كثّفت حكومة حركة «طالبان» الأفغانية تطميناتها الضمنية لباكستان، بعد أيام من تجدد الاشتباكات الحدودية بين البلدين، وسط محاولات لإنقاذ هدنة هشة.
وأصدر تجمع ضم أكثر من ألف رجل دين أفغاني من مختلف الولايات، بحضور رئيس الوزراء الملا محمد حسن آخوند ومسؤولين آخرين في كابل، بياناً سياسياً – فقهياً، الأربعاء، تعهد عدم استخدام أراضي أفغانستان للإضرار بأي دولة، والتصدي لمن يتدخلون في صراعات وراء الحدود.
وبعد ساعات من بيان الفتوى، خرج وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، ليؤكد التزام حكومته ما ورد فيه، في أحدث محاولة لاحتواء التوتر الذي تصاعد عقب هجمات استهدفت الداخل الباكستاني ونُسبت إلى جماعات، على رأسها «طالبان باكستان».
وفي أحدث هجوم، قُتل 6 جنود باكستانيين باستهداف موقع أمني في منطقة كورام القريبة من الحدود مع أفغانستان، الثلاثاء. وتحمّل إسلام آباد المسؤولية عن تصاعد العنف لمسلحين يستخدمون الأراضي الأفغانية للتخطيط لهجماتهم على قوات الأمن عبر الحدود، فيما تنفي كابل صحة هذه الاتهامات، مؤكدة أن لا علاقة عملياتية لها بـ«طالبان باكستان».
البيان، الصادر في ختام «ندوة الدفاع عن النظام الإسلامي وحمايته»، منح غطاءً شرعياً لموقف الحكومة في كابل، مؤكداً أن الإمارة «أخذت على عاتقها ألا تُستخدم أرض أفغانستان ضد أي دولة»، وأن هذا الالتزام «واجب على جميع المسلمين». وحذر من أن من يخالفه «يُعد عاصياً ويُتخذ بحقه الإجراء المطلوب».
وفي حين شدّد بيان رجال الدين على أن «الدفاع عن سيادة البلاد واجب شرعي»، أكد في الوقت نفسه أنه «يجب على جميع المسلمين ألا يستخدموا أرض أفغانستان للإضرار بأي دولة أخرى... وتنفيذ هذا الالتزام الذي أخذته الإمارة الإسلامية على نفسها».
وتضمّن البيان أيضاً تأكيداً على منع الأفغان من السفر للمشاركة في أي نشاط عسكري خارج الحدود، معتبراً أن من يقوم بذلك «يعد مخالفاً وعاصياً»، وأن على السلطات «منعه واتخاذ الإجراءات اللازمة».
كما دعا الدول الإسلامية إلى «الاحتفاظ بعلاقات ودية وحسنة في إطار الأخوة، وأن ينفعوا بعضهم، وأن يجتنبوا الفرقة والشقاق والنزاعات»، في تعبير يُقرأ على نطاق واسع كمحاولة لتبريد الأجواء مع باكستان.
وبدا أن القيادة الأفغانية سعت، من خلال الجمع بين الفتوى والتصريحات الرسمية والحضور الرسمي الكثيف في اجتماع رجال الدين الذي ضم إلى رئيس الوزراء كبير القضاة ووزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزير التعليم العالي ومسؤولين آخرين، إلى تقديم تعهّد ديني وسياسي مزدوج، في وقت تواجه مطالبات متزايدة بضبط الجماعات المسلحة العابرة للحدود، وتأكيد قدرتها على السيطرة الأمنية داخل البلاد.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأفغاني لتؤكد دعم موقف العلماء، إذ كرر متقي التزام أفغانستان بعدم السماح باستخدام أراضيها ضد أي دولة. وقال في تصريحات بثّتها وسائل الإعلام الرسمية، إن «شيوخ أفغانستان كلهم جددوا فتواهم الجامعة التي تلزم الأمة بحماية النظام الإسلامي».
وشدّد على أن «القيادة تعهّدت بشكل قاطع بأن أرض أفغانستان لن تُستخدم للإضرار بأي شخص أو دولة... هذه توصية العلماء وطاعتها واجبة على جميع المسلمين».
وأشار إلى أن «العلماء أوضحوا للأمة أنه إذا خالف أي أفغاني تعليمات القيادة بشأن الأنشطة العسكرية خارج البلاد، فإن للإمارة الإسلامية الحق في اتخاذ الإجراءات بحقه»، في إشارة ضمنية إلى من ينضمون إلى «طالبان باكستان».
وختم الوزير بالتأكيد على توصية العلماء بـ«الوحدة ونبذ الفتنة»، قائلاً إن الأمة الأفغانية «عملت عبر تاريخها بفتاوى العلماء وإرشاداتهم، وستواصل ذلك اليوم أيضاً».
ويرى مراقبون أن هذه التصريحات والبيان الديني – السياسي «جزء من جهد منسّق لاحتواء الغضب الباكستاني، وإظهار استعداد كابل للالتزام بتعهداتها الأمنية» بعد سلسلة الهجمات التي أشعلت المواجهات الحدودية بين الجارتين، وآخرها تبادل للنيران أدى إلى مقتل 4 أشخاص يوم الجمعة الماضي.
