حرب الاستوديوهات... «نتفليكس» تُسقط «وارنر براذرز» في أكبر صفقة إعلامية

الاستحواذ بقيمة 72 مليار دولار يعيد تشكيل مشهد الترفيه العالمي

شعار شركة «وارنر براذرز ديسكفري» في أحد مكاتبها في كولفر سيتي كاليفورنيا (أ.ف.ب)
شعار شركة «وارنر براذرز ديسكفري» في أحد مكاتبها في كولفر سيتي كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

حرب الاستوديوهات... «نتفليكس» تُسقط «وارنر براذرز» في أكبر صفقة إعلامية

شعار شركة «وارنر براذرز ديسكفري» في أحد مكاتبها في كولفر سيتي كاليفورنيا (أ.ف.ب)
شعار شركة «وارنر براذرز ديسكفري» في أحد مكاتبها في كولفر سيتي كاليفورنيا (أ.ف.ب)

شهدت هوليوود واحدة من أهم لحظات التحول الاستراتيجي في تاريخها، بعد أن أعلنت شركة «نتفليكس» يوم الجمعة عن إبرام صفقة ضخمة للاستحواذ على استوديوهات الأفلام، والتلفزيون، ووحدة البث التدفقي التابعة لـ«وارنر براذرز ديسكفري» (WBD) بقيمة بلغت 72 مليار دولار.

هذه الصفقة، التي بدأت بمجرد «مهمة استطلاعية»، لم تكن متوقعة علناً من عملاق البث التدفقي الذي كان يقلل من شائعات شراء استوديو كبير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتنتهي بـ«نتفليكس» وهي تفوز بأثمن جائزة في هوليوود، متفوقة على منافسين عمالقة، مثل «باراماونت» و«كومكاست».

صورة جوية لشعار «وارنر براذرز» معروض على برج المياه في استوديو «وارنر براذرز» في باربنك كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من الفضول إلى الاستحواذ

بدأت مساعي «نتفليكس» نحو «وارنر براذرز» بدافع الفضول لمعرفة المزيد عن أعمالها، لكن التنفيذيين سرعان ما أدركوا الفرصة الاستراتيجية الهائلة التي يوفرها الاستوديو.

تتجاوز الصفقة مجرد إضافة مكتبة محتوى عمرها قرن من الزمان إلى منصة «نتفليكس» (وهي مكتبة تشكل 80 في المائة من مشاهدات البث التدفقي)، حيث أدركت «نتفليكس» أن وحدات أعمال «وارنر براذرز»، خاصة التوزيع المسرحي، والوحدة الإنتاجية، تُعد مكمّلة بشكل مثالي لنماذج أعمالها.

وقد تصاعد الاهتمام بالاستحواذ بعد أن أعلنت «وارنر براذرز ديسكفري» في يونيو (حزيران) عن خططها للانقسام إلى شركتين عامتين، فصلت بموجبها الشبكات التلفزيونية التقليدية عن الأصول الرئيسة، مثل استوديوهات «وارنر براذرز» و«HBO» وخدمة «HBO Max».

سباق المزايدة يشتد

دخلت «نتفليكس» منافسة شرسة للاستحواذ على الأصول، واضعة نفسها في مواجهة مباشرة مع «باراماونت» وشركة «إن بي سي يونيفرسال» الأم «كومكاست». وقد بدأ المزاد علنياً في أكتوبر بعدما قدمت «باراماونت» أول عرض غير مرغوب فيه في سبتمبر (أيلول)، بهدف استباق الانقسام المخطط له.

تواصل العمل بوتيرة محمومة، حيث عقد فريق «نتفليكس» الاستشاري، الذي ضم بنوكاً استثمارية، مثل «مويلس آند كومباني»، و«ويلز فارغو»، مكالمات يومية صباحية على مدى الشهرين الماضيين، بل وعقدوا مكالمات متعددة في يوم عيد الشكر ذاته للتحضير للعرض النهائي في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

على الجانب الآخر، اجتمع مجلس إدارة «وارنر براذرز» يومياً خلال الأيام الثمانية الأخيرة التي سبقت اتخاذ القرار. وفضّل المجلس عرض «نتفليكس»، لأنه كان الوحيد الذي وُصف بأنه «ملزم وكامل»، كما أنه سيحقق فوائد فورية للشركة.

وعلى النقيض، تم رفض عرض «كومكاست» لدمج قسم الترفيه الخاص بها مع «وارنر براذرز»، لكونه سيستغرق سنوات عديدة للتنفيذ. ورغم أن «باراماونت» رفعت عرضها لتبلغ القيمة الإجمالية للشركة 78 مليار دولار، فقد أعرب مجلس إدارة «وارنر براذرز» عن قلقه بشأن تمويل هذا العرض.

صورة جوية لشعار «نتفليكس» معروض في استوديوهات «نتفليكس» مع لافتة هوليوود في الأفق (أ.ف.ب)

ثقة «نتفليكس» في اجتياز العقبات التنظيمية

لتأكيد إيمانها بنجاح الصفقة، خاصة في ظل توقعات مراجعة تنظيمية كبيرة، أرفقت «نتفليكس» عرضها بواحد من أكبر رسوم الإنهاء في تاريخ صفقات الاندماج والاستحواذ، بلغ 5.8 مليار دولار.

وقد وصف أحد المستشارين هذا الضمان بأنه دليل على قناعة «نتفليكس» المطلقة بقدرتها على الحصول على الموافقات اللازمة، قائلاً: «لا أحد يحرق 6 مليارات دولار دون اقتناع».

لم تكن «نتفليكس» متأكدة من الفوز حتى اللحظات الأخيرة، حيث اعترف أحد التنفيذيين بأنهم كانوا يعتقدون أن فرصتهم لا تتجاوز 50/50. لكن مع إعلان قبول العرض في وقت متأخر من ليلة الخميس، ساد التصفيق والتهليل على مكالمة جماعية بين فريق «نتفليكس»، إيذاناً ببدء عصر جديد سيعيد تشكيل المشهد الترفيهي العالمي بالكامل.


مقالات ذات صلة

مصر: حذف حلقة من برنامج «Blind Date» لـ«عدم ملاءمتها للمجتمع»

يوميات الشرق ريمون توفيق وريما مصطفى ضيفا الحلقة المحذوفة (حساب ريمون على فيسبوك)

مصر: حذف حلقة من برنامج «Blind Date» لـ«عدم ملاءمتها للمجتمع»

أثارت إحدى حلقات برنامج «The Blind Date Show» أزمة في مصر، وذلك عقب نشر البرومو الترويجي لها على موقع «يوتيوب».

داليا ماهر (القاهرة)
شمال افريقيا الصحافي محمد بوغلاب (متداولة)

«غضب حقوقي» في تونس إثر إقرار الحكم بإدانة صحافي

أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، في جلستها المنعقدة، مساء الجمعة، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الصحفي محمد بوغلاب، مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني.

«الشرق الأوسط» (تونس)
العالم أرشيفية لصحافي الجزيرة أنس الشريف الذي أقر الجيش الإسرائيلي  بقتله في غارة على غزة أغطس الماضي (أ.ب) play-circle

128 صحافياً قتلوا في أنحاء العالم في 2025

قُتل 128 صحافياً في كل أنحاء العالم في العام 2025، أكثر من نصفهم في الشرق الأوسط، وفقاً لإحصاء نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الخميس.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
يوميات الشرق «ماسبيرو» يحظر «البلوغرز» (الهيئة الوطنية للإعلام)

هل تحد «مقاطعة» الإعلام التقليدي أخبار مشاهير «السوشيال ميديا» من انتشارهم؟

أثار قرار «الهيئة الوطنية للإعلام» و«الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» بالامتناع عن تغطية أنشطة مشاهير «السوشيال ميديا» وأخبارهم تساؤلات عدة.

أحمد عدلي (القاهرة)
يوميات الشرق النجمة الفرنسية بريجيت باردو لدى وصولها إلى مطار كينيدي في نيويورك عام 1965 (أ.ف.ب)

وفاة الأسطورة الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاماً

أعلنت مؤسسة بريجيت باردو، اليوم (الأحد)، عن وفاة أسطورة السينما الفرنسية بريجيت باردو، عن عمر ناهز 91 عاماً.

«الشرق الأوسط» (باريس)

أرباح «تي إس إم سي» تقفز 20.45 % في الربع الأخير وتتجاوز التوقعات

شعار شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات في مصنعها بمدينة كاوشيونغ (رويترز)
شعار شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات في مصنعها بمدينة كاوشيونغ (رويترز)
TT

أرباح «تي إس إم سي» تقفز 20.45 % في الربع الأخير وتتجاوز التوقعات

شعار شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات في مصنعها بمدينة كاوشيونغ (رويترز)
شعار شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات في مصنعها بمدينة كاوشيونغ (رويترز)

أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (تي إس إم سي)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، يوم الجمعة، عن زيادة إيراداتها في الربع الرابع بنسبة 20.45 في المائة مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة توقعات السوق، وذلك بفضل ارتفاع الطلب على منتجاتها نتيجة الاهتمام المتزايد بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واستفادت الشركة، التي تشمل قائمة عملائها شركات كبرى مثل «إنفيديا» و«آبل»، استفادة كبيرة من التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، مما عوّض بشكل كبير انخفاض الطلب على الرقائق المستخدمة في الإلكترونيات الاستهلاكية مثل الأجهزة اللوحية، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وفق «رويترز».

وبلغت إيرادات «تي إس إم سي» خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 1.046 تريليون دولار تايواني (33.11 مليار دولار أميركي)، وفقاً لحسابات «رويترز» استناداً إلى البيانات الشهرية الصادرة عن الشركة، مقارنة بـ868.46 مليار دولار تايواني في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتجاوزت النتائج تقديرات بورصة لندن البالغة 1.036 تريليون دولار تايواني (32.79 مليار دولار أميركي) والمستمدة من آراء 20 محللاً، وكانت متوافقة مع التوقعات التي أصدرتها «تي إس إم سي» في أكتوبر الماضي، التي تراوحت بين 32.2 مليار دولار و33.4 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة لا تُصدر توقعاتها إلا بالدولار الأميركي.

ومن المقرر أن تعلن «تي إس إم سي» عن بيان أرباحها الكامل للربع الرابع في 15 يناير (كانون الثاني)، بما في ذلك توجيهات محدثة للربع الحالي والعام بأكمله، إلى جانب خطط الإنفاق الرأسمالي وتوقعات نمو الإيرادات.

وعلى صعيد الأسهم، ارتفعت أسهم «تي إس إم سي» المدرجة في بورصة تايبيه بنسبة 44.2 في المائة خلال العام الماضي، متجاوزة ارتفاع السوق الأوسع البالغ 25.7 في المائة.

كما أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر مصنّع إلكترونيات تعاقدي في العالم وأكبر مصنّع للخوادم لشركة «إنفيديا»، عن مبيعات قياسية للربع الرابع بلغت 2.6028 تريليون دولار تايواني (82.20 مليار دولار أميركي).


لماذا تشدد اليابان قوانين الاستثمار الأجنبي؟

حارس يمر أمام مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
حارس يمر أمام مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

لماذا تشدد اليابان قوانين الاستثمار الأجنبي؟

حارس يمر أمام مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
حارس يمر أمام مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

يقول خبراء إن خطة اليابان لمنح السلطات صلاحية إلزام المستثمرين الأجانب بالتخلي عن استثماراتهم بأثر رجعي تهدف إلى حماية الشركات الكبرى وسلاسل التوريد، إلا أنه من غير المرجح أن تحد من تزايد الاهتمام بعمليات الاندماج والاستحواذ.

واقترحت اليابان، يوم الأربعاء، تعديلات على قانون فحص الاستثمارات الأجنبية، تمنح السلطات خيار إجبار الأجانب على بيع الاستثمارات التي تُعتبر مُهددة للأمن القومي أو الاقتصادي. وتأتي هذه المقترحات في الوقت الذي تُكثف فيه حكومة رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، جهودها للحد من مخاطر تدفق الأموال الأجنبية على الأمن الاقتصادي الياباني والسيطرة على سلاسل التوريد الرئيسية.

وفي الوقت الراهن، لا يُشترط على المستثمرين الأجانب الراغبين في شراء حصص في شركات يابانية خارج القطاعات الحيوية للأمن الاقتصادي أو القومي إخطار الحكومة مسبقاً، مما يُفقد المسؤولين القدرة على التدخل.

وتستهدف الصلاحيات الجديدة المستثمرين المصنفين ضمن فئة المخاطر العالية، بمن فيهم أولئك الذين قد يتعاونون مع جهات أجنبية لجمع المعلومات الاستخباراتية. وقد أُلزمت الشركات الصينية بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الصينية منذ صدور قانون بهذا الشأن عام 2017. وفي اليابان، ستكون فترة مراجعة المعاملات بأثر رجعي نحو خمس سنوات.

ويقول نيكولاس بينيس، مؤسس معهد تدريب أعضاء مجالس الإدارة في اليابان: «ترغب اليابان في منع الشركات الصينية من الاستحواذ على شركات وتقنيات يابانية عالية الجودة».

وأفاد مصدر حكومي بأن التغييرات المقترحة، التي تشمل أيضاً متطلبات أكثر صرامة للاستثمارات غير المباشرة في الشركات اليابانية عبر شركات أم أجنبية، تهدف إلى جعل اليابان على قدم المساواة مع حلفائها مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا من حيث الرقابة الأمنية.

وتتمتع هذه الدول بصلاحية إصدار أوامر بأثر رجعي بتصفية حصصها، وفقاً لوثائق صادرة عن وزارة المالية... وقال بينيس، الخبير في حوكمة الشركات: «من حيث المبدأ، لا يبدو الأمر شاذاً، فهو مشابه لما تفعله دول أخرى».

أول تعديل كبير منذ 2019

وتُجري اليابان أول تعديل رئيسي على قانون فحص الاستثمارات الأجنبية منذ عام 2019، عندما خُفِّض الحد الأدنى لمراجعة عمليات شراء الأسهم من قِبل الكيانات الأجنبية من 10 في المائة إلى 1 في المائة.

ويعني هذا الحد الأدنى البالغ 1 في المائة أن الحكومة اليابانية ستتعامل مع ما يقارب عشرة أضعاف عدد ملفات ما قبل إتمام الصفقات مقارنةً بالدول الكبرى الأخرى، على الرغم من أن التعديلات ستُضيِّق نطاق الشركات الخاضعة للمراجعة.

وقال يوهسوكي هيغاشي، محامي عمليات الاندماج والاستحواذ والشريك في شركة «موري هامادا وماتسوموتو»، إنه ينبغي تضييق نطاق متطلبات تقديم الملفات المسبقة بشكل كبير لتحقيق التوازن، نظراً لأنه سيُسمح بالتدخل بعد إتمام الصفقة، وسيتم استحداث متطلبات للاستثمارات غير المباشرة.

كما صرّح بأن على اليابان تخصيص المزيد من الموارد لإنفاذ شروط تخفيف المخاطر المرتبطة بالموافقات، وكشف الصفقات المحفوفة بالمخاطر من خلال التدخلات اللاحقة لإتمامها.

وقال محامٍ آخر يعمل في مجال صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، رفض الكشف عن اسمه لعدم تخويله بالتصريح علناً: «فريق المراجعة مثقل بالأعباء، لذا أتفهم حاجتهم إلى تبسيط الإجراءات وإعطاء الأولوية للقضايا الأكثر أهمية».

وتأتي التعديلات على قواعد الاستثمار الأجنبي في أعقاب إصلاحات حوكمة الشركات التي قادتها الحكومة، والتي أدت إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب باليابان، وساهمت في دفع سوق الأسهم إلى مستويات قياسية.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، قفزت أنشطة الاندماج والاستحواذ الأجنبية بنسبة 45 في المائة مقارنةً بالعام السابق، لتصل إلى 33 مليار دولار العام الماضي. وأكد خبراء أن التغييرات المقترحة لن يكون لها على الأرجح تأثير كبير على الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال هيغاشي: «باستثناء المستثمرين الصينيين، الذين يُرجّح أن يندرجوا ضمن فئة المخاطر العالية وقد يخضعون لتدخلات بعد إتمام الصفقة، فإن هذه التغييرات لن تُثني عموماً عن عمليات الاندماج والاستحواذ التي تستهدف الشركات اليابانية، أو غيرها من أشكال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اليابان».

وتوقع يوكي كانيموتو، الباحث البارز في معهد دايوا للأبحاث، تأثيراً طفيفاً أيضاً. وقال: «قد يقول البعض إن اليابان حالياً أكثر تساهلاً من أوروبا أو الولايات المتحدة لأن عدد الحالات المرفوضة رسمياً قليل نسبياً... لكنني أظن أن هناك في الواقع عدداً لا بأس به من الحالات التي تُعتبر رفضاً فعلياً في الخفاء».

ورفضت اليابان صفقة واحدة فقط بموجب قانونها الخاص بفحص الاستثمارات الأجنبية، وهي محاولة صندوق استثمار الأطفال، ومقره لندن، شراء شركة تطوير الطاقة الكهربائية عام 2008.


أرباح «الأوزان الثقيلة» ترفع «نيكي» في ختام الأسبوع

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

أرباح «الأوزان الثقيلة» ترفع «نيكي» في ختام الأسبوع

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات يوم الجمعة على ارتفاع، مدفوعاً بارتفاع مجموعة من الشركات ذات الوزن الثقيل، وعلى رأسها أسهم شركة «فاست ريتيلينغ»، الشركة العملاقة المشغلة لسلسلة متاجر «يونيكلو»، على خلفية أرباحها القوية. كما تفوقت شركات صناعة السيارات، إذ عزز ضعف الين قيمة إيراداتها الخارجية، فضلاً عن الارتياح الذي ساد بعد قرار الصين عدم حظر تصدير ما يُسمى بالسلع ذات الاستخدام المزدوج - والتي تُستخدم في كل من القطاعين المدني والعسكري - إلى الشركات اليابانية غير العسكرية.

وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 51939.89 نقطة. وساهم ارتفاع سهم شركة «فاست ريتيلينغ»، ذات الوزن النسبي الكبير، بنسبة 10.7 في المائة بمفرده في رفع مؤشر نيكي بمقدار 592 نقطة، ليصل إجمالي مكاسبه إلى 823 نقطة. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 3514.11 نقطة.

وخلال الأسبوع، ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 3.2 في المائة، بينما ارتفع مؤشر توبكس بنسبة 3.1 في المائة. وستكون الأسواق اليابانية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة وطنية.

وكانت الأرباح المحرك الرئيسي للسوق اليابانية، على الرغم من ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري الأميركي المهم في وقت لاحق بعد الجلسة، والذي قد يكون له تداعيات على جميع المناطق الجغرافية وفئات الأصول.

وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «ستكون بيانات الوظائف الأميركية، وما تشير إليه بشأن توقعات السياسة النقدية، محط اهتمام المستثمرين بلا شك».

وأضاف أكياما أن موسم إعلان أرباح الشركات اليابانية لن يبدأ فعلياً حتى وقت لاحق من هذا الشهر، إلا أن نتائج شركة «ياسكاوا إلكتريك»، التي كان المقرر إعلانها في وقت لاحق من يوم الجمعة، ستُراقب من كثب، إذ تُعدّ الشركة المصنّعة لروبوتات المصانع مؤشراً رئيسياً لقطاع التصنيع المحلي.

وقد تركزت أرباح هذا الأسبوع بشكل رئيسي في قطاع التجزئة، وشهدت شركة «إيون» نتائج مخيبة للآمال، على الرغم من تحقيقها مبيعات وأرباح تشغيلية قياسية، ما أدى إلى انخفاض سهمها بنسبة 7.7 في المائة ليصبح الأسوأ أداءً في مؤشر نيكي.

وفي المقابل، ارتفع سهم «مازدا»، شركة صناعة السيارات اليابانية التي تعتمد بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنسبة 4.3 في المائة. كما ارتفع سهم «تويوتا» بنسبة 2.9 في المائة، و«هوندا» بنسبة 3.1 في المائة، و«نيسان» بنسبة 2.5 في المائة. ومن بين مكونات مؤشر نيكي البالغ عددها 225 مكوناً، ارتفعت أسعار 169 مكوناً، وانخفضت أسعار 54 مكوناً، بينما استقرت أسعار مكونين.

• السندات تتراجع

ومن جانبها، انخفضت معظم السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة، مما دفع عوائدها إلى الارتفاع، متأثرة بانخفاضات سندات الخزانة الأميركية التي شهدتها البلاد الليلة السابقة، وذلك قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.09 في المائة، وهو في طريقه للارتفاع بمقدار 3 نقاط أساس هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الآجلة القياسية للسندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.2 ين لتصل إلى 132.47 ين. وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع عوائدها.

وشهدت العوائد اتجاهاً تصاعدياً خلال الشهرين الماضيين، وسط مزيج من التوقعات المتزايدة لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، والتوقعات المتراجعة لخفض «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة، والمخاوف بشأن الإنفاق المالي في ظل رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة. وفي بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بلغ عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات حوالي 1.65 في المائة. وكتب شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة بحثية: «من المتوقع استمرار الاتجاه التصاعدي في عوائد السندات الحكومية اليابانية، حيث تجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات 2 في المائة بوضوح، ويسعى إلى تحقيق توازن جديد».

وأضاف: «على الرغم من احتمال ظهور عمليات شراء عند انخفاض الأسعار قرب 2.1 في المائة، فإنه من غير المرجح أن تعكس هذا الاتجاه».

وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل خمس سنوات وسنتين بمقدار 2.5 نقطة أساس يوم الجمعة، لتصل إلى 1.555 في المائة و1.145 في المائة على التوالي. وفي المقابل، انخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.06 في المائة.