جددت تركيا تمسكها بحل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب» (الكردية) عمادها الأساسي وتنفيذ اتفاق 10 مارس (آذار) بشأن اندماجها في الجيش السوري.
وقال وزير الخارجية التركي إن على «تنظيم وحدات حماية الشعب - قسد» أن يدرك أنه لا يمكن أن يكون هناك هيكلان مسلحان في دولة واحدة، لافتاً إلى أن بلاده ترغب في استكمال فتح جميع المعابر الحدودية مع سوريا، لكن ذلك يرتبط بتنفيذ الاتفاق.
وأضاف فيدان، في كلمة خلال فعالية نظمها في أنقرة، الأربعاء، مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي (سيتا)، أنه «من المستحيل توفير الخدمات الاقتصادية والأمنية والأساسية في البلاد في ظل وجود جماعات مسلحة مختلفة، لن يأتي أحد للاستثمار، سيهرب الناس. ولهذا السبب، يُعد توحيد هذه الجماعات المسلحة وتنظيم عملها أمراً بالغ الأهمية».
وتابع فيدان: «نرى أن جميع الجماعات التي شاركت في المقاومة ضد نظام بشار الأسد أصبحت كياناً موحداً، خاضعاً للإدارة السورية الجديدة، ومتحدة تحت راية الجيش، هذه بداية موفقة للغاية».
لا تطورات إيجابية
وقال «إن وحدات حماية الشعب الكردية (قسد)، التي انتشرت على مساحة واسعة في المنطقة بذريعة محاربة تنظيم (داعش)، منذ البداية، تحتل وتسيطر على موارد الطاقة»، متسائلاً: «هل ستتوصل إلى اتفاق مع الإدارة الجديدة أم لا؟». وأضاف أن هذه إحدى المشكلات التي نواجهها الآن.
وذكر فيدان أنه لا يوجد أي مؤشر على التزام «قسد» بتنفيذ اتفاق «10 مارس» الموقَّع في دمشق بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائدها مظلوم عبدي، الذي يقضي باندماجها في الجيش الموحد بنهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن نظيره السوري أسعد الشيباني، أبلغه خلال مشاركتهما في «منتدى الدوحة»، منذ أيام، أنه لا يوجد أي تطور جديد فيما يتعلق بتنفيذ «قسد» الاتفاق مع دمشق، «ونحن في تركيا نؤكد دائماً أهمية الحوار واتباع الأساليب السلمية لحل المشكلات».
وخلال كلمة في جلسة للبرلمان التركي في إطار مناقشات موازنة عام 2026، ليل الثلاثاء - الأربعاء، قال فيدان إن «لدى تركيا نية لفتح جميع المعابر الحدودية مع سوريا، كسياسة عامة، وبخاصة تلك الواقعة في محيط مدينة نصيبين المقابلة لمدينة القامشلي في شمال شرقي سوريا، لكن يجب أولاً استكمال تنفيذ اتفاق (10 مارس)».
وشدد فيدان على أن توحيد جميع الجماعات المسلحة تحت قيادة جيش واحد، أمر بالغ الأهمية لضمان الوحدة والتضامن في البلاد، واستمرار الدعم الخارجي، لافتاً إلى «أهمية أن تكون هناك (سوريا موحدة)، لا تسود فيها فئة واحدة، أو طائفة واحدة، أو عرق واحد على الآخرين، لأن ذلك سيكون نسخة مُحدثة من النظام القديم بأسلوب مختلف، ونحن نعارض ذلك أيضاً».
وخلال مناقشة نواب البرلمان فيدان، خلال الجلسة، طالبه نائب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، سري صاكيك، بأن يزور مناطق سيطرة «قسد»، والإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا، كما يزور دمشق، وأن يبدأ حواراً معها من أجل السلام، ما دامت هناك عملية سلام جارية في تركيا، وأن الحكومة تؤكد أنها ترغب في السلام ليس في الداخل فحسب بل في المنطقة بأسرها.
الخطر الإسرائيلي
ولفت فيدان إلى أن إسرائيل تصوِّر سوريا على أنها ساحة لتوسعها الإقليمي، من خلال مواصلة الحرب التي بدأتها في غزة بأساليب مختلفة، التي تؤثر أيضاً على الوضع في سوريا، وتشكل خطراً جسيماً على الاستقرار، ويجب أن تعلم أنها لا يمكن أن تضمن أمنها باستغلال انعدام أمن الآخرين.
وذكر فيدان أن سوريا وتركيا والولايات المتحدة على اتصال وثيق، قائلاً إن «هناك جانباً إيجابياً، هو الإدارة الأميركية. علينا حقاً أن نشكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لقد تفاهموا معنا على أن منح الحكومة السورية فرصة ودعمها سيكون خطوة مهمة لأمن واستقرار المنطقة».
في السياق ذاته، رأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن التنفيذ السلس لاتفاق «10 مارس» سيقلب رأساً على عقب حسابات «بؤر الشر» التي تراهن على سوريا غير مستقرة ومنقسمة وضعيفة.
وأكد إردوغان، في كلمة خلال فعالية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الثلاثاء، أن الاتفاق يلعب دوراً حاسماً في مستقبل سوريا، وأنه في حال نجاح تنفيذه ستتمكن سوريا من مواصلة مسيرتها كدولة ذات وحدة إقليمية، مزدهرة، وذات مكانة مرموقة في منطقتها.
في الوقت ذاته، قال نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك، إنه يجب إنهاء وجود «منظمة قسد الإرهابية»؛ لأن أنشطتها تشكل تهديداً لإدارة دمشق.
وأضاف أن «تصوير ما تقوم به (قسد) على أنه مكسب للأكراد أمر خاطئ تماماً، تماماً، كما هو الحال في اللاذقية والمنطقة الدرزية في الجنوب، ويجب ألا يعتقد أحد أن أي منظمة إرهابية يمكن أن تكون مكسباً لجماعةٍ عرقيةٍ أو دينية».
وشدد تشيليك على أن «تركيا تدافع بقوة عن وحدة أراضي سوريا وسيادتها، وتريد سوريا موحدة لا تتجزأ، ويجب تحقيق ذلك في إطار مبدأ (وطن واحد، وجيش واحد، ودولة واحدة)، وأن يتم ضمان حقوق الجماعات العرقية والدينية».
