذ من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية».
ويفترض أن يرأس الجلسة الأولى للبرلمان النائب «الأكبر سناً»، وهو في هذه الحالة النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز.
ووفق الإطار الزمني، فإنه من المفترض أن ينتخب البرلمان رئيسه الدائم ونائبيه في الجلسة نفسها، تمهيداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً حداً أقصى، طبقاً للمادة 72 من الدستور.
صراعات قائمة حول انتخاب الرئيس
لكن غالباً ما حالت الصراعات والخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية الممثلة في البرلمان دون الالتزام بالتوقيتات الدستورية. ويتوقع كثير من المراقبين تكرار حالة التجاوز على التوقيتات الدستورية في هذه الدورة أيضاً، خاصة مع الخلافات القائمة بين الحزبين الكرديين (الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني) حول منصب رئاسة الجمهورية الذي يذهب عادة إلى حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني.
ويرى بعض المراقبين أن القوى الكردية لا تُظهر حتى الآن أي إشارات تدل على تجاوزها خلافاتها الداخلية، خاصة أنها أخفقت حتى الآن في الانتهاء من ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان، بعد مرور أكثر من عام على إجراء انتخابات برلمان الإقليم المحلية.
وتشير مصادر كردية مطّلعة إلى أن حسم عملية التفاوض بين الحزبين الكرديين الرئيسين (الديمقراطي والاتحاد) سيرتبط بملف الحكومة المحلية في الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، الأمر الذي يزيد المشهد الكردي غموضاً وتعقيداً ويسهم في ضرب المواقيت الدستورية المحددة.
التنافس على رئاسة الوزراء
وحتى مع الانتهاء من ملف اختيار رئيس الجمهورية الذي يحتاج إلى تصويت ثلثيْ أعضاء البرلمان (220 عضواً)، تبرز مشكلة تكليف رئيس الوزراء من قِبل رئيس الجمهورية بعد 15 يوماً من تاريخ انتخابه، وفق المادة 72 من دستور البلاد الدائم.
ويُفترض أن تتفق قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية على طرح مرشحها لمنصب رئاسة الوزراء بوصفها «الكتلة الأكثر عدداً» داخل البرلمان، ومع حالة الاستعصاء والتنافس بين قوى «الإطار» التي تزيد على عشرة أحزاب وجهات على منصب رئاسة الوزراء، تصبّ توقعات معظم المراقبين في إمكانية تجاوز التوقيتات الدستورية.
وتزداد تكهنات المراقبين حول إعداد وطريقة اختيار «قوى الإطار التنسيقي» لمرشحها المقبل لرئاسة الوزراء، ويتردد في الأيام الأخيرة أنهم اتفقوا على مناقشة 3 أسماء فقط لشغل المنصب، في حين تشير مصادر أخرى إلى إمكانية أن تعمد قوى الإطار إلى اختيار شخصية، سبق أن شغلت منصب رئاسة الوزراء.
وتسعى قوى الإطار، من خلال التصريحات والبيانات التي تصدرها، إلى إظهار «جديتها» في حسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة بحكم أغلبيتها البرلمانية، ومسؤوليتها في إقناع بقية المكونات في المشاركة الفاعلة في هذا الملف.
لكن مصادر مقرَّبة من هذه القوى تتحدث عن «خلافات جدية ليس من السهل تجاوزها بين قوى الإطار» قد تسهم في تأخير تشكيل الحكومة إلى أشهر عدة مقبلة.
وكانت قوى «الإطار التنسيقي» قد دعت، مساء الاثنين، إلى عقد جلسة البرلمان والمُضيّ بانتخاب هيئة الرئاسة، وشددت على أهمية استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية لحسم ملف تشكيل الحكومة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار، في بيان، أن «الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري المرقّم (254)، في مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالمرحلة المقبلة، وبحث مسارات تشكيل الحكومة، وفق الأطر الدستورية».
