هل يدفع مسار التفاوض إسرائيل إلى تبريد جبهة لبنان؟

جنود من الجيش اللبناني في بلدة علما الشعب الحدودية نوفمبر الماضي (رويترز)
جنود من الجيش اللبناني في بلدة علما الشعب الحدودية نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

هل يدفع مسار التفاوض إسرائيل إلى تبريد جبهة لبنان؟

جنود من الجيش اللبناني في بلدة علما الشعب الحدودية نوفمبر الماضي (رويترز)
جنود من الجيش اللبناني في بلدة علما الشعب الحدودية نوفمبر الماضي (رويترز)

منذ أن كلّف الرئيس اللبناني، جوزيف عون، سفير لبنان السابق لدى واشنطن، سيمون كرم، ترؤس الوفد اللبناني في لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية ما بين إسرائيل و«حزب الله» (الميكانيزم)، شهد جنوب لبنان تبدّلاً لافتاً، تمثّل بتوقّف إسرائيل للاغتيالات التي تستهدف قادة وكوادر في «حزب الله»، فيما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية التي تتراجع حيناً وتشتد حيناً آخر، على غرار ما حصل ليل الثلاثاء باستهداف غارات مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مجمع تدريب ومواقع أخرى تابعة لـ«حزب الله».

ويؤكد مصدر رسمي لبناني مواكب للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل عدم وجود «ضمانات بأن إسرائيل ستتراجع عن فكرة التصعيد»، مشيراً إلى أن تراجع الاستهدافات الإسرائيلية والاغتيالات قد يكون مرتبطاً ببنك الأهداف العسكري، وليس لاعتبارات أخرى.

ناقلة جنود مدرعة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) تقوم بدورية على طول طريق الخردلي جنوب لبنان 17 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن «الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ ليل الثلاثاء سلسلة غارات استهدفت إقليم التفاح»، وتحديداً على وادٍ ممتد بين بلدات عزة ورومين وأطراف بلدة جباع، وهي مناطق جبلية تقع على بعد أكثر من 40 كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل وشمال نهر الليطاني، مشيرة كذلك إلى «تضرر عدد من المنازل» في جباع.

وتسبب القصف على بلدة جباع، بحسب «الوطنية»، في حال من الهلع والتوتر لدى الأهالي، فضلاً عن أضرار مادية كبيرة لحقت بمبنى معهد جباع الفني الرسمي وثانوية جباع الرسمية التي علقت الدروس فيهما لمدة أسبوع لحين إصلاح الأضرار.

غارات على بنى تحتية

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه شنّ غارات على «بنى تحتية تابعة لمنظمة (حزب الله) الإرهابية في مناطق عدة في جنوب لبنان». وأوضح أن العملية استهدفت «مجمع تدريب تستخدمه قوة الرضوان التابعة لـ(حزب الله)»، بالإضافة إلى «منشآت عسكرية وموقع إطلاق تابع لـ(حزب الله)». وأضاف أن «الأهداف التي هوجمت، والتدريب العسكري الذي كان يجرى استعداداً لتنفيذ هجمات ضد دولة إسرائيل، يشكلان خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديداً لدولة إسرائيل».

تبريد للجبهة

وانطلاقاً من هذا الواقع الميداني، تبدو الصورة مجرّد تبريد للجبهة بانتظار ما يطرأ على المسار التفاوضي، إلّا إذ حصلت تطورات إقليمية ودولية بدّلت الخيارات لدى تلّ أبيب، بحيث يرى متابعون للوضع في الجنوب أنّه «مجرد قبول الطرفين بإعادة تفعيل قنوات التواصل عبر لجنة (الميكانيزم)، ما يعكس قناعة متبادلة بأنّ الحرب الشاملة ليست خياراً مرغوباً في اللحظة الراهنة».

غير أن المعلومات التي ترد إلى بيروت، سواء عبر الموفدين الدوليين أو عبر الاتصالات، لا توحي بالتفاؤل. ورأت مصادر وزارة الخارجية اللبنانية أن «تراجع العمليات الإسرائيلية في لبنان غير مرتبط على الإطلاق بتكليف السفير سيمون كرم إدارة التفاوض عن الجانب اللبناني، ضمن لجنة (الميكانيزم)، بل بحسابات إسرائيلية وأخرى إقليمية ودولية».

نتنياهو - ترمب

وأكّدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب التهديدات الإسرائيلية وتدني نسبة الغارات الجوية متصلان بنتائج زيارة بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كما بانتهاء المهلة المعطاة للبنان لنزع السلاح غير الشرعي قبل نهاية العام الحالي، أي بعد 3 أسابيع».

وقالت: «هناك ترقّب أميركي وإسرائيلي وإقليمي لانتهاء المرحلة الأولى التي حددها الجيش اللبناني لنزع السلاح في جنوب الليطاني، والخطة التي سيقدمها للمرحلة الثانية، خصوصاً أن لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية «ستتحقق حول ما إذا كان الجيش أنجز بالفعل مهمته جنوب الليطاني بشكل تام، أم أن (حزب الله) لا يزال يحتفظ بمواقع عسكرية ومخازن أسلحة في تلك المنطقة».

وفيما يبدو، ربط التصعيد الإسرائيلي بهذه الاستحقاقات أشبه بجرعة وقت معطاة للبنان، ذكّرت مصادر الخارجية اللبنانية أن «الرسائل الدولية واضحة، وهناك فصل تام ما بين المسار التفاوضي، وما بين نزع سلاح (حزب الله) وكلّ سلاح غير شرعي، ولا يمكن الربط بينهما».

استثمار التهدئة

ويسعى لبنان إلى استثمار أي تهدئة لتجنيب البلاد كارثة جديدة، لكن الواقع على الأرض يقول إنّ الجنوب يعيش، مع غيره من المناطق التي دائماً ما تشكل مسرحاً للاستهدافات الإسرائيلية، هدنة مؤقتة، بانتظار جهود دبلوماسية وسياسية لإنقاذ الوضع وسحب فتيل الانفجار الكبير.

ويؤكد مصدر رسمي لبناني مواكب للاتصالات الدولية أن لبنان «ماضٍ في تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، وتنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزيف عون والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الدولة اللبنانية «فتحت مسار التفاوض الجديّ عبر لجنة (الميكانيزم) برعاية الأميركيين ومشاركة الفرنسيين، لكن ذلك لا يمنح لبنان ضمانات بأن إسرائيل ستتراجع عن فكرة التصعيد»، مشيراً إلى أن تراجع الاستهدافات الإسرائيلية والاغتيالات قد يكون مرتبطاً ببنك الأهداف العسكري، وليس لاعتبارات أخرى، حيث أثبتت التجربة أن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بكل ما تعهد به أمام الأميركيين، سواء في غزّة أو لبنان.

«الكتائب»

وفي هذا الإطار، رحّب حزب «الكتائب اللبنانية» بتعيين السفير سيمون كرم رئيساً للفريق اللبناني المفاوض، معتبراً أنّ هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في استعادة زمام المبادرة عبر مؤسساتها الشرعية، وجدد دعوته «بضرورة مواكبة هذا الإجراء، عبر تسريع بسط سيادة الدولة بحصر السلاح في يد القوات المسلّحة الشرعيّة».

وإذ رفض «الكتائب» في اجتماع لمكتبه السياسي «ما جاء في خطاب الأمين العام لـ(حزب الله) نعيم قاسم، لجهة حصر الحلّ بجنوب الليطاني بما يناقض اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701»، اعتبر أن «قبول (حزب الله) بحصر السلاح وتفكيك البنية العسكرية والأمنية من منطقة الحدود مع إسرائيل حصراً، يقطع الشك باليقين أن هدف السلاح والبنية العسكرية هو الداخل اللبناني ومنع قيام الدولة».


مقالات ذات صلة

نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بأن يهاجم «بقوة» أهدافاً لـ«حزب الله»

المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ) p-circle

نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بأن يهاجم «بقوة» أهدافاً لـ«حزب الله»

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، السبت، إنه أصدر تعليمات للجيش بأن يهاجم «بقوة» أهدافاً لـ«حزب الله» في لبنان، وذلك بعد إعلان الجيش أن الحزب انتهك وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر من جهاز أمن الدولة يقومون بدوريات لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين في بيروت وجبل لبنان (موقع أمن الدولة)

قطع طرق في بيروت على خلفية مداهمة أمنية

شهدت بيروت توتراً أمنياً، بعد ظهر السبت، على خلفية إشكال في منطقة ساقية الجنزير مرتبط بتسعيرة المولدات الكهربائية، تخلله إطلاق نار ووقوع إصابات.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شعار مؤيد لقرارات الرئيس اللبناني جوزيف عون مكتوب على صورة عملاقة له في أحد شوارع بيروت (أ.ف.ب)

لبنان: المفاوضات الجدية مع إسرائيل رهن بتثبيت وقف النار

في ظل الحراك القائم على خط المفاوضات الإسرائيلية – الأميركية، يسود ترقّب حذر في لبنان، مع تضارب المعلومات حول إمكان عقد لقاء مرتقب بين عون ونتنياهو

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي مشهد عام لمدينة الخيام حيث يظهر الدمار الواسع نتيجة القصف وعملية التدمير الممنهج التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)

غارات إسرائيلية متواصلة على الجنوب اللبناني وتوسع في نمط ردّ «حزب الله»

لليوم الثاني على تمديد الهدنة بين لبنان وإسرائيل، يتكرّس واقع ميداني يؤكد أن هذا التمديد لم يتحوّل إلى وقف فعلي لإطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري عائلة نازحة في طريق عودتها إلى الجنوب وأطفالها يرفعون أعلام إيران و«حزب الله» (د.ب.أ)

تحليل إخباري «حزب الله» يلتزم بالهدنة ميدانياً ويهاجم سياسياً... بانتظار التسويات

رغم الضجيج السياسي، يعكس الواقع الميداني التزام «حزب الله» بـ«الهدنة الهشة» ضمن قواعد اشتباك مضبوطة، بينما يواصل بالوقت عينه مهاجمة مسار المفاوضات اللبنانية.

كارولين عاكوم (بيروت)

العراق يدخل مرحلة الفراغ الدستوري حكومياً

رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني يتوسط نوري المالكي وقيس الخزعلي خلال اجتماع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني يتوسط نوري المالكي وقيس الخزعلي خلال اجتماع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يدخل مرحلة الفراغ الدستوري حكومياً

رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني يتوسط نوري المالكي وقيس الخزعلي خلال اجتماع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني يتوسط نوري المالكي وقيس الخزعلي خلال اجتماع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)

دخل العراق، الاثنين، في فراغ دستوري على مستوى الحكومة، مع نهاية مهلة الـ15 يوماً اللازمة لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء، وعدم تمكن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي من الاتفاق على اسم واحد، في اجتماعها مساء السبت، رغم مرور أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية أواخر العام الماضي، ونصف شهر تقريباً على انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية.

ويتكون «الإطار التنسيقي» الشيعي من 12 شخصية متفاوتة في ثقلها السياسي والانتخابي، ما أدى إلى تعقيد عملية اختيار رئيس وزراء جديد يخلف الرئيس الحالي محمد شياع السوداني، رغم تعدد المرشحين لهذا المنصب وتجاوز عددهم 40 مرشحاً قدّموا سيرهم الذاتية إلى لجنة خاصة شكّلها «الإطار التنسيقي».

من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)

وتحولت أسماء المرشحين التسعة المتبقين، من أصل الأربعين، إلى ما يُشبه «البورصة»؛ إذ ترتفع حظوظ بعضهم ثم تتراجع ليصعد غيرهم، من دون أن تسفر هذه الحركة عن نتيجة تُذكر منذ الإعلان عن انتخاب الرئيس الجديد آميدي في 11-4-2026، حيث فاز في الجولة الثانية على منافسه وزير الخارجية فؤاد حسين، مرشح الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني.

وبينما كانت قوى «الإطار التنسيقي» تربط اختيار مرشحها للمنصب بقيام الحزبين الكرديين الرئيسيين «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني» باختيار مرشحهما لمنصب رئيس الجمهورية، فإن الأكراد، بعد التغريدة الشهيرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب التي رفض فيها ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، اشترطوا على القوى الشيعية حسم مرشحها أولاً قبل أن يتفقوا هم على مرشحهم لرئاسة الجمهورية، تجنباً للدخول في مواجهة مع «فيتو» الرئيس الأميركي؛ إذ إن رئيس الجمهورية مُلزَم، بموجب الدستور، بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتولي منصب رئيس الوزراء.

باسم البدري أحد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء العراقي (فيسبوك)

واضطر الأكراد إلى خوض المنافسة على منصب رئيس الجمهورية بأكثر من مرشح، بعد فشل الحزبين الرئيسيين في الاتفاق على اسم واحد. وقد أدى فوز مرشح «الاتحاد الوطني»، آميدي، إلى تدهور العلاقة بين الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني والقوى الشيعية الرئيسية، بعد أن كان حليفاً تقليدياً لها منذ فترة المعارضة لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وواجه الفريق الشيعي مشكلتين في آنٍ واحد بعد انتخاب رئيس الجمهورية؛ الأولى تتعلق بالمهلة الدستورية البالغة 15 يوماً، والثانية بعدم التوافق الكامل على مرشح، في ظل تغريدة ترمب الرافضة لترشيح المالكي، رغم أن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني كان المتصدر في الانتخابات البرلمانية. وأمام هذه العقدة، واصلت قوى «الإطار التنسيقي» تداول 9 أسماء للمنصب، يتقدّمهم رئيسا الوزراء السابقان نوري المالكي وحيدر العبادي، إلى جانب رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وباسم البدري رئيس «هيئة المساءلة والعدالة»، ومدير جهاز المخابرات حميد الشطري، وقاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي، ومحمد صاحب الدراجي وزير الصناعة الأسبق، وعلي الشكري وزير التخطيط الأسبق.

العقدة في المادة «76»

ومع أنه لم يعد هناك ضوء في آخر نفق الخلافات الشيعية - الشيعية، فإن دخول البلاد في فراغ دستوري أوقع قوى «الإطار» الشيعي في حرج سياسي كبير، فيما تحاول بعض قواه تبريره من خلال القول إن الفراغ الدستوري لا تترتب عليه شروط جزائية، الأمر الذي يجعله مطاطاً وقابلاً لمزيد من المرونة والمناورة السياسية معاً.

جلسة للبرلمان العراقي (واع)

ويقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط»، رداً على سؤال، إن «المادة (76) من الدستور رسمت مساراً زمنياً واضحاً لضمان عدم بقاء السلطة التنفيذية في حالة فراغ؛ إذ أوجبت الفقرة الأولى منها على رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه. غير أن التطبيق العملي لهذا النص أثار تساؤلين جوهريين: أولاً، كيف تُحتسب مدة الـ15 يوماً إذا تخللتها عطل رسمية؟ وثانياً، ما المسار الدستوري إذا انقضت المدة من دون أن تقدّم الكتلة الأكثر عدداً مرشحها؟».

وفيما يتعلق بالعطل الرسمية، يقول التميمي إن «المحكمة الاتحادية حسمت هذا الجدل بموجب قرارها المرقم (76/اتحادية/2009)؛ حيث أرست مبدأً دستورياً مفاده أن العطل الرسمية لا تدخل ضمن حساب مدة الخمسة عشر يوماً، استثناءً من الأصل».

أما بشأن الفراغ الدستوري في حال عدم تقديم مرشح، فيرى التميمي أن «المادة (76) لم تُبين الإجراء الواجب اتباعه إذا تقاعست الكتلة النيابية الأكثر عدداً عن تقديم مرشحها ضمن المدة المحددة». ويُوضح أن «المسؤولية في هذه الحالة تنتقل إلى رئيس الجمهورية، بوصفه حامي الدستور والساهر على ضمان الالتزام به وفق المادة (67)، إذ تخوّله الصلاحيات الدستورية الممنوحة له اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا لطلب تفسير نص المادة (76)، استناداً إلى المادة (7) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2025، التي منحتْه حق طلب التفسير».

ويرى التميمي أن «أهمية هذه الخطوة تكمن في أن المادة (94) من الدستور أضفت على قرارات المحكمة الاتحادية العليا صفة البتات والإلزام للسلطات كافة، وهو ما يعني أن أي تفسير للمحكمة سيكون بمثابة القول الفصل الملزم الذي يرسم خريطة الطريق الدستورية للخروج من حالة الانسداد، ويمنع الاجتهادات السياسية التي قد تُدخل البلاد في فراغ دستوري».


رفع جلسة المحاكمة العلنية لكبار رموز نظام الأسد إلى 10 مايو المقبل

مسؤولون قضائيون وجمهور في الجلسة الأولى لمحاكمة رموز نظام الأسد في قصر العدل بدمشق الأحد (أ.ف.ب)
مسؤولون قضائيون وجمهور في الجلسة الأولى لمحاكمة رموز نظام الأسد في قصر العدل بدمشق الأحد (أ.ف.ب)
TT

رفع جلسة المحاكمة العلنية لكبار رموز نظام الأسد إلى 10 مايو المقبل

مسؤولون قضائيون وجمهور في الجلسة الأولى لمحاكمة رموز نظام الأسد في قصر العدل بدمشق الأحد (أ.ف.ب)
مسؤولون قضائيون وجمهور في الجلسة الأولى لمحاكمة رموز نظام الأسد في قصر العدل بدمشق الأحد (أ.ف.ب)

حدَّدت محكمة الجنايات السورية موعد المحاكمة العلنية الثانية لكبار رموز نظام بشار الأسد يوم العاشر من شهر مايو (أيار) المقبل.

وجرت صباح اليوم، الأحد، جلسة المحاكمة العلنية الأولى للمجرم عاطف نجيب وآخرين من رموز النظام البائد في القصر العدلي بدمشق.

عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في منطقة درعا خلال حكم بشار الأسد في قفص الاتهام خلال جلسة محاكمة في قصر العدل بدمشق سوريا اليوم الأحد (أ.ب)

ورفع قاضي محكمة الجنايات في دمشق الجلسة الأولى التي شملت متهماً موقوفاً جرى إلقاء القبض عليه، إلى جانب متهمين فارين من وجه العدالة، في إطار أولى المحاكمات المرتبطة بملفات الانتهاكات خلال فترة النظام المخلوع، وفق تلفزيون سوريا.

وتتضمن القضية أسماء بارزة من رموز النظام المخلوع، بينهم بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب، ضمن ملفات تتعلق بجرائم وانتهاكات ارتكبت خلال سنوات الثورة.

أفراد الأمن في حراسة أمام قصر العدل في دمشق قبل بدء أولى جلسات المحاكمة التي حضرها جمع من السوريين 26 أبريل (أ.ف.ب)

وأكد التلفزيون أن العدد الأكبر من المدعين ينحدر من محافظة درعا، باعتبارها من أولى المناطق التي شهدت سقوط ضحايا مع بداية الثورة، وباعتبار عاطف نجيب من المسؤولين المباشرين هناك خلال تلك الفترة.

وانطلقت اليوم أول محاكمة علنية لكبار رموز نظام الأسد، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، وذلك في القصر العدلي بدمشق

وأعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أمس السبت، أن جلسة المحاكمة العلنية لعاطف نجيب التي عقدت اليوم في القصر العدلي بدمشق، تأتي ضمن مسار العدالة والمساءلة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في منصة «فيسبوك»: إن هذه المحاكمة تأتي في إطار العمل على معالجة ملفات الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وفق الأصول القانونية، وبما يضمن تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.


نتنياهو يتّهم «حزب الله» بتقويض اتفاق وقف النار في لبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

نتنياهو يتّهم «حزب الله» بتقويض اتفاق وقف النار في لبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن «حزب الله» اللبناني «يقوّض» اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية ولبنان، حيث يتبادل الحزب وإسرائيل الاتهامات بانتهاك الاتفاق منذ سريانه قبل أقل من أسبوعين.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة: «يجب أن يكون مفهوماً أن انتهاكات (حزب الله) تقوض وقف إطلاق النار»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولاحقاً، شنت إسرائيل غارة على بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان الأحد ما أسفر عن وقوع إصابات، وذلك بعد إنذار من الجيش الإسرائيلي بإخلائها مع ست قرى أخرى، في ما قال إنه رد على «خرق» «حزب الله» لاتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما نقلته «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.

وأعلن «حزب الله» مراراً تنفيذ عمليات تستهدف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان أو إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو شمال الدولة العبرية، قائلاً إنها تأتي رداً على قيام الأخيرة بتنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير مبانٍ.

وأنذر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، سكان سبع قرى لبنانية بالإخلاء «العاجل والفوري» تمهيداً لضربها.

وقال الجيش، في بيان على منصة «إكس»: «إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في بلدات: ميفدون، شوكين، يحمر، ارنون، زوطر الشرقية، زوطر الغربية وكفر تبنيت... عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر خارج المنطقة المحددة».

وحسب البيان، فإن الإنذار يأتي «في ضوء قيام (حزب الله) بخرق اتفاق وقف إطلاق النار».

وأفادت الوكالة اللبنانية بأن منطقة النبطية في جنوب البلاد تشهد اليوم حركة نزوح كثيفة بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 أبريل (نيسان). ومنذ ذلك الحين، واصلت إسرائيل القصف الجوي والمدفعي قائلة إنها تستهدف «حزب الله» الذي يعلن بدوره شنّ ضربات تستهدف قواتها في جنوب لبنان، إضافة الى مناطق في شمال الدولة العبرية.